(مسئله 441) در چند مورد، معامله باطل است:

1. خريد و فروش شراب بنابر اقوى و غائط بنابر احتياط واجب حرام و باطل است، مگر آن كه قابل استفاده حلال باشد كه خريد و فروش آنها جائز است؛

2. خريد و فروش مال غصبى، مگر آنكه صاحبش معامله را اجازه كند؛

3. خريد و فروش چيزهايى كه مال نيست (ماليّت ندارد)؛

4. معامله چيزى كه منافع معمولى آن حرام باشد؛

5. معامله اى كه در آن ربا باشد، و غشّ در معامله هم حرام است؛ يعنى فروختن جنسى كه با چيز ديگر مخلوط است، در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد؛ مثل فروختن روغنى كه آن را با پيه مخلوط كرده اند و اين عمل را غش مى گويند. از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)منقول است كه فرمود: «از ما نيست كسى كه در معامله با مسلمانان، غش كند يا به آنان ضرر بزند يا تقلّب و حيله نمايد، و هركه با برادر مسلمان خود غش كند، خداوند، بركت روزى او را مى بَرَد و راه معاش او را مى بندد و او را به خودش واگذار مى كند».

(مسئله 442) خريد و فروش مسكرات، حرام و معامله آنها باطل است.

(مسئله 443) خريد چيزى كه از قمار يا دزدى يا از معامله باطل تهيّه شده، باطل و تصرّف در آن مال، حرام است، و اگر كسى آن را بخرد، بايد به صاحب اصلى اش برگرداند.

(مسئله 444) اگر چيزى را كه مى توانند استفاده حلال از آن ببرند، به قصد اين بفروشند كه آن را در حرام مصرف كنند؛ مثلاً كسى انگور را به اين قصد بفروشد كه از آن شراب تهيّه نمايد، معامله آن حرام و باطل است.

(مسئله 445) اگر مقدار جنسى را كه ارزش و قيمت بيشترى دارد، به جنسى كه ارزش و قيمت كمترى دارد بفروشد، به صورتى كه اين گونه معامله، باعث ركود اقتصادى و ورشكستگى مالى و عرفاً منكر و باطل و ظلم بر كسى كه اضافه پرداخت كند باشد، ربا و حرام است و گناه يك درهم ربا بزرگتر از آن است كه انسان، هفتاد مرتبه با مَحرم خود، زنا كند.

(س 446) بيع كالى به كالى چه نوع بيعى است و حكم آن در شرع و حقوق موضوعه چيست؟

ج ـ در تفسير آن گرچه اختلاف وجود دارد، ولى بعضى از فقها آن را تفسير كرده اند به بيع دين ثابت به دين ثابت و بعضى هم تفسير نموده اند به بيعى كه ثمن و مثمن هر دو نسيه باشد و به هر حال بيع دين به دين باطل است؛ و امّا بيع كالى به كالى به تفسير دوّم حسب عمومات و قواعد صحيح است و دليلى بر بطلانش ديده نمى شود و «نهى النبىّ عن بيع الدين بالدين» ظاهر است در دين فعلى حسب ظهور عناوين در فعليت يعنى چيزى كه قبل از بيع و شراء دين بوده و در بيع كالى به كالى چنين دينى وجود ندارد، گرچه بعد از بيع، بيع الدين بالدين مى شود. 6/6/83

(س 447) آيا معاوضه طلاى شمش با طلاى ساخته شده، با اضافه كردن چيزى به عنوان اجرت ساخت، صحيح است يا نه؟

ج ـ اگر مقدار جنسى را كه ارزش و قيمت بيشترى دارد، به جنسى كه ارزش و قيمت كمترى دارد، بفروشد، به صورتى كه اين گونه معامله، باعث ركود اقتصادى و ورشكستگى مالى و عرفاً منكر و باطل و ظلم بر كسى كه اضافه پرداخت كند، باشد، ربا و حرام است؛ و گناه يك درهم ربا بزرگتر از آن است كه انسان، هفتاد مرتبه با محرم خود، زنا كند و در معامله ربوى فرقى نمى كند كه از دو جنس باشند، مثل طلا و نقره و يا از يك جنس باشند، مثل طلا. 4/10/75