هنگامى است كه مرد براى طلاق دادن، زن را به بخشش مالى مجبور كند; در حالى كه زوجين با يكديگر سازگارند و زن از مرد متنفر نباشد. كه در اين مورد تمامى فقها فرموده اند: طلاق واقع شده، جزماً و قطعاً، طلاق خلع نيست و آن مال هم در ملكيت زوجه باقى مى ماند و تصرف مرد در آن حرام است;[1] اما چنانچه مرد يا وكيل او لفظ طلاق را بر زبان بياورد و صيغه طلاق را اجرا نمايد فقها آن را طلاق رجعى دانسته اند و فرموده اند: مرد مالك مال نمى گردد; هر چند صاحب كشف اللثام[2] فرموده است احتمال دارد كه اصلا اين طلاق باطل باشد و عامه نيز به فساد اين طلاق قايل اند;[3] چراكه قصد زوج از اجراى صيغه طلاق، طلاقى بوده است كه در مقابل آن، چيزى دريافت دارد و با توجه به حرمت مال اخذ شده (در صورت اجبار زن) و عدم مالكيت نسبت به آن مال، طلاقش مجّانى واقع گرديده است. بنابراين، آنچه كه بر مبناى آن صيغه طلاق را اجرا نموده است، در خارج تحقق پيدا نكرده است; يعنى«ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد». به عبارت ديگر، چنانچه طلاقش صحيح باشد لازمه اش صحت و حليت مالى است كه به خاطر آن صيغه طلاق اجرا شده است، لكن بطلان چنين لازمى، با توجه به اجماع فقها بر حرمت مال اخذ شده، واضح و آشكار است. بنابراين، بطلان ملزومش هم - كه صحت چنين طلاقى باشد - واضح است;

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. شرايع الاسلام، ج 3، ص 41.

[2]. كشف اللثام، ج 8، ص 185.

[3]. الحاوى الكبير، ج 10، ص 6.