بسمه تعالى

و جعل على من تعدّى ذلك الحدّ حدّاً.[1]

خداى تبارك و تعالى هر آنچه را امّت به آن نياز دارد، در كتاب خود نازل كرد و براى پيامبرش(صلى الله عليه وآله) بيان نمود، و براى هر چيزى حدّى قرار داد و براى آن، دليلى گذاشت تا راهنماى آن باشد و بر هر كس كه از آن حد تجاوز كند، حدّى گذاشت. امام محمّد باقر(عليه السلام)

ترديدى نيست كه اسلام به عنوان دين خاتم، چنان كه در اين روايت شريف آمده، پاسخگوى همه نيازهاى آدمى در زندگى فردى و اجتماعى است. قرآن و سنّت، دو منبع اصلى در برآوردن نيازهاى انسان در امر داشتن جامعه اى سعادتمند و هدايت وى به شمار مى روند. هر چيزى، حدّ و مرز و چارچوبى دارد كه در كتاب و سنّت، بيان شده است و به همان دليل كه خداوند تعالى، دين خود را پاسخگوى نيازهاى بشرى مى شمارد، راه دستيابى به حدود و مرزها و احكام و تكاليف را نيز تعيين كرده است.

بر همين اساس، كسانى كه مرزهاى الهى و حدود شريعت را ناديده گرفته، زير پا بگذارند نيز در شريعت الهى، حكم خاصّ خود را دارند. در اين ميان، همه تلاش فقهاى اسلام، همواره در طول تاريخ فقه بر اين نقطه متمركز بوده است كه در چارچوب موازين اجتهاد و استنباط، به تبيين حدود الهى، احكام شريعت و تكاليف و حقوق انسانى بپردازند.

تاريخ فقه شيعه و هزاران كتاب و رساله فقهى، گواه روشنى بر اين حقيقت است كه فقهاى شيعه، ـ رضوان الله عليهم ـ در هر دوره، به مقتضاى نيازهاى روز و ارتباطات اجتماعى و به فراخور مسئوليت خود در تبليغ دين و ابلاغ شريعت، و ضرورت حيات فقه و فقاهت، به آن همّت گماشته اند و پردامنه ترين و دقيق ترين مباحث را در حوزه علوم اسلامى، به فقه اختصاص داده اند. به همين نسبت، ديگر علومى كه در فقاهت نقش دارند؛ همچون اصول فقه، تراجم و رجال، و حديث شناسى، گسترش و عمق يافته و صدها حوزه درس، شكل گرفته و هزاران كتاب، تأليف شده است.

بخش عمده اى از آثار فقهى، به دنبال درخواست و يا پرسشهاى متعدّدى بوده است كه از سوى علاقه مندان به علوم دينى و يا مقلّدان، صورت مى گرفته است. صدها مجموعه پرسش و پاسخ شرعى كه از قرنهاى نخست، از دوره شيخ صدوق، شيخ مفيد، سيّد مرتضى و شيخ طوسى تاكنون بر جاى مانده، حاصل روابط نزديكى است كه ميان مردم ديندار و حوزه هاى علميه و مرجعيّت شيعه وجود داشته و به دليل مراجعات متعدّدى است كه به علما مى شده است.

در دوره هاى اخير، تدوين مجموعه هاى ارزشمند و متعدّدى، چون: «جامع الشتات» ميرزاى قمى و «مجمع المسائل» ميرزاى شيرازى، استمرار همان ارتباط علمى ميان مرجعيّت شيعه و مردم متديّن و متشرّع است كه همچنان ادامه دارد. اينها در كنار صدها رساله كوچك و بزرگ در شرح مسائل شرعى و احكام فقهى است كه همواره مورد درخواست و مراجعه جامعه اسلامى است.

از سوى ديگر، نيازهاى متعدّد جامعه دينى و قشرهاى مختلف اجتماعى، طبعاً ارائه و نشر مسائل دينى و احكام شرعى در قالبهاى مختلف، ولى مناسب را اقتضا مى كند؛ بويژه اگر به اقتضاى مسائل جديد، يعنى همان كه اينك از آن با عنوان «مسائل مستحدثه» ياد مى شود، فتاوا و نظرهاى فقهى جديدى صادر شده باشد و يا به اقتضاى اجتهاد فعّال و مستمر و پوياى شيعه و به فراخور قدرت و تلاش فقهى، براى فقيهِ در مصدر مرجعيّت (و صد البته در چارچوب موازين فقهى كه همواره مورد اهتمام فقهاى شيعه بوده و هست)، به ديدگاهها و در واقع، فتاواى جديدى انجاميده باشد و تبدّل رأى پيش آمده باشد.

بى گمان، تبدّل رأى و فتوا كه امرى رايج در حوزه اجتهاد و فقاهت شيعى از آغاز تا كنون بوده است و يك مجتهد، نه در طول تأليف و تدوين چند كتاب، بلكه حتّى گاه در فاصله زمانى نگارش يك كتاب فقهى نيز چاره اى جز آن نمى ديده است، نشانى روشن از حيات فقه و سرزندگىِ فقاهت شيعه و جولان فكرى و نشاط اجتهاد فقيهى مى دهد كه همواره خود را ملزم به تبعيّت از ادلّه تلاش براى استنباط احكام بر اساس موازين فقه و فقاهت مى داند؛ يعنى همان كه در سالهاى اخير با عنوان «اجتهاد جواهرى» از آن ياد مى شود و حاكى از صحّت، دقّت، جامعيّت و انطباق آن با موازين پذيرفته شده و منابع اصيل استنباط است.

چنان كه در تعريف اجتهاد گفته اند، اجتهاد، نهايت تلاش فقيه براى استنباط و تحصيل احكام شرعى از مجموع تفصيلى ادلّه است. كسانى كه حتّى آشنايى اجمالى با كتب فقه استدلالى دارند، به خوبى مى دانند كه وجود دو يا چند نظر در يك مسئله فقهى براى فقهاى بزرگى چون شيخ طوسى، محقّق حلّى و شهيدين، امرى عادى به شمار مى رود. تنها مرورى بر صفحاتى چند از كتاب ارزشمند «مفتاح الكرامة» كه به بازگويى فتاوا و اقوال فقها در هر مسئله مى پردازد، گواه اين حقيقت است، و اين را بايد از امتيازات و در عين حال از افتخارات فقه شيعه برشمرد و طبعاً آخرين نظريّه آنها دقيق ترين و محققانه ترين نظر و رأى آنها محسوب مى شود.

در اين فرصت و به مناسبت مجموعه اى كه پيش روست، مى توان به برخى از آخرين نظريه هاى فقهى و فتاواى فقيه توانا حضرت آية الله العظمى حاج شيخ يوسف صانعى اشاره كرد كه هر چند متمايز از فتاواى مشهور و حتّى گاهاً از فتاوايى است كه ادّعاى اجماع بر آن شده است، ولى هر يك از آنها، حاصل دهها ساعت مطالعه، بررسى و بازبينى ادلّه و مراجعه مجدّد به متون فقهى در چارچوب موازين فقه و فقاهت و عنايت به كاسريّت و جابريّت شهرت است. از جمله فتاواى قابل توجّهى كه نشان از تبدّل رأى معظّم له دارد، مى توان به موارد زير اشاره نمود:

طهارت همه انسانها، چه مسلمان و چه غير مسلمان، يعنى توده مردمان، بجز معاندان دينى آنان كه بسيار اندك هستند؛ تفصيل در حكم ارتداد ميان كسى كه انكار اسلام توسط او موجب جرمى همانند هتك حرمت پيامبر(صلى الله عليه وآله)و مسلمانان مى شود، و كسى كه ارتداد وى موجب جرمى نباشد و تنها قصوراً مرتد شده است و يا هنوز در حال تفحّص است؛ دَوران حرمت غنا و موسيقى مدار محتواى آن نه دَوران مدار نفس صوت و غنا؛ عدم حرمت رباىِ استنتاجى؛ مساوات مسلمان و كافر در قصاص؛ تساوى ديه زن و مرد، اعم از قتل و غير آن و جريان قصاص و مقابله به مثل در قتل زن توسط مرد بدون نياز به ردّ تفاوت همانند عكس آن و بدون تبعيض و ظلم؛ ارث بردن غير مسلمان (كه معاند نباشد) از مسلمان مانند عكسش؛ عدم شرطيّت اجتهاد در قاضى و كفايت علم به مسائل و قوانين قضا هر چند از روى تقليد؛ عدم شرطيّت ذكوريّت در قضا، فقاهت، مرجعيّت و ولايت امر؛ لازم الاتباع بودن نظامات اجتماعى كه بر پايه عدل و با رأى اكثريت مردم و حفظ حقوق جامعه باشد همانند: ماليات و قوانين شهردارى و مقرّرات وزارتخانه ها و غير آنها از مقرّرات مربوط به اداره جامعه و حفظ امنيت فكرى و اقتصادى و جانى و مالى و عرضى و همه جانبه آنان.

در سالهاى اخير، كتابها و رساله هاى متعدّدى از حضرت آية الله العظمى صانعى منتشر شده است كه هر يك، پاسخگوى بخشى از نياز و خواستِ علاقه مندان و مقلّدان بوده است. علاوه بر كتاب «توضيح المسائل» كه تا كنون بارها تجديد چاپ شده، كتاب «مجمع المسائل»، منبعى ارزشمند در پاسخگويى به پرسشهاى شرعى است. اين كتاب كه جلد نخست آن، بيش از دو هزار استفتا را در بر مى گيرد و تاكنون در چند نوبت منتشر شده، مجموعه اى گسترده از پاسخهاى معظّم له است كه از ميان هزاران استفتا گزينش شده و به ترتيبِ توضيح المسائل تدوين شده است.

مرجع عالى قدر كه از شاگردان برجسته حضرت امام خمينى(قدس سره)هستند،[2]در مجمع المسائل به شيوه معمول خويش و به تناسب، در بسيارى موارد، به اجمال به برخى از ادلّه مورد نظر اشاره كرده اند كه مى تواند راهگشاى پرسشهاى علاقه مندان نيز باشد؛ چنان كه ذكر تاريخ پاسخها نيز ويژگى ديگر آن مجموعه است.

انتشار توضيح المسائل و مجمع المسائل، به عنوان دو منبع اصلى فتاواى معظّم له، در عين غنا و ارزشمندى آن، نياز بسيارى از علاقه مندان به داشتن گزيده اى آسان از مسائل و استفتائات از دو كتاب ياد شده را برآورده نمى كرد. مجموعه اى كه با عنوان «منتخب الأحكام» پيش روى داريد، به انگيزه پاسخگويى به اين نياز تدوين شده است. اين مجموعه كه گزينش و تدوين آن، نخست توسط برخى از فاضلان حوزه درس استاد صورت گرفته، به استحضار معظّم له رسيده و توسط ايشان در برخى از مسائل آن، بازنگرى شده است و از اين رو، جديدترين آراى فقهى و فتاواى شرعى مرجع عالى قدر را در خود جاى داده است كه پيش از اين، به پاره اى از آنها اشاره شد.

از خداوند متعال دوام عزّت و نشاط علمى حوزه هاى علميه و مرجعيّت شيعه و سلامتى مرجع عالى قدر را مسئلت مى كنيم. آرزوى ما اين است كه مجموعه منتخب الأحكام پاسخگوى خواست آن دسته از علاقه مندان و عزيزانى باشد كه خواهان گزيده اى از مهم ترين و كاربردى ترين فتاواى فقهى و پاسخهاى شرعى معظّم له هستند. ان شاءالله.

مؤسسه فرهنگى انتشارات مثم تمار

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. اصول الكافى، ج 1، ص 59.

[2] . تعبيرى كه حضرت امام خمينى(قدس سره) درباره معظّم له فرموده اند نشان مى دهد آن بزرگوار، عنايت ويژه اى به مراتب علمى ايشان داشته اند: «من آقاى صانعى را مثل يك فرزند بزرگ كرده ام. اين آقاى صانعى وقتى كه سالهاى طولانى در مباحثاتى كه ما داشتيم تشريف مى آوردند. ايشان، بالخصوص مى آمدند با من صحبت مى كردند و من حظ مى بردم از معلومات ايشان، و ايشان يك نفر آدم برجسته اى در بين روحانيون است و يك مرد عالمى است» (صحيفه امام، ج 17، ص231).