دوم: قاعده حرمت تنفیر در حوزه احکام اجتماعی هم مانند احکام فردی با توجه به حساسیت جامعه قابل اجرا و در تمام ابواب فقه هرجا که این مناط را داشته باشد، قابل استناد است.

سوم: عمل اجتماعی لزومی ندارد که علنی باشد تا موجب تنفّر و بیزاری شود، بلکه اگر هم مخفی و خبر آن بازتاب منفی ایجاد کند، باز تفاوتی ندارد، زیرا ملاک قاعده وهن به دین و شریعت است.

ششم: هرچند همه کسانی که از موارد قاعده تنفیر سخن گفته، بر عمل مباشری شخصی و فردی تکیه می­کنند، اما اگر تنفیر از طریق تسبیب باشد، به این معنا که جامعه و یا گروهی مستقیماً کاری در تنفیر انجام نمی‌دهند، اما کار آنان وسیله عمل دیگران از دین‌داران برای تنفیر دین می‌گردد یا موجب وهن غیر مستقیم شود، مشمول اطلاق قاعده خواهد بود.

با توجه به این نکات، اگر بدآیند و تنفیر مردم در اجرای احکام شریعت در بخشی از جامعه و یا شیوه خاص مؤثر است و ترک آن دسته از احکام فرعی که به کلیّت دین آسیب نمی‌رساند، تغییرپذیر و در قلمرو قاعده حرمت تنفیر است.