منظور از اولویت‌ها، قاعده لزوم و راجحیّت عقلی و نقلی آن در مقام تزاحم میان دو حکم و یا چند حکم در مقام اجرا است. این اصل هرچند در نظر همه فقها بوده و در فقه بارها در کتب فقهی کلمه (اولویت) در ابواب مختلف بکار رفته است،[37] پیش‌فرض فقها در اصل حرمت تنفیر همین رعایت اولویت در احکام دینی است. البته رعایت اولویت­ها در فقه اجتماعی قلمرو گسترده­ای دارد و با تعبیرهای مختلف بکار رفته است که در اصل منشأ واحدی دارد که تبدیل به قاعده اولویت شده است.

این قاعده گاهی با تعبیر قاعده تقدیم

 1)، و گاهی اَهم بر مُهم یاد می‌شود 

2)، گاهی قاعده رعایت اقلّ الضررین (کمترین ضرر) و أخفّ المحذورین که در دوران بین دو ضرر مطرح شده است 

3)، گاهی با نام‌ و تعبیر أخـفّ ‌الضـررین.[38] یعنی ترجیح ضرر سبک نسبت به ضرر سنگین 

4)، گاهی با عنوان أخفّ (اقلّ) القبیحـین (کمترین زشتی)[39] 

5)، یا دفــع أفســد بــه فاســد[40] 

6)، یا تقدیم أرجـح المصـلحتین[41] 

7)، یا قاعده اولویت دفع مفسده بر جلب منفعت[42] 

8)، گاهی تعبیر انتخاب حکم اصلی، نسبت به حکم فرعی است.

این مبنا در جایی که به دلیل شرعی و یا عقلی در باره وجوب و یا حرمت حکمی مشخص باشد، اما مسائل دیگری هم مطرح است، مانند اجرا پذیری و یا عملی شدن حکم یا رعایت اصل و فرع دین، اصلی که ممکن است فرعی او را ضایع کند و لازم است که آن حکم اصلی در شعاع حکم فرعی قرار نگیرد.[43]

اهمیت این اصل چنان است که کمتر فقیهی است که از مسأله اولویت یاد نکرده باشد؛ بلکه از گذشته‌های دور تا امروز، اولویت در رتبه­ بندی امور احکام امر بدیهی تلقی شده است؛[44] اما مشکل این است که مسائل نظری و عملی مبنای اولویت ­ها در امور جامعه و چالش‌هایی که این مسأله در احکام به وجود می‌آورد، بحث نشده است. در صورتی که این اصل، افزون بر این‌ که پایه بسیاری از احکام ثانوی است، معنایی خاص در فلسفه فقه هم دارد. یعنی در بنیان جعل آن، بیانگر نوعی جهت‌گیری در احکام است. مثل قاعده حرمت تنفیر. یعنی دَوَران امر میان حذف کلیّت اسلام و ایجاد تنفیر با اجرای یک حکم.

در تحلیل سیره پیامبر گرامی(ص) و نزول آیات مکی و مدنی، این امر رعایت اولویت به خوبی آشکار می‌شود، بلکه فلسفه تدریجیّت نزول آیات ‌الأحکام، مبتنی بر رعایت همین اصل اولویت است که در قالب حفظ مصلحت در جعل و مناسب با احوال مخاطبان مطرح می‌شده، و یا اولویت بیان برخی از احکام نسبت به احکام دیگر، توجه به آمادگی مخاطبان در نظر گرفته شده است. بنابر مبنای اولویت، اگر حكمی اهم بود، بر حكم مهم برتری دارد و یا اگر حكمی ضرر کمتر داشته باشد بر حکمی که ضرر بیشتری داشته باشد، ترجیح دارد یا اگر مفسده كمتـر داشـت بر حكمی كه مفسده بیشتری دارد، راجح است. (مثلاً دست‌ زدن به نامحرم حرام است، ولی اگر برای نجات او نیازمند لمس باشد یا توهین به شخص غیر مسلمان تلقی شود، این كار اشكال ندارد). 

یا یکی مصلحت بیشتر و یکی مصلحت کمتر در مقام ترجیح مقدم است. یا در جایی که دفع مفسده‌ای مانند صورت بیماری‌های فراگیر که لازم است اجتماعات مذهبی مثل جشن‌ها که دارای مصلحت است، اولویت دارد. از مجموع این موارد استفاده می‌شود که اصلی حاکم در همه این موارد، قاعده اولویت با معیارهای مختلف است.

----------------

[37]. با بررسی موارد استعمال این کلمه در کتب فقهی بدون حذف مکررات است، شاید نیاز باشد که کسی مجموع این موارد را دسته‌بندی و مکررات آن را حذف و از مجموع آن‌ها معیارهایی را از نظر فقها در ابواب مختلف استخراج کند. 

[38]. نراقـى، احمد، عوائد الأیّـام في بیان قواعد الأحکام، ص 57، 1417ق؛ و بحرانـى، الحدائـق الناضرة، ج 21، ص 408. 

[39]. شـهيد ثـانى، الروضة البهیـة، 1413ق، ج 1، ص 385؛ اردبیلی، مجمع ‌الفائدة والبرهان، ج10، ص301؛ ج12، ص 454؛ کرکی، عاملی، هدایـة الأبرار (الاجتهاد والتقلید) ص 251، نجف اشرف، تحقیق رؤف جمال الدین؛ مازنـدرانى خاتون‌آبـادی الخواجویی، محمد اسماعیل، جامع الشتات، ص 172، تحقیق سید مهدی رجایی، دفتر تبلیغات اسلامی، 1418ق؛ طباطبـايى حـائرى، کتاب المناهل، ص 246، مؤسسة آل ‌البیت، بـی‌تـا؛ انصـارى مرتضی، المکاسب، ج 2، ص 21، 1415ق؛ و ج 2، ص 21.

[40]. کرکی عــاملى، هدایـة الأبرار (الاجتهاد والتقلید)، 1396ق، ص251؛ مازنــدرانى خاتون‌آبادی، محمد اسماعیل، جامع الشتات، 1418ق، ص172؛ طباطبـايى حـائرى، الاجتهاد والتقلید، ص 246؛ انصـارى، المکاسب، 1415ق، ج 2، ص 21.

[41]. مطهـرى، مجموعه آثار،1390، ج 19، ص 133؛ منتظرى، دراسات في ولایـة الفقیه، 1409 ق، ج 1، ص 54.

[42]. عابدی سرآسیا، علیرضا، نقد قاعده اولویت دفع مفسده بر جلب منفعت، جستارهای فقهی، شماره 23، تابستان 1400. 

[43]. کاکاوند، محمد، مبانی فقهی رجحان مصالح عمومی بر مصالح فردی، مجله حکومت اسلامی، شماره 99، 1399ش.

[44]. برای پیشینه این قاعده ر. ک: مراغه‌ای، سید میرفتاح، العناوین الفقهیـة، ج2، ص 394، قم، موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، 1394ش.