یکی از مبانی این قاعده و بلکه مهم‌ترین آن اصل عقلایی رعایت مصلحت در اجرای دین و شریعت است. یعنی اگر اجرای حکمی مصلحت نباشد یا ایجاد مفسده کند، با این‌ که در اصل، وضع آن دارای مصلحت است، اما به خاطر تزاحم با مصلحتی اهم دچار مفسده شده است، یعنی در اجرای احکام این‌گونه نیست که بلغ ما بلغ و به هر قیمتی باید شریعت اجرا شود. زیرا احکام الهی مبتنی بر رعایت مصلحت و دفع مفسده است، که در عمل گاهی میان دو مصلحت متعارض رخ داده و طبعاً اهم بر مهم ترجیح دارد، یا میان مصلحتی با مفسده‌ای تعارض می­ کند که دفع مفسده مقدم بر رعایت مصلحت است. قرآن کریم آفرینش جهان و تشریع را بر اساس مصلحت دانسته (دخان: 38، آل­ عمران: 149، فصّلت: 46) در بسیاری از مسائل ضابطه مصلحت را گوشزد کرده است، مثل تحویل مال یتیم و محجور (نساء: 5-6) تحریم ربا،[18] تحریم خمر؛ چنان‌ که رعايت حال مخاطبان و توجه به عملى شدن احكام، خود یکی از معیارهای تشریع حکم می‌باشد. به‌ طور مثال پنجاه ركعت نماز در شبانه‌روز بسيار خوب و دارای مصلحت است. زيرا ارتباط با خدا را مستحکم‌تر می‌کند، اما چون ممكن است موجب فرار عده‌ای از نماز شود؛ بايد به حداقل آن، يعنى هفده ركعت اكتفا كرد و بقيه را به مستحبات واگذار نمود تا اگر كسى خواست آن‌ها را انجام دهد و اگر نخواست، انجام ندهد.

فقهای اقدم هرچند به صورت مستقل مسأله مصلحت را بحث نکرده‌اند، اما در لابلای مباحث خود به آن استناد کرده‌اند. مثلاً شیخ مفید در بحث احتکار و قیمت­گذاری به عنصر مصلحت توجه می‌دهد: «و له أن یسعرها علی ما یراه من المصلحة».[19]

چنان‌ که شیخ طوسی در کتاب مبسوط، در موارد فراوان به عنصر مصلحت توجه می‌دهد. مثلاً بحث از تصرّف در اراضی مفتـوح العنـوة، می‌نویسد: «أنّ التصرّف فیه بحسب ما یراه من مصلحة المسلمین»،[20] یا در بخش قرادادهای جهاد می‌گوید: معیار، مصلحت مسلمین است: «یجوز للإمام و خلیفته إذا دخل دار الحرب أن یجعل الجعائل علی ما فیه مصلحة المسلمین».[21] وی در مبحث جزیه و نیز بخش بیع و رهن، به معیار مصلحت توجه کرده است.[22]

چنان‌ که محقق حلّی در کتاب جهاد شرائع به این‌که واجب کفایی باشد و یا عینی، مسأله مصلحت را مبنا قرار می‌دهد: «فرضه علی الکفایـة...، و لایتعیّن إلّا أن یعیّنه الإمام 7؛ لاقتضاء المصلحة».[23]

اما در میان معاصران، عنصر مصلحت به صورت کلی مطرح می­شود. استاد مطهری در این باره می‌نویسد:

قوانین اسلامى به اصطلاح امروز در عین اینكه آسمانى است، زمینى است، یعنى براساس مصالح و مفاسد موجود در زندگى بشر است، به این معنا كه جنبه مرموز و صد درصد مخفى و رمزى ندارد كه بگوید: حكم خدا به این حرف‌ها بستگى ندارد، خدا قانونى وضع كرده و خودش از رمزش آگاه است. اسلام اساساً خودش بیان مى‏كند كه هرچه قانون من وضع كرده‏ام براساس همین مصالحى است كه یا به جسم شما مربوط است یا به روح شما، به اخلاق شما، یا به روابط اجتماعى شما، به همین مسائل مربوط است؛ یعنى یك امور به اصطلاح مرموزى كه عقل بشر هیچ به آن راه نداشته باشد نیست.[24]

او در ادامه می‌نویسد:

به همین دلیل ممكن است عقل یک مصلحت مُلزم، یا یك مفسده ملزمى را در موردى كشف كند كه این مصلحت ملزم، یا مفسده ملزم، با حكمى كه اسلام بیان كرده تزاحم پیدا كند؛ یعنى حكمى كه اسلام بیان نكرده؛ ولى عقل كشف كرده، با حكمى كه اسلام بیان كرده تزاحم پیدا كند و آنچه كه اسلام بیان نكرده مهم‏تر باشد از آنچه كه بیان كرده است (یعنى آنچه كه عقل از اسلام كشف كرده مهم‏تر باشد از آنچه كه اسلام بیان كرده است) اینجا حكم عقل مى‏آید آن حكم بیان‏شده شرع را محدود مى‏كند و اینجاست كه اى بسا كه یك مجتهد مى‏تواند یك حلال منصوص شرعى را به خاطر مفسده‏اى كه عقلش كشف كرده، تحریم كند، یا حتى یك واجب را تحریم كند یا یك حرام را به حكم مصلحت لازم‏ترى كه فقط عقل‌ش آن را كشف كرده واجب كند و امثال اینها.[25]

فضل ­الله هم در بحث تحریم خمر و رعایت مصلحت در کیفیت تشریع آن می­نویسد:

إنّ الله يريد بالنّـاس الخير في تشريعاتـه الإلزاميّـة على أساس المصالح والمفاسد الكامنـة في الأفعال، فهم يتحسسون حرمة الأشياء المضرّة في وجدانهم الديني، فيتطلّعون إلى النبي محمَّد6 سائلين عن الحرام في هذا أو ذاك.[26]

-------------------------------

[18]. صدوق، علل الشرائع، ص 483، ح 4.

[19]. المقنعة، ج1، ص 166و 581 و 616 و 777 و 846، مؤسسة النشر الإسلامی، قم، ۱۴۱۰.

[20]. طوسی، المبسوط، ج4، ص 45 و 127 و‌ 56 و 340؛ و ج 7، ص92؛ و ج 8، ص97؛ کتاب الجزایا، ج 2، ص 29 و 52، انتشارات مرتضوی. 

[21]. حلی، قواعد الأحکام، ج1، ص، 512 و 516؛ و ج3، ص 13و 279، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ۱۴۱۳.

[22]. همان.

[23]. شرائع الإسلام،‌ ج 1، ص 278.

[24]. مطهری، مجموعـه آثار استـاد (اسلام و نيـازهاى زمان 1 و 2)، ج ‏21، ص 293. 

[25]. همان، ص 295. 

[26]. فضل الله، تفسير من وحی القرآن، ج1، ذیل آیه: 219ـ220.