1) امام خمینی شرایط امر به معروف و نهی از منکر را در این می­داند که انجام این فریضه نباید موجب وهن به شریعت باشد و منافرت ایجاد کند و لذا می‌نویسد:

لـو کان الأمـر أو النهـي في مـورد بالنسبة إلی بعض موجباً لوهن الشریعـة المقدّسة و لو عند غیره لا یجوز، خصوصاً مـع صرف احتمال التـأثیر، إلّا أن یکون المورد مـن المهمّات، والموارد مختلفـة.[10]

2) آیت الله منتظری در مسأله رجم، به این قاعده استناد کرده و نوشته‌اند:

مخفی نماند آنچه پیرامون رجم گفته شده به لحاظ حکم اوّلی آن است، ولی اگر شرایطی پدیدار گشت و در پی آن اجرای حکم رجم محذوری؛ مانند موهون‎ شدن چهره اسلام و تنفّر عمومی نسبت به دین و احکام آن بدنبال داشت، بناچار باید از اجرای آن حکم، (مطابق روایات باب 10 از ابواب مقدّمات الحدود وسائل الشیعه خودداری شود...) بعید نیست از تعلیل ذیل روایت فهمیده شود در هر موردی، اگر اجرای حدّی موجب محذوری شود که بر خلاف مصالح اسلام و مسلمانان است، باید متوقّف شود، ولی این به معنای نسخ حکم رجم در شریعت و مرحله قانون‌گذاری و تشریع حکم نیست، بلکه به معنای به ‎فعلیّت ‎نرسیدن آن حکم در مرحله اجرا، به لحاظ شرایط اجتماعی و رعایت مصالح برتر و ترجیح اهم بر مهم در موارد تزاحم بین ملاکات احکام شریعت و احتمال تأثیر شرایط در نرسیدن آن حکم به فعلیّت است.[11]

3) آیت ­الله سید محمد شیرازی هم مسأله تنفیر را در وضع قوانین یادآور می‌شود و می‌نویسد:

إذا قامت الدولة الإسلامیّـة بإذن اللهِ تعالى فاللازم في وضـع القـوانین التطبیقیّـة و تطبیـق القـوانین على الصغریّـات المتحقّقـة ـ بالنسبة إلى العقـوبات ـ المشي حسب سیرة الرسول6 ممّا زخر بـه القرآن الكریم والسنّـة المطهّـرة، حتّى لا یوجب التنفیر والسقوط، كما شاهدنـا في بعض الدول التي قـامت باسم الإسلام.[12]

4) آیت­ الله میرزا جواد آقای تبریزی نیز در باب برخی روایات نقل خواب از پیامبر نوشته است:

وما أتلفوه حال الحرب فلا ضمان علیهم فیه، لأنّـه إذا سقط ذلك عن أهل البغي كیلا یؤدّي إلى تنفیرهم عن الرجوع إلى الطاعة، فلأنّ یسقط ذلك كیلا یؤدّي إلى التنفیر عن الإسلام أولى، و لأنّهم إذا امتنعوا صاروا كفّاراً ممتنعین بدارهم فأشبهوا أهل الحرب... .[14]

6) آیت الله سید عبد الأعلی سبزواری هم در بحث تقیه مداراتی و ترک برخی از فروعات دین برای پیشگیری از منافرت می‌نویسد:

اوّلاً این مسأله اختصاصی به امام جماعت ندارد؛ بلکه باید آن را به رهبری جامعه توسعه داد. ثانیاً: رضایت از طریق بیعت و رأی را شرط کرده است: «لكن احتمال الإمامة والرئاسة العامّة‏، لا الخاصّة بإمامة الجماعة قريب في بعض الأخبار». هرچند در باره نماز جماعت هم اگر امامی خودش و یا دیگرانی بخواهند بدون رضایت مردم، امام جماعت شود، این حکم شامل می‌شود، اما در باره رهبری جامعه هم اگر مردم نسبت به فردی دیگر دوست نداشته باشند، درست نیست که بخواهد به رهبری خود ادامه دهد. زیرا ظاهر ادله، اقتضای آن دارد که جواز رهبری او مشروط به رضایت مردم است.

بعد ایشان ادله را ذکر می­کند، که یکی از همین ادله، ضرورت رضایت و علاقه مردم است که کتاب و سنت و اجماع و ضرورت مذهب و عقل بر آن حاکم است:

لمّا كان واجباً قطعاً بحكم نصّ الكتاب على حبّ ذوي القربى‏، و دلالة الأخبار المتواترة‏، و قيام الإجماع‏، و ضرورة المذهب عليـه‏، بل والعقل أيضاً.

زیرا وظیفه رهبری است که آنچه می­خواهد انجام دهد، برخلاف رضایت مردم در اداره جامعه نباشد و کاری نکند مردم از رفتارهای او ناراحت شوند، تا چه رسد که کارها و تصمیمات او موجب بغض و تنفّر از او شود:

فيجب على الإمام الإتيان بما يوجب الحبّ من الناس‏، و ترك ما يوجب عدمه‏، فضلاً عمّا يوجب بغضهم له.

بعد در ادامه این سخن، مسأله تنفیر را در اعمال ولایت بدون رضایت مردم و در صورت تحمیل بر جامعه مطرح می‌کند و آن را حرام از باب همین قاعده می‌داند:

و مـن المعلوم أنّ إعمال الولايـة بلا رضاهم‏، و مع الجبر عليهم‏، من أقوى العلل والأسباب للبغض والتنفّر‏، فيكون حراماً له.[17]