به لحاظ پیشینه، بسیاری از فقیهان پیشین و معـاصر[1] بر اساس شواهد روایی و اقـوال، این قاعده حرمت را با عنـوان تنفیـر، نفـار، وهن به شریعت در مـواردی از اجرای احکام، از آن جملـه تعطیلی حـدود یا ترک نهی از منکر مطـرح کرده­اند، در حالی که خداونـد از تنفیـر تعبیر به انفضـاض و پراکنـدن مردم به شیـوه تنـدی و تیزی و به تعبیر امروز دین‌ گریزی یـاد کرده است. در برخی روایـات از تأکید بی­انـدازه در واجبات و مستحبات و یا استفـاده از روش­های غیر مدارایـانه که موجب تنفیر از دین شود، مذمّت شده و به عنـوان نمونـه­های این بخش از احکام می‌توان اشاره کرد.

این قاعده در گذشته در دسته­ ای از احکام مثل اجرای حدود، جهاد به صورت موردی ـ که وجه غالب در فقه پیشینیان است ـ مطرح بوده است، اما در دوره معاصر که فقها بر اساس اصطیاد از کلمات فقهای پیشین و نگاهی به ادله و شواهد به تنظیم این موارد در قالب قاعده ­ها و اصول برآمدند، نسبت به تبیین این مسأله در حیات اجتماعی برآمدند. این مسأله از دو جهت مورد توجه بوده؛ یکی مطرح شدن حیات اجتماعی دین و رفع اشکالات بر فقه است، دیگری گرایش به نظام دادن احکام در قالب قاعده‌ گرایی است.

در حقیقت رویکرد قاعده ­گرایی، یکی از تحولات دوران اخیر برای ایجاد نظامی منسجم از احکام است، لذا اگر در کلمات پیشینیان بتوان تعبیر به قاعده را حداکثر در چند مورد برشمرد، اما امروز بیش از 50 قاعده بحث و بررسی شده، حتی محققانی این قواعد را به بیش از 200 مورد شمارش کرده و از ادله آن در کلمات فقها شواهد آورده­ اند.

_______________

[1]. در بررسی این قاعده دوست عزیز و فاضل دغدغه­مند و نواندیش جناب آقای رحیم نوبهار (عافاه­ الله) در یادنامه دکتر مهدی شهیدی با عنوان: «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین» این پرسش را مطرح کرده است که هرگاه اجرای حکم یا احکامی از شریعت، مایه دین‌گریزی بخش قابل توجهی از جامعه شود، آیا دین همچنان بر اجرای آن‌ها اصرار می‌ورزد، یا آن‌که تا فراهم شدن زمینه فکری و فرهنگی لازم، خواهان اجرای آن نیست؟