یکی از قواعد مهم فقه اجتماعی، قاعده حرمت تنفیر است، این قاعده مثل قاعده حرمت تعاون بر اثم، حرمت ایذاء انسان، قاعده حرمت مال مسلم، ناظر به همه احکام و حقوق اجتماعی است. 

مطابق این قاعده، هر عملی که ذات آن موجب نفرت، بیزاری و گریز انسان ­ها از دین اسلام شود، باید از انجام آن خودداری نمود، هرچند آن حکم واجب، یا ترک آن حرام باشد. به لحاظ پیشینه، بسیاری از فقیهان پیشین و معاصر بر اساس مبانی و شواهد روایی و اقوال، این قاعده را با عنوان «حرمت تنفیر»، «وهن به شریعت» در مواردی از احکام، از آن جمله امر به معروف و نهی از منکر و تعطیل برخی موارد حدود، مطرح کرده ­اند. در بررسی قاعده این پرسش مطرح است که 

بدآیند مردم در اجرای احکام شریعت در کدام دسته از احکام تحت تأثیر این امر، تغییرپذیر است، همه احکام یا برخی، به طور مشخص؟ 

و ملاک این بدآیند شامل چه افرادی می‌شود، همگان، اکثریت جامعه، یا شمار قابل توجهی از افراد، یا شامل غیرمسلمانان می‌تواند باشد؟ 

در نظر فقها به جز ادله و شواهد بر قاعده، پیش ­فرض­هایی بوده که آنان را به سمت استدلال برای اثبات قاعده حرمت کشانده است، مانند رعایت مصلحت، اصل تربیتی مدارا برای تثبیت دین، توجه غایت­گرایی در تحقّق حکم، رعایت اولویت­ها و تدبیر تدرّج در بیان احکام. بدین ­جهت در بحث این قاعده، لازم است پس از بیان مقدمات در باره پیشینه، اقوال فقها و مبانی قاعده بحث و بررسی شود. همچنین شواهد قرآنی و روایی و ادله عقلی که اثبات قاعده می ­کند، آورده و در پایان به قلمرو قاعده و نمونه­ هایی از تنفیر در عصر کنونی اشاره گردد.

کلید واژه: وهن به دین، تضییع اصول، تنفیر دین، ظاهرگرایی، تحجّر، مصلحت و دفع مفسده.