دین اسلام نقش ارزشمند در سعادت دنیوی و اخروی بشر دارد و آموزه‌های اسلامی در سه ساحت عقاید، اخلاق و احکام و باید و نباید چگونه زیستن را به انسان نشان می‌دهد و احکام شرعی و حقوقی جزء جدایی‌ناپذیر اسلام است که بیان‌گر تکالیف افراد و جامعه و میزان ارزیابی اعمال بایسته از نابایسته و تضمین‌کننده اجرای آن است، از متن دین‌دانشی به‌نام فقه تکوین یافت که متضمن پاسخ‌گویی به همین نیاز‌های حقوقی جامعه است که به بیان چگونگی رابطه انسان با خدا و انسان با انسان و فرد با جامعه می‌پردازد و این تکالیف چنان گسترده است که به رابطه انسان و طبیعت و موجودات دیگر نیز اشاره دارد.

فقه ادوار مختلفی را پشت سر گذاشته است. تکوین آن با حضور معصوم و تداوم آن در زمان غیبت معصوم در جامعه بوده و در هر کدام از این دو دوره نقش‌آفرین بوده است.

در زمان حضور پیامبر اکرم (ص) در حیات اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی، آن حضرت خود، احکام حقوقی جامعه را بیان و اعمال می‌نمود. در آن زمان حیطه جامعه اسلامی در محدوده مدینه و اطراف آن خلاصه می‌شد و از گستردگی و پیچیدگی زمان‌های بعدی برخوردار نبود. در آن دوره منابع نامحدود و نیاز‌ها محدود بود. این وضعیت با رحلت پیامبر (ص) خاتمه یافت. با رحلت نبی مکرم اسلام، نیاز‌های جامعه دامنه بیش‌تر و قلمرو آن وسعت یافت. گرچه برای بخشی از مذاهب اسلامی پس از رحلت پیامبر دوران به معصوم پایان رسید، اما بخش دیگر در جامعه اسلامی که پیروان مذهب اهل بیت (ع) است، از این مزیت برخوردار است که معتقد به تداوم حضور معصوم در یک دوره بیش از دویست ساله بعد از ارتحال پیامبر اکرم می‌باشد. در این دوران چالش‌های علمی و عملی کم‌تری در جامعه شیعی یافت می‌شود، اما با شروع دوران غیبت امام عصرDو وسعت قلمرو جامعه اسلامی و پیچیدگی نیاز‌های آن، جامعه اسلامی به طور خاص دچار مشکل گردید. با توجه به بسط و گسترش دامنه جغرافیایی مسلمانان و اقتضائات حقوقی آن‌ها و متعاقب آن کوشش برای رفع نیاز‌های فردی و اجتماعی جامعه اسلامی، نیازمند مکانیسمی بود که بتواند پویایی فرد و اجتماع اسلامی را استمرار بخشد، آن مکانیسم در شیعه مسأله اجتهاد بود. می‌توان گفت فقط با اجتهاد بود که پویایی جامعه اسلامی تضمین می‌شد و می‌توان ادعا نمود. اگر اجتهاد نبود، فقه به هیچ وجه به این حد از رشد و بالندگی نمی‌رسید. با دقت در کتب فقهی می‌توان گفت که فقها بر حسب نیاز‌های فردی و اجتماعی جامعه، احکام جدید را از منابع استنباط اجتهاد نمودند بدین‌سان بر مسائل فقهی افزود.

«استاد مطهری» می‌گوید:

«مطالعه و تتبع در کتب فقهیه در دوره‌ها و قرون مختلف می‌رساند که تدریجاً بر حسب احتیاجات مردم، مسائل جدیدی وارد فقه شد و فقها در مقام جواب، گویی برآمده‌اند، به همین جهت تدریجاً بر حجم فقه افزوده شد.[1]

پس می‌توان گفت که عامل اصلی در رشد و تکامل فقه و مسائل فقهی، اجتهاد فقهیان بود و عاملی که موجب رکود آن شد، دورشدن حوزه‌های علمیه و علما از اجتهاد زنده و فعال بوده است.

چنان‌چه گفته شد، فقه هم‌چون دیگر علوم اسلامی، ادوار مختلفی را پشت سر نهاد، در برهه‌ای از زمان جنبه‌های فردی فقه بر دیگر جنبه‌ها غلبه می‌نمود و جنبه‌های اجتماعی فقه مورد غفلت واقع می‌گردید. در زمانی دیگر با تغییر شرایط جنبه‌های حقوقی و اجتماعی بسط و گستره‌ای در خور جامعه اسلامی پیدا می‌نمود که این جنبه در بررسی ابواب کتب فقه استدلالی و نیمه استدلالی و فقه فتوایی قابل بررسی می‌باشد. در دو قرن اخیر و پس از تألیف کتاب فقهی مهم و معروف «العروه الوثقی» به قلم «آیت‌الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی» (قدس سره) و محوریت آن در اظهار نظر و فتوای فقها و مراجع تقلید و نیز دورس عالی فقه و کتاب‌های استدلالی فقه با تمرکز فقه امامیه بر ابواب عبادات و معاملات به معنای خاص قرار گرفت و احکام سیاسات که خود یک ضلع از اضلاع تقسیم کلی احکام به عبادات، معاملات، سیاسات بود متروک و مورد نیسان قرار گرفت. تا این‌که فقیه بزرگ معاصر و احیاگر اسلام «امام خمینی (قدس سره)»، کتاب ارزشمند «تحریر الوسیلـه» را تألیف کرد که به صورت کامل احکام از قضا و شهادت و حدود و قصاص و دیات را نوشتند و ابواب و فصولی؛ مانند نماز جمعه، کتاب امر به معروف و نهی از منکر در بخش عبادات را هم احیا کردند که جزء احکام سیاسی و اجتماعی اسلام است که هم رفع نقیصه گذشته با آن و هم محوری برای فعالیت‌های علمی و عملی مربوط به این ابواب و فصول گردید. با توجه به گسترش دایره فقه، فقها دسته‌بندی‌های متفاوتی را ارائه نمودند. در یک دسته‌بندی، ابواب فقه بر چهار قسم تقسیم شده است. «محقق حلی» (متوفانی 676 هجری قمری) در کتاب «شرایع الاسلام» آن را به چهار باب، عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم نمود که تا کنون هم‌چنان باقی است.

البته تقسیم بندی‌‌های دیگری در خصوص فقه اسلامی وجود دارد که عبارت است از شاخه‌های مختلف علم حقوق. مانند حقوق مدنی، حقوق خانواده، حقوق جزائی و حقوق سیاسی که این احکام حقوقی متخذ از فقه می‌باشد آنچه در گونه شناسی محقق حلی به عنوان قسم چهارم تحت عنوان احکام نام برده شده است بخشی از آن، همان حقوق جزایی اسلام است در این نوشته که مقدمه‌ای کوتاه بر مآخذ شناسی آثار مکتوب در خصوص دیات می‌باشد در صدد تعیین و تحلیل تقسیم‌ بندی‌ها و دسته بندی‌های فقه نیست. اما یادآوری این نکته ضروری است که مباحث دیه در ذیل باب احکام در تقسیم بندی محقق حلی و یا ذیل حقوق جزایی اسلام در تقسیم بندی‌های دیگر واقع می‌شود. با توجه به برگزاری همایش دیه در پاییز و زمستان 1396 از طرف مؤسسه فقه پژوهشی فقه الثقلین در اصفهان، تهران و شهر قم، ضرورت داشت در کنار مقالات و مصاحبه‌های علمی این نشست به بحث مأخذ شناسی دیه پرداخت شود آنچه در پی می‌آید مشتمل بر سه بخش کتابها، پایان نامه‌ها و مقالاتی است که در خصوص دیه و مباحث مربوط به آن می‌باشد گرچه حوزه مباحث دیات جنبه‌های فقه جزایی اسلام را هم شامل می‌شود ولی بنابراین بوده است که در مأخذ شناسی از آثاری استفاده شود که عنوان دیه در مآخذ استفاده شده باشد، البته به جز چند مورد که در خصوص بحث عاقله و ارش می‌باشد از دیگر عناوین استفاده نشده است.

یادآوری این نکته ضروری است که ادعای ما این نیست که در خصوص منابع این مأخذ شناسی کاوش همه جانبه صورت گرفته است به گونه‌ای که بتواند همه آثار و مأخذ مربوطه را جمع آوری نماید اما کوشش شده که از منابعی که حتی المقدور در دسترس بوده است استفاده شود امیدوار است که این گام کوتاه توسط پژوهشگران و محققان این رشته کامل گردد.

-------------

[1]. مرتضی مطهری، ده گفتار، ص 98.