ماهیت دیه[1]

· فقه پژوهی:‌ حضرت عالی ماهیت دیه را چگونه تبیین می‌کنید؟

پاسخ: اصولاً دیه در رابطه با جنایات نفسانی است. این جنایات نفسانی به سه بخش تقسیم می‌شوند: قتل عمد، شبه عمد و خطای محض. دیه‌ نفس و دیه‌ اعضا هم مربوط به نفس یا اعضای نفس است. قتل عمد اصل در قصاص است، ولو این ‌که به سه بخش تقسیم می‌شود: قصاص، دیه، عفو. امّا آن چیزی را که اولیای دم طلب دارند، قصاص است و آن چیزی را که قاتل بدهکار است، آن هم نفس و قصاص است. بدین معنا که اگر قاتل نخواهد دیه بپردازد و بگوید طلب شما از من نفس است، (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (مائده (5): 45) یا (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْکُمْ)، (بقره (2): 194) قاعدتاً اولیای دم هم نمی‌توانند بیش از آن مطالبه بکنند.

در صورت مصالحه می‌تواند تبدیل به دیه بشود. اما در مورد قتل شبه عمد اصالت با دیه است، در شبه خطای محض هم دیه است. آیا دیه جنبه‌ حقوقی دارد یا جنبه‌ کیفری؟ قاعدتاً سؤال شما هم در این رابطه است. دیه؛ چه در قتل عمد و چه در شبه عمد یا خطا، یک مبلغی است که به هر صورت باید از طرف قاتل به اولیای مقتول پرداخت بشود. آیا جبران خسارت است که جنبه‌ حقوقی باشد یا این ‌که این جزا و کیفر یا جنبه‌ کیفری دارد که در حقیقت تنبیه این فرد مجرم و خطاکار باشد؟ دیه به ‌لحاظ این که حق‌الناس است، جنبه‌ حقوقی دارد و جبران خسارت است.

البته بحث دیه یک بحث پیچیده‌ای است؛ مثلاً یک آدم ساده و کسی که محلّ اعرابی از نظر مشاغل اجتماعی ندارد، دست به قتل یک فرد بسیار مؤثر از لحاظ اقتصادی یا فرهنگی یا سیاسی اجتماعی و حتی نظامی که فرمانده‌ عالی‌رتبه‌ ارتشی یا سپاهی است، بزند، بگوییم مسأله دیه به عنوان حقّ الناس است و جنبه‌ خسارت دارد، اما جنبه‌ کیفری قاتل این است که فردی را از بین برد که باعث شد مشکلات عمده‌ای پدید بیاید، در این صورت تکلیف چیست؟ به‌نظر می‌رسد، اگر چه حدس و گمان‌ها و احتمالاتی هم داده بشود، اما نمی‌توانیم مستند به کتاب و سنت بکنیم که در اینجا در حقیقت دو جریمه وجود دارد. یک جریمه‌ حق الناسی که همان دیه باشد که حق اولیای دم است و یک جریمه هم در رابطه با جنبه‌ کیفری و جزایی آن. این احتیاج به یک پژوهش و دقت درونی دارد.

بنابراین، ماهیت دیه، ماهیت حقوقی است و شامل حق الناس می‌شود. مرکب هم نیست؛ چون بعضی از جرائم، جرائم بسیط هستند و بعضی از جرائم، جرایم مرکب هستند. مثل سرقت که جرم مرکب از حقوق الله و حقوق النّاس است. حقوق النّاس آن بخش مال ربایی است. ممکن است مال‌ربوده صرف نظر بکند و در حقیقت راضی نباشد که حتی مال خود را پس بگیرد تا چه رسد به این‌که قطع ید بشود. اما او می‌تواند تنها در رابطه با مال خودش تصمیم بگیرد که مسترد بکند یا ببخشد. اما در رابطه با: (وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) (مائده، (5): 38)، مربوط به مدّعی العموم است. مدّعی العموم هم حامی حق الله است.

حقّ الله؛ یعنی چیزهایی که به کل جامعه مربوط است و الّا همه‌ آن‌ها حق الله است که ما تقسیم می‌کنیم و می‌گوییم حق الله و حقّ الناس. کل هستی مربوط به خدا است. امّا در رابطه با ‌جایی که جنبه‌ حقیقی دارد، می‌گوییم حق الناس. آن جایی که جنبه‌ حقوقی دارد، در حقیقت مدّعی آن هم خدا است و خدا هم به پیغمبر احاله کرده است و پیغمبر هم به اوصیا احاله کرده است و اوصیا هم مخصوصاً در زمان غیبت به حاکم جامع الشرائط احاله کردند. بنابراین، دیه مربوط به جرم بسیط است، نه جرم مرکب.

· فقه پژوهی: رابطه‌ دیه و مسؤولیت مدنی چیست؟ مثلاً بعضی‌ها گفتند در قانون 1339 ـ که مصوّب شده است ـ دیه را تقریباً هم‌سان مسؤولیت مدنی قرار دادند. شما این را چگونه تحلیل می‌کنید؟

پاسخ: وقتی ما می‌گوییم دیه مربوط به جرم بسیط است؛ بدین معنا که حق الناس صرف است. همان جنبه‌ جبران خسارت را دارد که جنبه‌ مدنی آن است. جنبه‌ مدنیّت به این معنا که جبران خسارت است، مربوط به حق الناس است. مدنیّات حق الناس هستند. کیفری نیست که حق الله باشد. اگر حقّ الله بود که مثل سرقت بود و باید جنبه‌ حقوقی آن را هم بررسی کنیم، ولی چون بسیط است، همان جنبه‌ مدنیّت را دارد.

· فقه پژوهی:‌ برای دیه اقلام سته‌ای به عنوان پرداخت تعیین شده است. آیا این یک مقدر شرعی است یا براساس عرف‌های مختلف تعیین شده است یا می‌شود یا هر دوی این‌ها است؟

‌پاسخ: این شش قلم در یک روایت نیامده است، بلکه در روایات متعدّدی آمده است و فقها با بررسی این روایاتی که در یک روایت ابل است، در یک روایت گاو است، در یک روایت گاو و گوسفند است، در یک روایت بُرد یمانی است، در یک روایت هم درهم و دینار است، به عنوان این‌که دیه‌های شش‌گانه است، جمع آوری کرده‌اند. در مورد شتر صد تا، در مورد گاو دویست تا، در مورد گوسفند هزار تا. در اسلام سرآغاز دیه همان نذری است که عبدالمطلب کرد و نتیجه‌ نذر و قرعه‌های او نهایتاً به نام صد شتر افتاد. پشت سر هم ده تا ده تا انداختند تا قرعه به نام صد شتر افتاد و نتیجه این شد، این هم احتیاج به بررسی دارد که چطور شد این اقلام پنج‌گانه‌ بعدی اضافه شد. آیا این‌ها به عنوان بدل آن‌ها هستند، در عرض آن هستند یا در طول آن هستند که اگر در عرض هم باشند، تخییر است. اگر در طول هم باشند، اوّل ابل، اگر ابل نبود، چیز دیگری. باز بحث دیگری وجود دارد که باید ملاحظه بشود که در مناطق مختلف چه چیزی مرسوم است. یک جایی شتر مرسوم است، دیه شتر است. یک جایی گاو مرسوم است؟ یعنی آن‌جا اصلاً شتر مطرح نیست، دیه گاو است. یک جایی گاو مطرح نیست. همه‌ این‌ها صاحب گوسفند هستند، دام آن‌ها گوسفند است، گوسفند دیه است. شتر و گاو دیه نیستند. یک جایی هم یَمن، مثلاً نه شتر دارد، نه گاو دارد، نه گوسفند دارد، بلکه فقط بُرد دارد. این احتمالاتی است که در رابطه با این‌که این اقلام شش‌گانه با واو که نیست و به معنای واو هم داریم. «جاء الخلافة أو كانت له قدراً» أو در این‌جا به معنای واو است. «جاء الخلافة أو كانت له قدراً»؛ یعنی خلافت آمد و مقدّر آن‌ها بود. قاعدتاً در این اقلام شش‌گانه واو نمی‌تواند باشد. چون اگر بخواهد واو باشد؛ یعنی هر شش تای آن‌ها را باید بپردازی و این یک فاجعه و مصیبتی است. قاعدتاً «أو» برای تعدیل است. یکی از این اقلام باید پرداخت بشود. به‌نظر می‌آید ـ همان‌طور که در بحث قبلی عرض شد ـ، این حقّ الناس است. این شش قلم به عنوان تعیین نیست، بلکه به عنوان این است ‌که سقف این قضیه این است. همان‌طور که ما در زکات فطره می‌گوییم قوت معروف مردم هر چیزی که هست، باید از همان باید بپردازند. یک جا هست که فقط برنج مصرف می‌کنند، باید برنج بدهند. یک جا فقط خرما مصرف می‌کنند، باید خرما بدهند. یک جا است که گندم یا جو است، باید گندم یا جو بدهند. هر کدام از این‌ها یک بسطی است، دست را باز گذاشته و نگفته است شتر. به‌نظر می‌آید با توجه به «أو» که در این اقلام به کار رفته است و این تخییر است و تعیین نیست. لذا قاعدتاً باید برای آن یک سقفی در نظر بگیرند. مثل قصاص قتل عمد که باید قاتل و اولیای دم با هم کنار بیایند. نه این‌که قاتل بخواهد بگوید من الزاماً می‌خواهم اعدام بشوم، نمی‌خواهم دیه بپردازم و نه اولیای دم الزاماً می‌توانند بگویند ما قصاص نمی‌کنیم، بلکه می‌خواهیم دیه بگیریم، باید به مصالحه بپردازند. الآن مثلاً با تورم مسأله را بررسی می‌کنیم که آیا یک چنین اختیاری داریم؟ قیمت صد تا شتر هم با تورم قیمت بالا می‌رود. شاید آن روزی که عبدالمطلب یا اوایل اسلام یا صد سال پیش شتر قیمتی داشت، امروز قیمت دیگری دارد. این بستگی دارد به مصالحه‌ اولیای دم که با هم کنار بیایند. آیا ما اجازه داریم؟ حکومت این اختیار را دارد؟ منظور ما از حکومت؛ یعنی دستگاه قضایی این حق را دارد که سقفی تعیین بکند؛ در حالی که قاتل و مجرم نمی‌تواند بپردازد؟

· فقه پژوهی: اگر این را بپذیریم، پس نمی‌توانیم دیه را مقدر شرعی بدانیم؟

پاسخ: منتها با تصالح طرفین مقدر شرعی است، شرع آمده این‌ها را مقدر کرده که یکی از این اقلام است.

· فقه پژوهی: ما بحث را این ‌طور جمع می‌کنیم، می‌گوییم با توجه به این‌ که اقلام سته در روایات متعدد آمده در یک روایت واحد از رسول خدا یا ائمه جمع نشده است. در روایت می‌گوید مثلاً مردم بادیه شتر بدهند.

پاسخ: اصولاً احکام ما جنبه‌ پرسشی دارند، جنبه‌ بیانی ندارند. به دلیل اختناقی که در زمان امامین همامین، امام باقر و امام صادق (ع) وجود داشته که اصولاً احکام ما نشأت گرفته از بیانات این دو امام بزرگوار است. نود درصد آن‌ها پرسشی هستند، بیانی نیستند، در کتب اربعه آمده است که نود درصد افراد مدام می‌پرسیدند، امام هم جواب می‌دهد. این‌طور نیست که امام در واقع تعیین کرده باشد، بیان کرده باشد که ماهیت دیه چنین و چنان است. زمانه، زمانه‌ای نبوده است که با کمال آزادی موضوعی را بیان بکنند و دو مرتبه آن موضوع را هم از نظر حدّ و حدود تعیین کرده باشند، بلکه جنبه‌ پرسشی دارند. یکی آمده و گفته آقا یک قتلی صورت گرفته، من چند تا شتر بدهم؟ خود او مطرح کرده است. مثلاً امام فرموده است این‌قدر. یکی آمد گفت یک قتلی واقع شده است و ما این‌جا دامدار هستیم، گوسفند چران هستیم چه کار بکنیم؟ امام می‌فرماید این‌قدر می‌شود. یکی هم از یمن آمده می‌گوید برای ما اتفاقی رخ داده است، چه کار بکنیم؟ امام می‌فرماید دویست تا برد یمنی بدهید. یکی هم می‌آید می‌گوید ما بازاری هستیم، سر و کار ما با درهم و دینار است، یک چنین اتفاقی هم افتاده است، چه کار بکنیم؟ مثلاً امام می‌فرماید این‌قدر بده.

· فقه پژوهی: پیامبر یا امام در واقع می‌گویند دست شما در پرداخت دیه باز است. با توجّه به این، چه ضرورتی دارد ما حتماً تعبد بر اقلام سته داشته باشیم در جامعه‌ الآن که1400 سال گذشته مثلاً بگوییم مبنا دلار یا ریال است. ما ریال را مبنا می‌گیریم این چه مشکلی پیدا می‌کند؟

‌پاسخ: پول رایج کشور خود را مبنا قرار می‌دهیم، حرف ما هم همین است. به عبارت دیگر، آیا حاکم این‌قدر حق دارد که در کارهای خصوصی و شخصی مربوط به افراد هم دخالت بکند؟ اگر دو خانواده‌ هم کفو بخواهند ازدواج بکنند، حاکم حق دارد بگوید ازدواج نکنید؟ حاکم در این‌جا حق ندارد دخالت بکند و بگوید شما حق ندارید ازدواج بکنید. اگر ما بخواهیم با هم توافق بکنیم، که از تو دیه دریافت نکنم؛ دیه موضوعیت ندارد، طریقیت دارد. ادای دین است. وقتی دیه نخواهم، طبق آیه رفتار کرده‌ام: (وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) (بقره (2): 237). بنابراین، اصولاً دیه جنبه‌های پرسشی دارد، نه جنبه‌های ارتجالی که ابتدا به ساکن شروع کرده باشند، ماده به ماده و قانون به قانون ذکر کرده باشند، و لذا می‌بینیم این اقلام شش‌گانه، پرسش‌های شش‌گانه‌ای در مناطق مختلفی است که این امکانات را داشتند و سؤالات آنها شده است. بنابراین، از این نظر دست ما باز است و به یک نتیجه می‌رسیم و آن این است که چون حقّ الناس است، این طرفین قضیه هستند که اگر با هم توافق کردند و روی شتر توافق کردند، مانعی ندارد. از همین اقلام پنج‌گانه گذشتند و روی درهم و دینار آمدند. منظور طلا و نقره است. منظور از درهم، نقره و دینار، طلا است و به عبارت بهتر آن که ارزش ذاتی دارد. این پول‌ها که ارزش اعتباری دارند، درهم و دینار هستند که ارزش ذاتی دارند، طلا و نقره همه جا ارزش دارند و اعتباری نیست که فردا فلان بانک بگوید فلان اسکناس‌ها از اعتبار خارج شد. می‌توانیم به این نتیجه برسیم که اوّلاً این‌ که تعیین خصوصی نیست، چون پرسش‌ها از مناطق مختلفی بوده است؛ هر کسی امکانات خود را در نظر می‌گرفته است، امام هم طبق امکانات دستور داده که آن‌ها عمل بکنند. پس از این جهت مبسوط الید هستند، این‌طور نیست که حتماً باید شتر بدهند. تبدیل کردن این‌ها هم یک مسأله‌ای است؛ چون در مسائل حدود شما، نه حق تعطیل دارید، نه حق تبدیل دارید، نه حقّ تأخیر دارید،‌ حکم الله است. (تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ)‌ (بقره (2): 229)، (فَأُولٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (آل عمران (3): 82)، (فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) (مائده (5): 44). دیه حد نیست، حق است؛ چرا که ما حق نداریم، حدود را جا به جا بکنیم و لذا وقتی امیر المؤمنین (سلام الله علیه) در محذوری واقع شد که یک بانویی چهار مرتبه اقرار به زنا کرد، در مرتبه‌ چهارم که حضرت می‌خواست این حدّ اجرا نشود، یک کسی پیدا شد و گفت آقا من بچه‌ این زن را نگه می‌دارم، حضرت عصبانی شد و گفت به تو چه؟! گفت آقا من می‌خواستم کار خوبی کرده باشم. گفت برای من تکلیف درست کردی. بعد فرمود: «قال رسول الله، قال جبرئیل، قال الله تعالی: مَنْ عَطَّلَ حَدّاً مِنْ حُدُودِي فَقَدْ عَانَدَنِي وَ طَلَبَ بِذَلِكَ مُضَادَّتِي».[2] اما مسأله دیه مثل حدود نیست که ما نتوانیم آن را جا به جا بکنیم، این حق است. حق هم به خود مردم مربوط می‌شود.

در مورد حدود استاندارد است. نه تعطیل، نه تبدیل و نه تأخیر. من تعجب می‌کنم که بعضی از حضرات گفته‌اند رجم را تبدیل به مجازات دیگری کنید! شما چه کاره هستید؟ قرآن می‌گوید: (وَ لاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ). (مائده (5): 54) غرب نمی‌پسندد، نپسندد. مگر بنا است ما: «اشْتَرَيْتَ مَرْضَاةَ الْمَخْلُوقِينَ بِسَخَطِ الْخَالِقِ‌»[3] حدود را تعطیل کنیم، برای این ‌که در سازمان ملل و فلان جا در مورد حدود بگویند در ایران حقوق بشر رعایت می‌شود، نه تعطیل داریم، نه تبدیل و نه حق تأخیر.

امّا در مورد حق الناس به خود ما مربوط می‌شود. خدای متعال هم از بدو آن تا ختم را واگذار کرده است، بدو آن: (وَ لَکُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ) (بقره (2): 179) و ختم آن (وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) (بقره (2): 237) است، دست شما باز است، خود شما می‌دانید. بنابراین، به‌نظر می‌رسد این اقلام شش‌گانه در رابطه با (لاَ يُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا) (بقره (2): 286) در هر منطقه‌ای با امکانات خود، این حق را ادا بکند. البته این اقلام وجود دارد، ولی اگر طرفین بخواهند به یک مصالحه‌ای برسند، به کم‌تر از این هم می‌توانند مصالحه بکنند.

· فقه پژوهی: اگر ما دیه را منوط و متکی بر همین اقلام سته بدانیم، با توجه به تغییر قیمتی که به وجود می‌آید و ارزش یک شیء مدام افزایش می‌یابد؛ مثلاً شتر در ایران اعتبار بالایی دارد؛ در حالی که همین شتر در افغانستان بسیار ارزان‌تر است، در این‌جا اجحاف به طرفین دعوا نمی‌شود؟

پاسخ: این در صورتی است که ما این را تکلیف بدانیم. اگر گفتیم تکلیف است، درست است. امّا اگر بگوییم حق است، به خود شما مربوط می‌شود.

اگر بگوییم این است و جز این نیست. «إنَّما کذلک» این درست است. بعضی‌ها هستند که باید کل زندگی خودشان را روی دیه بگذارند، باز هم قادر به ادای دین خود نیستند، اما این در صورتی است که ما این را تکلیف بدانیم. مثل نماز و روزه. از این نظر تکلیف است؛ چون دین است. تکلیف حکمی نیست، تکلیف عبادی نیست، تکلیف حقی است، ادای دین است. (إِنَّما يَأْمُرُكُمْ) به این‌که دین مردم را ادا بکنید. از نظر این ‌که دین است، باید دین را ادا بکنید، اما از این‌که قانون تعیین بکند که حتماً سقف آن این‌قدر است، این نوعی اجحاف است. به طرفین واگذار کرده است. خود شما با هم کنار بیایید که «لا ضرر و لا ضراراً علیکم». یک طوری باشد که ضرری هم به او وارد نیاید. مثل مرد و زنی که می‌خواهند از هم جدا بشوند، نباید زن ضرر ببیند، نه مرد، با همدیگر در رابطه با مسأله رضا و حضانت کنار بیایند. در این‌جا هم همین‌طور است.

· فقه پژوهی: دیه جبران خسارت است یا مجازات؟ با توجه به این‌که وقتی که صدمه‌ای بر آسیب دیدگان وارد می‌شود، غیر از آسیب ظاهری، یک سری آسیب‌های دیگری، مثل آسیب روحی، تألّمات روحی هم به وجود می‌آید. آسیب دیدگان، آلام و دردهایی را متحمّل می‌شوند. آیا این دیه‌ای که مقدر شده است ـ یا حتی ما عرفاً با همدیگر توافق بکنیم ـ جبران کننده‌ این تألّمات روحی هم می‌شود؟ یعنی قانون و شرع آسیب‌های معنوی را هم در نظر گرفته است یا خیر؟

پاسخ: این بخش از تبعات جرم، متأسّفانه مغفول واقع شده است و به نظر بنده علت آن هم نه این‌که شرع در این رابطه نظر ندارد و مسکوت گذاشته است، بلکه چون این با بیانیه‌ پیغمبر و آن خطابه‌ آخری پیغمبر که: «مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ».[4] کلمه شیء نکره در سیاق نفی است و افاده عموم می‌کند. مشکل در تبیین این مسائل است. ما کتاب و سنت را داریم. پیروی از سنّت دستور خود قرآن است: (ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (حشر (59): 7). احکام جزائیّاتی که در قرآن آمده است، هم جنبه‌های حقوقی و هم جنبه‌های کیفری آن آمده است؛ مثل (الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني) (نور(24): 2)، (وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ) (مائده (5): 38)، (إِنَّما جَزاءُ الَّذينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ) (مائده (5): 33) الی آخر. آن بخش‌هایی که نیامده، به سنت واگذار شده است، ولی متأسفانه مغفول واقع شده است. این مغفول واقع‌شدن‌ها مربوط به سلطه‌ حکام جوری می‌شود که به صلاحشان نمی‌دانستند اجازه بدهند که علمای حقیقی اسلام وارد این معرکه بشوند. امام صادق و امام باقرŠ از یک فرصتی که بین انقراض «بنی امیّه» و به روی کار آمدن «بنی عبّاس» به دست آوردند، استفاده کردند، یا در زمان ائمّه که اصلاً فرصتی پیش نیامد تا زمان حضرت مهدی؛ چون می‌خواستم به این مطلب اشاره بکنم که فکر می‌کنم قابل ملاحظه هم باشد. تفریقی که از «سقیفه‌ بنی ساعده» به وجود آمد که خطّ ولایت از بین رفت، حضرات اهل سنت بالأخره گوش به فرمان حکومت هستند و آن‌چه را که حکومت می‌خواهد، بیان می‌کردند و مطابق میل حکومت عمل می‌کردند و الآن هم همین‌طور است. علمای پیرو مکتب اهل بیت از زمان «شیخ طوسی» و «شیخ مفید»، تحت سلطه‌ حکام جور اصلاً جرأت نمی‌کردند در این مسائل ورود بکنند، به عنوان این‌که این‌ها مسائل سیاسی و مربوط به حکومت هستند. از طرفی، اگر این‌ها می‌خواستند در مسائل ورود کنند و با دستگاه همراهی کنند، تعاون بر اثم و معاونت بر ظالم می‌شد. لذا در کتب قدیم؛ مثل لمعتین و حتی کتاب‌های قبل آن، مثل شیخ مفید در بحث قضا و در بحث جزا خیلی عبوری رد شده‌اند. قبل از انقلاب هم در ایران، این بحث‌های حقوقی و جزایی در حوزه‌های علمیه بسیار محدود بود. در مراکز دانشگاهی هم، مثل دانشگاه حقوق تهران هم یک حالت التقاطی حاکم بود.

خود من استاد دانشگاه تهران با 40 سال سابقه هستم و می‌دانم، الآن هم همین‌طور است، جنبه‌ التقاطی دارد. آن‌طور نیست که یک بحث اجتهادی استنباطی ژرف و عمقی باشد. بنابراین، مسأله مغفول واقع شده است. در مورد اعضای بدن که جفت هستند، اگر یکی از آن‌ها از بین برود، یک دوم دیه. آن اعضایی که تک هستند؛ مثل بینی، مثل آلت رجولیّت، اگر کلاً از کار بیفتد، دیه تمام است. کسی را که بینی او را از بین بردند یا چشم او را از بین بردند، هر دو چشم از بین رفته است، دیه‌ تمام به او بدهند، این چه فایده‌ای برای این شخص دارد؟ آیا این مبلغ دیه می‌تواند آن صدمه را جبران کند. مثلاً فرد آسیب دیده یک نویسنده‌ است، یک محقق و پژوهش‌گری است که در سطوح علمی مورد عنایت است. اگر به چشم این فرد آسیب وارد شد و او را از تحقیق و پژوهش بازداشت، آیا دیه‌ قانونی می‌تواند جبران این گونه خسارت را بکند؟ تکلیف این چه می‌شود؟ این موارد به آن دلایلی که عرض کردم، مغفول واقع شده است. در فقه اهل سنت هم در این موارد کار نکرده‌اند.

· فقه پژوهی:‌ حضرت عالی به عنوان حقوق‌دان که هم تحصیلات جدید دارید و هم اجتهاد در علوم حوزوی، چه ایده‌‌ای دارید که این مسأله هم مورد توجه حقوق‌دان‌ها و هم فقها قرار بگیرد؟

پاسخ: بدیهی است که بیان احکام و حقوق، محدود به حد الهی است؛ یعنی هیچ کسی نمی‌تواند از پیش خود به عنوان یک تئوریسین حقوقی و یک ایدئولوگ حقوقی بگوید به نظر بنده باید این‌طور باشد. ائمّه‌ اطهار هم وقتی یک مطلبی را بیان می‌کردند، اگر افراد از آن‌ها سند می‌خواستند، اشاره می‌کردند. مثلاً در مسأله‌ای که در همان زمان متوکل عباسی و حضرت هادی (ع) اتفاق افتاد که یک مسیحی و یک زن مسلمان عملی با هم انجام دادند، اما به مرد مسیحی فهماندند که اگر مسلمان بشوی مشمول قاعده‌ «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»[5] می‌شوی. علمای آن‌ها گفتند قضیه این‌طور است، اما حضرت هادی (ع) را خواستند و مسأله را بیان کردند، ایشان فرمود: این فرد مشمول این قاعده نیست. گفتند: از کجا می‌گویی؟ فرمود: آیه‌ آخر سوره‌ مؤمن ـ که سوره‌ غافر هم به آن می‌گویند ـ آن ‌جا می‌گوید: (فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا) آن اسلامی که از روی ترس باشد، فایده‌ای ندارد. آن اسلامی «يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» است که استحاله حاصل بشود. یکی از مطهّرات، استحاله است. یا استحاله‌ فیزیکی باشد یا استحاله‌ عقیدتی باشد. بنابراین، اگر ما بخواهیم در مورد جواز اقدام بکنیم، حتماً باید مستند به کتاب و سنت باشد یا از باب قاعده‌ لا ضرر یا قاعده‌ عسر و حرج و این جور قواعد، مسائل را بیان کنیم.

یک زمانی من گفتم نگوییم فقه پویا، در واقع فقیه پویا می‌خواهیم. فقه خود پویا است، فقیه پویا نیاز داریم. نمی‌گویم نداریم، نیاز داریم! این فقیه پویا با آن حوصله‌ علمی که با 10 سال و 20 سال و 30 سال تحصیل و تحقیق حاصل می‌شود. بنده 60 سال است که دارم به‌طور مداوم کار می‌کنم. تازه می‌دانم که: (وَ ما أُوتيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَليلاً) (اسراء (17): 85)؛ مثلاً الآن یک کسی توی سر یک پزشک یا یک جراح که (وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ) (مائده (5): 32) هم جراح قلب و هم جراح مغز است بزند و حالت اغما و شوک به او دست بدهد، این پزشکی که برای یک عمل چند میلیون می‌گیرد، کسی با چند قِران هم حاضر نیست، پیش او برود و در واقع از کار می‌افتد، آیا این ضررها قابل جبران است؟ آیا این‌ها نباید باشد؟ راجع به این مسائل باید تحقیق بکنیم.

· فقه پژوهی: در نظام‌های حقوقی دیگر کشورها به بحث تألّمات روحی و روانی هم پرداخته شده است!

پاسخ: من یک کتاب حقوق جزایی دارم که دو جلد قطور است، تألیف «پرفسور گارو»، ترجمه «ضیاء الدّین نقابت» است. به این کتاب مراجعه می‌کردم چیزی که هست، چون آن‌ها منبع‌ وحیانی ندارند، به مشکل برمی‌خورند. بشر قادر به قانون‌نویسی نیست. حق هم ندارد که بنویسد؛ برای این‌که قوانین بشری اصولاً با محدودیّت همراه است؛ زیرا خود بشر این را وضع کرده است. ثانیاً با منافع شخصی گره می‌خورد. مثلاً در بعضی از پارلمان‌ها یک قوانینی را می‌گذرانند. فکر هم می‌کنند، خود ما در جامعه سهم داریم و یک قانونی وضع می‌کنند که منافع خودشان را هم تأمین کند. بنابراین، قوانین غربی قوانینی موضعی با محدودیت‌های فکری است که مستند به وحی نیست. غیر از وحی چیزی برای بشر مفید نیست؛ برای این‌که آفریننده‌ این موجودی که: «أ تَزْعُمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَ فِيكَ انْطَوَى الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ»[6] او می‌داند که این چه چیزی است. قوانینی که برای این بشر مناسب است، فقط وحیانی است. در قوانین غربی اوّلاً موضعی است، ثانیاً محدود است، ثالثاً متکی به کتاب‌های آسمانی نیست. بنابراین، در میان آن‌ها مسائل وحیانی نیست. همین چیزها هم که وجود دارد، ناقص است.

حتی اگر بخواهیم دیه را در بعد اوّل بیاوریم که آیا جنبه خسارتی است، جزایی هم است یا خیر؟ خسارتش را هم این جبران نمی‌کند. یعنی اگر گفتید در دیه‌ اعضا، دو چشم این جراح قلب را گرفتید، به او بگویید یک دیه‌ کامل بپرداز، دیه‌ کامل همان صد تا شتر رقم اوّل را می‌گیریم. آیا جبران خسارت این جراح قلب را کرده است؟ آن وقت آن مسأله هم وجود دارد که از آن طرف هم این‌ها هم اجحاف بر جانی نیست؟ یا این‌که باید در این‌جا جمع بکنیم که «الجمع مهما امکن، اولی من التّرک»، رعایت حقین بشود. از طرفی بر جانی تحمیل نشود که بیش از این بپردازد. همین سقفی که معلوم شده است، جانی بپردازد، بقیه آن را بیت المال جبران کند. برای این‌که این یک عنصری است که به نفع جامعه است، خدمت‌گزار است، بقیه خسارت را بیت المال بپردازد.

این مسائل یک جامعیتی می‌خواهد که فقیه بتواند در مسائل حقوقی و فقهی گشت و گذار داشته باشد. ناگفته نماند که من از نظر حقوقی، مخالف این هستم که مسائل حقوقی «بلژیک» و «سوئیس» و «فرانسه» و فلان و فلان را وارد نظام حقوقی کنیم. انقلاب آمد که مسائل حقوقی مدنی و کیفری بر طبق کتاب و سنت تنظیم شود. فقیهی که مسأله حقوقی نمی‌داند، فقیه نیست. حقوق‌دانی هم که از فقه سر رشته ندارد، او هم برای ما مفید نیست.

----------

[1]. مصاحبه با آیت‌الله سیدهاشم بطحائی.

[2]. الکافی، ج 7، ص 187، باب آخر منه، حدیث 1.

[3]. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 12، ص 209، حدیث 5.

[4]. الكافي، ج ‌2، ص 74، باب الطاعة والتقوی، حدیث 2.

[5]. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج ‌7، ص 448، حدیث 2.

[6]. منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خویى)، ج ‌2، ص 41.