تغلیظ دیه در ماه‌های حرام و حرم[1]

· فقه پژوهی: نکته‌ای که به عنوان مقدّمه به ذهن من می‌رسد، این است که قانون مجازات اسلامی، قوانینی است که از سابق، شاید از زمان پهلوی به صورت مدّون درآمده است و اساس این قوانین هم بنا بر آن‌چه که گفته می‌شود، از اساس قوانین کشور فرانسه گرفته شده است. می‌خواهیم بدانیم در دوره‌های مختلف - از آن زمان تا به حال- ما تغییر اساسی و تحوّلی در این قوانین داشته‌ایم که این قوانین هم کارشناسی بشود و اساساً به فقه امامیه برگردد و مبنای فقه امامیه در آن لحاظ بشود؟ شاید در مورد بعضی از این‌ها این کار انجام شده باشد. اساساً بر روح قانون مجازات اسلامی در کشور جمهوری اسلامی ایران، یک فقهی شیعی بر آن سایه افکنده است یا خیر؟

پاسخ:‌ قوانینی که در دادگستری از زمان شاه به آن عمل می‌کنند، دو بخش شده است: به یک بخش آن قانون مدنی گفته می‌شود و بخش دیگر آن هم که قانون مجازات‌ها است، قانون کیفری گفته می‌شود. تقریباً اساس این‌ها ‌از وقتی که دادگستری‌ها در اوایل زمان رضا شاه، ‌تشکیل شده است، در مجلس شورای ملی آن زمان تصویب شد. البته هیأتی هم از فقها برای نظارت در آن زمان وجود داشته و رئیس کمیسیون قضایی آن هم «مرحوم مدرّس» بوده است.

انصافاً قانون مدنی، خیلی قانون کامل و جامع و خوبی است. در آن زمان، از میان قوانینی که در این رابطه نوشته شده بود، قانون فرانسه اهمیت بیش‌تری داشت و خیلی مورد توجه بود و به قوانین کشورهای دیگر هم؛ مثل انگلستان ‌هم توجه شده است و با عنایت به این قوانین، این قانون نوشته شده است. وکلای دادگستری، بزرگان قضایی و حقوقی آن زمان و بعد در مجلس هم در آن کمیسیون قضایی ـ که رئیس آن مرحوم مدرس بود ـ همه‌ این قوانین ‌را دقیقاً بررسی کردند؛ البته من نمی‌‌دانم اصل پیشنهاد، چقدر تغییر کرده یا اصلاً نکرده است یا کم تغییر کرده است. مسلّماً یک مقدار تغییر کرده است.

در مجازات‌ها ‌تا حدود زیادی بر همین مسائل احکام شرعی فقهی ما تطبیق داده شده است و بعد از آن که مرحوم مدرّس هم در کمیسیون امضا کرده است، این را در صحن مجلس مطرح کردند و در مجلس تصویب شد و سال‌ها ‌به همان عمل می‌شد. بعد از پیروزی انقلاب، در سال‌های اول که شورای عالی قضایی تشکیل شد و «مرحوم آیت‌الله بهشتی» رئیس دیوان عالی کشور و رئیس شورا بود، شورای عالی قضایی پنج نفر بودند. دادستان کلّ کشور «آقای اردبیلی بود». دو نفر از طرف امام تعیین و نصب می‌شدند یعنی از طرف رهبری که آن زمان حضرت امام بودند و سه نفر هم از قضاتی که در جامعه معروف و مورد تأیید امام بودند، از بین کاندیداها انتخاب می‌شدند؛ همه این‌ها مجموعاً شورای عالی قضایی را تشکیل می‌دادند و شورای عالی قضایی از میان خود، هر سال یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب می‌کردند که برای سال‌های بعد هم قابل تجدید بود. تا زمانی که آیت‌الله بهشتی; زنده بود ـ که دو بار بیش‌تر انتخاب نشد ـ خود ایشان رئیس شورای عالی قضایی و رئیس دیوان عالی کشور بود.

در زمان ایشان هنوز مجلس شورای اسلامی خوب جا نیفتاده بود؛ چون خرداد سال 59 مجلس شروع به کار کرد، جریان بنی صدر و تأیید وزرا و تأیید صلاحیت‌ها ‌هم طول کشید که در نهایت آن کسی را که آقای بهشتی اقدام کرده بود، به مجلس راه پیدا نکرد. مرحوم آقای بهشتی; افرادی را که متخصص در مسائل حقوقی، قضایی و حقوق‌دان بودند؛ اعم از اساتید دانشگاه و ‌یا روحانیون‌؛ مثلاً از روحانیون مدتی از آیت‌الله سیّد علی آقا محقق و مدت زیادتری از آقا سید مصطفی محقق استفاده کردند و مسؤولیت آن‌ها ‌این بود که این قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی ـ آن زمان اسم آن اسلامی نبود، بلکه قانون کیفری می‌گفتند ـ قانون کیفری و مدنی را هر دو مطالعه بکنند. هر جا را خلاف شرع دیدند، هر چه اکثریت آن‌ها ‌رأی دادند، آن را به شورای نگهبان بفرستند و شورای نگهبان طبق قانون اساسی، هر جا که خلاف شرع باشد، می‌تواند حذف بکند. البته قوانین خیلی خوب نوشته شده بود؛ مثلاً معانی ودیعه، عاریه، رهن، جعاله، مضاربه عین فقه ما است.

اولین اصلاح آن زمانی بود که قانون، خلاف شرع و شرایط شرعی نباشد؛ مثلاً قانونی از طرف مجلس تصویب بشود و یک کسی بگوید این قانون خلاف شرع است. آن‌ها مطالعه می‌کردند، اگر واقعاً خلاف شرع دیدند، می‌توانند به شورای نگهبان اعلام کنند و اگر شورای نگهبان نظر مثبت داشت اعلام می‌کردند که دیگر این قانون عمل نشود و همین کار را کردند.

بعد از مدتی جنگ شروع شد و بعد هم مشکلات به وجود آمد، آیت‌الله بهشتی شهید شد و تا مدتی به همین قانون عمل می‌شد، اما ضعف‌هایی هم داشت؛ ‌به خصوص قانون مجازات‌ها، ضعف‌هایی داشت و بعد دوباره شورای عالی قضایی که مرحوم آیت‌الله اردبیلی رئیس آن بود، تشخیص داد قانون مجازات‌های اسلامی را ـ نه همه قانون مدنی را ـ بررسی کنند. این‌ها ‌هم براساس نگاه فقهی بررسی کردند و گاهی هم عنصر زمان و مکان را در نظر گرفتند، بررسی کردند و به مجلس دادند. در کمیسیون قضایی مجلس ـ که خود من هم در مجلس بودم و دوره‌ سوم بود و هنوز امام; زنده بود ـ این قانون را بررسی کردند، شورای نگهبان یک مقدار ایراداتی در آن وارد کرد، کمیسیون هم قبول نمی‌‌کرد. قوه قضاییه قبول نداشت و مجلسی‌ها هم ‌قبول نداشتند و یک اختلافاتی پیش آمد، مثل خیلی اختلافاتی که بین مجلس و شورای نگهبان پیش می‌آمد؛ امام; قانون مجازات اسلامی را به نظر «مرحوم آیت‌الله العظمی منتظری» واگذار کرد. آن‌جا یکی از چیزهایی که امام به آیت‌الله منتظری ارجاع داد، همین بود و آیت‌الله منتظری هم آن ‌جاهای اختلافی قانون تعزیرات اسلامی و قانون مجازات اسلامی، که حدود و تعزیرات را شامل می‌شود که تعزیرات آن بسیار مفصل‌تر است، بررسی کردند و تصویب شد و تا دو - سه سال پیش تغییری در این قانون به‌وجود نیامد و به همین قانون عمل می‌کردند.

تا چندی پیش که رئیس و مسؤولان قوه قضاییه، مشکلات را بررسی کردند و دوباره در قانون مجازات‌ها بازنگری کردند و قانون مجازات اسلامی را موقتاً تصویب کردند. یعنی دائمی نشد، مدام هر سال وقت می‌دادند و دوباره یک سال دیگر، دو سال دیگر، تا این‌که بررسی کردند و فکر می‌‍‌کنم دو سال قبل بود که دوباره بررسی کردند و کامل آن را در مجلس تصویب کردند. این چیزی که اخیراً تصویب شده است، کامل‌تر همان قانون قبلی است و در مجلس هم تصویب شده است.

می‌شود گفت آن چیزی که بیش‌تر توجه شده است، در رابطه با مسائل حدود و دیات و... ‌همان چیزی است که ناظر به فقه ما؛ البته فقه مشهور و قول مشهور است. مگر در جاهایی که قوه قضاییه واقعاً در تنگنا قرار می‌گرفته است، مشکلاتی داشته است؛ مثلاً در رابطه با تعزیرات و دیات و یا تعیین مقدار دیات که چطور قیمت آن مشخص باشد، در تنگنا بودند و این را در مجلس بررسی کردند. برنامه نسبتاً جامعی است، ولی برنامه‌ای است که در چهارچوب همان فقه معروف و مشهور ما است؛ چون شورای نگهبان باز هم مدام اشکال می‌گرفت، غیر از فتوای مشهور را قبول نمی‌‌کرد و ممکن است که الآن هم خیلی معضلات داشته باشد که می‌شود در جامعه ما با توجه به نیازها و مصالح بررسی بکنند و نظر دیگری از داخل آن بیرون بیاید.

می‌خواهم عرض بکنم که قانون بشری است؛ اگر چه دو بار به این نحو اصلاح شده است، ولی باز هم قابلیت اصلاح دارد. مثلاً در رابطه با دیه اهل ذمه در ایران یک وقت خیلی بحث بود. زمان آقای خاتمی هم بود، کمیسیون هم بررسی می‌کرد، به من هم نامه نوشتند، من هم جواب دادم. من معتقد هستم کسانی که در کشور اسلامی زندگی می‌کنند، شناسنامه دارند، مالیات می‌دهند، ‌خون این‌ها ‌با خون مسلمان یکی است، ارزش خون آن‌ها ‌هم یکی است و اگر مسلمان یک غیر مسلمانی را غیر عمد بکشد، دیه او هم همان دیه مسلمانی است که در این کشور زندگی می‌کند. مثلاً یک سوم و یا کم‌تر نیست. البته خیلی هم در این‌جا اختلاف وجود دارد. از یک دهم است تا یک سوم. من معتقد هستم، چون در کشور اسلامی زندگی می‌کند، حکومت اسلامی خون او را به ذمه گرفته است. اصلاً معنای ذمه این است. معنای ذمه این است که او در ذمه نظام اسلامی است، عین مسلمان حقّ دارد، عین مسلمان می‌تواند زندگی ‌کند. خون او هم مثل مسلمان ارزش دارد. ما این‌ ‌را ‌گفتیم و ‌در کمیسیون هم تصویب شد. البته بعداً نظر مقام معظم رهبری را هم گرفتند، نظر ایشان هم این بود، ولو از باب حکم حکومتی و این انجام شده است. دیه را بین مسلمان و اهل ذمه یک‌سان قرار دادند.

در رابطه با مسائل دیگر هم گاهی نیز پیش آمده است؛ مثلاً در رابطه با ارث زن از شوهر، بنا بر نظر مشهور، زن فقط از اعیان ارث می‌برد، نه از عرصه. این فتوا از نظر فقهی مورد بحث است. خود من معتقد هستم که زن‌هم از اعیان و عرصه ارث می‌برد. روایات ما مختلف است و صرفاً به خاطر این‌‌که بعضی از سنّی‌ها ‌مثل ما حرف زدند، آن روایات صحیحه‌ا‌ی را که زن‌ها ‌از اعیان و عرصه با هم ارث می‌برند، را به تقیّه حمل کردند؛ «مرحوم آیت‌الله خویی» هم کلی در صحت و دلالت آن روایات صحبت کرده است، اما در نهایت گفته است چون موافق رأی اهل سنّت است، حمل بر تقیّه می‌شود.

من معتقد هستم که قوه‌ قضاییه می‌تواند در خیلی از این مسائل با توجه به این‌ که مشکلاتی برای جامعه پیش می‌آید، ورود کند و در آن‌ها تغییر ایجاد کند. عقیده من این بود و بعد از انقلاب هم خیلی وقت‌ها ‌این مسأله را گفتم و نوشتم. در فقه ما نکاتی وجود دارد که باید بررسی و گفته بشود. همان شرایط عنصر زمان و مکان هم در این‌جا پیش می‌آید.

· فقه پژوهی:‌ شما دیه را چگونه تحلیل می‌کنید؟ به عنوان یک خسارت است یا به اصطلاح مجازات است؟

پاسخ:‌ همان‌طور که از لغت و از کتاب‌های مختلف بر می‌آید، دیه یک نوع جبران ضرری است که به خانواده آن کسی که فوت شده یا فردی که قطع عضو شده پرداخت می‌شود؛‌ یعنی جبران ضرری است که به خانواده وارد شده است. دیه علاوه بر جبران خسارت، جهت جلوگیری از درگیری‌های کثیر قبیله‌ای و کشتارهای زیادی که قبل از اسلام رایج بود، وضع شده است. قبل از اسلام، وقتی که کسی کشته می‌شد ـ ولو خطائاً (غیر عمد) ـ قاتل را می‌کشتند یا یک نزاعی راه می‌انداختند و چند نفری را از خانواده قاتل می‌کشتند. در زمان جاهلیت این اوضاع حاکم بود. در عهد جاهلیت، اعراب غالباً در زمان وقوع قتل، به موجب قوانین قصاص، اقدام به قصاص می‌کردند. عمد و غیر عمد مطرح نبود. امّا گاه و مخصوصاً در مواردی که از قصاص ناامید می‌شدند، ظاهراً به دیه قناعت می‌کردند. البته حدود میزان دیه هم برحسب اوضاع و احوال و بر حسب فقر و ضعف و قدرت قبایل متفاوت بوده است.

زمانی و مکانی عمل می‌کردند. «دهخدا» نقل می‌کند، دیه از ماده‌ «وَدیه» است. اصل ماده را معنا کرده است. بعد می‌نویسد از ده شتر تا یک صد شتر بوده است. قبایل پولدار و غیر پولدار فرق می‌کردند. گاهی هم بیش‌تر بود، از یک صد شتر هم بیش‌تر بود و در اسلام نیز احکام آن را در فقه گفتند و مقدار آن یک صد شتر و هزار گوسفند و هزار دینار و ده هزار درهم شد.‌ این‌که اول باید شتر بدهند، در زمان پیامبر این را گفتند؛ چرا که در آن زمان قبیله‌ها ‌نوعاً شتر داشتند. ولی در زمان عمر دیگر افراد صحرانشین و زارعین، ‌بیشتر شهرنشین شده بودند، درهم و دینار بیشتر در اختیار آن‌ها ‌بوده است که عمر گفت برای شهریان، شهرنشین‌ها ‌- این را دهخدا نقل می‌کند- هزار دینار و شتر و گوسفند را از بدویان قبول می‌کرد، فقط صحرانشینان را می‌گفتند شتر بیاورند. در قوانین ابتدایی غیر عرب، در کشورهای غیر اسلامی که تشکیل شده بود، خیلی قبل از آن هم قوانینی برای دیه و خسارات جانی داشتند. در قرون وسطی هم می‌نویسند: دیه در کمپوزیسیون غرامتی بوده است که تبهکار یا خانواده او برای جلوگیری از قصاص به مجنی علیه یا خانواده‌ او می‌پرداخته‌اند؛ یعنی اگر دیه نمی‌‌دادند، قاتل باید کشته می‌شد.

میزان دیه در ‌اوایل بر طبق توافق طرفین معین می‌شد، ولی بعدها قوانینی برای این منظور در کار آمد و این امر از نظر تاریخی مبین تحول از مرحله‌ انتقام‌کشی و قصاص شخصی به مرحله دیگری است که در آن عفو باشد. یعنی یا قصاص بشود یا دیه گرفته بشود و یا عفو بشود. اگر فردی در تجاوز به حقوق افراد و خانواده‌ آنان، مستحق مجازات شناخته شد، مجازات وی از دست افراد و خانواده‌ها ‌خارج شد و برای حفظ نظم جامعه ـ در دست حکومت قرار گرفت؛ یعنی حتی مستقیم نمی‌‌رفتند دیه را از طرف بگیرند، بلکه شکایت می‌کردند. الآن هم همین‌طور است. شکایت می‌کنند، دادگاه است که معین می‌کند عمدی یا غیر عمدی بوده است. یا در روابط با اعضا معین می‌کنند چقدر ضرر زده است و دیه‌ او چقدر می‌شود. از دست خانواده‌ها ‌و اشخاص خارج شده و برای حفظ نظم جامعه در دست دولت قرار گرفته است.

یکی دیگر از اقسام دیه هم به نام ورگلید (Vergild) بود. ورگلید؛ یعنی بهای انسان و آن مبلغی بوده است که قاتل به خانواده‌ مقتول می‌پرداخته است و اگر مقتول از اتباع فرمانروایان یا از رعایای خاندان ارباب و فئودال، بوده است ورگلید بر فرمانروا یا ارباب نیز پرداخت می‌شد. یعنی یک حق شخصی به خانواده می‌دادند، یک حق حکومتی هم پرداخت می‌شد.

به نوعی جریمه پرداخت می‌کردند. ورگلید (Vergild) در همه فرهنگ‌ها ‌از جمله ژرمن‌ها، و در دوره‌ آنگلوساکسون‌ها ‌در انگلستان وجود داشته و در بسیاری از ممالک دیگر نیز رایج بوده است. این مطلب در دائرهالمعارف فارسی آمده است و بحث آن هم مفصل است.

· فقه پژوهی:‌ آیا ماهیت دیه خسارت است یا کیفر؟

پاسخ: در «اقرب الموارد» می‌گوید: «الدّیة مَصدرٌ حَقٌ القتیل هو مال یعطی ولی القتیل بَدلَ النّفس». در واقع این عوض نفس است، جبران نفس است. «تسمیة بالمصدر و قد تطلق علی بدل ما دون النفس من الأطراف»، به کم‌تر از نصب هم دیه می‌گوید. «و هو الارش»، ارش هم می‌گویند، دیه هم می‌گویند. «و اصلها ودیة و التّاء» تای دیه «عوض الواو» عوض واو اوّل است که وصل می‌شد. «و قد تسمّی عقلاً» به دیه عقل هم می‌گویند، به خاطر این‌که عقل، انسان را از کارهای زشت و خلاف نگه می‌دارد و حفظ می‌کند. تعبیر بد از عقل؛ یعنی افسار و تعبیر خوب آن؛ یعنی نگه‌دارنده. دیه هم یک چیز نگه‌دارنده است که انسان را از کشتار مجدد نگه می‌دارد.

· فقه پژوهی:‌ یعنی یک حالت بازدارندگی دارد.

پاسخ: بله؛ چون «لمنعها من التجری علی الدماء»، در واقع دیه به دو صورت بازدارنده می‌شود: یک بازدارندگی قبل از عمل است؛ زیرا مقدار دیه برای خانواده‌های متوسط خیلی زیاد است و از ترس الزام پرداخت دیه احتیاط می‌کنند و دیگر این که بازدارندگی بعد از عمل در رابطه با صاحب خون است که وقتی دیه بگیرند، دعوا تمام می‌شود و ادامه پیدا نمی‌‌کند.

· فقه پژوهی:‌ یعنی هر دو جهت در بحث دیه ملحوظ است؟

پاسخ: بله، هم خسارت است و هم کیفر است.

· فقه پژوهی:‌ با وجود یکی، دیگری معنا دارد؟ یعنی اگر بگوییم دیه کیفر است، کیفر و جریمه‌ای است که جانی می‌پردازد، دیگر بحث جبران خسارت نیست و نمی‌‌توان بین این‌ها جمع کرد.

‌ پاسخ: دیه می‌تواند جریمه باشد و در عین حال، جبران هم باشد. مثلاً خانواده‌ای بود که فقط یک پسر داشت، این پسر کار می‌کرد و خرج آن دو را می‌داد، الآن او رفته و یک مادر یا پدر پیری تنها مانده است. باید یک پولی در دست داشته باشد که زندگی کند.

· فقه پژوهی:‌‌ این جبران می‌شود، اما کیفر نمی‌‌شود. جانی با سلامتی کامل دارد زندگی می‌کند و هیچ مشکلی هم ندارد.

‌ پاسخ: برای او هم یک نوع کیفر است. ممکن است از صدها نفر یکی باشد که این‌قدر پولدار باشد که به راحتی دیه را بپردازد، ولی برای غالب مردم این گونه نیست. احکام براساس غالب و اکثریت مردم وضع می‌شود. هیچ قانونی، حتی در قوانین اسلامیِ قرآنی و صراحت قرآنی وجود ندارد که این قانون برای همه به‌طور صد درصد مفید باشد؛ در قانون، منافع اکثریت را می‌بینند. قانون عقلایی همین است، منافع اکثریت را می‌بینند، قانون اسلام هم همین است. همین مبلغ فعلی دیه کامل انسان، لااقل برای 70 درصد مردم زیاد است. همین ماه رمضان بود که می‌گفتند بیش از 30 هزار نفر به خاطر همین دیه‌ خطایی در زندان هستند. برای همین ایران این مبلغ خیلی زیاد است، مگر چند درصد مردم ایران می‌توانند به راحتی این مبالغ را بپردازند؟

· فقه پژوهی:‌‌ الآن با توجه به فرمایشات حضرتعالی، باید وضع دیه بالاصالـه برای جبران خسارت باشد و بالتبع برای کیفر؟

‌ پاسخ: جلوگیری از کیفر هم هست. جبران خسارت و جلوگیری از تکرار، این خود کیفر است. بالأخره یک نوع مجازات است. فرد وقتی می‌بیند که باید از بسیاری از مزایای زندگی دست بکشد و قناعت کند تا دیه بپردازد یا مثلاً فرزند او را به زندان می‌برند، این‌ها خود از تکرار حوادث ‌جلوگیری می‌کند. اگر دیه بتواند جلوی آن‌ها را هم بگیرد، بازدارنده است.

· فقه پژوهی:‌‌ در رابطه‌ با دیه یک آیه بیشتر وجود ندارد و آن هم قسمتی از یک آیه است.

پاسخ: بله، اگر فردی غیر عمدی کسی را بکشد، نباید قصاص بشود، بلکه باید دیه بدهد و باید دیه را به اهل مقتول بدهند. حال اگر کافر باشد، ولی اهلش ذمی باشند، دیه را به آن‌ها ‌می‌دهند؛ اما اگر همیشه در حال حرب با مسلمانان بود، خود او و آن قوم و قبیله‌ او در حال حرب هستند، آن‌جا دیه نمی‌پردازند، فقط کفاره‌ آن این است که دو ماه روزه بگیرند و اگر عبد هم داشته باشند، در راه خدا آزاد بکنند. در رابطه با اصل دیه یک آیه وجود دارد و روایات هم در رابطه با کیفیت تقسیم آن نیز وارد شده است. حتی آیه‌ای در رابطه با دیه اعضا ‌نداریم. اما آیه دیه در سوره‌ نساء، آیه‌ 92 آمده است: (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ)؛ اگر مؤمن را خطائاً (غیر عمدی) بکشد، یک نفر را باید در راه خدا آزاد بکند. (وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ)، مقدار آن را نگفته است. دیه‌ای که باید به اهلش داده بشود. آن مابقی را اگر اهل آن مسلمان نباشند، بلکه کافر ذمی باشند، باز هم باید دیه آن را بپردازیم. اگر ذمی نباشد و حربی باشد، نباید دیه بپردازیم. در این صورت، (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) و اطعام ستّین مسکین و امثال این‌ها. اما روایات در مورد قتل خطایی و در دون نفس بسیار زیاد وارد شده است که در جلد 29 وسائل الشیعـه، کتاب الدیات این اخبار آمده است.

· فقه پژوهی:‌ در مورد تغلیظ دیه چه چیزی می‌توان گفت؟

پاسخ: در رابطه با مسأله تغلیظ، آیه‌ای وجود ندارد، اما روایت داریم. در ماه‌های حرام جنگ را ممنوع کردند. اگر کسی در ماه حرام جنگ را شروع کرد، اجازه داده‌اند علیه متجاوز جنگ کنیم: (فَمَنِ اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ) (بقره، (2): 194). همه‌ این‌ها ‌وجود دارد، ولی در رابطه با این‌ که کسی در ماه حرام کسی را کشت، دیه‌ او چقدر است، تغلیظ دیه دارد یا ندارد، در قرآن هیچ کدام از این‌ها ‌نیآمده است. البته در مورد مقدار دیه هم هیچ آیه‌ای وجود ندارد، حتی در رابطه با ماه‌های غیر حرام. (وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‌ أَهْلِهِ)، را دارد.

شرع مقدس اسلام مقدار دیه را بیان کرده است. حضرت پیامبر بیان و اعلام کرده است و تاریخی هم دارد که مربوط به زمان عبدالمطلب است. ‌در قریش همان صد تا شتر بود، بعد گوسفند و شتر اضافه شده است. ائمّه هم قبول کردند، درهم و دینار هم که در بازار بود، چون طلا و نقره بود، بر همان اساس بررسی شده است.

· فقه پژوهی:‌ مبنا و فلسفه‌ این ماه حرام چه می‌تواند باشد؟ اصلاً هیچ تلازمی نیست به این ‌که حتماً بگوییم فلسفه‌ تغلیظ دیه در ماه حرام، حرمت جنگ و قتال بوده است.

پاسخ: آنچه من در تاریخ دیده‌ام این است که این مسأله اشهر الحُرم از زمان جاهلیت بوده است. در زندگی قبایلی و طایفه‌ای، جنگ و درگیری خیلی زیاد بوده است و واقعاً مردم به کارهایی مثل عروسی و کارهای خیر و خوب نمی‌‌توانستند برسند، یک قراردادی بین قبایل ـ لااقل در قبایل عرب بوده است، در غیر عرب را ما نشنیدیم و اصلاً ننوشته‌اند ـ به خصوص قریش و... ‌بوده است که در این چند ماه جنگی نباشد؛ چون عبادت‌های آن‌ها ‌هم در همین ماه‌های حرام بوده است. یا همین که در داخل بیت الله الحرام هم جنگ و خون‌ریزی نکنند، این هم در همان زمان بوده است. این قانون قبل از اسلام بوده است و لذا شارع مقدّس و اسلام هم آن را امضا کرد. در قرآن هم در رابطه با اشهر الحرم آمده که باید قتل و قتال را کنار بگذارند، مگر این‌که طرف مقابل تعدی بکند.

· ‌ فقه پژوهی:‌ یعنی این حکم تأسیسی نیست، امضایی است؟

پاسخ: بله، این حکم امضایی است و احترام این چند ماه را نگه داشتند و به خاطر خود اعراب ‌هم بوده است، نه این‌که فکر می‌کردند در ماه ذی الحجـه روز غدیر هم می‌آید یا ماه محرم شهادت امام حسین می‌آید، نه این‌ها ‌نیست. به چه دلیل این ماه‌ها را گفته‌اند و حکمت آن چه بوده است، شاید بعضی از کتاب‌ها ‌نوشته باشند، ولی من ندیدم. مثلاً ماه رجب است، ولی ماه رمضان نیست. شوّال هم نیست، ذی القعده و ذی‌الحجـه و محرم، این سه ماه پشت سر هم هستند. شاید حکمتی داشته است که در میان آن‌ها ‌بوده است که این قراردادها را انجام ‌دادند که واقعاً هم احترام می‌گذاشتند، جنگ نمی‌‌کردند، از ورود بیت الله الحرام جلوگیری نمی‌‌کردند. این موضوعات چیزهایی بوده است که از زمان قبل از پیغمبر در قریش و در میان کفار بت‌پرست هم وجود داشته و به آن عمل می‌کردند.

· فقه پژوهی:‌ می‌شود آن را به قراردادهای آتش‌بسی تشبیه کرد که در عصر حاضر منعقد می‌شود. آتش بس‌هایی که بین دول مختلف یا در یک کشور بین گروه‌های متخاصم ایجاد می‌شود، شاید روی همین مبنا چون در جاهلیت هم درگیری‌ها ‌و قتل و غارت و خون‌ریزی زیاد بوده، خود اعراب ‌به جایی رسیدند که نمی‌‌شود تمام 12 ماه مدام خون‌ریزی و درگیری باشد و نتوانند زندگی داشته باشند.

پاسخ: بله، این قرارداد به خاطر خود آن‌ها ‌بود. در اول عرایضم عرض کردم، برای این‌که همیشه در جنگ نباشند و گاهی هم آرامش داشته باشند و به مسائل خودشان برسند، به این دلیل بوده است. اشهر الحرم؛ یعنی در این ماه‌ها قتال ممنوع بوده است، یک حریمی برای آن‌ها قائل شدند، قتل در این‌جا؛ یعنی حرم و این ماه‌ها ممنوع بوده است. در رابطه با فقه از اهل تسنن، از عمر و غیر عمر هم نقل شده است و در میان شیعه هم وجود دارد. عرض کردم غیر از آن آیه نداریم، آیه در رابطه با تغلیظ دیه نداریم، در رابطه با مقدار دیه‌ اشهر الحرم نداریم، در رابطه با حَرم نداریم. از روایات هم تا زمان امام صادق (ع) ما هیچ روایتی نداریم.

از امام صادق (ع) هم فقط پنج یا شش روایت وجود دارد، این پنج، شش تا روایت، دو تا از آن‌ها ‌را کُلیب نامی ـ دو تا کُلیب داریم، هر دو هم ضعیف هستند ـ از امام صادق نقل کرده، سه یا چهار تا روایت از زراره است. جالب این است که این چهار تا روایت هم بنا بر اعتقاد من یک روایت است، گاهی یک کلمه‌ آن، این طرف و آن طرف نقل شده است که کلی ماجرا را تغییر می‌دهد. دو تای آنها ‌اصلاً بحث دیه نیست، فقط کفاره است. در دو، سه تای دیگر، دیه و کفاره است. از نظر فتوایی هم تا قبل از شیخ مفید; من از هیچ کسی ندیدم. «مرحوم مفید» در «مقنعه» می‌فرماید: «و من قُتَل في الحَرم فديته دية كاملة و ثلث»[2] فقط در مورد حَرم است؛ یعنی کعبه است. غیر از اشهر الحُرم است. این دو تا عنوان را همیشه دقت بکنید، فتواها فرق می‌کند. اوّل حَرم را فرموده است: «و من قُتِل في الحرم فديته دية كاملة»؛ یعنی تمام. «و ثلث»، این عنوان را دقت بکنید. «لانتهاك حرمته»، برای این‌که این‌جا حرمت حرم هتک شده است. این حرف شیخ مفید شاید بنا بر آیه‌ شریفه (وَ مَنْ دَخَلَهُ کَانَ آمِناً) (آل عمران (3): 97) باشد. هر کسی داخل در آن‌جا شد، باید آمن باشد و اگر کسی به‌وسیله دیگری آمن نباشد آن وقت یک مجازات اضافه دارد. کسی که امنیت حرم را رعایت نکرده باشد، یک مجازات اضافه دارد که آن ثلث دیه بر او است. بعد مرحوم مفید می‌گوید: «و كذلك المقتول في الأشهر الحُرم»، ایشان بعد می‌گوید: هکذا مقتولین در اشهر الحُرم هم همین است. پس دو تا عنوان یکی فی الحَرم، یکی اشهر الحُرم. این‌جا دو مطلب است. ایشان می‌گوید: «و من قُتل في الحَرم»، «قُتِلَ» درست است؛ هم شامل قتل غیر عمدی می‌شود و هم شامل قتل عمدی می‌شود. اما «لانتهاك حرمته فی الحَرم»؛ چون هتک حرمت این شخص در حرم شده است. مثلاً در ازدحام بوده، یک کسی را هول دادند، در ازدحام به روی کسی افتاد و آن طرف کشته شد. قاتل که هتک حرمت او را نکرده، هتک حرمت حرم را نکرده. اگر فرمایش مفید درست باشد، فقط باید در قتل عمد باشد، قصد هم برای عمد وجود داشته باشد. چون قصد برای عمد در حرم است، هتک هم عمدی می‌شود و لذا اگر این را قبول داشته باشیم، شامل قتل غیر عمدی نمی‌‌شود. مرحوم «ابن ادریس» در سرائر گفته است: «و من قَتل غيره في الحَرم، أو أحد أشهر الحُرم و هي رجب و ذوالقعده و ذوالحجّة و محرم، أخذت منه الدية، صلحا على ما قدمناه»[3] این‌جا قَتَل را به صیغه ماضی معلوم آورده است. ظهور قَتَل به صیغه معلوم در قتل عمد است. قرینه‌ آن هم این است که «و أخذت منه الدية، صلحا»، در قتل عمدی است که عوض قصاص مصالحه می‌کنند و دیه می‌گیرند. «كان عليه دية و ثلث». باز می‌گوید: «لانتهاكه حرمة الحَرم، و أشهر الحُرم»؛ برای این‌که هم حرمت حَرم را از بین برده است و هم حرمت اشهر الحُرم را از بین برده است. پس این فرمایش مرحوم ابن ادریس خیلی صریح است در این‌که عمد باشد؛ چون در عمد عوض قصاص دیه می‌گیرند، وقتی قصاص شد، دیگر دیه‌ اضافی نمی‌‌گیرند. اما مرحوم شیخ مفید; از «انتهاک» حرمت حرم استفاده کرده که شامل غیر عمدی هم می‌شود. علمای اهل تسنن هم می‌گویند: «تغلیظ الدیة فی القتل العمد»، بعد آن‌جا می‌گوید: «الدیة فی القتل العمد مغلّظةٌ»؛ یعنی همان چیزی که مرحوم ابن ادریس فرمود که به جای قصاص، به دیه مغلّظه توافق بکنند. «سواءٌ اوجب فی القصاص و سقط بالعفو»، فرق نمی‌‌کند در عمد قصاص بوده و با عفو ساقط بشود. چون گاهی در عمد قصاص نیست. پدری پسر خود را بکشد، یک مسلمان، کافری را بکشد، به نظر اکثریت اهل تسنن می‌گویند، قصاص نیست و شیعه هم الآن دیگر غالباً می‌گویند قصاص نیست. یا مثلاً بچه‌ نابالغ یک آدم بالغ را بکشد، این‌جا قصاص نیست. می‌گوید: «تغلیظ الدیة»، در قتل عمد است. «سواءٌ أوجب القصاص و سقط بالعفو» یا «لم یَجب»، اصلاً قصاص واجب نمی‌‌شود. «قتل والد ولدهُ»، اگر پدر فرزند خود را بکشد، هم قصاص نیست.

باز می‌گوید: «و دیة القتل فی الخطا مخففّةٌ و لا تغلظ فی أیّ حالٍ»؛ حنفیه و مالکیه در اینجا ‌اختلاف دارند. حنفی و مالکی می‌گویند: هرگز دیه‌ خطا مغلّظ نمی‌‌شود، «خلافاً للشافعیّة و الحنابلة حیث قالوا بتغلیظها فی ثلاث حالات»؛ به سه حالت تغلیظ می‌شود: 1.‌ «اذا حدث القتل فی حرم مکّه تحقیقاً للعمد». 2 و 3. «إذا حدث فی اشهر الحُرم و إذا قتل القاتل ذا رحم مَحرم له»؛ مثلاً‌ برادر خود را بکشد، پدر خود را بکشد، مَحرم خود را بکشد. «ففی هذه الحالات تجب دیة المغلّظه لما روی عن عمر قضی فیمن قَتَل فی الحَرم أو اشهر الحُرم أو مَحرماً: الدیة و ثلث الدیة».

مرحوم «شیخ طوسی» در «نهایه» گفته است: «تغلیظ الدیة لانتهاک الحرم أو الاشهر الحرم»، باز انتهاک آورده است. گفتیم ظهور انتهاک در قصد و عمد است. ابن ادریس هم همین را گفته است. محقّق هم در شرایع گفته است: «قتل في الشهر الحَرام ألزم دية و ثلثا» (محقق حلی، ...، ج 4، ص 4، ص 229).[4] این‌جا به یک دیه و ثلث الزام می‌شود، «من أيّ الأجناس» دیه از هر چیز که انتخاب کنند، «كان تغليظاً»، تغلیظ می‌شود. در جواهر گفته است: «بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه... و في محكي الخلاف نسبته إلى إجماع الفرقة و أخبارها». بعد خود صاحب جواهر گفته است: «و إن كنا لم نعثر إلا على ‌خبر كليب الأسدي [خود من غیر از خبر کلیب اسدی در رابطه با شهر حرام را ندیدم که الزام به دیه و ثلث آن باشد.] و هل يلزم مثل ذلك في حرم مكّة [مرحوم محقّق در شرایع گفته است:] و هل يلزم مثل ذلك في حرم مكة قال الشيخان نعم؛ [یعنی شیخ مفید و شیخ طوسی،] و نحن نطالب الشيخين بدليل ذلك، [از کجا گفته است؟ اشهر الحُرم از کجا است؟] و کذا النّافع، [نافع هم همین‌طور گفته است.] و تبعه على ذلك الفاضل في التحرير. [مرحوم علّامه هم در تحریر همین‌طور گفته است که دلیل آن کجا است] و أبو العباس و المقداد و الشهيدان و الكاشاني على ما حُكي عن بعضهم»[5]

· فقه پژوهی:‌ اگر بخواهید یک جمع‌بندی از کلمات فقها مخصوصاً فقهای قدیم داشته باشید، حاصل فرمایشات این آقایان چیست؟

‌پاسخ‌: قبل از شیخ مفید; هیچ فتوایی ندیدم. بعد از شیخ مفید تا زمان شیخ طوسی باز فتوایی نداریم، ولی شیخ طوسی ادّعای اجماع می‌کند، دیگران هم گفتند، این از کجا است، کجا نقل شده است؟ ابن ادریس هم آن‌طور گفته است. بالأخره ‌هر دوی این بزرگواران گفته‌اند تغلیظ فقط در قتل عمد است و این تغلیظ برای هتک است و هتک هم بدون قصد نمی‌‌شود. اگر به قصد هتک حرمت حرم یا حرمت اشهر الحُرم باشد، در واقع یک تعزیری بوده است. اما غیر از این فتاوا چیز خاصی نداریم، آیه نداریم، اما پنج تا روایت داریم، از این پنج مورد، سه روایت ‌ضعیف هستند، از دو تای دیگر ‌یکی صراحتاً فقط در رابطه با حَرم است، یکی هم در رابطه با اشهر الحُرم است و خبر واحد است. این روایات در کتاب وسائل الشیعـه، در باب 3، از ابواب دیات، صفحه‌203-204 آمده است. می‌گوید: محمّد بن یعقوب ـ شیخ کلینی ـ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، معروف این است که ثقه است، عَنْ يُونُسَ، یونس بن عبد الرّحمن که ثقه است، عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ، کلیب اسدی مجهول نیست، اما توثیق هم نشده است، ولی گاهی او را مدح کرده‌اند. آدم بدی نبوده است، ولی توثیق هم نشده که بگویند: ثقةٌ؛ یعنی این روایت را نه می‌توانیم صحیحه بدانیم و نه موثّقه. نمی‌‌شود هم گفت ضعیف است؛ یعنی ممدوح است. ولی روایت معتبره اصطلاحاً نیست. قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ مَا دِيَتُهُ قَالَ: «دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ»[6] این «يُقْتَلُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ» انصافاً مثل عبارت شیخ مفید و... ‌نیست، انتهاک نیست. به خاطر هتک هم شامل قتل عمد می‌شود، هم شامل غیر عمد می‌شود. شامل قتل خطایی هم می‌شود.

روایت دوم هم همین است، ولی کلیب بن معاویه آن را نقل کرده است. کلیب بن معاویه هم تعریف نشده است، بلکه تنقیص شده و ضعیف است. احتمالاً کلیب بن معاویه همان کلیب الاسدی است، در این‌جا اسم پدر او را ذکر کرده‌اند، فامیل او را ذکر نکرده‌اند. چون عین عبارت همین است، منقول عنه هم از امام صادق (ع) است. این دو روایت مثل هم هستند، کم و زیاد ندارند، در واقع این دو روایت یک روایت هستند.

روایت دیگر را هم مرحوم کلینی باز از علیّ بن ابراهیم نقل می‌کند، از فضالـه بن ایّوب، سند روایت خوب است. سند شیخ هم به فضاله خوب است: «عَنْ أَبَانٍ، این أبان بن تغلب است، خوب است. عَنْ زُرَارَه، این هم خوب است، این روایت صحیحه است. سند روایت چنین است: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَـه بْنِ أَيُّوبَ. خود فضالـه بن ایّوب ثقه است، ولی سند شیخ تا فضالـه بن ایّوب چه کسانی هستند، باید تحقیق بشود. مرحوم اردبیلی در جامع الرّوایات دارد: «و سند الشّیخ الی فضالة بن ایوب صحیح فی مشیخه، [در یک سند صحیح است؛] و ضعیفٌ فی الفهرست [در کتاب فهرستش ضعیف است.] مع أنّه قد اشکل فی نقل حسین بن سعید عن فضاله»[7] می‌گوید این حسین بن سعید، از فضاله هیچ وقت چیزی نقل نکرده است. کسی که نقل کرده است، حسن بن سعید است؛ برادر حسین است و حسن هم البته ثقه است. امّا سند شیخ تا آنجا را اگر از کتاب فهرست استخراج کنیم ضعیف است؛ از مشیخه حساب کنیم، قوی است. روایت از اباجعفر (ع) است که زراره نقل می‌کند: عَن أَبَا جَعْفَرٍ (ع) يَقُولُ: «إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ، [اگر کسی در شهر حرام بکشد،] صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ»[8] اوّلاً تغلیظ دیه به صورت مادی مطرح نیست و تغلیظ آن صرفاً «صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» است. ظهور «قَتَلَ» در عهد است؛ یعنی با قصد. «قُتل الرجل» نیست. «قَتَلَ» است؛ یعنی با قصد است. پس اوّلاً دیه در آن نیست، این روایت را کنار بگذارید، به خاطر هتک حیثیت هم باشد یا نباشد، اگر بتواند روزه می‌گیرد و نتواند که نمی‌‌گیرد. اصلاً مسأله‌ دیه در این روایت هم نیست.

روایت سوم را هم زراره نقل می‌کند. مرحوم شیخ با سند خود از ابن أبی عمیر نقل می‌کند که سند خوب است: عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، آن هم خوب است. عَنْ زُرَارَةَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (ع): رَجُلٌ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ، این هم حَرم است، اشهر الحُرم نیست. روایت قبلی شهر حرام بود، این حَرم است. قَالَ: «عَلَيْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ. [اگر در حَرم بکشد، دیه و ثلث است.] وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ»[9] هم آن روایت از ابو جعفر است، هم این روایت و ناقل هر دو نیز زراره است. آن‌جا «فی شهر حرام» گفته، این‌جا «فی الحَرم» گفته است. بعضی‌ها ‌گفتند این هم فی الحُرُم است. ظهور آن حَرم است، ولی بعضی‌ها ‌گفتند حُرُم است. حُرم جمع حرام و در معنای ماه‌های حرام است. پس این روایت هم مثل روایت قبلی است؛ در حالی که آن شهر حرام است، این حُرُم است. مجارات در این‌جا دیه و ثلث است، اما در آن‌جا دیه و ثلث نیست. آن‌جا فقط «صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» است، حتّی اگر این را حُرُم هم بخوانیم با آن مسأله تعارض پیدا می‌کند؛ چون حصر است، در حصر حقیقی «إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ»، در حین بیان حکم تغلیظ را فقط صوم گفته است، دیه را نگفته است، ولی در این‌جا هم دیه را گفته است و هم صوم را گفته است.

روایت بعدی روایت چهارم است که باز هم از زراره است: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ، این‌ها ‌خوب هستند. عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع): عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ، این روایت، هم اشهر الحرم آن صریح است و هم خطایی بودن آن. فَقَالَ: «عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ»[10] اینجا هم تغلیظ نیست. این روایت صحیحه است. دو تا روایت صحیحه داریم که در آن تغلیظ نیست و مربوط به شهر حرام هم هست و تغلیظ آن روزه گرفتن است؛ البته اگر بتواند.

پنجمین روایت هم از زراره به نقل ابان است: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع): «إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ صَامَ شَهْرَيْنِ»[11] این هم باز از همان ابان است. ابان دو نوع این روایت را نقل کرده است؛ در حالی که ناقل از امام، هم زراره و منقول عنه هم امام صادق است، ولی سند این روایت ضعیف است؛ از این جهت که مرحوم صدوق نقل کرده است، «و سند صدوق إلی أبان مجهولٌ»؛ معلوم نیست که این واسطه‌ صدوق تا ابان چه کسانی بوده‌اند.

· فقه پژوهی: فلسفه‌ شکل‌گیری مجازات و تغلیط دیه در ماه‌های حرام مربوط به شرایط خاص عربستان بوده است. با توجه به این و با توجه به این‌که حضرت عالی نیز معتقد به تغلیظ دیه نیستید، آیا در دوره‌ ما ـ دوره‌ معاصر که ما در آن زندگی می‌کنیم ـ تغلیظ دیه می‌تواند موضوعیت داشته باشد؟

پاسخ: من نگفتم ما نداشته‌ایم. اوّلاً در اوایل، تا زمان امام صادق (سلام الله علیه) روایتی از ائمه‌ اطهار نداریم. فقط اهل تسنن یک روایت از عمر نقل کرده‌اند. در رابطه با فتاوا تا زمان شیخ مفید; باز فتوا نداشتیم و من از شیخ مفید مطلب را نقل کردم. شیخ مفید و فقهای بعد از ایشان حدّاکثر پنج یا شش نفر هستند که در رابطه با تغلیظ دیه صحبت کرده‌اند؛ بعد از شیخ مفید;، مرحوم ابن ادریس در سرائر است، مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب خود در «نهایـه» این را نقل کرده است؛ مرحوم محقّق هم در شرایع فتوا داده است. ولی در عین حال، همه‌ این‌ها باز پنج - شش نفر بیش‌تر نیستند، یک اختلاف در تعبیر دارند که تغلیظ دیه در دو یا سه مورد با لفظ «لانتهاكه حرمة الحرم»[12] هتک حرمت حرم آمده است. این یک بحث است و الآن هم این بحث مطرح است که آیا این تغلیظ دیه، آن یک سوم دیه‌ اضافه شده، این دیه ارزش خون است؛ یعنی قیمت خون است؟ یعنی انسان در ماه‌های دیگر کشته بشود، خونش کم‌تر ارزش دارد و در این سه ماه کشته بشود، خونش ارزش بیش‌تری دارد؟ ارزش خون زیادتر شده یا این ‌که یک نوع جریمه است؟ جریمه برای هتک حرمت ماه‌های حرام و حرم. این عبارتی که مرحوم شیخ طوسی در نهایه دارد: «لانتهاكه حرمة الحرم و أشهر الحرم»، در رابطه با حرم و اشهر حُرُم، هتک حرمت کرده است؛ یعنی در واقع ربطی به انسان ندارد و مربوط به هتک حرمت حرم و ماه‌های حرام است.

یا مثلاً مرحوم شیخ مفید هم همین‌طور گفته است: «دية كاملة و ثلث لانتهاك حرمته في الحرم»[13] چون در حرم، حرمت آن شخص مقتول از بین رفته است. بالأخره هرچه گفته باشند، حرمت آن شخص مقتول یا در حرم از بین رفته است یا در «أشهر الحرم» یا این‌ که حرمت آن‌ها از بین رفته است، به هر دو انتهاک گفته می‌شود. انتهاک؛ یعنی قبول هتک کردن، یک عمل اختیاری است، یک عمل عمدی است. اگر کسی عمداً این کار را انجام بدهد، آیا به خاطر این‌ که هتک حرمت حرم کرده یا به خاطر این که هتک «أشهر الحرم» کرده است، به خاطر این موارد دلیل محکمی داریم که یک سوم دیه را باید اضافه بدهد، این یک مسأله است. یک مسأله هم این است که اصلاً دلیل نداریم، دلیل ما ضعیف است. ما اوّل فرض می‌کنیم که برای انتهاک حرم و انتهاک اشهر الحرم دلیل داشته باشیم، این ربطی به جاهایی که شخص، قاتل غیر عمدی باشد، ندارد که قاتل اصلاً نه به حرم توجه داشته است، نه به ماه‌های حرام، نه قصد هتک حرم را داشته و نه قصد هتک این ماه‌ها را، حتی قصد کشتن هم نداشته است. ابن ادریس هم همین‌طور گفته است: «لانتهاكه حرمة الحرم و أشهر الحرم». «مرحوم ابن براج» هم در «مهذب البارع» این ‌طور گفته است. این افرادی که بحث کرده‌اند، انتهاک گفته‌اند. فقط مرحوم صاحب شرایع انتهاک را نیاورده است، مرحوم محقّق، صاحب شرایع که از علمای متأخرین حساب می‌شوند، گفته است: «ولو قتل في الشهر الحرام ألزم دية و ثلثا من أيّ الأجناس كان تغليظاً»[14] این «قَتَلَ» گفته است. این «قتل» باز عمدی حساب می‌شود، «و قال فی الجواهر بلاخلاف»، و از خلاف شیخ طوسی و اخبار فرقه نقل اجماع کرده است.

اصل مسأله مسلم است که به نظر ما، فقیهان گذشته‌ ما گفته‌اند تغلیظ در رابطه با مسأله هتک است و هتک هم فقط در عمد انجام می‌شود، نه در غیر عمد. پس ما هیچ دلیلی برای غیر عمد نداریم. این‌ها را باید جدا کنیم.‌ غیر از دو مورد، ما بقی روایات چندان قابل اعتنا نیستند. آن دو روایت هم مختلف هستند. بعضی‌ها مخصوص حرم است، بعضی‌ها مخصوص «أشهر الحرم» است. آن‌هایی که در «أشهر الحرم» است و در «حرم» نیست، دو روایت است که صحیح هم هستند و مربوط به اشهر الحرم هستند، آن‌جا دارد مجازات، فقط روزه است: «إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»[15]

حتّی اگر عمدی هم باشد، «صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، دیگر اصلاً دیه نیست. یکی این است و مورد دیگر روایتی دیگر است که حدیثی صحیحه از: عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، این «خَطَأً» است. قَالَ: «تُغَلَّظُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ»[16] اصل دیه به علاوه آزاد کردن بنده‌ای یا دو ماه روزه در ماه‌های حرام.

‌ غیر از این دو روایت صحیحه، فقط یک روایت دیگر هم داریم که آن هم صحیحه است: عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) يَقُولُ: «إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ»[17] سه روایت صحیحه وجود دارد که در رابطه با شهر حرام است و در رابطه با حرم اصلاً روایت نداریم. بعضی‌ها گفته‌اند در رابطه با حرم روایت داریم و این روایت سوم را آورده‌اند. روایت سوم از ابی جعفر (ع): قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (ع): رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا فِي الْحَرَمِ قَالَ: «عَلَيْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ»[18] این مربوط به حرم است. کفاره در «اشهر الحرم» فقط روزه بود و دیه‌ همیشگی. ما هیچ روایت دیگری هم نداریم.

· فقه پژوهی:‌ پس مبنای مشهور مبنی بر تغلیظ دیه به ثلث چگونه شکل گرفته است؟

پاسخ: فقهای ما به تبع شیخ طوسی این فتوا را داده‌اند. بعد از شیخ طوسی، مرحوم ابن ادریس بود که مانند شیخ طوسی به همان روایت استدلال کرده است. مرحوم محقق در شرایع عبارتی دارد: «ولو قتل في الشهر الحرام ألزم دية و ثلثا من أيّ الأجناس كان تغليظاً»[19] صاحب جواهر هم در شرح شرایع گفته است: «بلاخلاف أجده بل الإجماع بقسميه عليه،... و في محكي الخلاف نسبته إلى إجماع الفرقة و أخبارها [بعد از این صاحب جواهر گفته است:] و إن كنّا لم نعثر إلا على‌خبر كليب الأسدي»[20]

· فقه پژوهی: ما هیچ چیزی نداریم به غیر از روایتی از کلیب اسدی که آن هم ضعیف است.

پاسخ:‌ یک خبر داریم که آن هم ضعیف است، روایات کلیب اسدی ضعیف است و نمی‌شود به آن استناد کرد.

· فقه پژوهی: پس این فتوای مشهور که مبنای قانون قرار گرفته است و الآن همه مردم در همین قضیه گرفتار هستند، از کجا آمده است؟

پاسخ: فتوای مشهور را در رابطه با کل مسأله عرض کردیم، در رابطه با حرم یک روایت است که آن هم براساس این‌که اگر حُرُم نخوانید. ما تنها کلیب را داریم، آن هم کلیب اسدی که روایت اول آن در رابطه با شهر الحرام است که ضعیف است. یک روایت هم داریم که باز در رابطه با شهر حرام است و صحیحه است: عَنْ فَضَالَةَ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) يَقُولُ: «إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ»[21] سند این حدیث درست است. پس روایت دوم صحیحه است و فقط روزه را می‌گوید. روایت سوم در رابطه با حرم است. «رَجُلٌ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ» که حتی بعضی‌ها این را «حُرُم» خوانده‌اند؛ یعنی همان «أَشْهُرِ الْحُرُمِ». قَالَ: «عَلَيْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ. [گفته «أَشْهُرِ الْحُرُمِ»؛ در حالی که دلیل و قرینه آورده‌اند: قَالَ قُلْتُ: هَذَا يَدْخُلُ فِيهِ الْعِيدُ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، اگر بخواهد دو ماه روزه بگیرد، «يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، باید در آن ایّام تشریق و روز عید قربان را هم روزه بگیرد، فَقَالَ:] يَصُومُهُ، [عیبی ندارد، روزه بگیرد،] فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ»[22] اوّلاً ظهور این روایت «رَجُلٌ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ» در حَرَم است، اصلاً حُرُم گفته نمی‌شود و ثانیاً «يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» و غالباً در حرم کسانی بودند که در «أَشْهُرِ الْحُرُمِ»، ـ ذی‌الحجـه ـ بوده‌اند. حتی اگر این روایت صحیح باشد، ظهور آن در حَرَم است، حُرُم نیست. مرحوم صاحب جواهر هم گفته است، مگر این‌که حَرَم را حُرُم بخوانیم تا بر «أَشْهُرِ الْحُرُمِ» دلالت کند. پس برای «أَشْهُرِ الْحُرُمِ» دلیلی بر اضافه از دیه، به عنوان دیه‌ نقد نداریم، اما روزه داریم.

رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ فَقَالَ: «عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ» (همان). این روایت هم باز صحیحه است. سه روایت صحیحه داریم که در رابطه با «أَشْهُرِ الْحُرُمِ» و در رابطه با قتل عمدی و در رابطه با این است که کفاره‌ روزه دارد، چیز دیگری ندارد. روایت دیگری هم نداریم. اما یک روایت داریم که از محمد بن علی الحسین الصّدوق، از ابان نقل می‌کند که سند صدوق تا ابان مجهول است: عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «عَلَيْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ» (همان). سؤال این چه بوده، در چه موردی بوده موضوع آن را نقل نکرده است، مورد سؤال را نقل نکرده است، در حرم بوده، در بیرون حرم بوده و این هم باز معلوم نیست، چون معلوم نیست، باز با این روایت هم نمی‌شود استناد کرد، علاوه بر آن، سندش هم ضعیف است؛ چون سند صدوق به ابان مجهول است که به واسطه‌ چه کسی بوده است. از صدوق تا ابان باید پنج یا شش واسطه باشد.

آن چیزی که ما می‌فهمیم، این است که در حَرم، یک روایت داریم و نمی‌شود با آن یک روایت مسأله را اثبات کرد. در رابطه با «أشهُر الحُرم» روایت صحیح داریم، اما این است که کفاره فقط روزه است، تغلیظی وجود ندارد.

در میان اهل تسنن هم سه چیز را گفته‌اند: حَرم، أشهر الحُرم و محارم؛ این سه مورد را آورده‌اند که ما هیچ روایتی درباره آن‌ها نداریم، اما اهل تسنن آورده‌اند. علی ای حالٍ گفته‌اند این‌جا شکستن حرمت‌ها است. وقتی شکستن حرمت‌ها باشد عمدی می‌شود، غیر عمدی که حرمت شکستن نیست. داخل مکه، داخل بیت الله الحرام هم حرمت شکستن نیست. پس ما اگر هم این روایات را قبول کنیم، باید حمل به حرمت شکستن کنیم و آن هم عمدی. در أشهر الحُرم باشد، مجازات روزه است و اگر در حرم باشد، یک روایت داریم که دیه هم هست، باید اضافه دیه بپردازند.

· فقه پژوهی:‌ پس تصادفات و قتل‌های غیر عمدی شامل این تغلیظ نمی‌شوند؟

پاسخ: مسلماً؛ چون عمدی نیستند. به نظر من هیچ کدام از این‌ها عمدی نیستند. در هیچ کدام از این موارد نمی‌تواند تغلیظ باشد. تغلیظ یک نوع جریمه است، اصلاً از اسم آن معلوم است، تغلیظ؛ یعنی تو غیر از دیه باید جریمه هم بپردازی؛ چون اصل دیه را جریمه حساب نمی‌کردند، به خاطر این‌که یک نفر کشته یا نقص عضو شده است و در برابر آن باید برای جبران دیه بپردازند. اصل دیه مسلماً ثابت شده است، عین آیه‌ قرآن است، در قرآن هم همین را گفته است. مؤمن نمی‌تواند مؤمنی را بکشد، «إلّا خطأً»، وقتی خطایی کشت، باید دیه را به اهل آن بپردازد.

· فقه پژوهی: فلسفه‌ وضع «أشهر الحُرم» در شبه جزیره‌ عربستان قبل از اسلام، برای این بوده است که اعمال خاص با روشی که داشته‌اند حج انجام بگیرد و در مدتی کوتاه یک جامعه‌ امنی برای یک سری مقاصد؛ مانند عبادت و تجارت ایجاد شود.

پاسخ: بله، این قانون مربوط به ما قبل اسلام بوده است. اعراب در این مدت، دعواهای خانوادگی و قبیلگی را تعطیل می‌کردند. در آن زمان جنگ به این صورت نبود که برای جنگ از این کشور به کشور دیگر بروند، بیش‌تر خانوادگی و قبیلگی بود، از قبل جنگی شروع شده بود و در ابتدای شب اولین شهر از أشهر الحُرم می‌گفتند از الآن تا آخر این ماه‌ها دیگر جنگ نداریم.

· فقه پژوهی:‌ با توجه به این مطلب، این یک امر زمان‌مند بوده است؛ یعنی متعلق به همان دوره بوده است، امّا الآن به عصر ما چه ارتباطی دارد؟

پاسخ: کسانی که می‌گویند ربط دارد، به این دلیل است که الآن هم أشهر الحُرم محترم است. این‌ها می‌گویند اسلام، احترام اشهر الحرم را تأیید کرده است و الآن هم مثل خود حرم محترم است.

· فقه پژوهی:‌ یعنی ما قائل به حکمت شویم؟

‌پاسخ: حکمت أشهر الحُرم است، حکمت حرم است، به این جهت است. ولی همه‌ این‌ها جریمه دادن را الزام نمی‌کنند، مگر این‌که دلیل محکم داشته باشند. جریمه دادن یک نوع مجازات است و اصل، عدم مجازات است، مگر این‌که دلیل محکم داشته باشند. در رابطه با خطا و دیه دادن، اگر دلیل محکم نبود که می‌گفتند اشتباه کرده است. ولی برای این‌که جامعه به نوعی از عداوت دور بشود، یک مقدار از این عداوت با دیه دادن کم بشود، یک مقدار از مشکلات خانواده‌ مقتول کم‌تر بشود و اگر هم قاتل توانایی پرداخت نداشته باشد، دولت و بیت المال دیه را می‌پردازد. اگر قاتل توانایی پرداخت نداشته باشد، نباید او را به زندان انداخت، بلکه باید از بیت المال آن جریمه پرداخت شود. این یک حکمت است که تذکری در ذهن افراد باشد و مواظب باشند که حتی خطا نکنند، اشتباهات آن‌چنانی نداشته باشند، ولی آن چیزی که مسلم است، این است که ما در رابطه با آن مواردی که عمدی نباشد، هیچ دلیلی نداریم.

اهل تسنن هم دو قسمت هستند: بعضی از آن‌ها همین انتهاک را گفته‌اند: «الدّیة فی قتل العمد مغلّظةٌ»، خواه قصاص باشد، «و سقط بالعفو» یا این ‌که قصاص نباشد. «و دیة القتل الخطأ»، لفظ خطا را مخصوصاً آورده است، «مخفّفةٌ» دیه‌ خطا مخفّف است، «و لا تغلظ فی أیّ حالٍ»، هرگز، این دیه‌ قتل خطا تغلیظ ندارد، «عند الحنفیّة و المالکیّة». این دو طیف «خلافاً للشّافعیّة و الحنابلة»، «شافعی و حنبلی»، «حیث قالوا بتغلیظ»، آن‌ها گفته‌اند تغلیظ است. «فی ثلاث حالات»: 1.‌ «إذا حدث القتل فی حرم مکّة، تحقیقاً للعمد». این به خاطر این است که امنیت را آن‌جا تحقیق کنیم، تثبیت کنیم، تحقیق؛ یعنی تثبیت؛ آن ‌جا تثبیت امنیت بشود و مردم، آن‌ جا بی‌تفاوت نباشند. 2. «إذا حدث فی أشهر الحُرم» و 3.‌ «إذا قتل القاتل ذارحمٍ محرماً له».

«ففی هذه الحالات دیة مغلّظة لما روی عن عمر قضی فیمن قتل فی الحرم أو فی اشهر الحُرم، او مَحرماً بالدّیه و ثلث الدِّیة».

البته اهل سنت هم اختلاف دارند؛ دو طایفه‌ آن‌ها می‌گویند اصلاً نیست.

دو طایفه شافعی و حنبلی، تغلیظ را به دلیل روایتی که از خلیفه دوم نقل می‌کنند، قبول دارند.

· فقه پژوهی: دو سؤال حاشیه‌ای مطرح شده است: 1. حضرت عالی جزء مجتهدانی بوده‌اید که از اوّل انقلاب وارد دستگاه قضایی شده‌اند. آیا آموزه‌هایی که شما در حوزه‌ علمیه داشتید، برای اداره‌ محاکم کافی بود؟

پاسخ: آن‌جا همین الآن هم افرادی هستند که خیلی خوب فکر می‌کنند، ولی بالأخره یک قوانینی وجود دارد که باید به آن عمل کنند. اگر این قانون برخلاف مشهور باشد، شورای نگهبان آن را تصویب نمی‌کند. یک وقت از امام خمینی (ره) سؤال شد که اگر مشهور یک مطلب را بگویند و غیر مشهور مطلب دیگری را بگویند، چگونه عمل کنیم؟ امام نوشت به مشهور عمل کنید. حتی شخصی مانند آیت‌الله منتظری که فقیه خوب و روشن‌فکری بود و در استدلالات خود جدی هم بود، ولی در مسائل، خیلی محتاط بود؛ به‌خصوص در برابر شهرت و بالأخص در برابر شهرت قدما، به قول خودش محتاط بود. این مسأله باعث می‌شود فقه ما خیلی پویا نباشد؛ به‌خصوص در رابطه با مسائل قضایی. کار ما یک کاری بود که مربوط به منافقین و مجاهدین و کمونیست‌ها و در دادگاه انقلاب بود. قتل‌های عادی مشکوک به قتل عمد یا قتل غیر عمدی که خطایی باشد یا قتل مشکوک بین خطا و عمد، این‌ها ربطی به دادگاه‌های انقلاب نداشت.

‌ این موارد مربوط به دادگاه عمومی است؛ دادگاه‌های عمومی در حیطه مسؤولیت ما؛ یعنی دادگاه‌های انقلاب نبود. اصلاً هیچ موردی نبود که با چنین چیزی مواجه باشیم و بخواهیم مشکل را حل کنیم. این حرف‌هایی که من این‌جا گفتم را کسی نمی‌گوید. این واقعیتی است، آقایان بعضاً می‌ترسند و نمی‌گویند. ما این همه در ایران و غیر از ایران، مسلمان و غیر مسلمان را بخواهیم جریمه کنیم، فقط با پنج روایت که دو روایت آن هم ضعیف هستند، سه روایت هم که فقط و فقط مجازات آن روزه گرفتن است که آن هم در مورد أشهر الحُرم است و تنها یک روایت در رابطه با حرم است، با این‌ها‌ که نمی‌شود مردم را جریمه کرد، موضوع حقّ الناس و حقوق مردم است، چه قدر مردم به خاطر اصل دیه گرفتار می‌شوند تا چه رسد به خاطر تغلیظ آن. در عمد ممکن است یک عدّه آدم‌های گردن کلفت این کار را انجام بدهند، اما در خطا، 90 یا 80 درصد مرتکبان، آدم‌های ضعیفی هستند که عمداً این کار را انجام نداده‌اند. شما ببینید چند تا درس دیات در حوزه گفته شده است؟ از اول در زمان حاج شیخ عبد الکریم حائری چند درس گفته شده است؟ اصلاً نمی‌گویند. خود آیت‌الله منتظری هم تا آخر عمرشان نگفتند. من این‌ها را درس گفته‌ام، دقت کرده‌ام و نوشته‌ام.

------------

[1]. مصاحبه با آیت‌الله سیدحسین موسوی تبریزی.

[2]. شیخ مفید، المقنعه، ص 743.

[3]. ابن ادریس حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج 3، ص 363.

[4]. محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 4، ص229.

[5]. نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج 43، ص 26.

[6]. حرعاملی، وسائل الشيعة، ج ‌29، ص 203.

[7]. عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1409 ق، ج 29،
ص 203.

[8]. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، چهارم، 1407 ق، ج 10، ص 215.

[9]. همان.

[10]. قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1413 ق، ج 4، ص 110.

[11]. همان، ص107.

[12]. طوسی، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص 756.

[13]. شیخ مفید، المقنعة (للشيخ المفيد)، ص 743.

[14]. محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج ‌4، ص 229.

[15]. شیخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج ‌4، ص 107‌.

[16]. کلینی، الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌ 4، ص 139.

[17]. شیخ طوسی، تهذيب الأحكام، ج ‌10، ص 215‌.

[18]. کلینی، الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌ 4، ص 140.

[19]. محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج ‌4، ص 229.

[20]. نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 43، ص 26.

[21]. حرعاملی، وسائل الشیعة، ج 29، ص 203.

[22]. همان، ص 204.