اكنون كه معلوم شد فتواي به تغليظ ديه در قتل‌هايي كه در ماه‌هاي حرام يا در حَرَم واقع شود، دليل قرآني ندارد و دليل روايي قابل قبول از نظر سندي و متني، تنها مربوط به قتل عمد در حرم است و در غير حرم، روايت در مورد مغلظ‌نبودن ديه‌ قتل خطايي صريح است و در ساير قتل‌ها تنها يك روايت وجود دارد كه از نظر سند داراي مشكل و از نظر محتوا مجمل است، نوبت به بررسي فتواهاي فقيهان شيعه مي‌رسد تا روشن شود چقدر متأثر از روايات است و چقدر متأثر از فقه سينه به سينه و يا خداي ناكرده چقدر متأثر از تكيه به نقل ديگران و نديدن منابع اصلي است.

قبل از ورود به بحث، ذكر اين ‌نكته ضروري است كه اجماع در ميان شيعه، خود به خود دليل بر حكم شرعي نيست، بلكه دليل‌بودنش به‌خاطر حكايت‌گری آن از رأي و نظر معصوم است. به عبارت ديگر، همان‌گونه كه خبر به خودي خود اعتبار ندارد، بلكه اعتبارش به حكايت‌گري آن از رأي و نظر معصوم است، اجماع نيز همين‌گونه است. به عبارت روشن‌تر، خبر و اجماع دو راه وصول به نظر معصوم هستند.

البته اين كه خبر مي‌تواند ما را به رأي و نظر معصوم برساند، واضح است؛ زيرا وقتي راوي راستگو باشد و سخن امام را به ما برساند و ظاهر اين است كه سخن هر كس بيان‌گر اعتقاد اوست. پس ما از راه سخن معصوم به اعتقادش پي مي‌بريم، اما اجماع عالمان دين يا پيروان يك مكتب، چگونه مي‌تواند حكايت‌گر نظر پيشوايشان باشد، نيازمند به توضيح دارد.

لذا فقيهان شيعه در توضيح اجماع، به راه‌هاي گوناگون متوسل شده‌اند و اجماع حسي، دخولي، لطفي و كشفي را مطرح كرده‌اند كه چون امروزه غير معقول يا غير مقبول است، آن‌ها را رها مي‌كنيم و تنها به اجماع حدسي و اجماع قدما اكتفا مي‌كنيم.

در اجماع حدسي از فتواي متحد بزرگان و استوانه‌هاي فقه و فقاهت در مسأله‌اي كه روايتي نداريم، كشف مي‌شود كه نظر امام معصوم نيز همين است. آن‌گاه به جاي اين‌كه اين فتوا به آن علما نسبت داده شود، از كلمه‌ اجماع استفاده مي‌شود تا بتوان با آن در مقابل اهل سنت نيز استدلال كرد؛ زيرا آنان اجماع را به خودي خود دليل مي‌دانند، آن‌گاه اگر در مقابل آنان گفته شود رأي فقيهان بزرگ ما چنين است يا گفته شود اين نظر امام معصوم ماست، براي آنان قابل قبول نيست و راه مباحثه بسته مي‌شود، لذا شيعه از لفظ اجماع استفاده كرده است. بنابراين، اين راه كشف نظر امام معصوم، شايد در داخل مجموعه‌ شيعي محض مورد قبول نباشد كه ان شاءالله بحثش خواهد آمد.

راه ديگر اين است كه از فتواي متحد فقيهان قديم در مسأله‌اي كه در آن روايتي نداريم، مطمئن شويم كه خبري از معصوم به آنان رسيده، ولي به ما نرسيده است، از اين راه، اگر رأي امام حاصل شود، در داخل مجموعه‌هاي شيعي نيز مورد قبول است؛ زيرا فقهاي قديم ما بسيار نص‌گرا بوده‌اند و تلاش‌شان اين بود كه تنها از الفاظ معصومان استفاده كنند و حتي به جاي آن‌ها مرادفات آن‌ها را به كار نبرند (طوسي، 1387 ق، ج 1، ص 3). بنابراين، اگر بر مطلبي اتفاق داشتند و روايتي نداشتيم معلوم مي‌شود كه آنان دليل روايي داشته‌اند و احتمالاً در واقعه‌ آتش‌زدن كتابخانه‌ شيخ طوسي و امثال آن، آن احاديث نابود شده است.

به هر حال، از هر راهي كه به رأي و نظر معصوم برسيم، براي ما حجت است، اما اگر آن راه خبر باشد، گاهي اطلاق و گاهي عموم و البته گاهي هم اجمال دارد، ولي چون اجماع دليل لبّي است؛ يعني لفظ خاصي از معصوم به ما نرسيده، بلكه از راه‌هاي گوناگون اجمالاً به حقيقتي رسيده‌ايم كه آن را رأي معصوم مي‌دانيم، بايد به قدر متيقن اكتفا كنيم.

بنابر اين، در مسأله تغليظ ديه براي قتلي كه در ماه‌هاي حرام واقع شده به شرطي مي‌توانيم تنها به اجماع تكيه كنيم كه خبري به‌طور ظني يا احتمالي بر آن دلالت نكند يا مطمئن شويم كه اجماع‌كنندگان به آن خبر تمسك نكرده‌اند؛ وگرنه اجماع، مدركي يا محتمل المدركي خواهد بود و در هر دو حال، اجماع دليل مستقلي نخواهد بود.

اشكال: ما به دليل مستقلی نياز نداريم، همين كه مقداري بتواند روايات موجود را تقويت كند تا به اطمينان نسبي برسيم كافي است.

جواب: اگر احتمال‌ها مؤيد يكديگر باشند، انسان را به اطمينان مي‌رسانند ولي اگر يكي برخاسته از ديگري باشد، فايده‌اي ندارد؛ مثلاً خبر چند نفري كه همه ناشي از بد ديدن يك واقعه يا ناشي از يك شايعه باشد، اطمينان نمي‌آورد.

اكنون اقوال را نقل و جوانب مختلف آن را واكاوي مي‌كنيم، پس از آن، حصول اطمينان يا عدم آن را به خوانندگان واگذار مي‌كنيم.

1. مرحوم «صدوق» (متوفاي 381) در «المقنع» صفحه 515 نوشته است: «اگر مردي مرد ديگري را در ماه‌هاي حرام بكشد، بر عهده‌اش ديه و دو ماه روزه متوالي در ماه‌هاي حرام مي‌باشد و وقتي در اين دو ماه، عيد و ايام تشريق وارد ‌شده باشد[باز]، بايد روزه بگيرد؛ زيرا حقي است كه گردن‌گيرش شده است».

بررسي: هر كس اين عبارت را بنگرد، مي‌بيند دقيقاً كپي‌برداري از خبر سوم؛ يعني خبر ابان از زراره است كه ايشان لفظ ثلث را از آن انداخته و براي اختصار پرسش و جواب را در هم ادغام كرده است. پس او به حقيقتي غير از همين اخبار موجود دست نيافته است؛ البته احتمالاً در نسخه او از حديث لفظ ثلث وجود نداشته است.

به هر حال، اين فتوا نفي‌كننده‌ تغليظ است، نه اين‌كه در مورد تغليظ ساكت باشد؛ زيرا يا نسخه موجود از روايت در نزد صدوق، لفظ ثلث را نداشته و يا اين‌كه او عمداً در هنگام فتوا آن را انداخته تا نشان دهد وجود لفظ ثلث در روايت از ديد او مخدوش يا منتفي است.

2. مرحوم «شيخ مفيد» (متوفاي 413) در «المقنعـه» صفحه 743 نوشته است: «و هر كس كه در حرم كشته شود، ديه‌اش ديه‌ كامل و ثلث است، براي شكستن حرمت حرم. [در نسخه ديگر«كشنده‌اش با كاري كه كرده حرمت حرم را شكسته است»] و هم‌چنين است حكم كشته‌شده‌ در ماه‌هاي حرام».

بررسي: متن عبارت مرحوم مفيد با هيچ‌يك از روايات پنج‌گانه باب سوم كتاب الديات كتاب وسائل الشيعـه كه بحثش گذشت، مطابقت ندارد. پس فتوايش را از اين روايات نگرفته است؛ زيرا در هيچ روايتي سخن از هتك يا انتهاك وجود ندارد. بنابراين، يا ايشان دليل خاص ديگري داشته كه به ما نرسيده و يا در صدد اشاره گذرا به فتواي تغليظ و سپس در صدد عاقلانه جلوه‌دادن آن فتوا بوده است كه ـ ان شاء الله -در آينده روشن‌تر خواهد شد.

به هر حال، فتواي ايشان مربوط به قتل عمد يا شبه عمد است و شامل قتل‌هاي خطايي نمي‌شود؛ زيرا روشن است كه هتك، از عناوين قصدي است و در قتل خطايي قصد قتل و قصد هتك وجود ندارد. بنابراين، قتواي ايشان با هر مستندي كه باشد، تنها براي توجيه تغليظ ديه در قتل عمد و شبه عمد كاربرد دارد و قتل‌هاي خطايي را دربر نمي‌گيرد.

مرحوم مفيد تغليظ ديه به‌خاطر قتل در حرم را اصل دانسته و تغليظ ديه به‌خاطر قتل در ماه حرام را به آن ملحق كرده است؛ در حالي كه نه تنها ساير فقيهان اين مشي را نداشته‌اند، بلكه «محقق حلي» و «شهيد ثاني» اوّلي را بدون دليل دانسته‌اند كه بحثش خواهد آمد.

به عبارت روشن‌تر، مرحوم مفيد در اين فتواي خود، نه از روايات استفاده كرده و نه ادعا كرده چيزي به او رسيده كه به ما نرسيده است، بلكه او دليلي عقلايي را به عنوان مستند فتوايش نقل كرده است كه اين مستند بر فرض خالي‌بودن از اشكال، تنها در برخي از تغليظ‌ها پاسخ‌گوست، نه در تمامي آن‌ها و در هر صورت، فتواي ايشان يا كشف رأي امام است و يا تشخيص موضوع، براساس حكم عقل يا حكم عقلاست.

خلاصه اين‌كه ايشان احتمالاً تغليظ را در روايات فريقين يا در فتاوای اهل سنت ديده و اجمالاً در صدد بيان آن و منطقي جلوه‌دادن آن بوده است، اما تغليظ در چه قتل‌هايي است و در چه قتل‌هايي نيست، مرحوم مفيد از آن ساكت است و توجيه عقلايی آن تنها مربوط به قتل‌هاي غير خطايي است.

3. «ابي الصلاح حلبي» (متوفاي 447)در «الكافي»، صفحه 391 نوشته است: «اگر قتل عمدي در حلّ اتفاق افتاد و قاتل حرّ و عاقل بود، به عهده‌ او ديه مغلظه كه صد شتر مسان است مي‌باشد كه در يك سال پرداخت مي‌شود و... و اگر قتل در حرم يا در ماه‌هاي حرام باشد «روايت شده» كه به عهده‌اش يك ديه و ثلث است».

بررسي: آوردن كلمه«روايت‌شده» به ذهن می‌آید كه نظر خودش با آن مساعد نيست؛ وگرنه نيازي به اين كلمه نبود؛ زيرا بيش‌تر احكام فقهي بر طبق روايت است.

باز از عبارت ايشان معلوم مي‌شود كه دو گونه ديه‌ مغلظه داريم: يكي مربوط به نوع شتر و ديگري مربوط به تعداد آن و ايشان براي تغليظ ديه‌ قتل عمد، تنها نوع اول را قبول دارد.

4 و5. در كتاب «الفقه المنسوب» الي الإمام الرضا (ع) كه به احتمال قوي كتاب فقهي پدر مرحوم صدوق است و در كتاب «المراسم» كه از «حمزه بن عبد العزيز ديلمي» است، چيزي در مورد تغليظ ديه يافت نشد.

6. «شيخ طوسي» (متوفاي 460) در كتاب «النهايـه» نوشته است: «كسي كه ديگري را در حرم يا در يكي از ماه‌هاي حرام بكشد و از او ديه گرفته شود، بر عهده‌اش ديه و ثلث است؛ ديه براي قتل و ثلث ديه براي شكستن حرمت حرم و ماه‌هاي حرام و اگر از او تقاضاي قصاص شد، به (واسطه كشتن) مقتول كشته مي‌شود» (طوسی، 1400 ق، ج5، ص405 ـ 404).

بررسي: عبارت شيخ طوسي مربوط به قتل عمد است و نشان مي‌دهد كه ديه‌ قتل عمد براي شكستن حرمت هر يك از حرم و ماه‌هاي حرام تغليظ مي‌شود. هم‌چنين از اين عبارت استشمام مي‌شود كه اولياي مقتول مخيّر ميان ديه مغلظه و قصاص هستند.

7. «قاضي ابن براج» (متوفاي 481) در «المهذب» جلد2، صفحه 516 نوشته است: «و وقتي انساني ديگري را در حرم يا در يكي از ماه‌هاي حرام بكشد، از او يك ديه براي قتل و ثلث براي شكستن حرمت حرم و ماه حرام خواسته مي‌شود و اگر اولياي مقتول خواستند او را بكشند، برايشان اين حق هست».

بررسي: عبارت قاضي ابن براج از نظر لفظ و محتوا بسيار شبيه عبارت شيخ طوسي در نهايه است و از اين دو، روشن مي‌شود كه عبارت شيخ مفيد نيز مربوط به قتل عمد است. بنابراين، اولاً در مورد تغليظ ديه براي قتل خطايي و شبه عمد كه امروزه در كشور ما در ماه‌هاي حرام بسيار اتفاق مي‌افتد، فتواي به تغليظ نداده‌اند و اساساً تغليظ در ديه قتل خطايي، در آن زمان مطرح نبوده است. با اين‌كه روايت كليب اسدي را ديده‌اند و روايت كرده‌اند، پس حداقل اين است كه بگوييم اطلاق اين روايت از ديد آنان مخدوش بوده است.

ثانياً مرحوم «محقق حلي» در «نكت النهايـه» كه حاشيه بر كلام شيخ طوسي است، نوشته سخن شيخ در مورد «ثلث ديه براي هتك حرمت حرم» بي دليل است (محقق حلی، شرایع، ج 3، ص 405). نظير همين كلام را به زودي از شهيد ثاني نقل مي‌كنيم و چون بعيد است كه آنان حديث ابان از زراره را نديده باشند، بنابراين، احتمالاً نسخه‌ آنان از حديث با نسخه ما از آن تفاوت اساسي دارد و با اين حساب، اعتماد ما به‌ روايات تا حد زيادي سلب مي‌شود و چاره‌اي جز قبول انسداد باب علم و علمي به روايات اهل بيت نداريم و در نتيجه مطلق ظن حجت مي‌شود و در اين صورت غير عقلايي‌بودن تغليظ ديه نيز از دلايل نفي آن خواهد شد.

نتیجه این‌که تا كنون روشن شد كه برخي منكر تغليظ شده‌اند و برخي تغليظ را به‌گونه ديگري معنا كرده‌اند و برخي اصلاً آن را ذكر نكرده‌اند و برخي با آن مشكوك برخورد كرده‌اند و برخي براي آن دليلي عقلايي آورده‌اند؛ به‌گونه‌اي كه احتمال رسيدن مطلبي به آنان كاملاً منتفي است و قدر متيقن‌گيري از اين اقوال چيزي شبيه به محال است و انصافاً ادعاي اجماع با اين پراكندگي اقوال در اين مسأله وجهي ندارد.

البته آنچه مسلم است، اين‌كه ديه‌ قتل خطايي؛ چه در حرم و چه در غير آن تغليظ نمي‌شود. لذا تحليل كلام شيخ طوسي در خلاف، براي ما سخت است.

8. شيخ طوسي در كتاب خلاف، مسأله 6 آورده است: «ديه خطا در ماه حرام و در حرم مغلظ مي‌شود و شافعي گفته در سه جا مغلظ مي‌شود: در حرم و در حال احرام و اين‌كه فردي مَحرَم مُحرِمِ خود را بكشد...و ابوحنيفه و مالك گفته‌اند: در هيچ جا ديه مغلظ نمي‌شود... دليل ما اجماع فرقه شيعه و اخبار آنان و هم‌چنين طريقه‌ احتياط است» (طوسی، 1407 ق، ج 5، ص 222).

بررسي: راحت‌ترين راه اين است كه گفته شود، كلمه «خطا» خطا و سهوالقلم است و بايد به جاي آن «عمد» گذاشت. در غير اين صورت، هر سه دليل مرحوم شيخ باطل است؛ زيرا در مورد خطا هيچ قولي وجود نداشت تا چه رسد به اجماع و هيچ خبري نبود تا چه رسد به اخبار و به هيچ نحو مطابق احتياط نيست كه قاتل خطايي كه بي‌گناهی او محرز است و عاقله‌اش مكلف به پرداخت ديه‌ كامل، براي جبران خسارت اولياي مقتول هستند، باز لازم باشد يك سوم ديه ديگر نيز بپردازند؛ در حالي كه از قاتل خطايي يا عاقله او هيچ گناهي سر نزده است و خسارت‌هاي خانواده‌ مقتول نيز با ديه جبران شده است.

ولي اگر قتل، عمدي باشد، جا براي احتياط وجود ندارد؛ زيرا قاتل، هتك حرمت حرم يا ماه حرام را كرده و بايد علاوه بر مجازات براي قتل عمدي، براي هتك حرمت نيز مجازات شود و اولياي مقتول نيز سزاوار گرفتن اين اضافه خواهند بود؛ چون نسبت به سلامت مقتول در حرم اطمينان بيش‌تري داشتند و اكنون وقتي مي‌بينند آن اطمينان از روي عمد مخدوش شده است، به راحتي نمي‌خواهند از قصاص قاتل دست بردارند، مگر اين‌كه او را بيش‌تر از ديه مجازات كنند تا درس عبرتي براي او و تضمين امنيتي براي ديگران باشد؛ يعني اين زياده‌گرفتن براي حفظ امنيت حرم نيز خوب است تا افراد عمداً آن را مخدوش نسازند.

از اموري كه غلط‌بودن كلمه «خطا» را تأييد مي‌كند، فتواي ايشان در نهايه است و از اموري كه آن را تضعيف مي‌كند، عبارت ايشان در مبسوط است كه می‌نویسد: «ديه قتل خطايي تغليظ نمي‌شود، مگر در حرم و ماه حرام و خويشاوند» (طوسی، 1387 ق، ج 7، ص 116).

9. «ابن حمزه» كه از شاگردان شيخ طوسي و از علماي قرن ششم است و تاريخ وفاتش معلوم نيست، در كتاب «وسيله»، صفحه 440 نوشته است: «ديه‌ عمد به دو قسم تقسيم مي‌شود: يكي ديه قتل در حرم يا در ماه‌هاي حرام و ديگري ديه قتل در غير اين موارد. قسم اول ديه كامل براي قتل و ثلث براي شكستن حرمت حرم و ماه‌هاي حرام است» (ابن حمزه، 1408 ق، ص787).

بررسي: كلام ايشان صراحت دارد كه سخن در باره قتل عمد است. بنابراين، تغليظ شامل قتل‌هاي خطايي، حتي در حرم و ماه‌هاي حرام نمي‌شود.

به هر حال، يا كلمه خطا در عبارت خلاف خطاست يا دليل‌هاي ايشان در اين مسأله مخدوش است.

شايد بتوان كلام «علامه‌ حلي» در «مختلف الشيعـه» را فصل الخطاب قرار داد كه سخن شيخ طوسي را مربوط به قتل شبه عمد دانسته است.

10. «علامه حلي» (متوفاي 726)در مختلف الشيعـه جلد 9، صفحه 473، مسأله 167 نوشته است: «شيخ در دو كتاب خلاف و مبسوط گفته ديه خطاي شبه عمد در ماه حرام و وقتي كه مَحرَمي مُحرِمي را بكشد، تغليظ مي‌شود».

11. «سيد ابوالمكارم ابن زهره» (متوفاي585) نوشته است: «و بر قاتل در حرم و ماه حرام ديه و ثلث واجب است» (ص 558).

بررسي: از اين‌كه پرداخت‌كننده را خود قاتل دانسته است، نه عاقله او، به‌نظر مي‌رسد كه سخن در باره‌ قتل عمد بوده، يا حداقل در باره قتل خطايي نبوده است.

و از اين‌كه ايشان يادي از اجماع نكرد، به نظر مي‌رسد مسأله اجماعي نيست؛ و‌گرنه او كه كتابش مملو از اجماع است؛ به‌گونه‌اي كه معمولاً از لفظ «للإجماع المتكرر» استفاده مي‌كند، در اين‌جا نيز به‌كار برده بود.

با اين حال، شاگرد ايشان، «ابن ادريس» در «سرائر»، تغليظ ديه را مخصوص قتل خطايي محض دانسته است.

12. «ابن ادريس حلي» (متوفاي 598) در «السرائر»، جلد 3، صفحه 323 نوشته است: «و ما گفتيم كه ديه در عمد محض و در عمد خطا مغلظ مي‌شود و در خطاي محض مخفف است و اين هميشه مخفف است، مگر در دو جا: در مكان حرم و در زمان ماه‌هاي حرام. پس نزد ما مغلظ مي‌شود؛ به اين‌گونه كه ديه و ثلث واجب مي‌شود».

بررسي: معلوم نيست ابن ادريس كه خبر واحد را حجت نمي‌داند و تنها بر اساس قطع فتوا مي‌دهد، از چه راهي قطع پيدا كرده كه در قتل خطايي در حرم يا در ماه‌هاي حرام ديه مغلظ مي‌شود؟ زيرا نه اجماعي بر آن بود و نه خبري، مگر ادعاي اجماع شيخ طوسي در خلاف كه حتي از سوي سيد ابن زهره ـ استاد ابن زهره- پشتيباني نشد و مگر خبر كليب كه براي ديگران ظن‌آور نبود، حال چگونه اين دو براي ابن ادريس قطع آورده تا طبق آن فتوا دهد، معلوم نيست.

13. «محقق حلي»، (متوفاي 676) در «شرايع الإسلام» نوشته است: و اگر در ماه حرام بكشد، به ديه و ثلث الزام مي‌شود و آيا در حرم مكه مثل همين لازم است؟ شيخ مفيد و شيخ طوسي گفته‌اند: بله». (محقق حلّی، 1403، ج 4، ص 229)

بررسي: عبارت شيخ مفيد قبلاً گذشت و معلوم شد كه او تغليظ در قتل عمد در حرم را اصل دانسته و تغليظ در ماه‌هاي حرام را به آن ملحق كرده است. حال چگونه محقق در ماه‌هاي حرام را قبول كرده و در حرم را شك كرده، معلوم نيست. هم‌چنين از تعليل شيخ مفيد و ديگران معلوم بود كه سخن‌شان پيرامون قتل عمد است، حال چگونه محقق قيد عمد را حذف كرده و تغليظ ديه را به تمامي قتل‌هاي در ماه‌هاي حرام تعميم داده، معلوم نيست.

آيا حدود 400 سال پس از غيبت امام معصوم ايشان به ادله‌‌اي دست يافته كه مقارنان با آن عصر بدان دست نيافته‌اند؟!

سخن شارحان در شرح سخن محقق مطلب را روشن مي‌كند.

14. «شهيد ثاني»، (متوفای 965) نوشته است: «تغليظ ديه به‌خاطر قتل در ماه‌هاي حرام موضع وفاق است و نصوص فراواني بر آن وجود دارد، ولي تغليظ در حرم نصي ندارد» (شهید ثانی، 1413 ق، ج 15، ص 320).

بررسي: از زمان شهيد ثاني كه در قرن دهم مي‌زيسته تا زمان ما تغيير اساسي در منابع ما رخ نداده و به عبارت روشن‌تر، تمامي آنچه نزد شهيد ثاني بوده به دست ما رسيده است و با اين حال، ما هيچ نصي بر وجوب تغليظ ديه در ماه‌هاي حرام پيدا نكرديم. هم‌چنين اقوال علما آورده شد و معلوم شد كه تغليظ ديه به‌خاطر ماه‌هاي حرام موضع وفاق نيست، بلكه مورد انكار برخي و مورد ترديد برخي ديگر و مورد سكوت گروه ديگر و... مي‌باشد. بنابراين، سخن ايشان اصلاً براي نگارنده قابل هضم نيست.

15. «محمد بن حسن نجفي» (متوفاي 1266) از ديگر شارحان كلام مرحوم محقق، در باره‌ قسمت اول كلام محقق نوشته است: «بدون اين‌كه خلافي در آن بيابم، بلكه هر دو قسم اجماع بر آن وجود دارد، بلكه اجماع‌هاي حكايت‌شده‌ صريح مستفيض يا متواتر است تا چه رسد به اجماع‌هاي ظاهر» (نجفی، 1365، ج 43، ص 26).

بررسي: همه كتاب‌هايي كه در قرن سيزده وجود داشت، اكنون نیز موجود است و بيش‌تر آن‌ها الكترونيكي شده و كتاب‌هاي قديم شيعه نيز چاپ و رايانه‌اي شده است و نگارنده نيز چند قول را نقل كرده است، آيا ادعاي اول ايشان كه اختلافي نيست با آنچه بيان شد، نقض نمي‌شود؟ آيا ادعاي اجماع ايشان با سكوت برخي از فتوا‌دادن در اين مسأله نقض نمي‌شود؟!

صحت و سقم ساير ادعاهاي ايشان را به اصحاب رايانه واگذار مي‌كنم و واقعاً خود را از هضم كلام اين بزرگان درمانده مي‌بينم؛ زيرا ايشان حتماً كتاب «مجمع الفائده و البرهان محقق اردبيلي» (متوفاي 993) را داشته و ديده و بارها در جواهر از آن نقل و در مواردي نيز آن را نقد كرده است.

16. «محقق اردبيلي»، در كتاب «مجمع الفائده و البرهان في شرح ارشاد الأذهان» جلد14، صفحه318 در شرح عبارت: «اگر در ماه حرام بكشد، به پرداخت ديه و ثلث ملزم مي‌شود» نوشته است: «اين ميان اصحاب ما مشهور است». پس از آن، محقق اردبيلي به بيان دلايل اين نظر پرداخته است و در ادامه، در صفحه 319 سخن شهيد ثاني كه ديه مغلظه را مورد وفاق دانسته و ادعا كرده كه نصوص فراواني بر آن وجود دارد، مورد نقد قرار داده است.

بررسي: از عبارت محقق اردبيلي روشن مي‌شود كه در مسأله تغليظ ديه در ماه‌هاي حرام، ادعاي اجماع يا موضع وفاق يا نصوص فراوان صحيح نيست. بلکه ايشان شهرت را قبول كرد و دليل آن را روايت كليب دانست كه قبلا اشكال سندي و ابهام متني و مخالفتش با فهم عقلا بررسي شد.