پنج روايت باب 3 از ابواب ديات النفس به سه روايت تقليل يافت: يكي روايت ابان از زراره، از امام در مورد قتل در حرم كه به سه صورت در شماره‌هاي2،3 و5 آمد.

دوم صحيحه‌ علي بن رئاب از زراره، از امام صادق (ع) كه براي قتل خطايي در ماه‌هاي حرام بيش از ديه را قائل نبود كه سخني مطابق فهم عقلا از دين است.

سوم روايت كليب كه به‌طور اجمال بر تغليظ ديه در ماه‌هاي حرام دلالت داشت، ولي در باره‌ نوع قتل و چرايي اين حكم و تبعيضي‌بودنش و كفاره‌ قتل ساكت بود و به‌خاطر اجمال، مخالفت با اصول و ضعف سند قابل فتوادادن نيست و به‌خاطر يك روايت مجمل نبايد فتوايي تبعيض‌آميز صادر كرد، بلكه علم اين روايت را _بر فرض صحت سند و صدورش از معصوم _بايد به اهلش واگذار نمود.

البته اگر روايات متعدد بود و صراحت يا ظهور داشت، از آن‌ها قدر متيقن‌گيري مي‌شد و در قدر متيقن فتوايي مطابق احتياط داده مي‌شد.

اگر كسي ديگر را عمداً در حرم امن الهي بكشد، هر سه روايت شاملش مي‌شد، اما با توجه به آنچه از مرحوم «آيت‌الله العظمي بروجردي» نقل شد و سخني مطابق با روش عقلاست، باز نمي‌توان در اين مورد فتواي به تغليظ صادر كرد و نياز به قدر متيقن‌گيري است و مثلا تغليظ را مربوط به جايي دانست كه قاتل و مقتول خويشاوند باشند و هر دو مُحرِم باشند و... .

ولي به نظر نگارنده در اين مورد خاص، شايد امام در مقام بيان حكم الهي نبوده و در مقام بيان حكم فعلي قضات يا در صدد بيان بدعت عثمان بوده است و با اين احتمال، كل بحث زير سؤال مي‌رود.

باز اين احتمال وجود دارد كه سخن مرحوم بروجردي كه سخني مطابق با فهم عقلاست، مربوط به احكام شخصي و فردي باشد، ولي در اين‌جا كه بحثي اجتماعي است، عقلا چنين تبعيضي را نمي‌پذيرند.

خلاصه‌ كلام اين كه از روايات، فهميدن حكم به تغليظ ديه تقريباً ناممكن است.