اشكال: حديث علي بن رئاب نيز بي اشكال نيست؛ زيرا ديه‌ قتل خطايي را به عهده قاتل انداخته است؛ در حالي كه به عهده عاقله است.

جواب: اصل و قانون اين است كه احكام وضعي ناشي از فعل هر كسي به عهده‌ خودش باشد و لذا تمامي خساراتي كه فرد از روي خطا يا جهل يا اشتباه به ديگري وارد مي‌سازد، به عهده خود اوست؛ در واقع بر عهده‌ عاقله‌بودن ديه‌ قتل خطايي خلاف اصل است و بر همين مورد منحصر است و در همين مورد نيز دو قول وجود دارد: يكي اين است كه عاقله مي‌پردازد و سپس از قاتل مي‌گيرد. اين روايت مي‌تواند بر مبناي همين قول و مؤيد اين قول باشد و مراد اين است كه بالأخره خود قاتل، ولو به‌طور غير مستقيم بايد آن را بپردازد. به عبارت ديگر، حصر در عبارت «عليه الدية و يصوم...»، براي نفي تغليظ است، نه براي اين‌كه بخواهد پرداخت‌كننده را مشخص كند.