صاحب وسائل الشيعـه عنوان باب سوم از ابواب ديات النفس را «هر كس ديگري را در ماه‌هاي حرام بكشد بر عهده‌اش ديه و ثلث و دو ماه روزه متوالي است» (وسائل الشیعـه، ج29، ص 203) قرار داده و در آن 5 حديث آورده است.

حديث اول: «كليب اسدي» می‌گوید: «از حضرت صادق (ع) در باره‌ مردي كه در حرم كشته مي‌شود، پرسيدم كه ديه‌اش چيست؟ فرمود: ديه و ثلث» (مفيد، 1413 ق، ص 743).

بررسي سند: اين روايت را مشايخ حديث (كليني، صدوق و شيخ طوسي) در كتاب‌هاي روايي خود آورده‌اند. ولي «كليب اسدي» يا «كليب بن معاويه اسدي» در كتب رجالي، مدح يا ذمي ندارد. مرحوم «آيت‌الله خويي»، 4 صفحه در باره‌ او مطلب نوشته، از جمله اين‌كه در سند 18 روايت نامش آمده است. هم‌چنين از «كشّي» نقل كرده كه علت ناميده‌شدنش به كليب اين بوده كه هرچه از امامان به گوشش مي‌رسيده [بدون درنگ و تأمل در صحت و سقم آن] مي‌گفته: «من تسليمم» و وقتي اين ويژگي او به گوش امام صادق (ع) رسيده بر او رحمت فرستاده است (خویی، 1396 ق، ج 14، ص 121 ـ 119).

بررسي محتوا: از علت تسميه‌اش به كليب معلوم مي‌شود كه او به شدت به ائمه‌ اطهار علاقمند بوده و كلام منسوب به آنان را بي‌درنگ قبول مي‌كرده، ولي اهل تمييز بين سخن صواب از ناصواب، جدّ از هزل، حكم از خبر و... نبوده است. مثلاً در باره‌ محتواي همين روايت، او از امام (ع) پرسيد: «ديه مردي كه در ماه‌هاي حرام كشته مي‌شود چيست؟ و امام جواب داد: ديه و ثلث ديه». او نيز همين را نقل كرده است، اما نتوانسته بفهمد كه آيا اين جمله امام (ع) واگويي حكم حاكمان آن زمان بوده كه كاري به عدل و ظلم نداشته‌اند و امام از آن خبر داده يا حكم خدا اين چنين است؟

در صورت دوم، بايد مي‌پرسيد اين حكم با عدالت قضايي چه نسبتي دارد؟ چرا فردي كه آخر رجب كشته شده ديه‌اش از فردي كه فرداي آن روز كشته شود، ثلث بيش‌تر است و كسي كه آخر شوال كشته شود، از فردي كه فرداي آن روز كشته شود، ديه‌اش ثلث كم‌تر است؟ او بدون تفحص و دقت در اين موارد و رسيدن به لبّ مطلب و فلسفه و حكمت حكم، شنيده خود را به عنوان روايت نقل كرده است؛ بدون اين‌كه بررسي كند و بفهمد كه اين حق است يا باطل؟ و اين ثلث اضافي را چه كسي بايد بپردازد و چرا بايد بپردازد؟ آيا در تمامي قتل‌ها اين چنين است، حتي در قتل خطايي كه ديه بر عهده‌ عاقله است؟

حديث دوم: اين حديث ربطي به تغليظ ديه ندارد، بلكه كفاره قتل را بيان مي‌كند كه دو ماه روزه‌ متوالي است و بعداً معلوم مي‌شود كه اين حديث مختصر، ناقصي از حديث شماره 3 مي‌باشد.

حديث سوم: «ابان بن عثمان» از «زراره» چنين نقل کرده ‌است: «به امام باقر (ع) گفتم مردي در حرم كشته است، فرمود: بر عهده‌اش ديه و ثلت است و دو ماه متوالي از ماه‌هاي حرام را روزه بگيرد. گفتم [چگونه مي‌تواند دو ماه متوالي از ماه‌هاي حرام را روزه بگيرد، در حالي كه هر وقت شروع كند] عيد[قربان] و ايام تشريق در آن داخل است [و روزه‌‌اش حرام است؟ فرمود: روزه بگيرد؛ زيرا حقي است بر عهده‌ او» (طوسى، 1407 ق، ج 10، ص 216).

اشكالات سندي: اين روايت را صاحب وسايل از «تهذيب الأحكام» نقل كرده و سندي كه در وسايل ذكر شده اين است: ابن ابي عمير، از ابان بن عثمان، از زراره، از امام باقر (ع).

ولي در تهذيب با همين سند آن را از امام صادق (ع) نقل كرده است (همان، ص 216).

همين حديث در «كافي» به‌جاي «ابان بن عثمان»، از «ابان بن تغلب»، از «زراره»، از امام باقر (ع) نقل شده است (کلینی، 1429 ق، ج 4، ص140).

همان‌گونه كه مي‌بينيد در اين‌كه روايت از امام باقر (ع) صادر شده يا از امام صادق (ع) و در اين‌كه راوي ابان بن عثمان است يا ابان بن تغلب، ميان كتاب‌ها اختلاف است.

با تفحص در تاريخ روشن مي‌شود كه بعيد است ابان بن تغلب از زراره روايت نقل كند؛ زيرا ابان بن تغلب، امام سجاد، باقر و صادق (ع) را ادراك كرده و به امامت‌شان معتقد بوده و مسن‌تر و شناخته‌شده‌تر از زراره بوده است. بنابراين، بعيد است كه از زراره روايت نقل كند. البته روايت‌نمودن ابان بن عثمان از زراره ممكن است؛ زيرا او از اصحاب امام صادق و كاظم (ع) بوده و بنابراين، كوچك‌تر از زراره بوده است (خویی، 1369 ق، ج 1، ص143 و 150).

از همين‌جا روشن مي‌شود، آنچه گفته شد كه كليني از ديگران دقيق‌تر است، در اين مورد چنين نيست و بايد تمامي قرائن احاديث را كاوش كرد و به هر حال، سند از نظر علماي رجالي صحيح است؛ اگرچه موقعيتش تا حدودي متزلزل است.

بررسي متن: 1.متن سؤال اول در وسايل و تهذيب «رجل قتل في الحرم» است و در كافي «رجل قتل رجلا في الحرم» است كه دومي روشن‌تر است و سؤال از كسي است كه در حرم، ديگري را بكشد. بنابراين، ربطي به ساير سرزمين‌هاي عربي و غير عربي از جمله ايران ندارد و براي مرتكب قتل در ايران و ساير كشورها و حتي ساير شهرهاي حجاز حكم به تغليظ ديه نمي‌كند و نمي‌توان از آن براي تغليظ ديه در ماه‌هاي حرام استفاده كرد، مگر اين‌كه چند خلاف ظاهر مرتكب شويم و «الحَرَم» را «الحُرُم» بخوانيم و آن را وصف براي«الأشهر» ي كه محذوف است و در تقدير مي‌گيريم، بدانيم كه واقعاً امور بعيد از ذهني است؛ علاوه بر آن، اين همه خلاف ظاهر را مرتكب شويم تا يك حكم غير عقلايي را براي تمامي جهان اثبات كنيم؟!!!

از همه اين‌ها گذشته آيا ما مي‌توانيم در سؤال پرسش‌گر تصرف كنيم و بگوييم سؤال تو مربوط به ماه حرام بوده، نه حَرَم و به دنبال آن فتوايي صادر كنيم كه زن بچه‌مرده نيز به آن بخندد؟!

در حالي كه سؤال دوم پرسش‌گر به راحتي مي‌فهماند كه او در حرم است؛ زيرا حرام‌بودن روزه‌گرفتن در ايام تشريق، مربوط به افرادي است كه در مكه و مني هستند و ربطي به مردم ساير شهرها ندارد.

2. متن جواب امام به پرسش نيز اختلاف‌هاي فراواني دارد؛ به‌گونه‌اي كه ما را در اصل اين‌كه چه سخني از امام صادر شده است، كاملاً به شك مي‌اندازد.

در وسايل و تهذيب آمده است: «بر عهده‌اش ديه و ثلث است و دو ماه متوالي از ماه‌هاي حرام را روزه مي‌گيرد». (وسائل الشیعـه، ج 29، ص 304، ح 3) و ليكن در كافي آمده است: «بر عهده‌اش ديه و ثلث است و دو ماه متوالي از ماه‌هاي حرام را روزه مي‌گيرد و برده‌اي آزاد مي‌كند و شصت مسكين را طعام مي‌دهد». (کافی، ج 14، ص 290، ح2)

از كفاره‌اي كه در كتاب كافي معين شده معلوم مي‌شود كه قتل عمد بوده است. بنابراين، تغليظ ديه مربوط به قتل عمدي است كه با توافق، به ديه تبديل شده است و چون اصل، عدم زياده است (يعني اگر شك شود كه نويسنده‌ نسخه‌اي از حديث، از مدرّس يا قاري عقب افتاده و كم نوشته يا اين‌كه نويسنده‌ نسخه‌ ديگر از او پيش افتاده و از ذهن فعال خود مطلبي اضافه نوشته است، عُقَلا عدم زياده را قبول مي‌كنند). هم‌چنين «كليني» منضبط‌تر از «شيخ طوسي» است. بنابراين، نوشته‌ او مقدم است. در نتيجه اين خبر صحيح تنها مي‌تواند دليل براي تغليظ ديه قتل‌هاي عمدي در حرم باشد.

البته چون حکم اولی قتل عمدي قصاص است و با رضايت مي‌توان بر بيش از ديه نيز توافق كرد، ديه و ثلث غير معقول نخواهد بود و بر فرض قائل شويم كه اولياي مقتول مخيّر بين قصاص يا ديه هستند، باز منافاتي ندارد كه بتوانند براي مقتول عمدي در حرم ديه بيش‌تري بگيرند و به همين جهت، بعد از جواب امام در اين رابطه سؤالي براي زراره باقي نماند؛ زيرا طبق تمامي مباني، سخن امام قابل دفاع بود.

تنها اشكالي كه براي زراره باقي ماند، در باره‌ دو ماه متوالي روزه‌گرفتن در ماه‌هاي حرام بود كه به عيد قربان برخورد مي‌كند؛ زيرا ماه‌هاي حرامي كه متوالي هستند، عبارتند از: «ذو القعده»، «ذو الحجـه» و «محرّم» و قاتل هر وقتي كه روزه را شروع كند، قبل از تمام‌شدن دو ماه متوالي به روز عيد قربان مي‌رسد كه روزه‌گرفتن در آن حرام است و هم‌چنين با ايام تشريق برخورد مي‌كند كه براي كساني كه در مني يا مكه هستند، روزه‌ آن‌ها حرام است و لذا همين را سؤال كرده است. اما باز سؤال در كتب روايي مختلف نقل شده است. در وسائل الشيعـه و تهذيب الأحكام اين‌گونه آمده است: «گفتم و در اين عيد و ايام تشريق داخل مي‌شود». ولي در كافي اين‌گونه آمده است: «گفتم در اين اشكالي وارد مي‌شود. پرسيد: چه اشكالي؟ گفتم دو عيد و ايام تشريق».

همان‌گونه كه مي‌بينيد، سؤال در كافي به دو سؤال كوچك تبديل شده است و جواب امام نيز مفصل‌تر است. ولي با اين حال، كلمه «عيدان» يا مجمل است يا غلط؛ زيرا اگر مراد از «دوعيد» عيد فطر و قربان باشد كه عيد فطر در ماه‌هاي حرام نيست تا قاتل بخواهد به عنوان كفاره در آن روزه بگيرد و اگر مراد عيدي غير فطر را امام در نظر گرفته كه روزه‌اش حرام نيست، پس جواب غلط است.

ولي بالأخره در همه‌ نقل‌ها در سؤال كلمه‌ «ايام تشريق» آمده است و چون روزه در ايام تشريق تنها بر آنان كه در منا هستند حرام است، معلوم مي‌شود كه تغليظ ديه بر فرض وجود دليل بر آن، مربوط به كساني است كه در منی يا در حَرَم هستند و اين حديث و به دنبال آن فتواي به تغليظ مربوط به ساير بلاد نيست.

سه خبر يا يك خبر؟

يادآوري: لازم نيست در باره خبر پنجم اين باب بحث كنيم؛ زيرا آن چكيده‌اي ناقص از خبر سوم است كه در سند به‌طور مختصر آمده «ابان از زراره» و نام پدر ابان را مشخص نكرده و سؤال يا سؤال‌ها را حذف كرده و از جواب امام به «عليه ديـه و ثلث» اكتفا كرده است؛ چون مسلّماً امام بدون سؤال و زمينه‌اي به‌طور ناگهاني اين كلمه را نفرموده، بلكه در جواب سؤالي است كه آن سؤال در اين خبر بيان نشده است و هر سؤال ديگري كه غير از سؤال‌هاي مطرح‌شده در خبر سوم فرض شود، معنايش اين است كه زراره اين بحث را دو بار از امام پرسيده است و يكي از سؤال‌ها را نگفته و تنها جواب را گفته تا كلام مجملي شود و بار دوم سؤال ديگري پرسيده و اين بار؛ هم سؤال و هم جواب را نقل كرده است كه مسلّما با روايات و راويان اين‌گونه بر خورد صحيح نيست.

از آنچه بيان شد، اين حدس قوي وجود دارد كه حديث شماره 2 نيز مختصري از حديث شماره 3 باشد كه در آن سؤال‌ها و مقداري از جواب حذف شده، ولي زراره خودش در هنگام بيان حكم، موضوع آن را بيان كرده است، اما به هر حال، در حديث شماره 2 سخني از ديه نيست.

در نتيجه آنچه از خبرهاي شماره 2، 3 و 5 به‌دست آمد، اين است كه اگر سخني در بار‌ه‌ تغليظ ديه از امام (ع) صادر شده باشد، مربوط به قتل عمد در حرم است و هر سه خبر، در مورد اين سؤال كه آيا ديه در غير حرم هم مغلّظ مي‌شود يا خير؟ ساكت يا مجمل هستند. بنابراين، اين سه روايت از دليل واقع‌شدن براي تغليظ ديه در انواع قتل‌هايي كه در غير حرم واقع مي‌شوند، قاصر هستند و در جاي خود ثابت شد كه فقدان دليل، محل جريان اصل برائت خواهد بود.

حديث چهارم: «علي بن رئاب» از زراره «از حضرت صادق (ع) در مورد مردي كه ديگري را در ماه‌هاي حرام از روي خطا بكشد پرسيدم؟ فرمود: ديه و دوماه روزه متوالي از ماه‌هاي حرام به عهده‌اش مي‌باشد. گفتم در اين، عيد و ايام تشريق وارد مي‌شود [ كه روزه در آن حرام است چه كند؟] فرمود: روزه بگيرد؛ زيرا حقي است كه دامن‌گيرش شده است».

بررسي سند: سند اين حديث صحيح است و در «تهذيب الأحكام»، جلد 10، صفحه 215 و در «من لايحضره الفقيه»، جلد 4، صفحه110، حديث 5212 آمده است و در اين كتاب‌ها به يك گونه نقل شده است و مزيت اين حديث را بر ساير احاديث اين باب امتياز مي‌بخشد.

بررسي متن: اين حديث صحيح، از قتل‌هاي خطايي در ماه‌هاي حرام ديه‌ مغلّظه را نفي مي‌كند و در باره‌ حكم ديه‌ ساير قتل‌ها در ماه‌هاي حرام و هم‌چنين از حكم قتل‌هاي در حرم ساكت است. بنابراين، با سه خبر 3،2 و 5 كه در واقع يك خبر بود و بر ديه‌ مغلّظه در حرم دلالت داشت، منافاتي ندارد؛ زيرا موضوعشان متفاوت است.

البته اگر حديث اول؛ يعني خبر كليب اسدي داراي اطلاق باشد، اين خبر صحيح با آن اطلاق منافات دارد؛ زيرا در اين فرض، خبر كليب با اطلاقش بر ديه‌ مغلظه در تمامي قتل‌هاي واقع‌شده در ماه‌هاي حرام دلالت مي‌كند و اين خبر با صراحت تغليظ را از قتل‌هاي خطايي در ماه‌هاي حرام بر مي‌دارد. بنابراين، مسلّماً هيچ دليل قابل قبولي براي تغليظ ديه در قتل‌هاي خطايي در ماه‌هاي حرام وجود ندارد؛ چون تنها يك اطلاق ادعايي براي خبر كليب وجود دارد كه با خبر صحيح علي بن رئاب تخصيص مي‌خورد و درساير قتل‌ها تنها اطلاق ادعايي خبر كليب وجود دارد كه بي‌استحكامي آن قبلاً معلوم شد، به‌ويژه كه اين خبر از كليب متفاوت گزارش شده كه باز نقطه‌ ضعفي براي آن است.

در من لايحضره الفقيه دو جا حديث كليب را نقل كرده: يك جا همان‌گونه است كه در شماره يك گذشت و در جاي ديگر، به اين صورت آمده است: «من قَتَل في شهر الحرام فعليه دية و ثلث» (ج 4، ص 107) كه چون «قَتَل» را به صورت معلوم آورده و آن را به فرد نسبت داده، وجود قصد در قاتل را تقويت مي‌كند.

بنابراين، حديث كليب براي تغليظ ديه در قتل خطايي اطلاق قابل قبولي ندارد تا نياز باشد با حديث صحيح علي بن رئاب مقيّد شود.