به‌زودي روشن خواهد شد كه روايات فراوان بي‌اشكالي كه از آن‌ها قدر متيقن به‌دست بیآید، وجود ندارد، بلكه اين بدعتي بوده كه «عثمان» گذاشته و «ابن عمر» و «ابن عباس» پيروي كرده‌اند؛ در حالي كه در زمان پيامبر (ص) و دو خليفه‌ بعد از او در عمل هيچ تغليظي در ديه گزارش نشده است. البته چنين فتوايي به برخي از صحابه هم‌چون «عمر» نسبت داده شده و در شيعه يك باب با پنج روايت در كتاب «وسايل الشيعـه» داريم كه يكي غير مرتبط، سه تا با هم يكي است و يكي نفي‌كننده‌ تغليظ است. بنابراين، باب به سه روايت تقليل مي‌يابد كه الفاظ آن‌ها در كتب روايي ما مختلف است و در اين كه در متن روايت كلمه حَرَم است يا حُرُم نيز اختلاف است و در موثق‌بودن يا موثق‌نبودن «كليب اسدي» اختلاف وجود دارد و نقطه‌ ضعفي نگارنده اين نوشته بر او دارد و علاوه بر اين، مي‌توان روايات اثبات‌كنند‌ه تغليظ را حكايت از وضع موجود در قوه‌ قضایيه آن روز دانست، نه بيان حكم شرعي از سوي امام. بنابراين، بحث از تغليظ ديه جايي در فقه شيعه ندارد و بايد مقررات مربوط به آن كلاً حذف شود.

حتي آن دسته از اهل سنتي كه خلفا و فقهاي خود را نيز مشرّع مي‌دانند، هنگامي مي‌توانند به پيروي از «خليفه‌ سوم» و «ابن عمر» و «ابن عباس» به تغليظ ديه فتوا دهند كه بتوانند تعارض موجود ميان اين حكم با روش و سنت پيامبر (ص) و دو خليفه بعد از او را حل كنند.

البته لازم به يادآوري است كه چون از حضرت علي (ع) و فرزندانش تا زمان امام صادق (ع) نيز در باب تغليظ ديه چيزي نقل نشده است و اصل عدم و قاعده‌ عدالت نيز تغليظ را نفي مي‌كند، باز اين‌ها نيز چالش‌هايي در برابر فتواي به تغليظ است.

اكنون پس از نگاهي اجمالي به آيات، به بررسي روايات كه عمده دليل اين بحث است مي‌پردازيم: