لازم به يادآوري است كه قواعد اصلي فقهي و اصولي بايد از پشتوانه محكم برخوردار باشند و هيچ‌گاه با يك روايت يا چند روايت كه فقيهان با آن يك فرع فقهي شخصي را اثبات مي‌كنند، نمي‌توان اصل و قاعده‌اي را بنيان نهاد و با آن قانوني تصويب كرد كه در بحث مورد نظر، قيمت حدود 33 شتر را از جيبي اخراج و به جيب ديگري واريز کرد. بلكه اگر يك فرع فقهي شخصي نيز چندين روايت داشت، ولي بر خلافِ قواعدِ ثابت بود، آن روايات بر قدر متيقن حمل مي‌شود.

مثلاً چون با دلایل محكم ثابت شده كه لباس نمازگزار بايد پاك باشد، اگر چند روايت وجود داشت كه لباس مربي كودك لازم نيست پاك باشد، به اطلاق اين روايات تمسك نمي‌شود، بلكه به فرموده مرحوم «آيت‌الله بروجردي»، اجمالاً معلوم مي‌شود كه چنين مسأله‌اي نزد امام مطرح شده و امام اجمالاً رخصتي داده‌اند و بنابراين، بايد قدر متيقن آن روايات را گرفت و مثلاً رخصت را مربوط به حالتي دانست كه مربي زن باشد، نه مرد، يك لباس بيش‌تر نداشته باشد، طفل غذاخور نشده باشد و در صورت امكان آن زن، روزي يك‌بار لباس خود را بشويد و... .

زيرا از كثرت روايات معلوم مي‌شود كه اجمالاً بحث جنايت در حَرَم يا در حال احرام و يا در ماه‌هاي حرام نزد امام معصوم مطرح شده و امام نيز اجمالاً تغليظي را فرموده‌اند و بنابراين، بايد قدر متيقن آن را گرفت و آن‌ها را بر قتل عمد، در محدوده‌ حَرَم، در حال احرام، خويشاوند مُحرِم و در ايام حج حمل كرد. بنابراين، پيشاپيش معلوم است كه بر فرض داشتن روايات فراوان، باز تغليظ ديه در جنايات خطايي، در غير حرم، به‌ويژه در كشورهاي غير حجاز، در غير ايام حج از نظر دليل و مستند داراي اشكال است.