بر اساس قاعده حرمت، آسیب‌دیدگی جسم و جان انسان قهراً ضمانت‌آور است و ضمانت ضامن یا ناشی از عقد و عهد خود‌خواسته او است یا ناشی از عملی است که به قصد آسیب‌رساندن به غیر از او سرزده یا عملی که به تقصیر یا تسبیب[1] او موجب آسیب به غیر شده است. بنابراین، آسیب‌دیدگی به لحاظ قصد و عدم آن اقسامی دارد که عبارتند از:

تعمد: گاه شخصی آگاهانه و به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم قصد جان یا عضو کسی را می‌کند و به او آسیب می‌رساند. در این‌که چنین شخصی مجرم و ضامن است، هیچ شکی نیست، تنها مسأله قابل بحث در این‌جا مسأله مضطر و مکره است که باید به تفصیل از آن بحث شود، لکن در این مقاله مجال آن نيست.

تقصیر: گاه شخصی در قصد خطا می‌کند و مقصود او محقق نمی‌شود و این سه مصداق دارد: گاه در دست‌یابی به نتیجه فعلش خطا می‌کند و به نتیجه‌ای غیر از آن می‌رسد؛ مثل این‌که می‌خواسته دیگری را تنبیه کند و با چوب به او ضربه‌ای می‌زند، ولی او کشته می‌شود؛ درحالی که قصد کشتن نداشته است، اما چون آگاه نبوده که طرف چه تحملی دارد و در فهم این مطلب کوتاهی کرده و ضربه را با شدتی به او زده که برای او کشنده بوده و او را کشته است. به هرحال، این خطا در متعلق یا موضوع فعل، شبیه عمد است و شخص ضامن و گاه در متعلق یا موضوع فعل، خطا می‌کند؛ مثل این‌که می‌خواسته به جان یا عضو دیگری آسیب برساند و خطا می‌کند و به این شخص (یا شیء) آسیب می‌رساند. این خطای در فعل نیز شبیه عمد است و در این فرض نیز شخص ضامن است. این دو قسم، خطای شبه عمد نامیده شده‌اند.

گاه، هم در دست‌یابی به نتیجه فعل و هم در متعلق یا موضوع فعل خطا می‌کند؛ مثل این‌که می‌خواسته شخصی را تنبیه کند، ولی به خطا به شخص (یا شیء) دیگری آسیب می‌رساند. این قسم خطای محض[2] نامیده شده است.

تسبیب: گاه انسان یا چیزی متعلق به او اعم از فرزند یا حیوان یا دستگاه، در حالی که او نمی‌خواسته و نمی‌دانسته، مستقل از مؤثری دیگر یا همراه با مؤثرات دیگر و به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم در قتل یا جرح و آسیب‌دیدگی تأثیر گذاشته است که از آن به سبب[3] تعبیر می‌شود.

لازم به ذکر است در تعمد و تقصیر هم تسبیب وجود دارد، اما زمانی که تسبیب جداگانه و در عرض آن دو مطرح می‌شود، جنایاتی مورد نظر هستند که تعمد و تقصیر، آن‌ها را پوشش نمی‌دهد و ممکن است فعل خسارت‌بار، از انسان خواب یا دیوانه یا کودک و یا حیوان یا دستگاه یا دیوار بی جان ناشی شوند.

برخی صاحب‌نظران در ضامن‌بودن سبب تردید کرده‌اند، اما حتی بنا بر این‌که سبب ضامن نباشد یا با قطع نظر از ضمان او، از آن رو که جان یا عضو یا منافع تلف‌شده محترم بوده‌اند، باید غرامت آن‌ها پرداخت شود؛ چون عقل و وجدان عمومی نمی‌پذیرد؛ مثلاً جان انسان، بدون پرداخت غرامت رها شود.[4]

اما غرامت جان انسان در سه فرض سابق‌الذکر متفاوت است. در فرض اول می‌توان گفت مجرم باید مجازات شود و اشد مجازات او مقابله به مثل (قصاص) است. در این فرض غرامت زمانی مستقر می‌شود که مجنی علیه یا اولیای او با جانی بر آن توافق کنند یا اساساً قصاص امکان نداشته باشد.

در فرض دوم مجازات و شدت و غلظت آن مطرح نیست، بلکه غرامت ثابت است و لذا اخف از فرض پیشین است و کمّ و کیف غرامت آن با غرامت در قسم قبل تفاوت دارد.

و در فرض سوم تحمل غرامت نیز ممکن است متوجه مسسبب نشود و بر عهده جامعه باشد. از‌این‌رو، اخف از دو فرض سابق الذکر است.

بنابراین، جدا از این‌که در تلفات انسانی چه کسی مسؤولیت مستقیم داشته یا مؤثر و مسبب باشد، با چند سطح از پرداخت غرامت مواجه هستیم؛ یعنی پرداخت در سطح جرم، پرداخت در سطح تقصیر و پرداخت در سطح تسبیب.

----------

[1]. وجه تقسیم این است که آسیب‌دیدگی یا ناشی از انسان است یا متعلقات او و انسان در فعلی که از او صادر شده و به دیگری آسیب رسانیده یا قصد داشته یا نداشته است. صورت اخیر ذیل تسبیب مورد بحث قرار می‌گیرد. در صورت اول، یا مصیب است یا مخطئ؛ یعنی یا به چیزی که قصد کرده رسیده است یا در وصول به آن خطا کرده است. صورت اول را تعمد می‌گوییم و در صورت دوم؛ یا در نتیجه فعل خطا کرده یا در متعلق فعل یا در هر دو که هر سه فرض را ذیل عنوان تقصیر قرار داده‌ایم و در صورتی که قصد نداشته و تسبیب صادق است، اگر عرفاً یا به نظر کارشناس، آسیب‌دیدگی به او منتسب باشد، ضامن است؛ چنان‌که گفته شود آبی که شما ریختید سبب لغزش او شد یا اسب شما که می‌باید آن را مهار کنید یا دیوار شما که می‌باید آن را تعمیر کنید، سبب مرگ شده است، اما اگر آسیب‌دیدگی به او منتسب نشود، ضامن نیست؛ چنان‌که گفته شود درست است که او آب‌پاشی کرده است، اما لغزش عابر، ناشی از بی احتیاطی خود او بوده است. یا درست است که او دستگاه پر خطری را نصب کرده، اما جهات ایمنی را به‌طور کامل رعایت کرده است و آسیب‌دیدگی ناشی از بی احتیاطی کارگر است یا درست است که او آتش افروخته است، اما مثل همیشه افروخته و باد ناگهانی، آتش او را به خرمن دیگران افکنده است.

[2]. این تقسیم از برخی روایات هم استفاده می‌شود؛ مثل روایت زراره از امام صادق (ع) که فرمود: «عمد آن است که قصد او کند [قصد کند که او را بکشد] و به وسیله چیزی که کشنده است، او را بکشد و خطا آن است که قصد او کند بدون این‌که قصد کشتن او را داشته باشد و به وسیله چیزی که مثل آن کشنده نیست، او را بکشد و خطایی که شک در آن نیست (خطای محض) آن است که قصد چیزی دیگر کند و به او اصابت نماید: عن ابی عبدالله (ع) قال: «ان العمد ان یتعمده فیقتله، بما یقتل مثله، و الخطاء ان یتعمده و لایرید قتله بما لايقتل مثله و الخطاء الذى لا شك فيه أن يتعمد شيئاً آخر فيصيبه» (محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 19، ص 7).

[3]. علامه حلی در تعریف سبب می‌گوید: «هو کل ما یحصل التلف عنده بعلة غیره الا انه لولاه لما حصل من العلة تأثیر» (حسن بن یوسف علامه حلی، قواعد الاحکام، ج 3، ص 651) و شهید اول در تعریف آن می‌گوید: «فعل ملزوم العلة» (محمد بن مکی (شهید اول)، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، ج 3، ص 107).

[4]. البته عدم پرداخت غرامت جان کسی که محترم نبوده است؛ مثل محکوم به قصاص نفس که فرار کرده است، مسأله دیگری است.