مسأله دیه و فدیه افرادی که در درگیری‌های قبایل کشته می‌شدند و به اسارت می‌رفتند، آنقدر مهم بود که از جمله اولین مسائل مطرح‌شده در اولین پیمان‌نامه میان مسلمانان و یهود مدینه بود که ظاهراً در همان ماه‌های اول ورود پیامبر (ص) به یثرب منعقد شد. متن نقل‌شده آن در تواریخ و روایات این گونه است: «به نام خداوند بخشنده مهربان، این نوشته‌ای است از محمد پیامبر، بین مؤمنان و مسلمانان از قریش و یثرب و هر کس که پیرو ایشان باشد و به آن‌ها بپیوندد و با آنان جهاد کند، این‌ها یک امت هستند، جدا از دیگر مردمان، مهاجران از قریش به رسم و سنتی که در میان خود داشتند، دیه رد و بدل می‌کنند و فدیه اسیران خود را به‌طور متعارف و عادلانه در میان مؤمنان می‌پردازند و بنی عوف نیز به رسم و سنت خود دیه‌های پیشین خود را رد و بدل می‌کنند و هر طایفه‌ای به‌طور متعارف و عادلانه فدیه اسیران خود را می‌پردازد» و قبایل دیگر را نیز به همین ترتیب ذکر می‌کند و در آخر می‌فرماید: «مؤمنان کسی را که عیال‌واری و بدهکاری بر او فشار آورده رها نمی‌کنند که دیه یا فدیه او را نپردازند» (ابن هشام، 1360، ج2، ص 147).

تعبیر «علی ربعتم»؛ که در این گزارش تاریخی آمده است، یعنی به همان حالی که اسلام آمد و ایشان بر آن بودند. «ابن اثیر» می‌گوید: «المهاجرون من قریش علی ربعتهم یتعاقلون بینهم معاقلهم الاولی: ای یکونون علی ما کانوا علیه من اخذ الدیات و اعطائها» (ابن اثیر، 1367، ج 3، ص 279)؛ یعنی به همان وضعیتی باقی هستند که در زمینه گرفتن و پرداختن دیه بر آن بودند.

از تکرار جمله «علی ربعتهم یتعاقلون» در مورد هر قومی، استفاده می‌شود که وضعیت اخذ و اعطای دیه در میان قبایل یک‌سان نبوده است و پیامبر (ص) طی این معاهده وضعیت موجود آنان را تثبیت کردند تا به‌تدریج تغییرات مطلوب و مورد نظر خود را در آن پدید آورند و می‌دانیم که پس از آن تغییر کرد. به همین دلیل، در می‌یابیم که مقدار دیه، موضوع متغیری است که به حسب شرایط زمان و مکان و به‌نظر حاکم شرعی صالح تعیین می‌شود. حال آیا آنچه پس از آن در فقه شهرت یافته است، همان مطلوب شارع بوده است؟