ظاهر کلمات فقیهان نشان می‌دهد که برداشت آنان این است که تعیین صد شتر به عنوان دیه، تعیینی دائمی است. چنان‌که ظاهر فتاوای اصحاب این‌گونه است و مرحوم «آیت‌الله منتظری» نیز در آخرین نوشته‌ای که از ایشان در این زمینه منتشر شده است، می‌گوید: «روایات مربوط [به دیه]... ظهور در تشریع اصل دیه و مقدار آن به عنوان حکم شرعی پایدار دارد» (منتظری، 1387، ص 49).

ابتدا لازم است بگوییم منظور از حکم موقت، حکمی است که زمان اعتبار آن محدود است و یک قسم آن حکم سلطانی و حکومتی است که مدت آن در اختیار حاکم است و در صورتی که آن را لغو نکند تا پایان حکومت حاکم، اعتبار دارد؛ چرا که قوام حکم حکومتی به وجود حاکم است. پس تا زمانی که حاکم باقی است، حکم او نیز باقی است و با وفات، کناره‌گیری یا برکناری او حکمش به پایان می‌رسد.

اما برخی نظرشان این است که حکم حکومتی و سلطانی دائمی نیز متصور است؛ چنان‌که صاحب «نظام الحکم» اصرار دارد که احکام سلطانی دائمی نیز وجود دارد و از روایت «حذیفه» از امام صادق (ع)، از پیامبر (ص) که به شخصی محتکر فرمود: «طعامی که نزد تو است، بیرون آور و به هر قیمتی که می‌خواهی بفروش» (حر عاملی، 1389 ق، ج 12، ص 316)، استفاده می‌کند و می‌گوید: این حکم، الهی یا ولایی دائمی است و در توجیه ولایی دائمی‌بودن آن می‌گوید: «چون پیامبر (ص) ولی مؤمنان و اولی به ایشان است تا روز قیامت» (منتظری، 1380، ص 358)، پس دائمی است.

ولی به نظر ما، اگر حکمی ولایی شد، محدود به زمان والی است؛ چون اگر به زمان پس از خودش سرایت کند، معنایش آن است که در زمان بعد هم حکومت دارد. حال آن‌که در زمان بعد، فردی دیگر حاکم است؛ البته حاکم بعدی می‌تواند حکم حاکم قبل را تنفیذ کند و با تنفیذ آن حکم، می‌پذیرد که حکم خود او نیز همان است و اولویت پیامبر بر مؤمنان که از آیه (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ ) (احزاب (33): 6) استفاده شده است، نیز بر نبوت شخص پیامبر (ص) حمل می‌شود؛ چون پیامبر (ص) از آن رو که «نبی» است، اولویت دائمی دارد، نه از آن رو که حاکم است.

به هر حال، احکام سلطانی، آن دسته احکامی هستند که بر موضوعات متغیر استوار شده‌اند و نسبت به موضوعات متغیر می‌توان تردید کرد که آیا باقی هستند یا خیر؟ چه حکم‌شان الهی باشد، چه سلطانی.