مشهور فقیهان نظرشان این است که اگر در ماه حرام مرتکب قتل شد، دیه تغلیظ می‌شود و مستندشان روایات ذیل است.

الف) روایت «کلیب اسدی» که گفت: «از امام صادق (ع) در باره مردی پرسیدم که در ماه حرام کشته شده دیه او چقدر است؟ فرمود: یک دیه و یک سوم» (همان، ص 149).[1]

این روایت اطلاق دارد و شامل قتل عمد و شبه عمد و خطای محض می‌شود و می‌توان گفت اگر گفته شود دیه در خطای محض بر عاقله است، عاقله ثلث دیه را هم افزون می‌دهد.

ب) روایت دیگر، روایت زراره از امام باقر (ع) است که گفت: «از آن حضرت در باره مردی پرسیدم که به خطا در ماه حرام مردی را کشته است. فرمود: دیه بر او تغلیظ می‌شود و آزاد‌کردن یک بنده یا روزه‌گرفتن دو ماه پی در پی از ماه‌های حرام نیز بر او است» (همان، ج 7، ص 278).[2]

ظاهر روایت این است که قتل خطایی است و در قتل خطایی مشهور به استناد روایاتی دیگر فتوا داده‌اند که دیه بر عاقله است.

روایت مزبور هم‌چنین ظهور دارد در این‌که دیه بر عهده شخص قاتل است؛ چنان‌که روزه‌گرفتن دو ماه نیز بر عهد اوست و ما پیش‌تر، از این روایت استفاده کردیم و گفتیم که شارع در قتل خطایی محض، به قاعده در وهله اول ضمان را متوجه قاتل کرده و در کنار او از عاقله خواسته است او را حمایت کند و اگر عاقله نبود، بیت المال باید از او حمایت کند و البته دیه را افزون بپردازد.

اما احتمال دارد منظور از «قتل رجلا خطاء» خطای محض نباشد، بلکه شبه عمد مراد باشد؛ چنان‌که در برخی موارد بر شبه عمد نیز خطا اطلاق شده است؛ مثل روایت زراره از امام صادق (ع) که فرمود: «عمد آن است که قصد [کشتن مقتول] کند و به وسیله چیزی کشنده او را بکشد و خطا آن است که بدون قصد کشتن، مقتول را به وسیله چیزی که کشنده نیست، قصد کند (هدف گیرد) و خطایی که شک در آن نیست (خطای محض) آن است که قصد چیزی دیگر کند و به او اصابت نماید» (همان، ج 19، ص 27).[3]

ولی «صدوق» با فتوای مشهور مخالفت کرده و گفته است: «اگر مردی مرد دیگری را در ماه حرام بکشد، بر او است دیه و روزه‌گرفتن دو ماه از ماه‌های حرام پی در پی».[4]

ظاهراً مستند او روایت زراره از امام صادق (ع) است که گفت: «از امام صادق (ع) در باره مردی پرسیدم که دیگری را به خطا در ماه حرام کشته است. فرمود: بر او است دیه و روزه‌گرفتن دو ماه پی در پی از ماه‌های حرام. عرض کردم [ممکن است در] این دو ماه پی در پی، روز عید و روزهای تشریق[5] واقع شود. فرمود: روزه می‌گیرد. حقی است که بر او لازم شده است» (حر عاملی، 1389 ق، ج 19، ص 150).[6]

به هر حال، در مورد تغلیظ دیه نیز همان بحثی پیش می‌آید که در مورد مقدار دیه داشتیم که اصل آن ثابت است - به دلیلی که گفته شد - ولی کم و کیف آن در اختیار حاکم و چه بسا اختلاف روایات را نیز که در یکی گفته است «ثلث» و در دیگری فرموده است «یغلظ» و در سومی عرضه داشته است «روزه‌گرفتن دو ماه پی در پی» بر این حمل می‌شود؛ چراکه قتل در ماه حرام ممکن است به عمد یا شبه عمد، یا خطای محض باشد؛ درحالی که تحمیل دیه در خطای محض بر عاقله دشوار است، چگونه می‌توان گفت ثلث دیه را هم افزون بپردازد؟ حتی در قتل عمد نیز حال افراد مختلف است و بسا برای فردی دو ماه روزه پی در پی از دریافت یک سوم دیه بیش‌تر، مؤثر باشد.

بنابراین، دیه هرچقدر تعیین شود تا ثلث آن می‌تواند افزایش یابد، اما ممکن است به صلاح‌دید حاکم کم‌تر از آن باشد و یا فقط دو ماه روزه پی در پی باشد؛ چنان‌که از روایت زراره از امام صادق (ع) این گونه استفاده می‌شود.

در روایات و فتاوای فقیهان، نوعی دیگر از تغلیظ در سن و وصف شتران و زمان پرداخت آن‌ها مشاهده می‌شود. در قتل عمد، ۱۰۰ شتر سال‌دار در یک سال پرداخت می‌شوند.

در قتل شبه عمد، ۱۰۰ شتر کم‌سال‌تر از شتران قتل عمد، در دو سال پرداخت می‌شوند و در قتل خطای محض از شبه عمد هم سبک‌تر است و شتران در سن و وصف سبک‌تر و در سه سال پرداخت می‌شوند.

برخی نیز قائلند که تغلیظ در دیه «اطراف» وجود ندارد؛ چنان‌که «محقق حلی» می‌گوید: «تغلیظ در اطراف شناخته شده نيست (محقق حلی، 1403 ق، ج 4، ص 246).[7]

برخی تصور کرده‌اند که «اگر دیه صرفاً روشی برای جبران خسارت یا غرامت باشد، باید امکان جمع آن با قصاص وجود داشته باشد» (کاتوزیان، 1372 ـ 1371، ش 7 ـ 6، ص 287).

معلوم نیست ایشان چگونه تصور کرده‌اند که در صورت عدم امکان جمع، کیفر است؛ چون حکم شرع این است که در موارد تلف یا جراحات عمدی تلف‌کننده برای دیگری در حریم خودش ایجاد سلطه کرده است، اگر کشت، می‌توانند او را بکشند، اگر عضوی را قطع کرد، می‌توانند عضوش را قطع کنند و... که نام آن را قصاص گذاشته است، اما در عین حال، گفته است از نظر او عدول از قصاص و رضایت به غیر آن - خواه مال باشد یا انجام خدمت یا به ازدواج‌درآوردن کسی یا عفو او- جایز است.

اما اگر قاتل کشته نشد، حاکم به عنوان صیانت از حقوق عمومی می‌تواند مجازاتی متناسب با وضعیت قاتل برای او در نظر بگیرد؛ اعم از جزای مالی و حتی حبس در صورتی که معتاد به کشتن افراد باشد.

بنابراین، بدون شک دیه جنبه جبرانی دارد و مجازات و کیفر مجرم امری است که دیگر ممکن است با دیه همراه باشد یا نباشد و شاید همراه‌بودن آن با دیه، برخی را واداشته که تصور کنند دیه ماهیتی دوگانه دارد؛ هم جزایی، هم جبرانی؛ چنان‌که برخی از فقیهان در پاسخ پرسشی که خود مطرح کرده که «آیا دیه مجازات است یا خسارت اقتصادی؟ می‌گوید هر دو است؛ هم مجازات... هم جبران خسارت اقتصادی...؛ یعنی [وقتی] مرد یا زنی در خانواده از میان رفت، این خلاء، خسارت اقتصادی به آن خانواده وارد می‌کند. برای پرکردن این خسارت اقتصادی... دیه‌ای داده می‌شود» (همان، ص 136).

----------

[1]. قال سألت ابا عبدالله (ع) عن الرجل يقتل فى الشهر الحرام ما ديته؟ قال: «دية و ثلث».

[2]. قال سألته عن رجل قتل رجلاً خطاء فى الشهر الحرام، قال: «تغلظ عليه الدية و عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من اشهر الحرام».

[3]. عن ابى عبدالله (ع) قال: «إن العمد أن يتعمده فيقتله، بما يقتل مثله و الخطا ان يتعمده و لا يريد قتله بما لايقتل مثله و الخطا الذى لا شك فیه ان یتعمد به شیئاً آخر فیصیبه».

[4]. «فان قتل رجلاً فى الشهر الحرام فعليه الدیة و صیام شهرین متتابعین من الاشهر الحرم».

[5]. ایام التشریق: سه روز بعد از عید قربان که در قدیم عرب‌ها گوشت‌های قربانی را خشک می‌کردند (حسن عمید، فرهنگ عمید).

[6]. سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل قتل رجلاً خطاء فى أشهر الحرم، فقال: «عليه الدية و صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، [قلت: ان هذا یدخل فیه العید و ایام التشریق، قال:] یصومه. فانه حق لازمه».

[7]. «ولا یعرف التغلیظ فی الاطراف».