احکام امضایی، امضای سنت‌ها و سیره‌هایی هستند که در عمل و رفتار اکثریت مردم زمان حضور معصوم استقرار داشته و متعارف یا معروف بوده‌اند و مسلم است که شارع سنت عبدالمطلب را امضا کرده است. در باره این دسته احکام، پرسش‌هایی مطرح می‌شوند، از جمله این‌که آیا شارع در امضای سنت صد شتر جهاتی را ملاحظه کرده است یا خیر؟

این پرسش از آنجا بر می‌خیزد که ممکن است گفته شود شارع هیچ ملاحظه‌ای نداشته و مقدار تعیین‌شده، وضع و حکمی تعبدی است؟

می‌گوییم بسیار بعید است که شارع حکیم، در امضای این وضع ملاحظه‌ای نداشته است و بدون جهت و تعبداً صد شتر را تعیین کرده باشد؛ چرا‌که اگر جهاتی را ملاحظه نمی‌کرد، برای جنین، دیه قرار نمی‌داد و یا دیه زن را نصف مرد قرار نمی‌داد و... . پس شارع ملاحظاتی داشته است و از برخی روایات استفاده می‌شود که جعل‌های شرعی غیر عبادی به‌طور کلی ناظر به جهاتی عقلایی بوده‌اند؛ چنان‌که در تقسیم غنائم برای پیاده یک سهم و برای سواره دو سهم قرار داده است و جهت آن روشن است که سهم دوم برای اسب است.

هم‌چنین شارع در ارث برای مرد دو سهم و برای زن یک سهم قرار داده و اتفاقاً خود نیز ملاحظات خودش را در این جعل بیان کرده است؛ چنان‌که «هشام بن سالم» می‌گوید: «عبدالکریم بن ابی العوجا، به محمد بن علی بن نعمان (مؤمن طاق) گفت: چرا سهم زن ضعیف یک است و سهم مرد قوی و دارا، دو؟ می‌گوید: این سؤال را نزد امام صادق (ع) مطرح کردم، آن حضرت فرمود: چون بر زن عاقله نفقه و جهاد نیست و چیزهای دیگری نیز ذکر کردند، ولی بر مرد، این‌ها هست. به این جهت برای مرد دو سهم و برای زن یک سهم قرار داده شده» (صدوق، 1385، ج 2، ص 371).[1]

از این روایت به خوبی استفاده می‌شود که وقتی پای تقسیم و صرف مال به‌میان می‌آید، بحث هزینه و فایده مطرح است، کسی که هزینه‌های بیش‌تری را متقبل می‌شود، بیش‌تر دریافت می‌کند و نیز استفاده می‌شود که ارث خصوصیت ندارد و می‌دانیم که باب دیه و ارث از جهاتی متقارب هستند (شفیعی سروستانی و...، 1376، ص 104).[2] پس به‌طور کلی می‌توان گفت جعل‌های شرعی گزاف و بدون جهت نیستند، گاه به این جهات تصریح شده و گاه نشده است و موضوع بحث ما یعنی امضای صد شتر به عنوان دیه از این قاعده مستثنا نیست، اما شارع مقدس در این وضع و تعیین، چه جهاتی را در نظر داشته است؟ دقیقاً نمی‌دانیم، ولی با طرح چند پرسش سعی می‌کنیم جهات مورد نظر را شناسایی کنیم.

۱. آیا در امضای سیره، ملاک (مصلحت و مفسده یا حسن و قبح) ملاحظه شده است یا خیر؟ بنا بر مبنای عدلیه که احکام شرع را تابع ملاک می‌داند، امضای سیره نمی‌تواند بدون ملاک باشد و شارع (معتبر) با ملاحظه محسن و مصلحت ذاتی سیره و عدم تزاحم آن با دیگر مصالح مورد نظر او یا مصلحت عرضی آن در مجموع شرایط دربر‌گیرنده مکانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خاصی که سیره در آن جریان داشت، آن را امضا کرده است و در این صورت، سیره مقید است و روشن است که سیره مقید به شرایط، خارج از آن شرایط حجت نیست؛ چون معلوم است که خارج از آن شرایط، ملاک امضا را ندارد، مگر این‌که در شرایط جدید، مصلحت دیگری به‌جای مصلحت پیشین باز هم مقتضی بقای همان سیره باشد یا مصلحت ذاتی سیره، مقتضی استمرار آن به شکلی دیگر باشد.

۲. آیا امضای سیره (هر سیره‌ای) پیوسته به‌طور مطلق و فارغ از شرایط زمان و مکان انجام شده یا امضای هر سیره‌ای منوط به شرایطی است که سیره در آن شرایط جریان داشته یا مختلف است و برخی مطلق و برخی مقید به شرایط امضا شده است؟

از پاسخ به پرسش قبل، پاسخ این پرسش هم روشن می‌شود که گاه مطلق است، اگر ملاک در همه زمان‌ها و مکان‌ها وجود داشته باشد و گاه مقید است، اگر ملاک، منوط به شرایط زمانی و مکانی وجود داشته باشد. بنابراین، از دو فرض نخست نمی‌توان دفاع نمود و نظر صحیح فرض سوم است. پس اگر کشف شود که سیره‌ای به‌طور مطلق (از حیث شرایط زمان و مکان) امضا شده (به هر دلیل که این گونه امضا شده باشد) آن سیره پیوسته حجت است؛ خواه شرایط پیرامونی و دربرگیرنده سیره همان شرایط زمان امضا باشد یا غیر آن و اگر معلوم شد به‌طور مقید امضا شده، حجیت آن مقید به بقای شرایط زمان و مکان است.

در صورت شک، اگر سیره به دلیل لفظی امضا شده باشد، آیا به اطلاق دلیل امضای سیره رجوع کنیم و بگوییم سیره برای همیشه امضا شده است؟

یا بگوییم امضای هر سیره‌ای به حکم عقل، مقید به شرایط زمانی و مکانی همان سیره است؛ یعنی سیره به شرط بقای شرایط امضا شده است.

بازگشت این نظریه به این معنا است که حکم بر موضوع در مجموعه شرایط زمانی و مکانی خودش استوار شده است. پس اگر شرایط متحول و دگرگون شد، قهراً سیره، مقید به بقای شرایط دگرگون شده، در شرایط جدید حجت نیست و اگر سیره به سکوت یا فعل معصوم امضا شده باشد، در این صورت نیز چون دلیل امضا، دلیل لُبی است و اطلاق ندارد که در غیر آن شرایط به اطلاق آن تمسک شود، قدر متیقن حجت‌بودن سیره، حجیت به شرط بقای شرایط است.

برای سیره‌های مستقر در زمان شارع از یک جهت دیگر نیز اطلاق و تقیید تصور می‌شود و آن این است که آیا شارع سیره را همان‌گونه که رواج داشته، امضا کرده است یا قیدی به آن زده است؟

به‌نظر می‌رسد بیش‌تر سیره‌ها، آن‌گونه که رواج داشته‌اند، امضا نشده باشند و با قیود و شرایطی امضا شده‌اند؛ چنان‌که ظاهراً صد شتر در جاهلیت، دیه انسان آزاد بوده است؛ خواه زن باشد یا مرد[3] و دیه انسان بالغ بوده است، نه اطفال، ولی اسلام بین زن و مرد فرق گذاشت و افراد نابالغ و جنین روح‌دمیده‌شده را نیز به مرد و زن ملحق کرد.

به هر حال، از مجموع روایات - که فتوای مشهور نیز حکایت‌گر آن است ـ به‌دست می‌آید که شارع در آن شرایط این گونه دید که سنت عبدالمطلب را امضا کند و دیه مرد را صد شتر قرار دهد و دیه زن را نصف مرد[4] و فرقی میان بالغ و نابالغ نگذاشت و بین دیه مسلمان و غیر مسلمان نیز تفاوت قائل شد و نصف‌بودن دیه زن را در سیستم ده دهی از یک سوم (ثلث)[5] به بعد لحاظ کرد و تعیین خسارت‌هایی را معین نکرد و به‌نظر حاکم قرار داد و در تقویم خسارات به نظر کارشناسی و قیمت انسان در بازار برده‌فروشان رجوع کرد که در آن زمان جریان داشت و در خطای محض، پای عاقله را به‌میان کشانید و برای دیه چند سطح قرار داد. دیه در قتل عمد با اوصافی که قیمت آن بیش‌تر از دیه در قتل خطا و شبه عمد است و دیه عمد و غیر عمد را در ماه‌های حرام تغلیظ کرد و آن را یک سوم بیش‌تر قرار داد و... .

این‌ها اجزا و شرایط و مقتضیات تشریع مبتنی بر امضای سنت دیه از دید شارع است و نمی‌توان جزئی از این نظام را جدا کرد و بدون ارتباط با کل نظام دیه در شرایط زمانی خودش مورد پرسش قرار داد و مثلاً گفت چرا دیه زن نصف مرد است؟

چون جواب روشن است که نصف‌بودن دیه زن نسبت به مرد؛ چنان‌که خواهد آمد، در آن نظام و آن شرایط زمانی بوده است و معلوم نیست که نظر شارع در شرایطی دیگر همان باشد؛ چراکه شاید در شرایطی دیگر آن نظام اصلاً جواب ندهد و لازم باشد نظام دیگری طراحی شود! و پاسخ این اشکال که مگر حلال و حرام پیامبر (ص) همیشگی نیست، هم‌چنین روشن است؛ چرا که حلال و حرام‌ها با فرض بقای موضوع باقی است. شارع این گونه نگاه نکرده است که اگر شرایط اجتماعی مؤثر در حلال و حرام‌های او تغییر کند، باز هم حلال و حرام‌ها به حال خود باقی باشند.

مثل این‌که شما بگویید در شرایط امروز دنیا که ابزار و تجهیزات جنگی کاملاً متفاوت با زمان شارع است، باز هم برای اعداد قوه و ارهاب دشمن، اسبان چنین و چنان فراهم شوند! یا اکنون که برده‌داری منسوخ شده است، باز هم برای تعیین ارش، انسان را قیمت‌گذاری کنیم!!!

توجه به این نکته نیز لازم است که جزئیات و تفاصیل دیات از روایات وارده استنباط شده‌اند و روایات، اخبار واحدی هستند که بخشی از آن‌ها به‌دست ما نرسیده و بخشی که به‌دست ما رسیده است، بیش‌ترشان قابل خدشه‌اند و دلالات متفاوت و متعارض دارند و احتمال وضع و دس و تقیه نیز در آن‌ها می‌رود. بنابراین، در هر زمان قابل اجتهاد و استنباط مجدد هستند و ممکن است فقیهی در امری جزئی از این نظام برخلاف نظر مشهور به نظر دیگری برسد، درحالی که کل نظام را پذیرفته است.

------------

[1]. ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد و الرجال القوى الموسر سهمان ؟ قال فذكرت ذلك لابى عبدالله (ع) فقال: «أن ليس لها عاقلة و لا نفقة و لا جهاد و عدّ اشيا غير هذا و هذا على الرجال فلذلك جعل له سهمان و لها سهم».

[2]. چنان‌که برخی گفته‌اند: «دلیل دیگر این نظر [نصف‌بودن دیه زنان] این است که چون زنان در [باب] شهادت و میراث، نصف مردان به حساب آمده‌اند، به همین ترتیب، در دیه نیز [نصف مردان خواهند بود]».

[3]. چنان‌که در این روایت که پیش‌تر هم ذکر شد، آمده است: «ان عبدالمطلب سن فی الجاهلیة خمس سنن اجراها الله له فی الاسلام [الی ان قال] و سن فی القتل مائة من الابل فاجری الله ذلک فی الاسلام» (حر عاملی، وسائل الشیعة، ج ۱۹، ص 145).

[4]. عبدالله بن مسكان عن ابى عبدالله (ع) فى حديث قال: «دية المرأة نصف دية الرجل» (همان، ص 151).

[5]. قال رسول الله (ص): «عقل المرأة مثل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها» (ابن قدامه، المغنى، ج 9، ص 533).