با این‌که برخی از روایات مستند قول مشهور، صریح در این است که دیه‌ اهل ذمه (یهود، نصارا و مجوس) هشتصد درهم است و برخی از آن‌ها، صحیحه هم هستند، ولی با توجه به ظاهر آیه دیه و این‌که اگر مقتول، کافری باشد که قبیله‌ او با مسلمانان پیمان دارند، دیه دارد و هم‌چنین روایات معارضی که دلالت می‌کنند دیه ذمی، با مسلمان برابر است و نیز، با توجه به اصل عقلایی که قائل به تساوی انسان‌ها و عدم امتیاز آنان بر اساس جنس، نژاد، رنگ، دین و امثال آن می‌باشد و مهم‌تر از همه، تغییر عناوین و موضوعات مستند حکم هشتصد درهم و این‌که در کشورهای جهان معاصر و از جمله کشورهای اسلامی، روابط اقلیت‌ها و اکثریت بر اساس ذمی، معاهد و مستأمن تعریف نمی‌شود، بلکه بر اساس شهروند و غیر شهروند می‌باشد، باید گفت به‌طور کلی دیه مسلمان و غیر مسلمان برابر است. البته مسأله جنگ، شرایط خاص خود را دارد که بحث دیگری می‌طلبد. به این معنا که در شرایط جنگی بحث دیه غالباً منتفی است و این خود نیاز به تحقیق جداگانه‌ای دارد.