به لحاظ این‌که در قوانین جمهوری اسلامی ایران، تلاش شده است، دیدگاه مشهور فقهای شیعه مورد توجّه قانون‌گذار قرار بگیرد، مناسب است که در این‌جا اشاره‌ای به قوانین وضع‌شده در باره این موضوع داشته باشیم.
در ماده 297 قوانین و مقررات جزایی آمده است: «دیه قتل مرد مسلمان، یکی از امور شش‌گانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آن مخیّر است و تلفیق آن‌ها جایز نیست (کریمی و همکاران، 1374، ص392).
ملاحظه می‌شود که در این قانون، دیه غیر مسلمانان مشخص نشده است. بنابراین، با توجّه به نامشخص‌بودن دیه غیر مسلمانان و برخی مشکلات ناشی از آن و نیز برخی از اعتراضات مدنی که در باره موضوع وجود داشت، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه 6/10/1382، لایحه الحاق یک تبصره به ماده 297 قانون مجازات اسلامی در خصوص میزان دیه اقلیّت‌های ذکر‌شده در قانون اساسی کشور با مسلمانان را بررسی نموده و با تأیید نظر مجلس شورای اسلامی، رأی به برابری دیه مسلمانان و غیر مسلمانان می‌دهد.
این قانون بنا بر ادلّه احکام ثانویه با نظر مقام معظم رهبری در مجلس شورای اسلامی، مطرح شد و در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. در تبصره جدید آمده است که بر اساس نظر حکومتی ولّی امر، دیه اقلیّت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌شود.[1]
خلاصه، همان‌طور که ملاحظه می‌شود، پس از سال‌ها مشکلات قانونی و اجرایی که در باره دیه غیر مسلمان وجود داشت، سرانجام در مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن هم به عنوان احکام ثانویه و نظر مقام معظم رهبری، تنها بخشی از آن مشخص و قانونی شد، ولی هنوز قانون، حداقل در دو مورد ساکت است و خلاء قانونی وجود دارد که عبارتند از:
1. در موردی که غیر مسلمان مستأمن، جزو اقلیّت‌های دینی شناخته‌شده نباشد و به تعبیر دیگر، مشمول مادّه 554 و اصل 13 قانون اساسی نباشد.
2. غیر مستأمن و غیر معاهد، بدون مقررات وارد ایران شوند.
در این دو مورد خلاء قانونی وجود دارد و اگر کسی فردی از این دو دسته را به قتل برساند، تکلیف دیه او نامشخص است.
----------
[1]. علی قنبریان علویجه، سایت روزنگار عدالت.
پیشگفتار
انعکاس
خدمات پایگاه
اندیشه
