۱. از مجموع ادله ذیل استفاده می‌شود که نهاد بیمه باید زیرمجموعه حاکمیت باشد.

الف) روایات متعددی وجود دارد که دیه را در موارد عمد و خطا بر بیت المال یا امام می‌داند - که در بحث بعد ذکر خواهند شد - و با الغای خصوصیت، از آن‌ها استفاده می‌شود که حمایت و جبران خسارات وارد بر شهروندان و برطرف‌کردن حاجت‌های آنان که متولی خاص ندارند، از جمله اولین وظایف دولت در اسلام است که از بیت المال هزینه می‌شوند.

ب) علاوه بر این، پیش‌تر از ادله حرمت استفاده شد که جان، مال و دیگر متعلقات و نیازهای اساسی انسان محترمند و باید صیانت شوند. پس سلامت فرد و لوازم آن از قبیل کار، درمان، خوراک و مسکن نیز محترمند و باید صیانت شوند. هم‌چنین آرامش و امنیت روحی، عاطفی و فکری او محترمند و باید صیانت شوند و صیانت از این امور که مبنای بیمه‌های مختلف هستند، از جمله وظایف حاکمیت اسلامی است. با توجه به این جهات، به‌نظر می‌رسد نهاد بیمه باید زیرمجموعه حاکمیت قرار گیرد و در دست بخش خصوصی نباشد؛ چون روح منفعت‌طلبی حاکم بر فعالیت‌های بخش خصوصی، بیمه را از ایفای نقشی که به‌منظور آن تأسیس شده است، باز می‌دارد.

به‌ویژه آن که در صورت بروز اختلال در حمایت جبرانی و صیانت از انسان و نیازهای او، قطعاً تعدی و تقصیری صورت گرفته که در غالب موارد به تقصیر دولت باز می‌گردد که نتوانسته است روابط اجتماعی را به‌درستی سامان دهد یا سلامت آن را پاسداری کند و از این جهت، اگر جبران‌کننده خاص وجود نداشته باشد یا باشد و نتواند جبران کند، بر حاکمیت است که از بیت المال[1] جبران کند.

اما اگر به هر دلیل، این‌گونه نشد و بخش خصوصی در این زمینه فعال شد، لازم است تابع سیاست‌گذاری‌های دولت اسلامی باشد و دولت فعالیت بیمه‌گران را تحت مراقبت‌های قانونی قرار دهد و آنها را از انحراف به سوی ثروت‌اندوزی به‌وسیله نهادی که در اصل، برای حمایت و یاری اشخاص در زمانی که نیازمند به حمایت و یاری هستند، باز دارد و بر عادلانه‌بودن نرخ بیمه و پرداخت حقوق بیمه‌شدگان به دقت و جدیت نظارت و با تخلفات با قاطعیت برخورد کند.

۲. در مواردی که هر یک از شهروندان و اتباع کشور تحت حمایت و پوشش هیچ نوع بیمه خصوصی نباشند، دولت اسلامی وظیفه دارد از این موارد را بیت المال تحت پوشش قرار دهد و لازم است در هیچ زمانی جان و مال و نیازهای هیچ انسانی فارغ از حمایت‌های تأمینی نباشد.

۳. هم‌چنین لازم است در مواردی که وجه پرداخت‌شده توسط بیمه‌گر پاسخ‌گوی خسارات واقعی آسیب‌دیده نیست، به حکم قضایی، شخص مقصر یا نهاد بیمه‌گر ملزم به تتمیم شوند و در صورت عدم امکان، توسط بیت المال تتمیم شود.

----------

[1]. در گفتار بعد بیت المال بررسی می‌شود.