در بحث عاقله، یک پرسش مطرح شده است که آیا در موارد فوق از اول جانی یا کسی که جنایت به او منتسب می‌شود، ضامن است یا عاقله؟

از آیه شریفه: (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا) (نساء (4): 92)؛ و هر کس مؤمنی را به خطا بکشد، باید بنده مؤمنی را آزاد و به خانواده او دیه پرداخت کند. مگر این که خانواده مقتول گذشت کنند، بر می‌آید که دیه در خطای محض بر جانی است؛ چراکه «تحریر رقبة مؤمنة» نیز بر همان قاتل است. ازاین‌رو، از آیه استفاده شده است که مسؤولیت در خطای محض، ابتدائاً متوجه خود قاتل است و اوست که باید بار این مسؤولیت را بر دوش بکشد.

در «مجمع البیان» می‌گوید: «اگر ما بودیم و ظاهر آیه، می‌گفتیم دیه در قتل خطا بر قاتل است، ولى...» (طبرسی، 1365، ج 4 ـ 3، ص 140).

«آقای خویی» نیز می‌گوید: «اگر ما بودیم و ظاهر آیه کریمه... قائل به وجوب پرداخت دیه توسط عاقله نمی‌شدیم» (خویی، 1396ق، ج 2، ص 450) و به نظر ما نیز حق همین است و اگر گفته شود که آیه در مقام بیان این معنا نیست و استفاده مذکور صحیح نیست، خلاف ظاهر است.

هم‌چنین ظاهر برخی روایات نیز دلالت دارند که دیه در خطای محض از ابتدا بر خود قاتل است. مانند:

۱. صحیحه زراره که می‌گوید: «از امام صادق (ع) در باره مردی پرسیدم که در ماه حرام، مردی را به خطا کشته است، فرمود: دیه و دو ماه روزه پی‌در پی از ماه‌های حرام بر اوست».[1]

خطا در این روایت ممکن است خطای شبه عمد باشد، لکن به تبع آیه شریفه در بسیاری از روایات، واژه خطا در خطای محض به‌کار رفته است؛ به‌گونه‌ای که اراده غیر آن قرینه می‌خواهد.

۲. صحیحه ابی العباس، از امام صادق (ع) که صراحت در خطای محض دارد؛ چنان‌که وی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که: «از حضرت پرسیدم... تیری به سوی گوسفندی پرتاب می‌کند، ولی به انسانی اصابت می‌نماید. فرمود: این همان خطایی است که شکی در آن نیست، بر او دیه و کفاره است».[2]

«سبزواری» که صحیحه ابی العباس و زراره را مخالف نظر مشهور می‌بیند[3] آن دو را «بر عدم وجود عاقله یا عجز عاقله از پرداخت دیه یا انکار آن به‌طور کلی[4] حمل می‌کند» (حر عاملی، 1398ق، ج 19، ص 150).

آقای «خویی» نیز می‌گوید: «اگر ما بودیم و ظاهر آیه کریمه و این دو روایت؛ یعنی صحیحه ابی العباس و زراره، قائل به وجوب پرداخت ديه توسط عاقله نمی‌شدیم، لکن ادله نقلی دلالت دارند بر این‌که عاقله جانی، دیه جنایت خطایی او را تحمل می‌کند».[5]

۳. «یونس بن عبدالرحمن» به سندی مرسل از امام باقر یا صادق (ع) نقل کرده است که در باره مردی که دیگری را به خطا کشته و پیش از آن‌که دیه آن مرد را به اولیای مقتول بپردازد، مرده است، فرمود: «دیه بر ورثه اوست، پس اگر عاقله ندارد، بر والی است که از بیت المال بپردازد».[6]

صرف‌نظر از سند روایت، برخی در دلالت آن نیز خدشه کرده‌اند، از جمله مرحوم «آقای خویی» که می‌گوید: «این روایت به قرینه این‌که گفته دیه بر قاتل است، مربوط به قتل شبیه عمد می‌باشد» (خویی، 1396ق، ج 2، ص 439).

ولی روشن است که توجیه ایشان خلاف ظاهر روایت است. گویی ایشان در این مسأله که آیا دیه در خطای محض از اول بر عاقله است یا بر جانی؟ فرض گرفته‌اند که دیه از اول بر عاقله است و بعد در صدد توجیه این دسته روایات برآمده‌اند، حال آن‌که قاعده عقلی و نقلی اولی این است که هر کس خود مسؤول عملکرد خودش است و ما می‌خواهیم ببینیم آیا شارع این قاعده را استثنا زده است و اگر استثنا زده و پای عاقله را به‌میان آورده است، چگونه آورده است؟ به هر حال، دلالت روایت بر مطلوب روشن است.

4. موثقه ابی عبید از امام باقر (ع) که فرمود: «عمد نابینا مانند خطا است، دیه در این مورد در مال خود اوست و اگر مالی ندارد، دیه آن بر امام است».[7]

این روایت با مفاد صحیحه حلبی که به صورت یک قاعده کلی فرموده است: «جنایت نابینا خطایی است که بر عاقله می‌باشد»[8] تعارض دارد.

۵. هم‌چنین «ابی مریم» از امام باقر (ع) نقل کرده است که: «امام علی (ع) حکم کرد که [دیه] موضحه[9] و بالاتر بر عاقله است و کم‌تر از سمحاق[10] به‌جز دیه دستمزد طبیب است»؛[11] یعنی علاوه بر دیه، دستمزد طبیب را هم بپردازد؛ چون دیه کم است و شاید دستمزد طبیب بیشتر از آن شود (و در وسائل الشیعـه «سواء الدیـه» نقل شده است که ظاهراً ترجمه آن می‌شود: «دستمزد طبیب همان دیه است» که با قواعد سازگار نیست).

اگر خطای محض مطلقاً و ابتدائاً بر عاقله باشد، چرا از موضحه پایین‌تر را بر آن نگذاشته‌اند؟ ظاهراً به آن جهت است که موضحه و پایین‌تر دیه‌اش اندک است و غالباً شخص خود قادر به پرداختن آن است و در بیش از آن چون، توان پرداخت ندارد، از حمایت عاقله بهره گرفته‌اند. بنابراین، اگر خودش توان داشته باشد، چرا خودش نپردازد؟ و پرداخت او دال بر آن است که خودش از اول مسؤولیت دارد و ضامن است و تضمین عاقله به هر حال خلاف اصل است. (شهید ثانی، 1413 ق، ج 8، ص 548).

در قبال این دسته روایات، روایات دیگری است که ظهور دارند، در این که در خطای محض، دیه از ابتدا بر عاقله است. مانند:

۱. صحیحه حلبی که می‌گوید «از امام صادق (ع) در باره مردی پرسیدم که به‌گونه‌ای با کلنگ بر سر مردی زد که چشم او روی گونه‌هایش روان شد. مضروب نابینا در همان حال بر ضارب جست و او را کشت. امام (ع) فرمود: به نظرم قاتل نباید قصاص شود؛ چون در حالی که نابینا شده او را کشته است و جنایت نابینا خطایی است که بر عاقله است و اگر نابینا عاقله نداشته باشد، دیه جنایتش در مال خود اوست... و در مورد دیه دو چشمش نیز به ورثه ضارب رجوع می‌کند».[12]

از این روایت بر می‌آید که دیه در خطای محض، از ابتدا بر عاقله است و بعد منتقل به جانی می‌شود.

۲ «و اسحاق بن عمار» در خبری معتبر از امام باقر (ع) نقل کرده است: «حضرت امیر (ع) می‌فرمود: عمد کودکان، خطایی است که بر عاقله گذاشته می‌شود».[13]

۳. هم‌چنین «ابی بصیر» از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: «عاقله عمد و اقرار و صلح را ضامن نیست».[14]

«سکونی» نیز همین معنا را با همین الفاظ از امام باقر (ع) به نقل از حضرت امیر (ع) آورده است. این‌که عمد بر عهده عاقله نیست، روشن است؛ چون هرکس ضامن عمد خویش است، ولی مفهوم آن این است که خطا را عاقله تحمل می‌کند و اما منظور از اقرار چیست؟ ظاهراً منظور، اقرار به خطای محضی‌بودن قتل است که نتیجه‌اش ضمان عاقله است.

با این اقرار، گرچه قتل عمد اثبات نشود، اما خطایی‌بودن آن نیز اثبات نمی‌شود و اقرار عقلا در مورد خودشان نافذ است، نه در حق دیگران. بنابراین، پای عاقله به‌میان نمی‌آید و دیه بر قاتل مستقر می‌شود، مگر این‌که عاقله ادعای او را تصدیق کند.

چنان‌که «علامه» نیز می‌گوید: «اگر جانی به قتل خطایی اقرار کند، ملزم به پرداخت دیه در مال خودش می‌شود و با اقرار او بر عاقله چیزی ثابت نمی‌شود، مگر این‌که او را تصدیق کند».[15]

این گونه است، اگر قاتل با اولیای مقتول مصالحه کند.

هم‌چنین در روایت دیگری «زید بن علی» از پدران بزرگوارش (ع) نقل می‌کند که: «عاقله جز دیه آنچه که بینه بر آن اقامه شده نمی‌پردازد و فرمود: مردی نزد او آمد و اعتراف کرد، پس دیه را فقط در مال او قرار داد و چیزی بر عاقله قرار نداد».[16]

از این دسته روایات بر می‌آید که در خطای محض، دیه از اول بر عاقله است و در جمع این دو دسته روایت ناچاریم بگوییم:

همه روایاتی که دیه را بر جانی می‌دانند، مربوط به خطای شبه عمد هستند، اما ظاهر و صریح برخی از آن‌ها با این جمع مساعدت نمی‌کند.

یا بگوییم دیه در مطلق جنایات بر جانی است، مگر در خطای محض و هیچ عامی نیست که تخصيص نخورد.

یا بگوییم به مقتضای دسته اول، دیه در خطای محض از اول بر جانی است و منظور از دسته دوم این است که عاقله در کنار جانی قرار می‌گیرد و در این‌جا ممکن است چند حالت وجود داشته باشد:

1. هر دو موسر و قادر بر پرداخت باشند.

2. جانی موسر و قادر بر پرداخت باشد و عاقله قادر نباشد.

3. عکس این حالت.

4. هر دو قادر بر پرداخت نباشند.

در فرض اول و دوم، جانی مقدم است و اگر کمبود داشته باشد، یاری می‌شود. در فرض سوم، عاقله مقدم است و در فرض چهارم بیت المال جبران می‌کند.

------------

[1]. عن زرارة قال: سئلت اباعبدالله (ع) عن رجل قتل رجلاً خطأ، فی الشهر الحرم، فقال: «علیه الدیة و صوم شهرین متتابعین من اشهر الحرم» (همان، ص 150).

[2]. قلت: رمی شاتاً فاصاب انساناً، قال: «ذاک الخطاء الذی لاشک فیه علیه الدیة و الکفارت» (همان، ج ۷، ص ۲۷۸). چنان‌که در ضابطه خطاء محض، شهیدین گفته‌اند: «و الخطاء المحض ان لایتعمد فعلاً ولا قصداً بالمجنی علیه و ان قصد الفعل فی غیره» (شهید ثانی، الروضة البهية، ج4، ص 458).

[3]. مشهور در قتل خطای محض دیه را بر عاقله می‌داند.

[4]. «المحمولان علی عدم وجود العاقلة او عجزها عن اداء الدیة او انکارها لها بالمرة» (سید عبد الاعلی سبزواری، مهذب الاحکام، ج ۲۹، ص 354).

[5]. فلو كنا نحن و ظاهر الآية الكريمة و الروايتين، لم نقل بوجوب العطاء الدية على العاقلة ولكن قد دل الدليل على ان عاقلة الجانى تتحمل دیة جنایته خطأ» (سید ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج ۲، ص ۴۵۰).

[6]. عن احدهما (ع) انه قال: «فى الرجل اذا قتل رجلاً خطأ فمات قبل أن يخرج الى أولياء المقتول من الدية ان الدية على ورثته فان لم يكن له عاقلة فعلی الوالی من بیت المال» (حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۹، ص 304).

[7]. عن ابى جعفر (ع) انه قال: «إن عمد الاعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية فى ماله فان لم يكن له مال فان دية ذلك على الامام» (همان، ص 65).

[8]. «والاعمی جنایته خطأه بلزم عاقلته» (همان، ص 306).

[9]. جراحتی است که پوست نازک روی استخوان را شکافته و سفیدی استخوان را آشکار می‌سازد و در آن چهار شتر است. (شهید ثانی، الروضة البهیة، ج 4، ص 530).

[10]. جراحتی است که به پوست نازکی که استخوان را پوشانیده، می‌رسد و آن را پاره می‌کند. (همان).

[11]. قضی امیرالمؤمنین ان لایحمل علی العاقلة الا الموضحة فصاعداً و قال: «مادون السمحاق اجر الطبیب سوی الدیة» (محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص 365؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج ۱۹، ص 304، «سواء الدیة» نقل شده است).

[12]. «لا أرى على الذى قتل الرجل قودا لانه قتله حين قتله و هو اعمى و الاعمى جنايته خطاء يلزم عاقلتهم. فان لم يكن للاعمى عائلة لزمته دیة ما جنی فی ماله و ... و یرجع الاعمی علی ورثة ضاربه بدیة عینیه» (حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۹، ص 306).

[13]. ان علياً (ع) يقول: «عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة» (همان، ص307).

[14]. «لا تضمن العاقلة عمداً و لا اقراراً و لا صلحاً» (همان، ص302).

[15]. «فلو اقر الجانى بالقتل خطأ الزم فى ماله و لم يثبت على العاقلة شىء باقراره الا ان يصدقه» (علامه حلی، قواعد الاحكام فى معرفة الحلال و الحرام، ج ۳، ص ۷۱۰).

[16]. معتبره زید بن علی عن آبائه (ع) قال: «لا تعقل العاقلة الا ما قامت علیه البینة. [قال:] و اتاه رجل فاعترف عنده فجعله فی ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئاً» (حر عاملی، وسائل الشيعة، ج 19، ص 306).