ظاهراً تضمین عاقله خلاف قواعد است. پس اگر در مواردی که حکم به ضامن او شده، باید مشخص شوند. مواردی در روایات که عاقله در آن‌ها مطرح شده است، عبارتند از:

قتل خطایی محض؛

جراحت خطایی محض بر اعضا از جراحت مواضحه به بالا؛

قتل معتوه (ناقص‌العقل و سبک مغز)، مجنون و کودک؛

و قتل نابینا.[1]

3 ـ 1. تحلیل موارد عاقله

موارد فوق الذکر را به تفصیل مورد بررسی قرار می‌دهیم.

قتل خطایی محض؛ فقیهان شیعه و اهل سنت در خطای محض[2] دیه را بر عهده عاقله می‌دانند؛ به دلیل سنت و اجماعی که برخلاف قاعده دلالت دارند؛ چنان‌که «شهید ثانی» می‌گوید: «اصل در وجوب دیه قتل خطایی بر عاقله پیش از اجماع، سنتی است که از پیامبر (ص) در این زمینه روایت شده است. علما گفته‌اند ضامن‌دانستن شخصی غیر از جانی خلاف قواعد آشکار است».[3]

در «مجمع البيان» پس از آن که خطای مذکور در آیه شریفه: «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً...» (نساء (4): 92) را خطای محض دانسته است، می‌گوید: «اگر ما بودیم و ظاهر آیه، می‌گفتیم دیه در قتل خطا بر قاتل است، ولی به دلیل سنت و اجماع دانسته‌ایم که بر عاقله است» (طبرسی، 1365، ج 4 ـ 3، ص 140).

و «شیخ طوسی» می‌گوید: «دیه قتل نفس و جنایت بر اعضا، اگر به خطا صورت گرفته باشد، بدون تردید بر عاقله است».[4]

و «ابوالصلاح حلبی» می‌گوید: «دیه قتل خطایی بر عاقله است و عاقله انسان آزاد مسلمان، عصبه اوست».[5]

و در «مغنی» می‌گوید: «خطا آن است که فعلی انجام دهد؛ در حالی که مقتول را قصد نکرده، ولی به او برخورد کند و او را بکشد؛ مانند این که تیری به طرف صید یا صفحه هدف بیافکند و به انسانی برخورد کند و او را بکشد... در این قسم از خطا دیه بر عاقله و کفاره بر قاتل و در مال خود اوست».[6]

و در روایات آمده است که «سلمـه بن کهیل» نقل کرده که امیرالمؤمنین (ع) از مردی که دیگری را به خطا کشته بود، پرسید: «عشیره و نزدیکان تو چه کسانی هستند؟ پاسخ داد: من در این شهر عشیره و خویشی ندارم...» تا آنجا که حضرت فرمود: «اگر قوم و خویشی ندارد و از اهالی موصل نیز نیست و ادعای پوچ کرده است، او را نزد من بفرست که من ولی او هستم و از جانب او دیه‌اش را می‌پردازم و خون هیچ مسلمانی باطل نمی‌شود» (حر عاملی، 1389ق، ج 19، ص 301).

هم‌چنین ابی بصیر از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: «عاقله عمد و اقرار و صلح را ضامن نیست».[7]

سکونی نیز همین معنا را با همین الفاظ از امام باقر (ع) از حضرت امیر (ع) نقل کرده است.

این‌که عمد و شبه عمد بر عهده عاقله نیست، روشن است؛ چون هر کسی ضامن عمد خویش است.

ظاهراً منظور از اقرار، اقرار به خطای محض‌بودن قتل است که نتیجه‌اش ضمان عاقله است، اما چون اقرار عقلا تنها در مورد خودشان نافذ است، نه در حق دیگران، پای عاقله به‌میان نمی‌آید و دیه بر قاتل مستقر می‌شود، مگر این‌که عاقله ادعای او را تصدیق کند.

هم‌چنین در روایت دیگری «زید بن علی» از پدران بزرگوارش (ع) نقل می‌کند که عاقله جز دیه آنچه که بینه بر آن اقامه شده است، نمی‌پردازد و فرمود: «مردی نزد او آمد و اعتراف کرد، پس دیه را فقط در مال او قرار داد و چیزی بر عاقله قرار نداد».[8]

از صدر این روایات نیز بر می‌آید که یک مورد از موارد عاقله جایی است که خطای محض‌بودن قتل به بینه و آنچه ممکن است جای آن را بگیرد، اثبات شده باشد، نه به اقرار و اعتراف قاتل.

«محمد بن فضیل» می‌گوید: «از ابی الحسن (ع) درباره دزدی پرسیدم که بر زنی حامله وارد شد و بر او افتاد (یا با او زنا کرد) و جنین آن زن سقط شد و زن نیز در دفاع از خودش بر دزد جست و او را کشت، امام (ع) فرمود: خون دزد باطل است؛ یعنی بر زنی که دزد را کشته چیزی نیست و دیه جنین او بر دزد است» (حر عاملی، 1389ق، ج 19، ص 303؛ کلینی، 1363، ج 7، ص 365؛ صدوق، 1390 ق، ج 4، ص 107). در همین مسأله از امام صادق (ع) نقل است که فرمود: «دیه جنین بر عصبه سارقی است که کشته شده است».[9]

و از امام باقر (ع) نقل است که فرمود: «دیه فرزند آن زن بر عاقله [دزد] است».[10]

به‌نظر می‌رسد حاصل جمع روایات این است که بگوییم در وهله اول بر خود دزد است و اگر او مالی نداشته باشد، الاقرب فالاقرب.[11] اول بر ورثه، سپس بر عصبه و بعد از آن بر عاقله است.

جراحت خطایی محض جنایت بر اعضا از موضحه به بالا، اگر خطایی باشد.

«محقق حلی» می‌گوید: «عاقله، دیه موضحه و بالاتر را قطعاً تحمل می‌کند و در کم‌تر از آن اختلاف است» (محقق حلی، 1408 ق، ج 4، ص 288) و «ابی مریم» از امام باقر (ع) نقل کرده است که «امام علی (ع) در قضاوت خویش حکم کرد که جز جراحت موضحه و بالاتر از آن بر عاقله قرار داده نمی‌شود».[12]

قتل معتوه،[13] مجنون و کودک در قتل معتوه، مجنون و کودک نیز عاقله مطرح شده است؛ گرچه به عمد باشد؛ چنان‌که «محمد بن مسلم» از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: «بنای علی (ع) بر این بود که جنایت معتوه را بر عاقله قرار می‌داد؛ خواه عمد باشد یا خطا».[14]

و امام صادق (ع) فرمود: «محمد بن ابی بکر به امیرالمؤمنین نامه نوشت و از آن حضرت درباره مرد دیوانه‌ای پرسش کرد که دیگری را عمداً کشته است و حضرت خطا و عمد قاتل را یکسان دانست و ديه مقتول را بر قوم قاتل نهاد».[15]

در مورد کودک به‌طور کلی گفته شده است که عمد و خطای او یکسان است؛ چنان‌که از امام صادق (ع) نقل است که فرمود: «عمد و خطای کودکان یکسان است».[16]

«اسحاق بن عمار» در خبری معتبر از امام باقر (ع) نقل کرده است که حضرت امیر (ع) می‌فرمود: «عمد کودکان خطایی است که بر عاقله گذاشته می‌شود».[17]

قتل نابینا؛ قتل نابینا نیز از روایات استفاده می‌شود که بر عاقله است؛ چنان‌که «حلبی» به سند صحیح از امام صادق (ع) نقل کرده است که در مورد نزاعی که بین دو نفر رخ داد و یکی دو چشم دیگری را کور کرد و مضروب نابینا در همان حال و همان نزاع ضارب را کشت، فرمود: «هر دو متعدی هستند و به نظرم قاتل نباید قصاص شود؛ چون در حالی که نابینا شده او را کشته است و جنایت نابینا، خطایی است که بر عاقله است... و اگر نابینا عاقله نداشته باشد، دیه جنایتش در مال خود اوست... و در مورد دیه دو چشمش نیز به ورثه ضارب رجوع می‌کند».[18]

در این روایت به صورت یک قاعده کلی فرموده است: «جنایت نابینا خطایی است که دیه‌اش بر عاقله می‌باشد». شاید از آن رو که فرض شده است در مورد نابینا نیز شرایط مسؤولیت تمام نیست؛ چون کور نمی‌بیند چه کار می‌کند، پس ممکن است قصد پا کند و به سر بزند یا به قصد گرفتن، آن‌چنان فشار آورد که طرفش را خفه کند. اما روشن است که در همه موارد نمی‌توان جنایت نابینا را بر عاقله دانست؛ چنان‌که اگر کوری طپانچه‌ای را روی سینه دیگری بگذارد و شلیک کند، در حالی که می‌دانسته طرف چپ او گذاشته است و طپانچه در دست اوست، چگونه می‌توان تعمد او را خطا به حساب آورد؟ لذا ممکن است گفته شود این روایت مربوط به موردی خاص است و در آن مورد تشخیص حضرت آن بوده است که قاتل قصاص نشود و دیه هم بر عاقله باشد؛ چنان‌که فرمود: «لا اری علی الذی قتل الرجل قودا»؛ به نظرم قاتل نباید قصاص شود.

مؤید ما موثقه «ابی‌عبیده» است که می‌گوید: «از امام باقر (ع) در مورد کوری پرسشی کردم که.... فرمود: عمد نابینا مانند خطا است. دیه در این مورد در مال خود اوست و اگر مالی ندارد، دیه آن بر امام است».[19]

به هر حال، مفاد این روایت با مفاد صحیحه حلبی که به صورت کلی فرمود: «جنایت نابینا خطایی است که بر عاقله می‌باشد»، تعارض دارند؛ چون لفظ خطا در هر دو روایت مطلق است.

و جمع بین آن‌ها این است که اگر تعمد و تقصیر نابینا محرز شود، بر خود اوست و اگر سببیت محض او احراز شود، از حمایت عاقله برخوردار می‌شود.

------------

[1]. در ماده 306 قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۷۰ آمده است: «در خطای محض، دیه قتل و هم‌چنین جراحت (موضحه) و دیه جنایت‌های زیادتر از آن، به عهده عاقله می‌باشد و دیه جراحت‌های کم‌تر از آن، به عهده خود جانی است». تبصره ماده مزبور: «جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به‌منزله خطای محض و بر عهده عاقله می‌باشد» و در ماده ۳۱۳ همین قانون آمده است: «دیه عمد و شبه عمد بر جانی است، لکن اگر فرار کند، از مال او گرفته می‌شود و اگر مال نداشته باشد، از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می‌شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند، دیه از بیت المال داده می‌شود».

[2]. همان، ماده 306، در خطای محض، دیه قتل...، به عهده عاقله می‌باشد.

[3]. شهید ثانی در مسالک می‌گوید: «الاصل فی وجوب قتل الخطأ علی العاقلة - قبل اجماع المسلمین- ما روی من حکم النبی (ص) بذلک. قال العلماء – رحمهم الله - و تغريم غير الجانى خارج عن الاقيسة الظاهرة» (زين الدين بن على (شهید ثانی، مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، ج 15، ص 508).

[4]. «و دیة النفس علی العاقلة فی قتل الخطأ، و فی اطرافه کذلک بالاخلاف» (محمد بن حسن طوسی، الخلاف، ج 5، ص 296).

[5]. «و دية الخطأ على العاقلة وعاقلة الحر المسلم عصبته» (ابوالصلاح حلبی، الكافى، ص 357).

[6]. «الخطأ ان يفعل فعلاً لايريد به اصابة المقتول فيصيبه و يقتله مثل أن يرمى صيداً أو هدفاً فيصيب أنساناً فيقتله... فهذا الضرب من الخطأ تجب به البدیة علی العاقله والکفارة فی مال القاتل» (ابن قدامه، المغنی، ج ۹، ص ۳۳۸).

[7]. «لا تضمن العاقلة عمداً و لا اقراراً و لا صلحاً» (همان، ص ۳۰۲).

[8]. معتبره زيد بن على عن آبائه (ع) قال: «لاتعقل العاقلة الا ما قامت عليه البينة. قال و اتاه رجل فاعترف عنده فجعله فى ماله خاصة ولم یجعل علی العاقله شیئاً» (همان، ص 306).

[9]. «و دیة سخلتها علی عصبیة المقتول السارق» (صدوق، من لا یحضره الفقیه، 4، ص ۱۰۷).

[10]. «و کان دیة ولدها علی معقلته» (حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 19، ص 309).

[11]. که در روایت، قاتل فراری تعبیر شده بود.

[12]. «و قضی امیرالمؤمنین (ع) ان لایحمل علی العافلة الا الموضحة فصاعداً» (حرعاملی، وسائل الشیعة، ج ۱۹، ص ۳۰۳؛ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج ۷، ص 365؛ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج 4، ص ۱۰۷).

[13]. ناقص العقل و سبک مغز.

[14]. «كانت امير المؤمنين (ع) يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطاءاً كان أو عمداً» (صدوق، من لایحضره الفقيه، ج4، ص 107).

[15]. «ان محمد بن ابی‌بکر کتب الی امیرالمؤمنین (ع) سأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً فجعل الدیة علی قومه و جعل خطاه و عمده سواء» (حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۹، ص ۳۰۷؛ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج 4، ص 85).

[16]. «عن ابی عبدالله (ع) قالب عمد الصبی و خطاه واحد» (حر عاملی، وسائل الشیعة، ج ۱۹، ص 307).

[17]. «أن علياً (ع) يقول عمد الصبيان خطا يحمل على العاقلة» (همان).

[18]. محمد الحلبى قال: سألت أباعبدالله (ع) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول قسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال: فقال ابوعبدالله (ع): «هنان متعدیان جمیعاً فلا اری علی الذی قتل الرجل قوداً، لانّه قتله حین قتله و هو اعمی و الاعمی جنایته خطاء یلزم عاقلته ... فان لم یکن للاعمی عاقله لزمته دیة ما جنی فی ماله و مس. و یرجع الاعمی علی ورثة ضمار به بدیة عینیه» (همان، ص 306).

[19]. عن أبى عبيدة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن أعمى فقاعين صحيح آخر فقال: «إن عمد الاعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية فى ماله فان لم يكن له مال فإن دبية ذلك على الامام» (همان، ص 65).