یکی دیگر از مراجع تعیین‌کننده ارش، رجوع به کارشناس یا کارشناسان امر می‌باشد. همان‌گونه که در ماده ۴۹۵ از قانون مجازات اسلامی تصریح شده است: «در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده است، با درنظرگرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می‌شود».

در کتاب‌های فقهی برای تعیین میزان ارش چنین پیشنهاد شده است که فرض می‌شود مجنی علیه برده است، پس قیمت او در حال سلامت و در حال نقص عضو یا جراحت تعیین و هر نسبتی به دست آمده به همان نسبت از دیه کامل او گرفته می‌شود...، اما اگر مجنی علیه در حال سلامت و در حال جنایت تفاوت قیمت نداشته باشد، حاکم بر اساس نظر خود مبلغی را به عنوان ارش تعیین می کند (زراعت، 1378، ج2، ص328).

از همین رو، در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب سال ۱۳۷۹ مطابق ماده ۲۵۸ تصریح شده است: «دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید...».

در ماده ۲۶۵ این قانون مقرر شد: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلومِ موردِ [نظر] کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد» (حاجی‌ده آبادی، 1395، ج1، ص479).

لذا آنچه اهمیت دارد، اطمینان دادگاه به نظر کارشناس است و هرچند تعیین ارش به عهده‌ کارشناس گذاشته شده، اما پذیرش نهایی آن بر عهده‌ قاضی است. به همین خاطر، هر دو در تعیین ارش نقش ایفا می‌کنند.

اما این نظر نیز قابل تأمل است؛ زیرا اگر قاضی به صحت یا سقم نظر کارشناس عقیده نداشته باشد، در این صورت چه باید کرد؟ اگر قاضی با نظر کارشناس یا کارشناسان قانع نشد، آیا راه دیگری برای قاضی باقی می‌ماند؟

در بحث دیات و جراحات پزشکی قانونی به عنوان مرجع تعیین‌کننده میزان جراحت و جنایت و خسارت می‌باشد. پزشکی قانونی با درنظرگرفتن سه عامل به تعیین ارش می‌پردازد.

عامل اول: در ارش، ملاک سن مجنی علیه می‌باشد؛ با این توضیح که مشخص شود مجنی علیه باید چه مجازاتی تحمل کند تا این جنایت یا نقصان، جبران بشود. به همین جهت میان کودک، نوجوان، جوان و افراد میان سال و یا مسن تفاوت وجود دارد و ارش برخی نسبت به دیگران بیشتر است.

عامل دوم: درنظرگرفتن شغل مجنی علیه می‌باشد. در نتیجه هرچند ازمیان‌بردن حس چشایی موجب ارش می‌شود، اما اگر مجنی علیه آشپز باشد، باید ارش بیشتری به او پرداخت شود.

عامل سوم: درصد اختلال فعالیت‌های زندگی در اثر جنایت، موجب ارش می‌شود که این درصد حتی در جنایات موجب دیه هم یکسان نیست. مثلاً از نظر پزشکی قانونی، اگر کسی بینایی خود را از دست بدهد، ۹۵ درصد زندگی او مختل می‌شود، اما اگر شنوایی خود را از دست بدهد، ۳۰ درصد زندگی او مختل می‌شود. در این میان، برخی در نقد شیوه‌ فوق اشکال کردند که این روش غیر مشروع است و با مذاق شریعت در باب دیات مخالف است؛ چراکه شارع در باب دیات میان دیه نفس و مادون نفس، پیر و جوان و کودک و آشپز و راننده... تفاوتی قائل نشده است؛ حال وقتی در باب دیات چنین است، در ارش به طریق اولی نباید تفاوت قائل شد (همان، ص488ـ487).

ظاهراً اشکالی که مطرح شد، قابل تأمل و تردید می‌باشد؛ چراکه اولاً: این امر و تفاوت‌گذاشتن میان آشپز و غیر آشپز در ازدست‌دادن حس چشایی، دارای ارتکاز عقلایی است و شریعت بیان کرده باشد یا نه، این یک امر عقلایی است که باید میان صاحبان صنایع و هنر با دیگر افراد تفاوت گذاشت و ارش، طبق همان شغل و هنر فرد تعیین شود. ثانیاً: ممکن است همین تفاوت‌گذاشتن‌ها در باب دیات مطرح شده باشد، ولی به‌دست ما نرسیده باشد؛ همان‌گونه که برخی از احکام به‌دست ما نرسیده است. ثالثاً: در خصوص دیات، ما متعبد به دلیل هستیم خصوصاً با توجه به روایت «ابان بن تغلب» که معروف است و در غیر این موارد تعبدی، نمی‌توان از فهم عقلایی و عرفی تخطی کرد و اطلاق «یحکم به ذوا عدل من المؤمنین» محکم است.