دیه رسمی است که از پیش از اسلام به عنوان راهی برای جلوگیری از ادامه خشونت و تکرار کشتن وجود داشته است. درست است که خون‌بها رسمی کهن است و شاید فلسفه نخستین آن حقوق بشری نبوده و برخی می‌گویند نسبتی با مدرنیته ندارد، پس در دنیای مدرن هم باید وانهاده شود، اما نگارنده معتقد است، همان‌طور که دموکراسی یک مفهوم و نهاد باستانی است و در درازای زمان دگردیسی و تکامل یافته و امروزینه شده، خون‌بها نیز نهاد حقوقی کهنی است که می‌تواند امروزینه شود. حکم دیه، اگر امضایی هم باشد، نشان می‌دهد در زمان‌های دور نیز بشر چنین فهمی داشته و در پی راهی برای کاهش کشتن بوده است و ما که گویی کبر و غرور تجدد مسخرمان کرده است، باید در فهم خویش از گذشته و ادعای جاهلیت و میل به کشتار و قساوت در آنان تجدید نظر کنیم. آمار قساوت‌ها و جنایت‌های دنیای مدرن، دلیل کافی برای لزوم این تجدید نظر است.

نهاد اصلاح‌شده دیه با فقه حقوق بشر تنافر ندارد. فقه حقوق بشری آن است که شالوده اصلی آن بر کرامت انسان بماهو انسان است و هر حکمی با کرامت انسان در تضاد باشد، مخالف فقه حقوق بشر است، ولو این‌که با فقه تقلیل‌گرا موافق باشد.

اصل دیه به‌مثابه تنبیه غیر مجازاتی با حقوق بشر تعارضی ندارد، اما فروع آن مانند نابرابری‌ها و نیز سلطنت مطلقه برای اولیای دم و قربانیان و هم‌چنین سازوکارهای اجرایی آن مغایرت‌هایی با کرامت انسان و حقوق بشر دارد که باید مورد بازنگری قرار گیرد.

دیه به معنای جریمه و جبران خسارت، نه مجازات و به صورت رعایت «معروف» و «عرف» و «ضابطه‌مند‌شدن» و با خلع ید از سلطه مطلق اولیای دم، تنافری با حقوق بشر ندارد به‌ویژه که دیه از جنس مجازات‌های سالب حیات یا عضو نیست، بلکه در جهت کاهش این نوع مجازات‌های خشن است و عمده انتقاداتی که متوجه آن شده و انتقادات درستی هم هست، به روش‌های اجرای آن باز می‌گردد، نه به ماهیت آن.

بر فرض که هر انتقادی به دیه وارد باشد، مهم این است که در شرایط کنونی و با قوانین کنونی، یکی از راه‌های نجات محکومان به قصاص، «خون‌بها» است. ما نمی‌توانیم به امید این‌که روزی قانون تغییر کند، در مورد جان کسانی که همین اکنون در معرض خطر هستند، بی‌تفاوت باشیم. باید از همه فرصت‌ها و روزنه‌های موجود برای نجات جان آنان استفاده کرد. یکی از این فرصت‌ها، دیه است.

برخی این انتقاد را وارد می‌کنند که مبارزه با اعدام از طریق جلب رضایت برای دیه، مبارزه‌ای حقوق بشری نیست؛ زیرا اصل اعدام را پذیرفته، سپس در پی جلب رضایت و تأمین دیه است. ضمن این‌که از نظر تاکتیکی در شرایطی که مجازات اعدام جریان دارد و هدف ما نجات جان انسان است، حتی از این طریق هم مانعی ندارد، ولی پذیرفتن دیه و تلاش برای تأمین دیه محکومان یا جلب رضایت و تبدیل قصاص به دیه، لزوماً به معنای قبول‌داشتن نفس مجازات اعدام نیست. هم‌چنین دیه به دلیل جنبه دوگانه آن می‌تواند در قامت یک مجازات جایگزین ظاهر شود؛ گرچه از نظر عدالت کیفری مورد این انتقاد واقع می‌شود که وقتی کسی مرتکب جرم سنگینی به‌نام قتل شد، این‌که یا اعدام شود یا آزاد، عادلانه نیست. این‌که کسی بتواند با پرداخت دیه از مجازات بگریزد، خلاف اصل عدالت است. البته درباره دیه در قتل غیر عمد، این اشکال وارد نیست، بلکه در قتل عمد و نقص عضو است که می‌تواند مطرح شود. لذا افزودن گزینه چهارمی به عنوان زندان در برابر قتل: 1. قصاص. 2. دیه. 3. زندان و 4. عفو که تفصیل بحث در کتاب حق آمده است، می‌تواند راه‌کاری برای کاهش مجازات قصاص باشد.

هم‌چنین مشکل دیه‌های نجومی، ریشه در نظریه سلطنت مطلقه اولیای دم دارد که در نتیجه قانون، دست آنان را برای اخذ دیه‌های فراقانونی باز می‌گذارد؛ چنان‌که ماده 257 قانون مجازات اسلامی سابق می‌گوید: «قتل عمد موجب قصاص است، لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کم‌تر یا زیادتر از آن تبدیل می‌شود»[1] و در قانون جدید از مصالحه با مرتکب جرم سخن می‌گوید. اگر این اشکال برطرف شود، نهاد دیه می‌تواند به‌مثابه یک روش جایگزین برای برخی از مجازات‌های سخت قرار گیرد.

مطالعات و تحقیقات نشان می‌دهند، مجازات جریمه از سایر مجازات‌ها چون زندان و اعدام کارآمدتر بوده است. «سزار بکاریا» نخستین کسی است که در رساله بسیار مهم «جرائم و مجازات‌ها» به دلایل نفی مجازات اعدام پرداخته است. او در رساله خودش که سال 1764 میلادی منتشر شد، کیفرهای نقدی و مصادره را از تبعید هم سنگین‌تر می‌داند و معتقد است باید مواردی را پیش‌بینی کرد که متناسب با جرم، بشود تمام یا قسمتی از اموال را مصادره کرد و در موارد دیگر، به هیچ مصادره‌ای دست نزد. البته او به این نکته هم توجه دارد که این مجازات نباید به نحوی باشد که خانواده مجرم را به‌ستوه آورد (بکاریا، 1380،ص 81-80) و سنت دیه که راهی برای جایگزین‌کردن جریمه به‌جای مجازات قصاص است، پیشینه‌ای درازتر دارد. امروزه روش‌های مالی در رویارویی با جرایم، گسترش یافته و بیش از گذشته در مجازات‌ها راه یافته و ماهیت مجازات‌ها را تغییر داده است.

-----------

[1]. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ماده 347: «صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي يا اجراي حكم مي‌تواند به‌طور مجاني يا با مصالحه، در برابر حق يا مال گذشت کند».

ماده 359: «در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل ديه نباشد، مجنيٌ‌عليه يا ولي دم، تنها مي‌تواند قصاص يا گذشت نمايد و اگر خواهان ديه باشد، نياز به مصالحه با مرتكب و رضايت او دارد».

ماده 361: «اگر مجنيٌ‌عليه يا ولي دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌المصالحة يا امر ديگري كند، حق قصاص تا حصول شرط، براي او باقي است».