با این حال، «دیه» انتقاداتی را در میان برخی حقوق‌دانان و فعالان حقوق بشری برانگیخته است. با توجه به این‌که کارکرد ذاتی قانون و حقوق، تحقق عدالت است، اگر به ایرادات مطرح‌شده پاسخی داده نشود و یا ایرادات ذکر‌شده برطرف نشوند، عدالت قربانی می‌شود. پاره‌ای از انتقادات از این قرارند:

1. تردد «دیه» بین مجازات و جریمه. 2. شخصی‌کردن جرم. 3. تجارت جان. 4. دیه‌های نجومی و 5. اخاذی در پوشش دیه.

1. تردد «دیه» بین مجازات و خسارات: از آنجا که مشخص شدن ماهیت مجازاتی یا غیر مجازاتی دیه آثار و پیامدهایی در رسیدگی قضایی دارد، این ابهام؛ چه در قوانین و چه در فتاوا منشای مشکلاتی شده است. من صرف ‌نظر از جزئیات و فروعات بحث، یکی از نقدها را این می‌دانم که هنوز این موضوع که دیه ماهیت کیفری دارد یا مدنی و جبران خسارت بزه دیده مشخص نشده؛ در حالی که آثار مهمی دارد. ایراد اساسی که مسبب ایرادات دیگر است، قانون مجازات اسلامی است. درباره خسارتی یا کیفری‌بودن دیه:

الف) اگر دیه ماهیت خسارت داشته باشد، برابر قاعده کلی حاکم بر خسارت‌ها، دیه مقدار معینی نخواهد داشت، بلکه میزان آن بر اساس صدمه و خسارتی که وارد شده است، تعیین می‌شود، اما اگر ماهیت مجازات داشته باشد، بر اساس اصل قانونی‌بودن مجازات‌ها باید میزان و مقدار آن دقیقاً در قانون مشخص شده باشد.

ب) اگر دیه ماهیت خسارت داشته باشد، به نتیجه عمل توجه می‌شود و به این‌که عامل خسارت از شرایط تکلیف برخوردار است یا خیر، سوء نیتی در عمل داشته است یا نه و... توجهی نمی‌شود، اما اگر ماهیت مجازات داشته باشد، به درصد تقصیر و شرایط تکلیف نیز توجه می‌شود.

ج) اگر دیه خسارت صرف باشد و اولیای دم صغیر باشند، قیم می‌تواند هم‌چون سایر اموال مولی علیه تصرفاتی را که به مصلحت آن‌هاست، انجام دهد، حتی اگر این تصرف مساوی عدم اخذ دیه باشد، اما اگر دیه مجازات باشد، نگرفتن دیه به منزله عفو جانی است و چنین حقی برای قیم وجود ندارد.

د) اگر دیه مجازات باشد، جزء ترکه متوفی قرار می‌گیرد؛ چون در زمان حیات متوفی به وجود آمده است، اما اگر خسارت باشد، جزء ترکه محسوب نمی‌شود؛ زیرا این خسارت برای جبران ضرر متوفی نیست و متوفی وجود ندارد تا ضررش جبران شود، بلکه برای جبران ضرر ورثه متوفی می‌باشد. بنابراین، جزء اموال ورثه در می‌آید و به اموال متوفی افزوده نمی‌شود.

هـ) اگر دیه ماهیت مجازات داشته باشد، رسیدگی به آن بر اساس دادرسی کیفری صورت می‌گیرد و اگر ماهیت خسارت داشته باشد، بر اساس دادرسی مدنی انجام می‌شود.

و) اگر دیه مجازات باشد، حق انتخاب جانی توجیه محکمی نخواهد داشت؛ زیرا قواعد مربوط به مجازات، آمرانه است و حق انتخاب در آن مفهومی ندارد.

ز) اگر دیه مجازات باشد، طبیعتاً باید از بسیاری قواعد مربوط به مجازات هم‌چون تعدد جرم، تکرار جرم، تعلیق، عفو، مرور زمان و... برخوردار باشد.

ج) اگر دیه مجازات باشد، با فوت جانی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و اگر خسارت باشد، فوت جانی تأثیری در آن ندارد.

ط) اگر دیه مجازات باشد، حکم به آن نیازی به درخواست مجنی علیه یا اولیای دم ندارد. اما اگر خسارت باشد، دادگاه نمی‌تواند بدون درخواست ایشان حکم به دیه بدهد (کوهی اصفهانی، 1385 ش، ص 161-157؛ علوی و کریمی نیا، 1390).

2. شخصی کردن جرم: در جرایم جنایی(قتل و نقص عضو) طبق شریعت اسلام و قوانین ایران، بزه دیده در برابر سه گزینه قرار دارد. نخست: بخشش بدون دیه. دوم: گرفتن دیه که نوع نازل‌تری از بخشش در ازای دریافت خون‌بها است. سوم: قصاص که نوعی تلافی‌کردن یا انتقام است. فعالان حقوق بشری می‌گویند: «در قوانین ایران جنایات سنگینی چون قتل و نقص عضو، جرم خصوصی تلقی می‌شوند و مسأله رسیدگی به جنایاتی از این قبیل به حد دعاوی مالی بین افراد تقلیل می‌یابد. سرنوشت مجرم به‌دست قربانی یا ولی دم سپرده می‌شود تا قصاص یا عفو کند و جامعه هیچ مسؤولیتی در قبال جنایات ضرب و جرح و قتل برای خود نمی‌شناسد». به بیان دیگر، قتل یا ضرب و جرح در این نظام قانونی به یک امر خصوصی بین مجرم و قربانی کاهش داده می‌شود و به قراردادی که طرفین به آن راضی می‌شوند، بستگی خواهد داشت. در این نظام حقوقی، به قربانی این مسؤولیت داده شده تا با انتخاب دل‌بخواهی خود بین گزینه‌ اول یا دوم نقش جامعه را بازی کند و به شکل بی‌رحمانه‌ای مجازات را بر دوش قربانی می‌اندازد و او مجبور به چنین انتخابی می‌شود؛ در حالی که جامعه و دولت است که وظیفه دارد امنیت شهروندان را تأمین کند. امروزه دیگر جامعه قبیله‌ای وجود ندارد که قتل و جنایت در آن به صورت خانوادگی یا قبیله‌ای حل و فصل شود و حکومت یا جامعه مسؤولیتی در قبال ارتکاب جرم و تعقیب و مجازات مجرم (به جز تسهیل کار انتقام و قصاص) برای خود نشناسد (باقرزاده،1390 و شیدمهر،1390).

3. تجارت جان: یکی دیگر از انتقاداتی که به دیه وارد می‌شود، این است که آن را مصداق تجارت جان و خرید و فروش انسان تلقی کرده‌اند؛ در حالی که از دیدگاه حقوق بشری، جان و پیکره انسان قابل قیمت‌گذاری نیست. حتی قرآن نیز در آیه32 سوره مائده (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْس اَوْ فَساد فِي الاَرْضِ فَکَانَّما قَتَلَ النّاس جَميعاً) ارزش جان یک انسان را برابر با همه بشریت می‌داند و دیه نمی‌تواند جبران‌کننده آن باشد. به همین دلیل، حتی اگر در قدیم تفاوت بازده اقتصادی زن و مرد دلیل نابرابری دیه بود، اما این معیار نمی‌تواند فلسفه تنصیف دیه برای همیشه باشد؛ زیرا این معیار با حکم کلی ارزش حیات آدمی در تضاد است. واگذاری تصمیم‌گیری درباره جان و اندام مجرم به اختیار اولیای دم یا عدم واگذاری، مشکلاتی در اَشکال گوناگون به‌وجود می‌آورد. یکی از این مشکلات، نوسان شدید خون‌بهاست که از بی قانونی آغاز می‌شود تا دیه‌های نجومی. این مسأله نیز برخاسته از نامشخص‌بودن ماهیت دیه از نظر کیفری یا مدنی‌بودن و نیز عدم سازگارکردن نهاد دیه با نگرش‌های حقوق بشری است.

4. دیه‌های نجومی: به‌جز آن‌که برخی اصولاً دیه را حتی در اندازه مقررشده در قانون، مصداق تجارت جان می‌دانند، یکی از دلایلی که دیه، وجهه ضد حقوق بشری پیدا کرده رواج دیه‌های نجومی و فراتر از قانون است؛ در حالی که جریمه و خسارت یک امر پذیرفته شده است.

صدها نمونه که برگرفته از گزارش‌های مطبوعاتی و برخی میدانی و مبتنی بر مشاهدات شخصی است، این خصوصیات را نشان می‌دهند که در بسیاری از موارد، یک: غالباً قصد قبلی و برنامه‌ریزی برای ارتکاب قتل در کار نبوده است. دو: نوسان وسیع دیه از 150 میلیون تا یک و نیم میلیارد تومان و سوم این‌که خانواده زندانی فقیر بوده و همه هستی‌شان را فروخته و به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند تا محکوم را از قصاص نجات دهند و باز هم کسر آورده و از مردم استمداد کرده‌اند.

5. اخاذی در پوشش دیه: به‌تازگی سبک تازه‌ای مشاهده شده که به‌خاطر فقر و درماندگی در ایران، رو به افزایش است. در خبرها نمونه‌هایی از اخاذی دیه‌ای مشاهده شده است. برای مثال، این خبر که پدری به‌خاطر گرفتن دیه، بچه‌اش را جلوی ماشین انداخت‎(سحبانیوز، 16مرداد ۱۳۹۶). در جامعه‌ای که افراد زیادی آگهی فروش کلیه و اعضای بدن خود را می‌دهند، این کار دور از انتظار نیست.