برخی از حقوق‌دانان، از جمله «دکتر ناصر کاتوزیان»، بر این عقیده استوارند که دیه؛ هم جنبه‌ کیفری و هم جنبه جبرانی دارد. وی می‌گوید: «تلاش برای الحاق دیه به یکی از دو ماهیت کیفری و مدنی در نظامی ضروری است که مرز قاطعی میان مسؤولیت مدنی و کیفری وجود داشته باشد... در نظام کیفری‌ای که دارای مجازات قصاص است، مسؤولیت کیفری و مدنی آن مرز قاطع در حقوق کنونی را ندارد و بیش‌تر نهادها دو چهره دارد؛ هم حقوق عمومی در آن ملحوظ است که جنبه کیفری دارد و هم حقوق خصوصی زیان‌دیده. به همین جهت، نباید شگفت‌زده شد که چرا از روابط همسایگان و تصادم رانندگی و تقصیرهای پزشکی در قانون مجازات اسلامی سخن گفته شده است یا کیفر قتل را ولیّ دم انتخاب می‌کند» (کاتوزیان، 1382، ص 65).

طرف‌داران این دیدگاه دلایلی ارائه کرده‌اند از جمله دیه از یک سو مجازات است، به‌خاطر این‌که جزایی است مقدر و معین که در مقابل ارتکاب جرم مقرر شده است و از سوی دیگر، دیه خسارت مدنی و عوض است، به‌خاطر این‌که دیه مالی است که به‌طور کامل به مجنی علیه تعلق می‌گیرد.

دلیل دیگر این‌که اگر دیه تنها جبران خسارت جرم قتل و جرح باشد که به وسیله قربانی آن انتخاب می‌شود، باید پذیرفت که در جامعه اسلامی آنچه قصاص ندارد، مانند کشتن کافر و دیوانه، جرم نباشد و مرتکب تنها باید خسارت ناشی از فعل خود را جبران کند؛ در حالی که قانون این نتیجه نامعقول را رد می‌کند و با دادن عنوان قتل، اعمال یاد‌شده را در زمره جرایم می‌آورد.

هم‌چنین طرف‌داران دیدگاه ماهیت دوگانه دیه برای اثبات نظر خود از قرائنی نیز سود جسته‌اند:

1. موادی از قانون مجازات اسلامی، از دیه به عنوان خسارت و برخی موارد به مجازات‌بودن دیه اشاره دارد. برای حل این تناقض‌های ظاهری و جمع میان این موارد، بهترین راه آن است که دیه را دارای ماهیتی مرکب از مجازات و خسارت بدانیم.

2. تأمل در ادله مجازات یا خسارت‌دانستن دیه نشان می‌دهد که نمی‌توان هیچ‌کدام را دلیل معتبر قانونی یا حجت شرعی دانست، بلکه هر کدام از آن‌ها قرینه‌ای است که دیدگاه مجازات و خسارت‌بودن دیه را تقویت می‌کند. ازاین‌رو، بهتر است از انحصار دیدگاه دست برداشت و هر دو دیدگاه را با یکدیگر تلفیق کرد.

3. چون دیه مجازات محض یا خسارت محض نیست، بسیاری از صاحب‌نظران و مراجع رسمی به تناقض‌گویی افتاده‌اند؛ مثلاً اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به بعضی از استعلام‌های به‌عمل‌آمده، گاهی دیه را مجازات می‌داند و گاهی آن را دین و خسارت معرفی می‌کند که این تناقض، نشانه ماهیت مرکب دیه از مجازات و خسارت است.

طرف‌داران این دیدگاه قائل‌اند که انتقادهای وارد بر دو نظریه مربوط به وحدت ماهیت دیه و هم‌چنین انتقادهای ذکرشده در بالا همه نشان‌دهنده این است که دیه، ماهیتی دوگانه و مرکب دارد.

ازاین‌رو، اینان از طرفی دیه را مجازات می‌دانند که از ارتکاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و مال دیگران منع می‌شود و از طرف دیگر، آن را جبران ضرر و زیان شاکی قلمداد می‌کنند.

به باور آنان، در نظام کیفری اسلام، برای بیش‌تر نهادها ماهیت دوگانه وجود دارد. از یک طرف حقوق عمومی در آن‌ها لحاظ شده است و جنبه کیفری دارد و از طرف دیگر، حقوق خصوصی زیان‌دیده لحاظ شده و جنبه مدنی دارد. به همین سبب، می‌بینیم که در قانون مجازات اسلامی از روابط همسایگان و تصادم رانندگی و تقصیرهای پزشکی یا واگذاری کیفر قتل، به دست ولیّ دم سخن گفته شده است.

دیه نیز از اموری است که دارای ماهیتی دوگانه است. اینان هم‌چنین در پاسخ به اشکال چگونگی تحقق ماهیت دوگانه در یک موجود می‌گویند: هیچ اشکالی ندارد که در عالم حقوق، موجودی از جمله دیه، ماهیتی دوگانه داشته باشد؛ چراکه به‌طور کلی عالم حقوق، عالم اعتبار است و دیه نیز از امور اعتباری است و وحدت و کثرت ماهیت آن نیز ساخته ذهن و قراردادهای اجتماعی افراد است. پس در واقع دیه به اعتبارهای گوناگون ممکن است ماهیت کیفری داشته یا ماهیت مدنی و یا هر دو ماهیت را داشته باشد. بنابراین، با آنچه بیان شد، اشکال‌های وارده بر این دیدگاه نیز پاسخ گفته می‌شود.