1. اگر دیه جنبه عقوبت محض داشته باشد، دیگران را نباید به پرداخت دیه جنایتی که از جانی سر زده است محکوم کرد، حال آن که در قتل و ایراد ضرب و جرح خطای محض، دیه بر عاقله است و در عمد و شبه عمد نیز اگر جانی فرار کند یا نتواند دیه را بپردازد، از سوی عاقله و در مواردی از بیت المال پرداخت می‌شود (مرعشی شوشتری، 1427 ق، ج1، ص189).

2. دیه که در موارد خطا و شبه عمد از جانی اخذ می‌شود، ممکن نیست جنبه کیفری داشته باشد‌؛ زیرا عمل مرتکب اصولاً جرم به معنای اخص و دقیق کلمه نیست؛ چراکه در جرم، عنصر روانی عدوان و تجاوز لحاظ شده و قصد آزاردادن و ارتکاب اعمال خلاف شرع و قانون در آن موجود است و قتل و جرمی که در آن مرتکب اصلاً قصد سویی نداشته و بر خلاف میل باطنی‌اش پدید آمده هرگز نمی‌تواند از قبیل جرم و جنایت محض به‌شمار آید (گرجی، 1380، ص53 ـ 51).

3. در قتل یا جرح عمد که مجازات آن قصاص است، اولیای دم می‌توانند با جانی بر دیه تراضی کنند. با این تراضی، مجنی علیه یا اولیای دم، جنایت را عفو می‌کنند و جنبه کیفری (قصاص) را از میان می‌برند و تنها تأدیه خسارت ناشی از تلف جان یا عضو باقی می‌ماند که مال یا مبلغی بر مجنی علیه یا اولیائش به عنوان دیه پرداخت می‌شود، روشن است. اگر دیه را کیفر به‌شمار آوریم، با عفو منافات دارد.

4. اگر دیه مجازات محض باشد، در صورت فوت جانی باید دیه ساقط گردد؛ حال آن‌که دیه ساقط نمی‌شود، بلکه مانند سایر دیون مدت‌دار حساب می‌شود و از ترکه جانی خارج و به مجنی علیه یا اولیای او پرداخت می‌شود.

5. معمولاً در مسائل کیفری که مبلغی به عنوان جریمه گرفته می‌شود، عائد خزانه دولت می‌شود و به دولت تعلق می‌گیرد، نه به شخص مجنی علیه، اما دیه به مجنی علیه یا اولیای وی داده می‌شود. پس جنبه تاوان در آن غالب است (همان).

هم‌چنین برای اثبات این نظر، مؤیدات دیگری نیز ابراز شده است که آن‌ها را در زیر بیان می‌کنیم:

الف) در تعیین میزان دیه و اعمال آن، ضوابط و مقرراتی وجود دارد که ماهیت آن را به خسارت نزدیک‌تر می‌کند تا مجازات. برای مثال، طبق قانون مجازات اسلامی، دیه زن نصف دیه مرد است (ماده 550 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392) و در دیه اعضا هنگامی که مقدار دیه بیش‌تر از یک سوم شود، دیه زن به نصف کاهش می‌یابد و یکی از توجیهات این امر آن است که ازبین‌بردن مرد یا اعضای بدن وی از نظر اقتصادی لطمه بیش‌تری به خانواده وی وارد می‌کند تا ازبین‌بردن زن یا اعضای بدن او؛ یعنی ملاک تعیین مقدار دیه، توان اقتصادی مجنی علیه است و این قرینه‌ای است بر این‌که دیه، نوعی جبران خسارت مالی است، نه مجازات.

ب) یک اصل مسلم شرعی و قانونی می‌گوید مجازات تنها در مورد کسانی اعمال می‌شود که شرایط عمومی تکلیف را داشته باشند. بنابراین، هرگز نمی‌توان مجازات را بر کودک، دیوانه و نظایر این‌ها تحمیل کرد؛ در حالی که این افراد به پرداخت دیه ملزم می‌شوند و پرداخت دیه از سوی ایشان (توسط عاقله) منتفی نیست. اگرچه این دیه از سوی شخص جانی پرداخت نمی‌شود؛ به‌گونه‌ای نیست که بتوان گفت مسؤولیت به کلی منتفی می‌شود.

ج) مجازات خود به خود بر جرم مترتب است و اعمال آن به درخواست مجنی علیه نیازی ندارد(مگر در موارد خصوصی)، حال آن‌که دیه چنین خصوصیتی ندارد و در صورتی مورد حکم قرار می‌گیرد که مجنی علیه یا قائم مقام وی آن را درخواست کرده باشد. این وضعیت، از خصوصیات خسارت است و اگر دیه مجازات بود، حکم بر آن به تقاضای افراد ذی‌نفع نیازمند نبود.

د) در اکثر مواردی که دیه لازم می‌شود کفاره نیز در کنار آن واجب است. اگر دیه مجازات بود، نیازی به کفاره نبود. این امر که شارع، کفاره را در کنار دیه واجب کرده است، بدین دلیل است که دیه صرفاً جبران خسارت است و شارع برای اعمال مجازات نسبت به جانی، کفاره را نیز واجب کرده است؛ البته پرداخت کفاره حکمی شرعی است که ضمانت اجرایی در قوانین موضوعه ندارد، اما در بسیاری موارد افزون بر پرداخت دیه، حکم به مجازات حبس یا جزای نقدی نیز داده می‌شود.

هـ) مقدار دیه در قتل شبه عمد و خطای محض یکسان است؛ در حالی که میزان تقصیر در قتل شبه عمد بیش‌تر از خطای محض است. این امر، بیان‌گر خسارت‌بودن دیه است؛ چون اگر دیه مجازات باشد، باید بر اثر تشدید و تقصیر، میزان دیه نیز تشدید شود.

و) اگر دیه مجازات باشد، باید بتوان هم‌چون سایر مجازات‌های نقدی، چنان‌چه مجرم به دلیل عجز از پرداخت بازداشت شود، به تناسب ایام بازداشت وی از مقدار دیه کسر گردد؛ حال آن‌که هیچ‌کس چنین چیزی را قبول ندارد (زراعت، 1378، ص 41 ـ 35).

1. شهادت زنان فقط در دیات پذیرفته می‌شود، نه قصاص و سایر کیفرها. بنابراین، قبول شهادت زن در اعمال مستوجب دیه، نشان‌دهنده این است که دیه در زمره جرایم نیست؛ چراکه شهادت زنان بر خلاف مسائل مالی، در جنایت‌های عمدی موجب کیفر، پذیرفته نمی‌شود. این بدان معناست که هیچ فرقی میان دیه و هر حق مالی دیگر وجود ندارد.

2. کفالت در دیات پذیرفته می‌شود، همانند پذیرش کفالت در مسائل غیر کیفری؛ در حالی که کفالت در جنایات موجب کیفر، پذیرفته نمی‌شود. این امر نیز بیان‌گر غیر کیفری‌بودن ماهیت دیه است (ادریس عوض، 1372، ص 323 ـ 298 و 370).‌

3. در قتل و ضرب و جرح عمدی که کیفر آن قصاص است؛ چنان‌چه با عفو و گذشت مجنی علیه یا اولیای دم، قصاص ساقط شود، جانی مستحق تعزیر می‌گردد. توضیح آن‌که در قصاص، حق الله و حق الناس با هم جمع شده است. از این‌رو، قصاص جانی به اجماع جمیع فقها غلبه می‌یابد و جانی باید قصاص گردد. اما در جایی که مجنی علیه یا اولیای وی حق خود را می‌بخشند و از اجرای قصاص صرف نظر می‌کنند، حق الله هم‌چنان باقی است و به همین سبب است که جانی تعزیر می‌گردد. پس نتیجه گرفته می‌شود دیه‌ای که در این صورت از جانی اخذ می‌گردد، مجازات نیست، بلکه جبران خسارت است؛ چراکه مجازات جانی همان تعزیری است که بر وی اجرا می‌گردد.

4. کیفر به تعدد ضرر ناشی از فعل واحد غیر مشروع، متعدد نمی‌شود. ازاین‌رو، کیفر کسی که جمعی را بکشد، از کیفر قتل نفس واحد بیش‌تر نمی‌شود؛ در حالی که دیه با تعدد ضرر ناشی از فعل واحد، متعدد می‌شود؛ مثلاً هرگاه بر یک فعل، چند ضرر مترتب شود، به تعداد ضررها دیه واجب می‌گردد (همان، ص 370 ـ 353).

1. از جمله شرایط و ارکان تحقق مسؤولیت مدنی، ورود ضرر و یا خسارت، ارتکاب فعل زیان‌بار و وجود رابطه سببیّت بین ضرر حاصل‌شده و فعل زیان‌بار است و این شرایط همگی در تحقق ضمان نیز وجود دارد؛ بدین صورت که باید فعل جانی به لطمات و صدمات بدنی یا جنایت بر اعضا و منافع مجنی علیه منجر شود و بین جنایت و صدمات و فعل جانی رابطه سببیّت وجود داشته باشد تا بتوان فاعل یا عاقله او را به پرداخت دیه حسب مورد محکوم کرد.

2. در قواعد مسؤولیت مدنی، همان‌طور که فوت ضررزننده مانع از پرداخت خسارت به متضرر نمی‌گردد، بلکه مالی که به عنوان خسارت مدنی تعیین شده، باید از اموال متوفی اخذ گردد. در دیات نیز با فوت جانی دیه از ترکه او برداشته می‌شود و به مجنی علیه یا اولیای دم او پرداخت می‌شود.

3. دیه نیز همانند قواعد مسؤولیت مدنی، چون از جمله حقوق الناس است و به مجنی علیه پرداخت می‌شود، جنبه خسارت دارد. از این‌رو، مشمول عفو، تخفیف یا تعلیق مندرج در قانون مجازات اسلامی نمی‌شود (درخشان نیا، 1376، ص 51 ـ 50).