اين مقاله در پی نقد ماده 544 قانون مجازات اسلامي، مصوب سال 1392 مي‌باشد و در صدد اثبات این است که اگر جنایت از روي عمد يا خطا يا شبه عمد بر مجنيٌ‌عليه واقع شده و مثلاً قطع نخاع بشود و چند عضو از اعضاي او از كار بیفتد؛ در تمامي فرض‌ها حكم تعدد ديه نيست، بلكه در برخي از آنها يك ديه و پرستاري از مجنيٌ‌عليه است و تعدد ديه در خطايي محض وجود ندارد.

اگر با ديد تعبد و تسليم محض با روایات روبرو شویم، در اثر يك ضربه خطايي كه چند عضو را از كار انداخته و مجنيٌ‌عليه زنده مانده باشد، روايات ساكت است، در اینجا اصل برائت بيش از يك ديه را نفي مي‌كند و آيه يا روايت يا قاعده فقهي يا اصولي تعدد ديات در اين مورد وجود ندارد و ماده 544 بايد اصلاح شود و اگر با نگاه عقلايي به مسئله ورود کنیم، چون براي مرگ با يك ضربه عمدي حكمي وجود دارد كه آن قصاص است و براي نابود‌شدن يك عضو از ديد نص، يك ديه وجود دارد و براي کشتن خطايي نيز يك ديه وجود دارد؛ بنابراين، اگر فرد در اثر ضرب فوت نکند اعضای متعددش بدنش از كار افتاده باشد، وجوب پرداختن يك ديه و هزينه‌هاي نگهداري او حکم عادلانه‌ می‌باشد.