اصل، عدم تداخل است و طبق آن بايد ديه‌هاي متعدد پرداخت شود و تفاوتي ميان يك ضربه و چند ضربه و ميان ضارب واحد و ضارب‌هاي متعدد و ميان عمد و خطا نمي‌باشد.

اصل عدم تداخل، اصلي عقلايي است و بايد ديد عقلا كجا آن را جاري مي‌كنند؟ و باز معلوم شود كه در آن محدوده شرع نيز اشكالي نكرده است. موارد يقيني اين اصل، جايي است كه ضارب‌ها متعدد باشند و يا يك ضارب باشد و ضربات متعدد باشد و پس از هر ضربه، ديه آن گرفته شود، اما اگر ضربات پشت سر يكديگر بود، می‌توان برای روایات قبلي دو حالت تصور كرد: يكي اين كه مضروب بميرد، در اين صورت، اولياي مقتول مي‌توانند ضارب را به عنوان قاتل عمدي قصاص كنند يا بر مبلغي اعم از ديه يا كمتر و بيشتر از آن توافق كنند و فرض ديگر اين‌كه مضروب نميرد و چندين عضوش از كار بيفتد كه در اين فرض، روايات چندين ديه را اثبات كردند و اصل عدم تداخل نيز بر همين دلالت دارد. اما بحث ما فعلاً اين است كه با يك ضربه، مثل تصادف، نخاع فردي قطع شود و اعضای متعددي از كار بيفتد؛ يعني يك سبب، موجب مسببات متعددي شود. پس اسباب متعددي نبوده تا تداخل كند يا نكند، بلكه يك سبب به نام تصادف يا قطع نخاع، محروميت‌هاي فراوان يا مسببات فراواني را به همراه داشته است كه اگر بالاترين و بدترين صورت‌هاي آن؛ يعني ازكارافتادن تمامي اعضا كه همان مردن مجني عليه است، اتفاق مي‌افتاد، تنها يك ديه داشت و اگر يك عضو از كار مي‌افتاد، آن هم يك ديه داشت. حال آيا وقتي چند عضو از كار افتاد، چند ديه دارد يا اكنون كه بالاترين صورت اتفاق نيفتاده است، باز همان يك ديه را دارد؟ به نظر مي‌رسد مورد ما از موارد شبهه مصداقيه عام است و تمسك به عام در شبهه مصداقيه صحيح نيست. پس مي‌گوييم تداخلي در كار نيست و ديه‌هاي متعددي در كار نيست. البته چون نمرده است تا ديه فقط جبران خسارت باشد و تنها يك عضو از كار نيفتاده تا طبق نص بر يك ديه حكم شود و مسلماً بر تنها يك ديه هم اكتفا نمي‌شود؛ زيرا به طور قطع كسي كه چند عضوش از كار افتاده نمي‌تواند امور خود را اداره كند و نيازمند كمك ديگران است، هزينه‌هاي نگهداري چنين مجروحي به عهده جاني گذاشته مي‌شود كه تحمل آن امري عقلايي است؛ چون جبران ضررهاي مجني ‌عليه به عهده جاني است، اما دلیلی بر ايجاب چندين ديه بر او وجود ندارد.

خلاصه كلام اين‌كه اگر با ديد تعبد و تسليم محض به روايات بنگريم، براي يك ضربه خطايي كه چند عضو را از كار انداخته و مجني عليه زنده مانده است، روايات ساكت است و اصل برائت بيش از يك ديه را نفي مي‌كند و آيه يا روايت يا قاعده فقهي يا اصولي تعدد ديات را در اين مورد اثبات نمي‌كند و ماده 544 بايد اصلاح شود و اگر از ديد عقلايي وارد شويم، چون براي مرگ با يك ضربه عمدي حكمي وجود دارد و آن قصاص است و براي نابود‌شدن يك عضو از ديد نص، يك ديه وجود دارد و براي ميراندن خطايي نيز يك ديه وجود دارد. حالت متوسط اين دو بايد متوسط باشد. بنابراين، اگر نمرد و اعضای متعددش از كار افتاد، وجوب پرداختن يك ديه و هزينه‌هاي نگهداري او عادلانه‌ است.

اين روند كه در نبود نص، امور عقلايي رعايت مي‌شود، در بحث ديات نمونه‌هاي فراوان دارد كه به برخي اشاره مي‌شود.

1. در روايات براي دو دست يك ديه و براي يك دست نصف ديه قرار داده شده است؛ حال اگر تنها پنج انگشت قطع شود يا دست از مچ قطع شود يا دست از آرنج يا كتف قطع شود، ديه همين مقدار است؛ البته در برخي از موارد حكومت هم هست، ولي مقدار آن هرگز به ديه نمي‌رسد تا گفته شود براي دست‌ها دو ديه پرداخت شده است؛ يعني پنج انگشت تنها نصف ديه آن فرد را دارد و قطع دست سالم او از مچ نيز همين مقدار از ديه را دارد و قطع دست سالم او از بازو ديه دارد و طبق قول اكثر، حكومت نيز دارد و قطع دست سالم از كتف نيز ديه و حكومت دارد، ولي مقدار حكومتش در اين صورت، از مورد قبلي بيشتر است، ولي هيچ‌گاه مبلغ حكومت به ديه نمي‌رسد (حلی، 1420 ق، ج 4، ص267؛ نجفی، 1365، ج43، ص246ـ245). اما اگر كسي دستي را از مچ قطع كرد و ديگري يا همان فرد در زمان ديگر دست مقطوع را از آرنج قطع كرد، ديه دوم مطابق با ديه اول به عهده قاطع و به نفع مقطوع تعلق مي‌گيرد و اگر سومي آن دست ناقص را از كتف قطع كرد، ديه سومي بدهكار مي‌شود (حلی، 1420 ق، ج4، ص267؛ نجفی، 1365، ج43، ص251). پس قطع يك عضو با يك ضربه، تنها يك ديه دارد و در برخي فروض مقداري اضافه با عنوان حكومت دارد، ولي قطع همان عضو در سه مرحله، سه تا از آن ديه را دارد. قطع پا يا پاها نيز همين طور است. در آوردن چشم‌ها نيز همين‌گونه است. اگر كسي با در آوردن چشم‌ها از حدقه موجب كوري مجني‌عليه شد، تنها يك ديه انسان بدهكار است و اگر تنها بينايي او را گرفت و چشم‌ها در حدقه بود، باز يك ديه بدهكار است (حلی، 1420 ق، ج4، ص273؛ نجفی، 1365، ج43، ص301). حال اگر چشمان فرد كور را اين فرد يا ديگري از حدقه درآود، اختلافي است. طبق مشهور يك سوم ديه دارد و اگر قول به ديه هم وجود داشته باشد، به دليل تعدد جنايات است. پس اگر فردي با يك ضربه، دو يا چند خسارت به يك فرد زد، تنها يك ديه بدهكار است و اگر مقدار حكومت در برخي فروض باشد، مقدار آن به‌گونه‌اي نيست كه میزان پرداختي به دو ديه برسد.