يك انسان قطع نخاعي هزينه‌هاي فراواني دارد كه بايد جبران شود. يك فرد در خانواده تا زمانی که موجود است، افراد خانواده از وجود او بهره مي‌برند و وقتي كشته شد، ديه‌اي كه به خانواده‌ متوفی پرداخت مي‌شود، جبران فقدان اوست. اما فرد قطع نخاعي از نظر مفيد‌بودن، وجود و عدم وجودش يكسان است. پس بايد براي او ديه پرداخت، ولي از جنبه بيمار‌بودن هزينه‌هاي فراواني دارد كه شايد از چند ديه بيشتر شود. بنابراين، تعدد ديه براي قطع نخاعي عملي عادلانه است.

در اتلاف عمدي يا غير عمديِ اشيا و حيوانات، دلايل اثبات‌كننده ضمان دلالت مي‌كند كه اگر بتوان عين را ترمیم کرد و به صاحبش تحويل داد، بر هر چيز ديگري مقدم است و اگر سالم‌سازي ممكن نبود و چيز تلف‌شده از اشيا، داراي مثل است، تهيه مثل بر پرداخت قيمت مقدم است و در صورت فقدان مثل، نوبت به قيمت مي‌رسد. بنابراين، اگر كسي شيشه لامپ ماشين يا پاي الاغ كسي را شكست و امكان اصلاح يا معالجه آن وجود داشت، بر هر چيز ديگري مقدم است و بايد آن را اصلاح يا معالجه كرد و به مالكش تحويل داد و اولاً و بالذات همين واجب است. حال آيا اين وجوب در تمامي صورت‌هاست، حتي در صورت اجحافي‌بودن هزينه تعمير يا در صورت اجحافي‌بودن، نوبت به مثل مي‌رسد؟ مثلاً اگر تعويض شيشه لامپ دو برابر قيمت تعويض كل لامپ باشد، آيا باز تعمير بر تعويض مقدم است يا در اين صورت، نوبت به مثل يا قيمت مي‌رسد يا ميان عمد و خطا، يا غاصب و غير غاصب تفصيل است و در صورت عمدي يا غاصب‌بودن، در صورت خواست صاحب مال، غاصب بايد، ولو با دو يا سه برابر قيمت مال معیوب تعمير شود و عين تحويل شود و تنها در صورت تعذر محض، نوبت به مثل مي‌رسد و در صورت غير عمد يا غير مقصر‌بودن مُتلف، زيادتر‌بودن قيمت تعمير از تعويض، مجوز تعويض است؟ اينها مباحثي است كه در ضمان مطرح است.

ولي در انسان قيمت مطرح نيست، بلكه ديه مطرح است و در زماني كه ديه قرار داده شد، ديه مبلغ بسيار بالايي بود و هزينه‌هاي درمان‌هاي ممكن در آن زمان نسبت به ديه، بسيار ناچيز بود؛ به‌گونه‌اي كه شاید هزينه‌هاي درمان به يك دهم ديه هم نمي‌رسيده است و امور معالجه‌پذير معمولاً ديه ندارد، بلكه حكومت و يا ارش در آنها مطرح است. به عبارت روشن‌تر، در انسان نيز اگر عرفاً تعمير، معالجه، درمان و اصلاح ممكن باشد، مسلماً بر هر چيز ديگري مقدم است و هزينه‌هاي آن به عهده جاني است، ولي اگر ممكن نبود يا ضربات بر سر بود كه ضررهاي مغزي آن به راحتي قابل محاسبه و قابل تعمير نمي‌باشد، نوبت به ديه مي‌رسد با اين حساب معلوم مي‌شود ديه براي خانواده مقتول يا مجني عليه، جبرات خسارت است؛ اگر‌چه براي قاتل نام‌هاي مختلفي به خود بگيرد. در این صورت، اگر فرد جواني قطع نخاعي شد و به طور متعارف، زنده ماند و هزينه نگهداري او بيش از چند ديه باشد، اين هزينه‌ها به عهده جاني است، ولو جنايت خطايي باشد؛ زيرا جنايت منتسب به اوست و اين هزينه‌ها نبايد بر مجني‌عليه تحميل شود. اما لزوم پرداخت اين هزينه‌ها در اين فرض، مجوُّز اثبات چندين ديه در همه جا نيست؛ چون تجويز چندين ديه نيازمند دليل شرعي است كه چنين دليلي يافت نشد و روايات، ضرب عمدي و متعدد را شرط پرداخت ديه‌هاي متعدد دانسته‌اند كه در مورد تصادف منجر به قطع نخاع كه در كشور ما به وفور اتفاق مي‌افتد، نه ضرب متعدد است و نه عمدي در كار است و فرضِ اين‌كه عمد نباشد و ضربات متعدد باشد، دور از ذهن است و اتفاق افتادنش بعيد مي‌نمايد و فرض اين‌كه ضربات متعدد و عمدي باشد، همان است كه در متن روايات گذشت.