|
چكيده
اين مقاله نقد و واكاوي ماده 544 قانون مجازات اسلامي، مصوب سال 1392 ميباشد و در صدد اثبات جنایت از روي عمد يا خطا يا شبه عمد بر مجني عليه واقع و مثلاً نخاع او قطع بشود و چند عضو از اعضاي او از كار بیفتد در تمامي فرضها حكم تعدد ديه نيست، بلكه در برخي از آنها يك ديه و پرستاري از مجني عليه است و تعدد ديه در خطايي محض وجود ندارد.
|