بر اساس ديدگاه اکثر فقها، تشريع احکام اسلامي بر اساس مصالح و مفاسدي است که مورد نظر شارع بوده است و از مباحثي که درباره عاقله بايد طرح شود، اين‌که فلسفه ديه بر عاقله و کشف مصلحت این حکم غیر تعبدی چيست؟ در آغاز باید برای فهم ملاک به این شبهه توجه کرد که چرا تاوان قتلي را که ديگري مسبب آن بوده باید عاقله بپردازد؟ آيا اصل مسلم شخصي‌بودن مجازات که می‌گوید: (لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) ‌(انعام (6): 164)، هیچ‌کس بارکش و مسؤولیت کار خطای دیگری نیست، اينجا ناديده گرفته نشده است؟ آيا اصولاً روش‌های ادای حق و تحقق عدالت که شرع، مؤسس آن نبوده و در منابع تاریخی نقل شده، مستند به مصلحت و ملاکی نبوده است؟

در آغاز توجه به اين نکته ضروري است که وقتی حکمی اجتماعی که قبل از اسلام وجود داشته و شارع آن را امضا کرده، باید بر اساس مصلحت و مفسده‌ای شناخته شده و معقول در عصر بوده باشد و نباید مصلحت پنهان داشته باشد. این مسلم است که پیش از اسلام، نوعی توافق و قرارداد اجتماعی بدون بیان رسمی و ثبت و ضبط بوده و از آنجا که در این روایات مرزبندی می‌شود که عاقله بوادی را اهل بوادی و عاقله شهری را اهل شهر می‌دهند و تسری جایز نیست، «إِذَا كَانَ الْقَاتِلُ قَرَوِيّاً، فدِيَتةَ مَا جَنَى به مِنَ الْقَرَوِيِّينَ»؛[1] یعنی اگر اتفاقات غیر عمدی در زندگی رخ می‌داد، تابع قبول و اتفاق عاقله همان منطقه و نه مناطق دیگر و روش برای جبران خسارت و پیش‌گیری از جرم منوط به قرارداد نانوشته آنان در نظر گرفته‌اند. به همین دلیل، امروز هم قبول مسؤولیت از سوی شرکت بیمه‌گذار تعیین محدوده می‌کند، در محدوده کارخانه، در محدوده کار یا رانندگی و یا در داخل کشور که این نشان‌گر طرفینی‌بودن تعهد و معقول‌بودن آن است.

به‌ هرحال، در باره حکمت دیه عاقله، در میان مفسران و فقهای معاصر تحلیل‌های مختلفی در دفاع از این امضای حکم فقهی شده که شاید چهار حکمت را برای پرداخت دیه قتل خطایی با عاقله سرآمد این نکات دانست:

1. همان‌طور که امروز فلسفه بیمه، مسؤولیت و تضامن متقابل برای کاهش فشار مشکلات بر خاطی و ضایع‌نشدن حق مجنی علیه است، در دیه عاقله در جوامع گذشته نیز همین فلسفه مسؤولیت قبیله و عشیره وابسته موجود است(مکارم شیرازی، 1422ق، ص 226). بنابراین، ضمان عاقله در آن عصر که دولت نقش کوچکی داشته، یا دولتی به معنای معهود نبوده، چنین نقشی ایفا می‌کرده و لذا شباهت فراواني به عقد بيمه امروزي دارد. تفاوت آن تنها در اين است که اگر ضمان عاقله، به اهالی شهر گسترش پیدا نکند، جنبه خانوادگي و خصوصي دارد، نه مانند بيمه که جنبه عمومي و قرارداد رسمی و مکتوب و برای تحفظ منافع و نوعی سوددهی برای کارگزار بیمه دارد.

2. این ضمان در مواردی بسا در قبال با ارث است؛ یعنی اگر کسی در صورت فوت جانی ارث و منفعت می‌برد، حال که چنین مشکلی ایجاد شده، مسؤولیت دارد. خصوصاً آن‌که برخی از روایات به‌جای عاقله، تعبیر ورثه را به‌کار برده‌اند؛ مثل: «أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى وَرَثَتِهِ» (حر عاملی، 1409ق، ج29، ص 396). یا در روایت دیگر آمده است: «فَإِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَرِثُهُ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ لَا يَحْجُبُهُ عَنْ مِيرَاثِهِ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ فَأَلْزِمْهُ الدِّيَةَ» (حر عاملی، 1409ق، ج29، ص 393)؛ یعنی دیه بر عهده ورثه او، (جانی) است که این روایت ضمان عاقله را از مصادیق قاعده معروف (من له الغنم فعلیه الغرم) محسوب می‌کند؛ یعنی کسی که فایده (ارث) را می‌برد، باید خسارت (دیه) را نیز بپردازد؛ هرچند ممکن است از کسانی گرفته شود که با وجود طبقه اول در ارث، نوبت به آنان نرسد و یا این مسأله ارث تعلیل نباشد.

3. پرداخت دیه از سوی عاقله، اثر بازدارندگی نیز دارد؛ زیرا وقتی اقوام بدانند که در قتل خطایی مسؤول پرداخت دیه هستند، همدیگر را به احتیاط دعوت می‌کنند. در حقیقت اخذ ديه از عاقله در جنايات خطایي و انعکاس آن در ميان خانواده‌ها سبب مي‌شود که همه به يکديگر توصيه کنند که احتياط‌هاي لازم را بنمايند و مراقب سهل‌انگاري‌ در تمام زمينه‌ها باشند. بدون تردید اين بازدارندگي اثر محسوس خواهد داشت.

4. پرداخت دیه در قتل خطایی از سوی عاقله، موجب حفظ و احترام و ضایع‌نشدن خون مسلمان می‌شود؛ زیرا اگر پرداخت دیه به عهده عاقله نبود، ممکن بود در بسیاری از موارد، جانی توانایی پرداخت دیه را نداشته باشد و یا این‌که فرار کند و دسترسی به او میسر نباشد و خون مسلمان ضایع شود.

اما در باره حکمت اول که دیه عاقله، مسؤولیت و تضامن متقابل برای کاهش فشار مشکلات بر خاطی و ضایع‌نشدن حق مجنی علیه است، باید گفت که اگر آن شیوه امروز اجراپذیر نیست و یا همراه با مشکلاتی است که در موارد بسیار منجر به پایمال‌شدن حق خانواده مقتول می‌گردد و غرض در روشی دیگر قابل اجرا است که خون و حق کسی ضایع نشود، به‌‌ نکته روشی و کشف ملاک حکم کمک می‌کند و اگر در آن زمان قاعدتاً تعهد را رئیس قبیله و عشیره انجام می‌داد، امروز در غیاب آن نظم اجتماعی شرکت‌ها و مقررات تنظیم‌شده آن از سوی دولت‌ها در بیمه‌ها‌ انجام می‌دهند و انتخاب دو رکن اصلی؛ یعنی بیمه‌‌گر و بیمه‌‌شونده تحقق می‌یابد. در این‌جا، اگر بخواهد دیه عاقله انجام شود، اساساً چنین تعهدی زبانی و ارتکازی را طرفین به یکدیگر نداده‌اند تا ملزم به تعهد آن باشند و بیمه خانوادگی لازمه‌اش آن است که عرف زندگی خانوادگی آن را اقتضا کند؛ در حالی ‌که امروزه زندگی خانوادگی چنین چیزی را اقتضا نمی‌کند.

درباره حکمت دوم؛ یعنی ارث هم قبلاً توضیح داده شد و گفتیم ممکن است از کسانی گرفته شود که با وجود طبقه اول در ارث، نوبت به آنان نرسد و یا در این روایات مرزبندی فراتر از بستگان سببی و ذکور آنان می‌شود که مثلاً اگر از طبقه اناث هستند با این‌که ارث می‌برند، اما مسؤولیت ندارند و یا عاقله بوادی را اهل بوادی و عاقله شهری را اهل شهر می‌دهند و تسری جایز نیست، «إِذَا كَانَ الْقَاتِلُ قَرَوِيّاً، فدِيَتةَ مَا جَنَى به مِنَ الْقَرَوِيِّينَ»[2] که این می‌رساند ملاک جعل، نمی‌تواند ارث باشد و دیه در برابر ارث نیست و مسأله اعم از آن صورت است؛ یعنی اگر اتفاقات غیر عمدی در زندگی رخ می‌داد، تابع قبول و اتفاق عاقله همان منطقه و نه مناطق دیگر بود.

بنابراین، اشکالات تکیه بر ملاک ارث، اشکالات فراوانی دارد؛ مثلاً در قتل شبه عمد، همین فلسفه نمی‌تواند مستند برای ضامن‌بودن عاقله باشد. پس چطور در آنجا عاقله را ضامن ندانسته‌اند؟ و هم‌چنین در قتل خطایی که خود شخص اعتراف کند، یا در باره زنان خانواده، مگر همه ارث برای عاقله محسوب می‌شوند؛ قطعاً این‌گونه نیست؛ چون عاقله فقط شامل مردان می‌شود. پس چرا این مقابله در باره زنانی که از جانی ارث می‌برند، جاری نمی‌شود، خصوصاً این‌که همین حالت در باره قتل خطایی که از طریق اقرار ثابت شود، وجود دارد. پس چرا آنجا قائل به ضامن‌بودن عاقله نیستیم؟ لذا اگر نظر کسانی که ضمان عاقله را مقابل ارثی می‌دانند که از جانی می‌برد، صحیح باشد، منطقی آن است که هر فردی از افراد عاقله به همان اندازه سهم خود از ارث ضامن باشد؛ یعنی اگر جانی بمیرد، فردی که یک ‌ششم از وی ارث می‌برد، این‌جا هم باید ضامن یک ‌ششم دیه جانی باشد؛ در حالی ‌که چنین نیست.

درباره حکمت سوم؛ یعنی نقش دیه عاقله در بازدارندگی از جرم و خطا؛ یعنی راننده در هنگام رانندگی احتیاط‌های بیش‌تری بکند، باید گفت که اتفاقاً اگر همه بدانند که در صورت ارتکاب جنایت، حتی با تذکر افراد خانواده در صورت خطا هم باید تاوان آن را دیگران بپردازند، این مورد بازدارندگی آن معلوم نیست، بیش‌تر از صورت تعهد بیمه‌ای باشد. کسی که ملزم به عقد قرارداد بیمه می‌شود، خصوصاً اگر در قانون تفاوتی میان بار اول و دوم و چندم گذشته شود، نیز نقش بازدارنده دارد و عواقب ناشی از آن وسیله کنترل خواهد شد. ازاین‌رو، بازدارندگی این حالت بیش از حالتی است که بیان شده است.

اما حکمت چهارم که به‌نظر می‌رسد، همین هم ملاک امضا بوده و پایه مهم برای وضع دیه عاقله فرض شده؛ زیرا در تمام روایات به‌صورت صریح و یا غیر صریح به این معنا اذعان شده است؛ یعنی ضایع‌نشدن خون مسلمان در روایات مطرح شده است. لذا باید گفت اگرچه پرداخت دیه با خود جانی هم باشد، باز هم خون مسلمان ضایع نمی‌گردد، اما چون گاه این غرامت سنگین است و در معرض طفره قرار می‌گیرد، با قرارداد بیمه این مسأله بهتر تضمین می‌شود و با فرض این‌که جانی فرار کند و در دسترس نباشد، اگر اموالی داشته باشد، دیه از بیمه و یا اموالش تأدیه می‌شود و اگر هیچ مالی نداشته باشد، مثل سایر دیون بر عهده‌‌اش می‌ماند تا به‌تدریج بپردازد و در نهایت، می‌توان راه دیگری برای پرداخت دیه چنین فردی که مقتضای زمان نیز همان باشد، در نظر گرفت.

---------

[1]. با تلخیص و نقل به معنا: (محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشيعة، ج‌29، ص 393).

[2]. با تلخیص و نقل به معنا: (محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشيعة، ج‌29، ص 393).