ممکن است کسی بگوید درست است که عقلای امروز چنین توافقی نسبت به دیه عاقله ندارند، اما اولاً: عاقله از خاطی بسا ارث می‌برد و کسی که ارث می‌برد، در وقت زیان و خسارت هم باید پاسخ‌گو باشد. ثانیاً: خود آنان توافق ندارند، اما چون شرع چنین حکمی را بیان کرده، باید آن‌ها بپذیرند.

در پاسخ به شبهه اول، باید گفته شود: اولاً: همیشه ارثی نیست و همه طبقات در عرض هم ارث نمی‌برند تا دیه در برابر ارث باشد. ثانیاً: چه کسی گفته ارث انسان در برابر قبول خسارت است. در برابر روایات آمده، اما معارض با آن دسته از روایاتی است که اهل قبیله و عشیره و یا شهر و بوادی ذکر کرده است.

وانگهی در جایی که کسی به هر دلیلی ارث نمی‌برد، یا مثل ذمیان و یا اهل کل شهر؛ چنان‌که در روایت سلمه آمده است: «فَفُضَّ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ وَ نَشَأَ بِهَا» یا کسانی که اقرار می‌کنند، با این‌که ارث می‌برند، باید قبول خسارت کنند و این خود دلیل بر این است که علت مسؤولیت عاقله ارث نیست تا کسانی بخواهند از این طریق توجیه کنند و الا باید در صورت اعتراف به خطا هم عاقله بپردازند؛ چون ارث می‌برند و این خود شاهد بر این است که وضع دیه عاقله به‌عنوان علت قبول مسؤولیت نیست. پذیرش جمعی و توافق ضمنی منشای قبول شده است، لذا در آنجا که اهل یک شهر است؛ مثلاً در روایت «سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ» در باره رجل اهل موصل می‌گوید: اگر قرابت و نزدیکی میان آن‌ها نبود، از اهالی شهر می‌گیرند: «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ لَا قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ، فَفُضَّ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ وَ نَشَأَ بِهَا وَ لَا تُدْخِلَنَّ فِيهِمْ غَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ» که معلوم می‌شود، ملاک ارث نبوده است؛ زیرا مردم شهر وارث فرد نیستند؛ وگرنه معنا ندارد که بگوید: «وَ لَا تُدْخِلَنَّ فِيهِمْ غَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ».

در پاسخ به شبهه دوم اولاً: گفته می‌شود باید ثابت شود که این روایات وصف ابدی و دائمی دارند و افزون بر توافق عقلایی این حکم بیان شده تا حکم اسلام ابدی تلقی شود؛ در حالی ‌که محتمل است، ملاک بیان، خود آیه باشد و این روایات وصف تاریخی دارند و شرایط و محیط قبیله‌ای و توافقات میان آنان در منطقه جزیرهالعرب بوده که با تغییر جغرافیایی؛ مثل ایران و مناطق اهل ذمه صورت دیگری پیدا کرده است و به‌مجرد شک در اطلاق حدیث و شک در مقام بیان‌بودن، نمی‌توان اطلاق ازمانی را جاری کرد.

ثانیاً: از برخی روایات استفاده می‌شود که معیار تعیین دیه عاقله همین توافق و قبول آن در میان مردم بوده است. مثلاً اهل ذمه با این‌که از همدیگر ارث می‌برند، باز حضرت در صحیح: أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ امام صادق (ع) فرمود دیه متوجه خود آنان است و نه از میان افراد بیرون از آنان:

«لَيْسَ فِيمَا بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ مُعَاقَلَةٌ فِيمَا يَجْنُونَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ جِرَاحَةٍ إِنَّمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ وَ هُمْ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ» (حر عاملی، 1409ق، ج29، ص 391).[1]

طبق این روایت، معاقله به این دلیل نفی شده که ظاهراً در میان آنان این توافق اعراب قبیله‌ای قبل از اسلام نبوده است و در صورت نداشتن به حکومت برگردانده می‌شود؛ زیرا آنان مالیات می‌پردازند و امروز هم که در همه حکومت‌ها این جریان مالیات جدای از خمس و زکات انجام می‌شود، این مسؤولیت در صورت نبودن بیمه وجود خواهد داشت. بنابراین، هیچ‌کدام از این شبهات کارساز برای بقای حکم عاقله در زمان فعلی نیست.

افزون بر این، در این زمینه حکم مشابهی نیز مطرح کرده‌اند که آن حکم عتق رقبه است و می‌گویند درست است که در حکم عتق رقبه، قیدی وجود ندارد که آن را به زمان و شرایط خاصی اختصاص دهد، اما مسلم است که این حکم مربوط به زمانی است که اساساً رقبه‌ای وجود داشته باشد. پس اگر اقتضای عصری مانند بسیاری از جوامع در عصر ما این باشد که رقبه وجود نداشته باشد، مسلماً حکم آن نیز منتفی است و این سخن هیچ منافاتی با «حلال محمد حلال إلی یوم القیامة» ندارد؛ زیرا هر حکمی تابع وجود موضوع خود در خارج می‌باشد. از سوی دیگر، باید به ملاک حکم نیز توجه شود که خود این بیان ملاک می‌تواند روشن‌گر تداوم حکم و یا عدم آن باشد.

----------

[1]. «وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌ وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» (طوسی، تهذیب الاحکام، ج10، ص17؛ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج4، ص 141؛ همو، المقنع، ج1، ص 541).