تردیدی نیست که قرآن مانند همه ادیان الهی به خون انسان بهای فراوان می‌دهد و قتل انسان را به‌مثابه قتل همه جامعه می‌داند (مائده (5): 32)؛ چنان‌که نجات انسان و احیای او را حیات همه جامعه می‌داند. حال اگر قتل و جنایتی ناخواسته و از روی خطا اتفاق افتاد، باید به‌وسیله دیگری جبران شود؛ زیرا خاطی قصد نداشته و به‌صورت فیزیکی(غیر قابل برگشت) و قابل جبران نیست و از طرفی خانواده مقتول آسیب‌دیده است که باید جبران شود، ازاین‌رو، خداوند متعال در دو مورد ديه تعيين كرده است: يكى براى قتل خطاى مؤمن و مسلمان و ديگرى براى قتل اهل ذمه و در این ‌باره فرموده است:

(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْم عَدُوّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة...) (نساء (4): 92)؛ و هيچ مؤمنى را نسزد كه مؤمنى را جز به‌اشتباه بكشد و هر كس مؤمنى را به‌اشتباه كشت، بايد بنده‌ای مؤمن آزاد كند و به خانواده او خون‌بها پرداخت كند، مگر اين‌كه آنان گذشت كنند و اگر مقتول از گروهى است كه از دشمنان شمايند و خود وى مؤمن است، پس آزاد‌كردن بنده‌ای مؤمن كافى است و اگر مقتول از گروهى است كه ميان شما و ميان آنان پيمانى است، بايد به خانواده وى خون‌بها پرداخت نمايد و بنده مؤمنى را آزاد كند.

در دلالت این آیه ایجاباً و سلباً مطرح شده است. نکته ایجابی آن این است که اصل در پذیرش مسؤولیت خطا و جنایت، خود فرد خاطی است؛ زیرا با کلمه «مَن»؛ یعنی آن کس «وَمَنْ قَتَلَ» خطاب به او شده است. به همین دلیل با عطف کلمه «فاء» جریمه این کار را باید خود شخص پرداخت کند: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ). از این ‌جهت تردیدی نیست که هزینه دیه توسط شخص، مدلول آیه است. ظهور صریح این مسؤولیت با تعبیرهای هرچند مانند: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً» و «وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) است که ظهور در توجه به خود شخص فاعل دارد؛ خصوصاً که می‌گوید اگر شخص عاجز از انجام تکلیف است، می‌تواند به‌جای آزاد‌کردن، دو ماه روز بگیرد. این گرفتن روزه از آن خود شخص خاطی است، نه عاقله او. البته منافاتی ندارد که کسی از طرف او مسؤولیت کار او را بپذیرد و متکفل دیه شود؛ مثل این‌که ضامن جریره باشد، ضمان ولاء باشد و یا عاقله و یا در شکل جدید و در طی قراردادی با افراد حقوقی.

اما جهت سلبی آن عدم ذکر افراد دیگر است با معیت آیاتی که سلب مسؤولیت از دیگران می‌کند و در باره آن در آینده بحث خواهد شد. البته مفسرانی؛ مانند «علامه طباطبایی» معتقدند که این آیه دلالتی به مسائلی چون تشخيص اين‌كه كشتن در چه شرايطى عمدى است؟ و چه وقت خطايى است؟ و اين‌كه ديه چقدر است؟ و اهل مقتول كه ديه را بايد به آنان داد، چه كساني‌اند؟ و ميثاق كه اگر باشد، خون‌بها به اهل مقتول داده مى‌شود
و اگر نباشد داده نمى‌شود، چگونه ميثاقى است، ساکت است و پاسخ همه این‌ها به عهده سنت است، نه به عهده فن تفسير (طباطبایی، 1374، ج 5، ص 62)؛ چنان‌که «سید محمدحسین فضل ‌الله» در ذیل این آیه بحثی را در تعیین مسؤول پرداخت دیه نکرده، به این دلیل که قرآن در باره آن ساکت است (فضل الله، ج 7، ص 400). در حالی که ممکن است که سکوت آیه این گونه تفسیر شود که خداوند تعمداً سکوت کرده و خواسته در مورد این پنج سؤال به مناسبت شرایط و احوال و زمان و نوع خطا، عقلای مناطق تصمیم بگیرند، چنان‌که در عصر ائمه این موارد به مناسبت آن احوال تعیین شده است.

اما «صادقی تهرانی»، صاحب «تفسیر الفرقان» در این باره یک‌بار در تفسیر می‌گوید این آیه صریحاً قاتل را مورد خطاب قرار می‌دهد: «و ترى‌ (دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ) هي على العاقلة كما يقال؟ انها كأصل عادل ليست إلّا على القاتل، كما هو الظاهر كالنص من الآية (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ)؛ أي فعليه تحرير رقبة دون من سواه، ثم‌ (وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‌ أَهْلِهِ) كذلك الأمر، فلو كانت الدية على غير القاتل لكان الواجب ذكره لأنه خلاف القاعدة المسلمة (صادقی تهرانی، 1406ق، ج7، ص 247) و یک‌بار دیگر و به‌تفصیل؛ مانند «ابوبکر اصم» معتقد است که این آیه در مقام بیان این است که در خطای محض، دیه از سوی خود جانی باید پرداخت شود و عاقله ضامن و مسؤول پرداخت دیه در قتل خطایی است. وی در این باره می‌نویسد: (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ)، لاتعنی إلا علیه نفسه دون من سواه ثمّ (دیة مسلمة إلی أهله) و کذلک الامر، فلو کانت الدیة و تحریر رقبة علی غیر القاتل لکان الواجب ذکره، لأنه خلاف ضابطة العدالة والعقلیة السلیمة» (صادقی تهرانی، 1412ق، ج2، ص 397)؛ آیه قرآن کریم که می‌فرماید: هرکس مؤمنی را از روی خطا بکشد، باید بنده‌ای را آزاد کند، معنایی جز این ندارد که آزاد‌کردن بنده به عهده خود قاتل است، نه غیر او، سپس این عبارت علامه هم که می‌گوید (علاوه بر آزادکردن بنده، دیه‌ای را به خانواده‌اش بپردازد)، باز همین معنا را دارد (پرداخت دیه بر عهده خود جانی است، نه غیر او). بنابراین، اگر پرداخت دیه و آزادکردن بنده بر عهده غیر قاتل بود، لازم بود که آن را ذکر کند؛ زیرا این حکم برخلاف ضابطه عدالت و عقل سلیم است.

«فخر رازی» در ذیل این آیه، از قول «ابوبکر اصم» و «جمهور خوارج» نقل کرده و می‌گوید: ديه واجب بر قاتل است، دلیل بر آن چند چیز می‌دانند: یکی: قول خداوند: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) که تردیدی نیست که وجوب آزاد‌کردن رقبه به شخص خاطی است که خود این کار را انجام داده و در آیه قبل بیان شده است: (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً) به همین دلیل دیه را هم کسی می‌پردازد که باید عبد را آزاد کند. دوم: این جنايت از او صادر شده و معقول نیست که به‌جز او مسؤول باشد. سوم: از عاقله نه جنایتی و نه شبه جنایتی صادر نشده است و اگر گفته شود او باید مسؤولیت داشته باشد که قرآن آن را بیان نکرده و در برابر فرموده است: (لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) ‌(انعام (6): 164) و (وَ لا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْها) (انعام (6): 164) و نیز (لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَت) (بقره (2): 286) که اگر کسی خود رأساً قبول مسؤولیتی، نه به‌صورت فردی و نه به‌صورت جمعی نکرده معنا ندارد، باری برایش گذاشته شود. چهارم: وجوب ديه بر عاقله معتمد آن اخبار آحاد است و تخصيص عموم قرآن به خبر واحد جایز نیست؛ زیرا قرآن معلوم است و خبر واحد مظنون است و تقديم مظنون بر معلوم غير جایز است (فخر رازی، 1420 ق، ج 10، ص 178).[1]

بنابراین، در تفسیر این آیه هرچند نظر مشهور، بلکه اجماع فقهی فریقین پرداخت دیه از سوی عاقله و گویی روایات تخصیص آیه است، اما جهت دلالت روایات توجه نشده است. لذا در میان این دسته از مفسران اسلامی از گذشته‌های دور تا دوره معاصر بعضاً محل بحث و نظر بوده است. این مسأله در باره فقها نیز صادق است و اکثر فقها قائل به دیه عاقله بر اساس تخصیص آیه هستند، اما در میان فقهای معاصر، بعضاً خلاف این نظر وجود دارد؛ مثلاً یکی از فقهای معاصر شیعه می‌گوید با توجه به شرایط اجتماعی حاضر در اغلب جوامع بشری، اساساً موضوع عاقله منتفی است. پس حکم در مورد آن موضوع نیز منتفی خواهد بود. ایشان می‌نویسد: «مسؤولیت عاقله اختصاص به جامعه‌ای دارد که نظام قبیله‌ای بر آن حاکم باشد. بنابراین، در جامعه ما که چنین نظامی وجود ندارد و وابستگی حقوقی منتفی است، نمی‌توان بستگان جانی را مسؤول پرداخت دیه دانست؛ چنان‌چه در مسأله دچار شک گردیم و ندانیم که آیا چنین حکمی اختصاص به‌نظام قبیله‌ای داشته و یا اختصاص به چنین نظامی ندارد، مقتضای اصل، عدم مسؤولیت در صورت شک در مسؤولیت این است که هیچ‌یک از بستگان جانی چنین مسؤولیتی نداشته باشند» (مرعشی، 1379، ج2، ص222).

----------

[1]. البته این شبهه پیش از فخر سابقه داشته، «شیخ مفید» در کتاب خود متعرض می­شود: «قد أنكر ضعفاء من أهل القبلة و كل من خالف الملة حكم الله (عز و جل) في العاقلة و قالوا كيف يجوز أن يحكم الله على قوم لما يقتلوا و لم يرضوا بالقتل و لا شاركوا فيه بالدية و يعفى القاتل منها و نسبوا ذلك إلى الظلم و تعلقوا بقوله تعالى: (وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) و قوله: (وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلّا ما سَعى) و كانت الحجة عليهم كالحجة عليك فيما أنكرت و الشناعة منهم بالباطل كالشناعة منك على الشيعة عما وقعت و تخرصت فيه الباطل و توهمت غير الحق في معناه و ظننت» (محمدبن محمدبن نعمان عکبری (شیخ مفید)، مسائل الصاغانیة، ص 105).