قانون دیه در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی با چالش‌هایی روبروست. اصل چهارم قانون اساسی حاکم بر همه قوانین است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها، باید براساس موازین اسلامی باشد» پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی این اصل مد نظر قانون‌گذار بوده است.

اجرای قانون دیه در عصر حاضر و با توجه موقعّیت جغرافیایی، قومی مذهبی ایران، در اجرای قوانین با دشواری‌هایی همراه است. دسته‌ای از این قوانین حقوق گروهی از شهروندان که دارای هویت و تابعیت ایرانی هستند را، تأمین نمی کند. دسته دیگر آنها معطوف به مسایل عقیدتی است و به صرف داشتن اعتقاد دیگری غیر از اسلام، از دریافت خسارت بدنی وارده برآنها محروم گردیده‌اند یا به حکم اعتقاد مستحق میزان کمتری از دریافت خسارت نسبت به اتباع مسلمان هستند. نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند، در حالی که قانون، نصف‌ دیه مرد را برای زن تعیین کرده است با در حالی که هر دو در کرامت و ارزش ذاتی انسانی برابرند و این تبعیض چالش مهم قانون دیه است. گرچه با احکام حکومتی، مابه التفاوت دیه تعیین‌شده و در قانون برای برابری زن با مرد، از منبع دیگری به نام صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مبلغی پرداخت می‌گردد.

فقهای شورای نگهبان ناظر بر اسلامیت قوانین به پذیرش این واقعیت اجتماعی است که باید دیه را به عنوان جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی به حساب آورد و بدون تبعیض در مورد زن و مرد و همه اتباع ایرانی که دارای حق حیات بوده و برخوردار از حقوق شهروندی هستند اجرا نمود.