Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه فارسی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: 3. فقه

3. فقه

طبعاً در این قسمت منظور نقل و تشریح و تبیین نظریات فقهای مختلف نیست، اصل مطلب در قسمت مربوط به قرآن و حدیث بیان شد. در اینجا منظور فقط اشاره به موضوع متداول و رایج در خصوص مسائل اصلی دیه از نظر عامّه فقهاست که تصور می‌شود، نیازی به بازنگری دارد.

به نظر می‌رسد، از نظر فقهای اسلامی؛ چه شیعه و چه سنی، با توجه به احادیث منسوب به پیامبر اکرم (ص) و روایات منقوله از صحابه و ائمه اطهار، تعیین مقدار دیه نفس به یک‌صد شتر و احیاناً اعیان دیگر هم‌ارزش با آنها و نیز نصف‌بودن دیه زن نسبت به مرد و متفاوت‌بودن دیه غیر مسلمان و مسلمان، تقریباً امری اتفاقی است.

از فقهای معاصر، حضرت امام خمینی (قدس سره) در کتاب «تحریر الوسیلـه» می‌گویند:

«دیه زن مسلمان نصف دیه مرد، از اعیانی که برای دیه تعیین شده می‌باشد» (امام خمینی، 1390، ج 2، ص 559 ـ 558) و در مورد دیه غیر مسلمان می‌گویند: «دیه ذمی، یهودی یا مسیحی یا زرتشتی، 800 درهم است و کفار غیر اهل ذمه؛ چه معاهد باشند یا غیر معاهد، دیه‌ای به آنها تعلق نمی‌گیرد» (همان).[1]

مرحوم «آیت‌الله خویی» از دیگر فقیهان برجسته معاصر در کتاب «مبانی تکملـه المنهاج» در مورد تفاوت دیه زن و مرد می‌گویند: «دیه زن آزاد مسلمان نصف دیه مرد آزاد مسلمان است» (خویی، 1422 ق، ج 2، ص 205) و در ارتباط با مبنای این حکم به نبودن مخالف در بین فقها بر آن و حتی ادعای اجماع بر این تفاوت استناد می‌نمایند و می‌‌گویند: «می‌توان گفت این حکم مورد توافق تمام مسلمین است، غیر از دو نفر از اهل سنت به نام‌های ابن علیه و اصم». (همان).[2]

ایشان در مورد دیه غیر مسلمان نیز می‌گویند: «دیه کافر ذمی، اعم از یهود، مسیحی و زرتشتی، هشتصد درهم است» و در ارتباط با مبنای این حکم نیز به نبود اختلاف نظر در این خصوص بین فقهای امامیه استناد می‌نمایند و روایاتی را نیز که دالّ بر این حکم است، نقل می‌کنند و دو دسته از روایات هم که نقل شده یکی حاکی از این‌که دیه اهل ذمه چهارهزار درهم است و دیگری که می‌گوید دیه آنها مساوی با دیه مسلمانان است، نقل و رد می‌کنند و قابل استناد و عمل نمی‌دانند. (همان).

در مورد سایر کفار هم می‌گویند دیه‌ای برای قتل آنها نیست؛ همان‌گونه که قصاص هم وجود ندارد و این حکم را نیز مبنی بر نبودن مخالف بین فقها و این‌که خونشان محترم نیست و مهدورالدم می‌باشند، اعلام می‌کنند (همان، ص 208).[3]

می‌توان گفت عموم فقهای دیگر هم از متقدم و متأخر به همین منوال نظر داده‌اند؛ مثلاً فقیه معتبر و شناخته ‌شده‌ای چون «علامه حلّی» نیز در کتاب «قواعد» می‌گوید: «دیه زن آزاد مسلمان، نصف دیه مرد آزاد مسلمان است و کافر ذمی آزاد، دیه‌اش 800 درهم است؛ خواه یهودی یا مسیحی یا زرتشتی باشد و غیر از این سه دسته، برای سایر کفار دیه‌ای وجود ندارد؛ خواه معاهد باشد یا غیر معاهد» (علامه ‌حلی، 1413 ق، ج 4، ص 628). علامه به روایات مربوط به یک‌سان بودن دیه ذمی با مسلمان و یا چهارهزار درهم بودن دیه آنها نیز اشاره می‌‌کند و آنها را حمل بر موردی می‌‌کند که شخصی معتاد به قتل کفار اهل ذمه باشد (همان).[4]

نظر فقهای اهل سنت نیز عموما در این موارد شبیه نظر فقهای امامیه است؛ البته با برخی تفاوت‌ها که در بعضی از فروع دیده می‌شود و بین مکاتب مختلف فقهی اهل سنت نیز اختلاف نظر وجود دارد.

در خصوص نقش جنسیت در میزان دیه، می‌توان گفت تقریباً نظر واحدی وجود دارد. به طور مثال، صاحب کتاب «المغنی» می‌گوید: «دیه زن آزاد مسلمان، نصف دیه مرد آزاد مسلمان است و اهل علم بر این امر اجماع دارند و فقط از «ابن علیه» و «اصّم» نقل شده که دیه زن را مساوی دیه مرد دانسته‌اند، به استناد اطلاق روایتی که از پیامبر (ص) نقل شده که فرموده دیه نفس مسلمان یک‌صد شتر است و او این را قول شاذ مخالف اجماع صحابه می‌داند» (ابن قدامه، 1969 م، ج 7، ص 797).[5]

در مورد دیه غیر مسلمان، اختلاف نظری بین فقهای اهل سنت و امامیه و نیز بین فقهای خود اهل سنت وجود دارد. به هر حال، برخی گفته‌اند دیه مرد آزاد اهل کتاب، نصف دیه مرد مسلمان است و دیه زنانشان نصف این نصف است. برخی دیه اهل کتاب را یک سوم دیه مسلمان و برخی چهار هزار درهم دانسته‌اند. بعضی هم گفته‌اند: دیه ذمی همانند دیه مسلمان است؛ چون خداوند که در قرآن دیه را مقرر کرده، فرقی بین میزان دیه مسلمان و اهل ذمه نگذاشته و به علاوه کافر ذمی هم آزاد است و خونش محفوظ است (مهدور الدم نیست). پس دیه کامل به او تعلق می‌گیرد (همان، ص 794).[6]

فقهای اهل سنت در مورد زرتشتیان نظر متفاوتی دارند و دیه مرد زرتشتی را هشتصد درهم و زن زرتشتی را نصف آن می‌دانند؛ البته این نظر، به عنوان نظر اکثریت فقها ذکر شده است و در عین حال، برخی گفته‌اند دیه زرتشتی هم، همانند یهود و مسیحی نصف دیه مسلمان است؛ چون پیامبر فرمود با زرتشتی‌ها همانند اهل کتاب رفتار کنید (سنّوا بهم سنّة أهل الکتاب)، بعضی هم مانند نخعی و شعبی و اصحاب رأی گفته‌اند: دیه زرتشتی همانند دیه مسلمان است؛ چون انسان آزاد معصوم (یعنی محقون الدم) است؛ پس مانند انسان مسلمان است (همان، ص 796).[7]

در مورد سایر افراد غیر مسلمان، نظر اهل سنت نیز عموماً بر این است که دیه به آنها تعلق نمی‌گیرد. صاحب کتاب المغنی می‌گوید: از این کفار نیز، اگر امان گرفته باشند (مستأمن به حساب بیایند) به اندازه زرتشتی‌ها؛ یعنی هشتصد درهم دیه به آنان تعلق می‌گیرد (همان).[8]

نقل نمونه‌های مختصری از نظر فقهای اسلام؛ از شیعه و سنّی برای آشنایی بیش‌تر با مشرب فقهی و نحوه استنباط حکم در مورد یکی از مسائل مهم مبتلا به جامعه امروز است که با عنوان خسارت بدنی و ضرر و زیان ناشی از جرم مطرح است و نشان‌دادن دور‌بودن برخی از این نظریات با مقتضیات جامعه امروزی و در عین حال، اشاره به وجود نظریات فقهی که بیش‌تر متناسب با اوضاع و احوال روز است و می‌تواند حکم فقهی روز آمد و قابل اجرا را ارائه دهد، می‌باشد.

ختم کلام من در این قسمت، این جمله است که اگر معتقدیم تلاش برای اجرای احکام الهی و پیاده‌کردن قوانین براساس موازین فقه اسلامی، لازم و وظیفه مسلمانان است، تکلیف سنگینی برعهده فقیهان و مجتهدان صاحب فتوی است که از رویه سنتی غیر منطبق با زمان و مشی تقلیدی از علمای سلف خود(که البته بسیاری از آنها مطابق مقتضیات زمان خود فتاوای روز آمد داشتند) دست بردارند و طرحی نو دراندازند و به درستی احکام الهی را از منابع اصیل آن استخراج و قابل اجرا نمایند.

----------

[1]. مسأله 26: «... وأمّا دیة المرأة الحرّة المسلمة فعلی النصف من جمیع التقادیر المتقدّمة ...». مسأله 30: «دیة الذمّی الحرّ ثمانمأة درهم؛ یهودیاً کان أو نصرانیاًّ أو مجوسیّاً...». مسأله 31: «لادیة لغیر أهل الذمّة من الکفّار؛ سواء کانوا ذوی عهد أم لا، و سواء بلغتهم الدعوة أم لا».

[2]. مسأله 210: «دیة المرأة الحرّة المسلمة نصف دیة الرجل الحرّ المسلم... من دون خلاف بین الأصحاب، بل ادّعی علیه الإجماع بقسمیه مستفیضاً، بل هو کذلک بین کافّة المسلمین، الّا ابن علیه و الأصّم».

[3]. «دیة الذی من الیهود و النصاری و المجوس ثمانمأة درهم...، بلاخلاف بیننا...، وأمّا سائر الکفّار فلا دیة فی قتلهم، کما لا قصاص فیه...، من دون خلاف بین الأصحاب؛ و ذلک لأنّه لااحترام لهم، وأنّ دمهم هدر، فکما لاینبت علی قتلهم القصاص، کذلک لا تنبت الدیة».

[4]. «أمّا دیة المرأة المسلمة الحرّة فنصف دیة الحرّ المسلم...، وأمّا الذمّی الحرّ فدیته ثمانمأة درهم؛ سواء کان یهودیاً أو نصرانیّاً أو مجوسیّاً، ولادیة لغیر هولاء الأصناف؛ سواء کانوا ذوی عهد أو لا...».

[5]. «و دیة الحرّة المسلمة فنصف دیة الحرّ المسلم... أجمع أهل العلم علی أنّ دیة المرأة نصف دیة الرجل، و حکی غیرهما عن ابن علیه و الأصم أنّهما قالا: دیتها کدیة الرجل؛ لقوله (ع): فی نفس المؤمنة مأة من الإبل...».

[6]. نظر علقمه، مجاهد، شعبی، نخعی، ثوری و ابوحنیفه این‌گونه استدلال شده است: «لأنّ الله تعالی ذکر فی کتابه دیة المسلم، فقال: و دیة مسلمة الی اهله و قال فی الذمّی مثل ذلک، و لم یفرّق فدلّ علی أنّ دیتها واحدة، ولأنّه ذکر معصوم فتکمل دیته کالمسلم...».

[7]. «و قال النخعی و الشعبی و أصحاب الرأی : دیته کدیة المسلم؛ لأنّه آدمی حرّ معصوم، فأشبه المسلم».

[8]. «فامّاعبدة الاوثان و سائر من لاکتاب له کالتراک ومن عبد ما استحسن فلادیة لهم وانّما تحقن دمائهم بالامان، فاذا قتل من له امان منهم فدیته دیة مجوسی لانّها اقل الدیات فلا تنقص عنها».

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org