در قرآن کریم فقط در یک آیه، دوبار از دیه نام برده شده است، آن هم در مورد قتل غیر عمد و صرفاً به بیان حکم لزوم دادن دیه به خانواده مقتول پرداخته شده و از میزان و کیفیت و تفاوت یا هم‌سانی زن و مرد سخنی به میان نیامده است.

آیه شریفه 92 سوره نساء می‌فرماید:

(وَ مَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَکُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ کَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَکِيماً).

ملاحظه می‌شود در این آیه برای ارتکاب قتل غیر عمد، دو نوع مسؤولیت برای مرتکب آن پیش‌بینی شده است یکی مسؤولیت مدنی که جنبه خصوصی و حق الناسی دارد و آن پرداخت مقداری مال به عنوان دیه به خانواده مقتول است و دیگری که با مسامحه می‌توان از آن به مسؤولیت کیفری تعبیر کرد و مربوط به جنبه عمومی و حق اللّهی عمل ارتکابی می‌شود، پرداخت کفاره است که آیه، کفاره را آزادکردن یک برده مسلمان تعیین کرده است و در ذیل آیه مقرر شده اگر کسی توانایی آزادکردن برده را ندارد، باید دو ماه پی در پی روزه بگیرد.

در این آیه، حکم قتل غیر عمد در سه دسته بیان شده که در مورد دو دسته، هم باید کفاره پرداخت و هم دیه و در مورد یک دسته فقط کفاره لازم است و حکمی برای پرداخت دیه تعیین نشده است. این دسته‌های سه‌گانه به همان ترتیب که در آیه شریفه بیان شد به شرح زیر هستند:

1. مقتول مسلمان است. در این مورد طبق این آیه شریفه، قاتل غیر عمد باید هم دیه به خانواده مقتول بپردازد و هم یک برده مسلمان به عنوان کفاره آزاد کند: (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ).

2. مقتول شخصاً مسلمان است، ولی وابسته به گروه و دسته‌ای است که دشمن مسلمین هستند. در این مورد قاتل باید کفاره بدهد و برده‌ای را آزاد کند، ولی دیه به خانواده مقتول که در این فرض غیر مسلمان و در مقام دشمنی با مسلمین هستند، پرداخت نمی‌شود: (فَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ).

3. مقتول وابسته به قوم و گروهی است که با مسلمین پیمان و معاهده دارند. علی الظاهر؛ یعنی با مسلمین معاهده صلح و عدم تعرضّ دارند و در مقام دشمنی و پیمان‌شکنی نیستند. در مورد خود مقتول در آیه قید نشده که مسلمان است یا غیر مسلمان، اطلاق آیه شامل هر دو شامل می‌شود و تأکید بر وجود میثاق و معاهده قوم او با مسلمین است. در مورد سوم هم مانند مورد اول، قاتل باید هم کفاره بدهد و هم یک برده آزاد کند و هم به خانواده مقتول دیه پرداخت کند: (وَ إِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَکُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ...).

صاحب تفسیر «مجمع البیان» در مورد این دسته سوم می‌‌گوید این‌که خداوند فرمود اگر بین شما و قوم او میثاق باشد؛ یعنی عهد و ذمّه باشد و آنها اهل جنگ با شما مسلمین نباشند که در این صورت باید دیه به خانواده‌اش تسلیم شود (طبرسی، 1988 م، ج 3، ص 139).[1]

مرحوم «طبرسی» می‌گوید در مورد مقتول اختلاف نظر است که باید مسلمان باشد تا دیه به او تعلق گیرد یا کافر هم باشد، چنین است و می‌گوید گفته شده، ممکن است مقتول کافر باشد، ولی به خاطر معاهده‌ای که با مسلمین برقرار شده، قاتل او باید دیه را بپردازد (همان).[2]

صاحب مجمع البیان می‌گوید لفظ میثاق که در آیه شریفه آمده شامل ذمّه و عهد، هر دو می‌شود؛ یعنی ظاهراً هم اهل کتاب را که قرارداد ذمه دارند، شامل می‌شود و هم کفار غیر اهل کتاب را که با مسلمین معاهده برقرار کردند و معاهد نامیده می‌شوند. در هر دو مورد، اگر کسی فردی از آنها را به طور غیر عمد به قتل رساند، باید دیه را به خانواده آنها بپردازد. (همان).[3]

نکته قابل توجه امکان مشروع‌بودن برقراری دیه برای اتباع کشور اسلامی

با توجه به تفسیر و بیانی که صاحب تفسیر مجمع البیان از اطلاق کلمه میثاق نموده و آن را شامل اهل ذمّه و غیر اهل ذمّه از فرق مختلف کفار معاهد نموده و قرائن حالیه و مقالیه نیز مؤید صحت برداشت ایشان است، می‌توان گفت آنچه از این آیه قرآن فهمیده می‌شود، این است که کفاری که در حالت معاهده با مسلمین هستند؛ اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب، خونشان محفوظ و محترم است و اگر کسی از روی غیر عمد هم فردی از آنان را به قتل برساند، دیه به آنها تعلق می‌گیرد و پرداخت دیه منحصر به اهل کتاب و به تعبیر قانون ما اقلیّت‌های دینی شناخته‌شده که عبارتند از: مسیحی، زرتشتی و یهودی هستند، نمی‌باشد.

اگر این استنباط و برداشت این حکم از قرآن صحیح باشد که منطقاً به نظر می‌رسد درست است، می‌توان این معنا را هم پذیرفت که افرادی که تابعیت یک کشور اسلامی را دارند و خود را تابع مقررات حکومت اسلامی می‌دانند و تکالیف و وظایف مقرره از سوی دولت اسلامی را همانند اتباع مسلمان و اهل کتاب، به عنوان تبعه این حکومت انجام می‌دهند و در مقام طغیان و عصیان و جنگ‌طلبی نیستند، در واقع مشمول همین دسته سوم مقرر در آیه 92 سوره نساء هستند و استحقاق دیه دارند.

با پذیرش این برداشت و استنباط، می‌توان حکم مقرر در ماده 554 قانون مجازات اسلامی در مورد یک‌سان‌بودن دیه اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی را به دیگر فرق غیر اسلامی تبعه ایران که مشمول اصل 14 [4] قانون اساسی هستند، تعمیم داد.

اگر این گروه از غیر مسلمان‌ها هم مانند سه اقلیت دینی شناخته‌شده، نمایندگانی در مجلس داشتند، موضوع را پیگیری می‌کردند و ممکن بود به نتیجه برسند. هم اکنون نیز به‌نظر می‌رسد از یک سو، وظیفه فقیهان و عالمان دینی است که به طور جدی موضوع را از نظر فقهی با توجه به بیان روشن این آیه شریفه قرآن، مشخص کنند و حقوق‌دانان و نمایندگان مردم و نهادهای فعّال حقوق شهروندی به خصوص باید برای حل این موضوع انسانی جمعی از شهروندان، تلاش لازم را به عمل آورند.

با توجه به تبصره 1 ماده[5] 310 قانون مجازات اسلامی جدید (1392) که تمام افرادی را که تابعیت ایران را دارند یا اتباع خارجی که با رعایت قوانین و مقررات، وارد ایران شده‌اند، در حکم مستأمن می‌‌داند که این معنا طبعاً به تأیید فقهای شورای نگهبان نیز رسیده است، می‌توان با تعمیم ملاک حکم معاهد به مستأمن با استفاده از اطلاق حکم آیه شریفه 92 سوره نساء برای آنها نیز قائل به استحقاق دیه همانند اهل کتاب و اقلیت‌های رسمی شد.

اطلاق آیه شریفه در مورد دیه و امکان حمل آن بر جبران خسارت متعارف وارده بر مجنی علیه

چنان‌که در ابتدای بحث مربوط به آیه شریفه اشاره شد، در قرآن کریم و مشخصاً در همین آیه مورد بحث که مرتکب قتل غیر عمد مکلف به پرداخت دیه شده است، دیه به صورت مطلق آمده و نه میزان و نه نوع مشخصی برای آن ذکر شده و نه تفاوتی از نظر دریافت دیه بین گیرندگان آن از زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان (در آن جا که غیر مسلمان هم مستحق دیه است و آن غیر مسلمانی است که در ذمه یا معاهده با مسلمین باشد) گذاشته شده است و لذا برخی از مفسرین با عنایت به حکم مطلق این آیه اظهار نظر کردند که می‌توان گفت از نظر قرآن، میزان مشخصی برای دیه نیست و می‌شود مقداری را که طرفین بر آن تراضی دارند و یا عرف آن را می‌پذیرد، به عنوان دیه و خون‌بها تعیین کرد و فرقی هم بین دیه زن و مرد نیست.

عبارت صاحب «تفسیر المنار» در این زمینه قابل توجه است. او می‌‌گوید: «در قرآن، دیه به طور مطلق و به صورت نکره آمده و ظاهرش آن است که هر مقدار، خانواده مقتول را راضی کند، کافی است، ولی سنت (روایات) میزان دیه را تعیین کرده و بدان‌گونه که معروف و مقبول نزد عرب بوده، مقدار آن را مشخص کرده است.

به هر حال، اجماع مسلمین است که دیه مرد مسلمان، یک‌صد شتر است و دیه زن نصف دیه مرد است، ولی ظاهر آیه این است که فرقی بین زن و مرد نیست. (رشید رضا، بی‌تا، ج 5، ص 332).

همین مفسّر در بحث مربوط به دیه غیر مسلمین می‌گوید: «خلاصه کلام این است که روایات قولی و عملی در مورد دیه مختلف و متعارض است و به همین جهت، فقها اختلاف نظر دارند، ولی ظاهر آیه قرآن این است که امر دیه موکول به عرف و تراضی طرفین است» (همان).

در ارتباط با استفاده از اطلاق حکم در آیه شریفه قرآن و برخی از احادیث از فقهای معاصر شیعه، «آیت‌الله العظمی صانعی» نیز همین طریق را پیموده و برهمین مبنا به تساوی زن و مرد در مقدار دیه فتوی داده است. ایشان در پاسخ استفتایی که در این زمینه شده بود، فرمودند: «به نظر اینجانب، دیه خطا و شبه عمد زن و مرد مساوی است؛ قضاءً لإطلاق أدلّـه الدیـه و عدم دلیل بر تقیید...» (صانعی، 1377، ص 515).

یعنی به حکم مطلق‌بودن ادلّه مربوط به لزوم پرداخت دیه در جنایت غیر عمدی که مهم‌ترین آن، همین آیه شریفه قرآن است که نقل شد و این‌که دلیل معتبر و محکمی که این اطلاق را مقید کند، وجود ندارد، نظر به تساوی دیه زن و مرد داده‌اند.

به هر حال، نحوه بیان حکم دیه در این آیه شریفه قرآن و اطلاق آن در مورد زن و مرد و چگونگی بیان حکم دیه مربوط به افراد معاهد و ذمی در مورد غیر مسلمین و عدم تعرض به تعیین میزان و نوع دیه و مقدار مالی که باید به خانواده مقتول پرداخت شود. شایان تعمق بیش‌تر در آیه شریفه و استخراج منطقی‌ترین، شایسته‌ترین و عملی‌ترین حکم در خصوص جبران خسارت مدنی صدمه وارده بر مجنی علیه از این بیان الهی است.

------------

[1]. «وان کان من قوم بینکم و بینهم میثاقای عهد و ذمه و لیسوا اهل حرب لکم فدیة مسلمة الی اهله».

[2]. «واختلف فی صفة هذا القتیل اهو مؤمن ام کافر فقیل: انّه کافر الا انّه یلزم قاتله دیته بسبب العهد».

[3]. «و لفظ المیثاق یقع علی الذمة و العهد جمیعاً...».

[4]. اصل 14 قانون اساسی: «به حکم آیه شریفه (لاَ يَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوکُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِيَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ‌) دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند».

[5]. تبصره 1 ماده 310 قانون مجازات اسلامی: «غیر مسلمانانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده‌اند، در حکم مستأمن می‌باشند».