در اردیبهشت‌ماه سال 1387 قانون اصلاحی مربوط به بیمه اجباری در برابر اشخاص ثالث با عنوان: قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به تصویب مجلس و نهایتاً به تأیید شورای نگهبان رسید و لازم الاجراء شد که عملاً میزان دیه مرد و زن و مسلمان و غیر مسلمان با عنوان پرداخت خسارت بدنی، یک‌سان شد؛ البته در قانون، عنوان یک‌سان‌بودن دیه زن و مرد مقرر نشد، ولی به گونه‌ای تصویب شد که عملاً آنچه در ارتباط با فوت‌شدن زن یا غیر مسلمان در حوادث رانندگی به عنوان خسارت بدنی مربوط به فوت در اثر حادثه پرداخت می‌شود، حداقل معادل دیه کامل مرد مسلمان است و در پرداخت این حداقل که همان دیه کامل مرد مسلمان است، فرقی بین متوفای مرد، زن، مسلمان و غیر مسلمان نیست.

طبق ماده 10 قانون مزبور، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی... مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث نقلیه مزبور... به اشخاص ثالث وارد می‌شود، حداقل به مقدار مندرج در ماده 4، این قانون، نزد یکی از شرکت‌های بیمه مجاز، بیمه نمایند.

و به حکم ماده 4 همین قانون: حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی، معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام... خواهد بود.

و طبق تبصره 2 ماده 4، بیمه‌‌گر موظف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون، خسارات وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید.[1]

با توجه به این‌که حداقل تعهدات بیمه‌گر طبق ماده 4 معادل دیه یک مرد مسلمان تعیین شده بنابراین، حداقل به هر فرد فوت‌شده‌ای؛ اعم از مرد، زن، مسلمان یا غیر مسلمان، باید به اندازه دیه کامل یک مرد مسلمان پرداخت شود.

البته در قانون پیش‌بینی شده، صندوقی به نام صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تشکیل می‌شود و در مواردی که به هر علتی بیمه‌نامه معتبری وجود نداشته باشد و یا احیاناً دادگاه، میزان دیه را کم‌تر از میزان مقرر در ماده 4 این قانون تعیین کرده باشد، از محل آن صندوق پرداخت می‌شود.

------------

[1]. مجموعه قوانین سال 1387، چاپ روزنامه رسمی کشور، جلد اول، ص 493و949.