تعیین مقدار دیه در قانون به اعیان شش‌گانه مشخص در ماده 297 و تأکید بر این‌که عین آنها باید پرداخت شود و قیمت آنها نیز جز با تراضی طرفین یا تعذر پرداخت عین همه آنها امکان‌پذیر نیست، در عمل، دشواری‌های زیادی را ایجاد کرد و دادگستری را در اجرای حکم دیه مواجه با اشکال نمود.

اولاً درهم و دینار مسکوک که در ایران معنا و امکان عملی نداشت و نمی‌شد برای آن مصداقی تعیین کرد، حلّه یمانی نیز در این دوران معلوم نبود چیست و چگونه به دست می‌آید؟ تنها مصادیق شتر، گاو و گوسفند، امکان داشت در کشور وجود داشته و فراهم شود، ولی پیدا است، جمع آوری یک‌صد شتر، یا هزار گوسفند یا دویست گاو برای محکوم علیه به پرداخت و تحویل‌گرفتن آنها برای مجنی علیه یا خانواده او عملاً کار ساده و اجرا‌‌شدنی نبود. طبیعی است توافق برسر قیمت هم به سادگی، صورت نمی‌گرفت، گاه شنیده می‌شد برخی از تجار در مقام واردکردن پارچه و یا لباس‌هایی به عنوان حلّه یمانی هستند و گاهی زمزمه ضرب درهم با عیاری از نقره، از سوی بانک مرکزی به گوش می‌خورد که درهم مسکوک بر آن صدق کند و به هر حال، هم قانون و مبنای فقهی آن در معرض انتقاد بود و هم دشواری‌های اجرای حکم در دادگستری خودنمایی می‌کرد. اصلاح قانون نیز با پافشاری که شورای نگهبان بر موضع فقهی خود داشت، در عمل میسّر نبود.

در اواخر سال 1373 رئیس قوه قضاییه وقت، طی نامه‌ای به رهبری و طرح مشکلات اجرایی برای حل این موضوع استمداد جست و رهبری در پاسخ ریاست قوه قضاییه بدین مضمون مقرر داشت که: درهم و دینار از آن جهت که به عنوان پول رایج زمان، جزء اعیان شش‌گانه دیه آمده‌اند و فعلاً موضوعیت ندارند و حلّه یمانی نیز چون دخول آن، موضوعاً و حکماً در عداد و عناوین دیه مورد تردید است، از محاسبه دیه خارج می‌شوند و عناوین منحصر است به شتر، گاو و گوسفند که بدون لزوم اثبات متعذر بودن عین آنها، می‌توان قیمت آنها را پرداخت کرد.

با دریافت نظر فقهی و در واقع فتوای رهبری،[1] رئیس قوه قضاییه وقت، مراتب را به وزیر دادگستری منعکس کرد که با صدور بخشنامه به دادگستری‌های کل کشور، پرداخت میزان دیه را با تقویم اعیان سه‌گانه شتر، گاو و گوسفند توسط کارشناسان در هر شش ماه، اجرا نمایند.

نخستین بخشنامه وزیر دادگستری در تاریخ 8/1/1374 صادر و به محاکم ابلاغ شد که براساس نظر رهبری ملاک پرداخت دیه، قیمت کارشناسی اعیان سه‌گانه است که هر شش ماه یک‌بار اعلام می‌شود و برای شش‌ماهه اول سال 1374 قیمت اعیان سه‌گانه مزبور به محاکم ابلاغ شد. ظاهراً فقط همان سال 1374، قیمت‌ها، شش‌ماهه اعلام شد و از سال 1375 مقدار پولی دیه ـ علی الظاهر ـ براساس قیمت کارشناسی اعیان سه‌گانه، سالانه تعیین و اعلام می‌گردید. به هر حال، بدون این‌که اصلاحی در قانون صورت گیرد، عملاً براساس نظر رهبری، معیار تعیین و پرداخت دیه، مبلغ تعیین‌شده از سوی وزارت دادگستری در ابتدای هرسال قرار گرفت و جالب این است که تبصره ماده 297 که پرداخت قیمت را فقط در صورت تراضی طرفین یا تعذر قیمت همه آنها جایز می‌دانست و خود ماده 297 که اعیان متعین برای دیه را 6 چیز قرار داده بود تا سال 1392 که قانون جدید مجازات اسلامی تصویب شد، در جای خود پابرجا بودند و با وجود این‌که بارها این قانون برای تمدید در مجلس، از جمله تمدید ده‌ساله در سال 1375 مطرح شد، تغییری در ماده 297 و تبصره آن از سوی قانون‌گذار به عمل نیامد؛ یعنی قانون‌گذار موضع خود را داشت و دستگاه قضایی براساس جوابیه رهبری به گونه‌ای دیگر با بخشنامه، دیه را تعیین و اجرا می‌نمود.

-------------

[1]. مقاله «ضرورت تحول در قانون‌گذاری» از همین نویسنده در مجله نامه مفید، شماره دوم، سال 1374.