همان‌گونه که در مقدمه اشاره شد، پس از انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، طبق قانون اساسی، یکی از وظایف مهم حکومت اسلامی، اسلامی‌کردن قوانین و مقررات بود و یکی از قوانینی که مشمول این اصلاح و تحول قرار گرفت، مقررات جزایی بود و دیه هم که هر چند ماهیت مدنی و ضمان و مسؤولیت مدنی داشت، چون در ردیف مجازات‌های اسلامی ذکر می‌شد، در همین رابطه، مشمول مقررات جدید بر مبنای موازین فقهی شد. در سال 1361، ابتدا مجموعه مصوبات جداگانه‌ای در امور جزایی، تحت عنوان کلیات، حدود، قصاص و دیات از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان گذشت که در این رابطه قانون دیات مشتمل بر 211 ماده و 29 تبصره در سال 1361 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.[1]

در این قانون که بعداً در سال 1370 همراه با کلیات، حدود و قصاص با عنوان قانون مجازات اسلامی، تصویب شد، دیه به عنوان مالی که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا اولیای دم او داده می‌شود، تعریف شد.[2]

در این قانون که براساس نظر رایج فقهی، تنظیم و تصویب شده بود، می‌توان گفت دیه بر مبانی سه‌گانه زیر پایه‌گذاری شده بود:

الف) مقدار دیه علی الاصول مشخص شده و مالی نیز که به وسیله آن باید دیه پرداخت گردد، تحت عنوان اعیان شش‌گانه دیه متعین شده بود.

در ماده 297 قانون مزبور، در خصوص دیه قتل نفس، مقرر شده بود دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور شش‌گانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر می‌باشد و تلفیق آنها جایز نیست.

این اعیان شش‌گانه عبارت بودند از: 1. یک‌صد شتر؛ 2. دویست گاو، 3. یک‌هزار گوسفند؛ 4. دویست دست لباس سالم از حلّه‌های یمن؛ 5. یک‌هزار دینار مسکوک سالم و 6. ده هزار درهم مسکوک سالم.

طبق تبصره ماده مزبور، علی الاصول، باید عین یکی از اعیان شش‌گانه مزبور به عنوان دیه پرداخت شود و پرداخت قیمت آنها فقط در صورت تراضی طرفین و یا تعذر عین همه آنها امکان‌پذیر است. تبصره مزبور مقرر می‌داشت: «قیمت هر یک از امور شش‌گانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آنها پرداخت می‌شود».[3]

طبعاً همین مبنا و معیار در مورد پرداخت دیه اعضا نیز حسب مورد، می‌بایست تعیین شود و دادگاه‌ها نیز بر همین اساس رأی می‌دادند. به عنوان نمونه در خصوص پرداخت دیه مربوط به قطع یک پا که نصف دیه کامله است، دادگاه کیفری یک رشت در رأی مورخ 19/1/1363، متهم به ارتکاب صدمه منتهی به قطع پای چپ را به استناد ماده 143 قانون دیات و ماده 3 همین قانون به پرداخت صد حلّه یمانی محکوم کرده است.[4]

ب) در قانون دیات، دیه زن، نصف دیه مرد تعیین شده و ماده 300 قانون مزبور، مقرر می‌داشت: «دیه قتل زن مسلمان؛ خواه عمدی، خواه غیر عمدی، نصف دیه مرد مسلمان است» و ماده 301، در مورد دیه اعضا مقرر می‌داشت: «دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است».

ملاحظه می‌شود در قانون دیات، در تعیین میزان دیه و به تعبیری جبران خسارت بدنی، جنسیت مؤثر است و زن مصدوم نصف دیه و یا خسارت وارده را استحقاق دارد.

ج) مبنای دیگری که به نوعی از این قانون دیات به‌دست می‌آید، تأثیر تفاوت عقیده دینی در پرداخت دیه؛ یعنی همان خسارت بدنی است. در قانون دیات مصوب سال 1361 و نیز سال 1370، برای غیر مسلمان، دیه‌ای تعیین نشده است، ولی تصریح شده که دیه مرد مسلمان چنین و دیه زن مسلمان چنان است. بنابراین، در قانون برای مرد یا زن غیر مسلمانی که مقتول یا مصدوم شوند، دیه و خسارتی تعیین نشده و مجوز قانونی برای الزام مرتکب به پرداخت دیه نیست، ولی در مورد اهل کتاب؛ یعنی اقلیت‌های دینی مسیحی، یهودی و زرتشتی با توجه به نظر و فتاوای متداول فقها، معادل 800 درهم دیه تعیین می‌شد و البته این مسأله هم یکی از مسائل چالشی و بحث‌برانگیز در مورد مقررات مربوط به دیه بود.

-----------

[1]. مجموعه قوانین سال 1361، چاپ روزنامه رسمی، صفحه 116.

[2]. ماده 294 قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370، نقل از مجموعه قانون مجازات اسلامی، صفحه 245.

[3]. نقل از همان مجموعه صفحه، 253.

[4]. مجموعه قوانین سال 1363، چاپ روزنامه رسمی، صفحه 646.