چنان‌که می‌دانیم، به حکم اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها، باید براساس موازین اسلامی باشد...». پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس قانون‌گذاری این نظام، یکی از وظایف مهم مجلس، وضع و تصویب و یا اصلاح قوانین مختلف بر مبنای موازین اسلامی بود. مقررات جزایی، در نظام سابق، به طور کلی براساس مبانی عرفی و جدا از احکام و مقررات شرعی و فقهی تنظیم شده بود. ماده اول قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1304 شمسی، مقرر می‌داشت: «مجازات‌های مصرحّه در این قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملکتی، مقرر و در محاکم عدلیه مجری خواهد بود و جرم‌هایی که موافق موازین اسلامی تعقیب و کشف شود، بر طبق حدود و تعزیرات مقررّه در شرع، مجازات می‌شوند» که البته در طول دوران اجرایی این قانون تا انقلاب اسلامی سال 1357 و استقرار نظام جمهوری اسلامی، شنیده نشد که جرمی طبق موازین اسلامی کشف و مجرمی بر طبق حدود و تعزیرات شرعی، مجازات گردد. در اصلاحیه سال 1352، همین ماده یک نیز از قانون مجازات حذف شد و به هرحال، جرایم و مجازات‌ها و نحوه اعمال آنها، بدون توجه به مبانی فقهی مانند سایر نظام‌های عرفی و غیر مذهبی تعریف و تقسیم‌بندی و تعیین و اجرا می‌شد. پس از استقرار جمهوری اسلامی و شروع اصلاح قوانین و شرعی‌کردن آنها، یکی از قوانین که دچار تحول و دگرگونی اساسی شد، قانون مجازات عمومی بود، مجازات‌ها، طبق آنچه در کتب فقهی ذکر شده بود، به قصاص، حدود، دیه و تعزیرات تقسیم‌بندی شد و در تمام زمینه‌ها، فتاوای فقهی به صورت مواد قانونی تنظیم و تصویب شد و به مرحله اجرا در آمد و هم اکنون بیش از سه دهه و نزدیک به چهار دهه از اجرای این مقررات به عنوان مقررات شرعی می‌گذرد. در این‌که در تنظیم و تصویب این مقررات، تا چه حد روشن‌بینی لازم با عنایت به مقتضیات زمان و مکان و مذاق شرع و مقاصد شریعت و اهداف مورد نظر شارع، در نظر گرفته شده، هر یک از این موضوعات، جای بحث و نقد و واکاوی صحیح، منطقی، خردمندانه و بی‌طرفانه دارد که کم و بیش در محافل حقوقی و فقهی، این کار آغاز شده است و می‌توان گفت، اندک تأثیری هم در اصلاح عملی برخی از مقررات قانونی داشته است. به هر حال، یکی از این موضوعات که هر چند ماهیت مدنی و حقوقی دارد، ولی در ردیف مجازات‌ها ذکر شده خسارت مالی است که مرتکب صدمه بدنی، منتهی به فوت و یا نقض عضو و جرح و ضرب به دیگری باید به مجنی علیه و یا اولیای دم او بپردازد که موسوم به دیه است.

همانند برخی از مقررات دیگر؛ مثل حدود و قصاص و تعزیرات، موضوع دیه نیز با توجه به مفهوم و نوع و نحوه پرداخت و احکام مربوط به آن که به عنوان حکم شرع وارد قوانین موضوعه ایران شده و به مرحله اجرا گذاشته شد، چالش‌ها و مشکلات عملی زیادی با خود به همراه داشته است که موجب شد در محافل قضایی، حقوقی، اجتماعی و فقهی مورد بحث و کنکاش قرار گیرد و گشایش روزنه‌ای جدید در فقه‌شناسی و فهم نظر شارع با توجه به اقتضائات زمان و مکان و عملی و مفید و به مصلحت‌بودن اجرای مقررات به عنوان احکام شرعی، جست‌و‌جو شود.

در مسأله دیه، که در واقع پرداخت خسارت و غرامت، به مصدوم بدنی؛ اعم از مقتول یا مجروح یا خانواده او می‌باشد، مسائلی؛ مانند میزان مشخص مبلغ پرداختی، اعیان مشخصی که باید پرداخت شود، جواز یا عدم جواز پرداخت خسارت مازاد بر میزان تعیین‌شده، تفاوت پرداخت میزان دیه به اعتبار جنسیت و اعتقاد مذهبی، به طور جدی مطرح و مورد بحث و مناقشه است که لازم است با واقع‌بینی آنها را مورد بحث قرار داد و روش صحیح و معقول و منطقی و قابل اجرا در جامعه امروز در قانون‌گذاری اتخاذ کرد.

در نوشته حاضر سعی شده است، اندکی پیرامون این مباحث و چالش‌ها بحث شود و به تجربه اجرای مقررات در این چند دهه و مشکلات و احیاناً تحولات مربوط به آن اشاره شود و با اندک بحث ماهوی پیرامون این موضوع، پیشنهاداتی مطرح گردد.