قانون مدنی در کشور ما در سال 1307 و 1314 تصویب شد و در حقیقت مورد استقبال عمومی قرار گرفت، ولی چون کمبودهایی داشت، به تدریج این کمبودها برطرف شد و مهم‌تر از همه، قانون مسؤولیت مدنی در سال 1339 تصویب شد که این قانون مسؤولیت مدنی در حقیقت دستاورد حقوق کشورهای متمدن را وارد قانون ایران کرد. ماده 1 این قانون می‌گوید: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد».

آیین دادرسی کیفری در ایران، ماده نهم آن که در سال 1352 تصویب شد، ضرر و زیان را تعریف کرده می‌گوید: «ضرر و زیانی که قابل مطالبه است، به شرح ذیل می‌باشد: ۱. ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است. ۲. ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی. ۳. منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود». این‌ها قواعد جهانی مسؤولیت است و باید به‌جای سیستم دیه بگوییم هر گونه ضرر و زیان جسمی و روانی که به فرد وارد شده و کلیه هزینه‌های پزشکی که یک فرد در اثر ارتکاب جرم یا بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی دیگری متحمل شده است، باید به او پرداخت بشود و در این زمینه، هیچ گونه تفکیکی بین اجزای درونی بدن انسان یا اجزای ظاهری وجود ندارد؛ به ویژه که دانش پزشکی امروز پیشرفت‌های بزرگی حاصل کرده که باید این دانش در واقع در کنار حقوق در جهت برقراری عدالت قرار بگیرد.

در اتحادیه اروپا، شورای وزیران اتحادیه اروپا یک قطعنامه‌ای در تاریخ 14 مارس 1975 صادر کرده است که در کلیه کشورهای اروپایی، این قطعنامه شورای وزیران اجرا می‌شود که درباره صدمات بدنی، دادگاه‌ها به چه ترتیب باید رأی بدهند. جامعه ایرانی هم نباید از این نوآوری‌ها محروم بماند و هر تلاش و اقدامی که به دستاویز اجرای شرع یا فقه برای واپس‌گرایی بشود، در حقیقت ظلمی است که به شریعت وارد می‌شود و جامعه را از حقوقی که دارد، محروم می‌کند، از عدالت محروم می‌کند و بسیار دریغ است که این‌ها به پای فقه یا شریعت نوشته بشود و اجتهاد که در واقع، سرمایه فقهای بزرگوار شیعه است، به طاق نسیان سپرده بشود.

در پایان نتیجه‌گیری می‌کنم که سیستم دیه ستم بزرگ به مردم و به آسیب‌دیدگان است، آسیب به حیثیت جهانی کشور ما در جامعه جهانی است، باعث افزایش سرسام‌آور حوادث رانندگی و غیره شده است؛ به طوری که در سال 1389، بیست هزار کشته در جاده‌ها داشته‌ایم. در زلزله اخیر، کشته‌ها به پانصد نفر نرسید، چه رقم بزرگی است، ولی بیست هزار نفر در سال 89 کشته شدند، اما صدایش در جایی بلند نمی‌شود که مسؤول این اوضاع غم‌انگیز در جاده‌های کشور کیست؟ دولت‌ها هم خودشان را پشت این قوانین، پنهان می‌کنند و فقط به این بسنده می‌کنند که رئیس قوه قضاییه، رقم دیه را این قدر تعیین کرده و لا غیر، دفتر را می‌بندند. به هر حال، پیشنهاد من این است که باید این قوانین مسؤولیت مدنی احیا بشود و نوآوری‌های جدید به وجود بیاید تا جامعه ایرانی از عدالت حقیقی برخوردار بشود.