شهید ثانی (قدس سره) در مسالک[1] یک روایت نبوی را از عامه نقل می‌کند که: «هند؛ زوجه ابی‌سفیان برای شکایت یا استفتاء نزد پیغمبر آمد. هند به پیغمبر عرض کرد که شوهرم یک آدم خیلی بخیل شحیحی است و خرجی به ما نمی‌دهد. ما چه کنیم؟ شما به ما اجازه می‌دهید که از مالش برداریم؟ پیغمبر در آنجا فرمود بله، می‌توانید به قدر معروف از مالش بردارید».

این‌که می‌گویم بزرگان کار کرده‌اند؛ زحمت کشیده‌اند، امروز شما آقایان باید این تلاش‌ها را دنبال کنید، این نکته است که شهید ثانی[2] در ذیل این روایت می‌فرماید از این روایت کوتاه ده حکم استفاده می‌شود:

«الأولى: أنّه يجوز للمرأة الخروج من بيتها لتستفتي»؛ زن برای جواب مسأله می‌تواند از خانه شوهرش بیرون برود.

«الثانية: أنّ صوتها ليس بعورة، و إلّا لنبّهها (ص) على ذلك؛ لأنّ تقريره كقوله و فعله»؛ شنیدن صدایش حرام نیست.

«الثالثة: أنّه يجوّز لمن منع حقّه أن يشكو و يتظلّم».

«الرابعة: أنّـه يجوز ذكر الغائب بما يسوءه عند الحاجة، فإنّها وصفته بالشحّ»؛ می‌تواند غیبتش کند برای پرسیدن مسأله یا برای قضاوت.

«الخامسة: أنّه يجوز لمن له حقٌّ على غيره، و هو ممتنعٌ أن يأخذ من ماله بغير علمه»؛ می‌تواند اگر حقّش که در آن است، از مالش بردارد. شبیه مقاصّه‌ای که فقها فرموده‌اند.

«السادسة: أنّه لا فرق بين أن يكون من جنس حقّه أو من غير جنسه»؛ در برداشتن حق، هم می‌تواند از آنچه که هم جنس حق اوست بردارد و هم از غیر هم جنس.

«السابعة: أنّه يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه»؛ قاضی می‌تواند به علمش عمل کند.

البته نمی‌گویم همه‌‌ مطالبش درست است یا نادرست. برخی از آن‌ها خدشه دارد و به نظر تمام نمی‌آید، ولو استدلال ایشان درست است. این استفتا است، نه استقضاء.

«الثامنة: أنّه يجوز القضاء على الغائب». این برداشت هم محلّ خدشه است؛ ولی ایشان می‌فرماید از این روایت این مطلب به دست می‌آید.

«التاسعة: أنّ الأمّ يجوز أن تكون قيّمـة الولد»؛ مادر می‌تواند قیّم باشد. ولی ایشان از خودش اضافه می‌کند. (قدّس الله روحه و نوّر الله مضجعه و مضاجع العلماء کلّهم) می‌فرماید بله، می‌تواند این کار را انجام دهد؛ بردارد و قیّم بشود برای خودش و بچه‌هایش، لکن با اجازه حاکم. البته این مطلب آخر در روایت نیست و ایشان اضافه فرموده‌اند.

«العاشرة: أنّ المرجع في نفقة الزوجة والولد إلى العرف، و لا تقدير له شرعاً»؛ نفقه زوجه، حد معیّنی ندارد؛ چون فرمود به قدر معروف بردار. ایشان تصریح می‌فرماید یعنی حاکمش یکون عرفاً.

------------

[1]. البته قبل از شهید ثانی شیخ طوسی در کتاب المبسوط همین روایت را نقل می‌کند و احتمالات دهگانه را پیرامون این روایت بیان می‌کند. مراجعه شود به: شیخ طوسی، المبسوط، ج 6، ص 3؛ مقدّس اردبیلی هم در مجمع الفائدة، ج 12، ص 204 در باره این روایت می‌فرمایید: «فيه أحكام كثيرة. فافهم».

[2]. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج 8، ص 438 – 439؛ «و من السنّة ما روي أنّ هند امرأة أبي‌سفيان جاءت إلى رسول اللّه6 فقالت: إنّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني و ولدي إلّا ما آخذ منه سرّاً، و هو لا يعلم، فهل عليّ في ذلك من شي‌ء؟ فقال6: خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف».

و يستفاد من الخبر ـ وراء وجوب نفقة الزوجة والولد ـ فوائد:

الأولى: أنّه يجوز للمرأة الخروج من بيتها لتستفتي.

الثانية: أنّ صوتها ليس بعورة، و إلّا لنبّهها6 على‌ ذلك؛ لأنّ تقريره كقوله و فعله.

الثالثة: أنّه يجوز لمن منع حقّه أن يشكو و يتظلّم، و لذلك لم ينهها عن الشكوى.

الرابعة: أنّه يجوز ذكر الغائب بما يسوءه عند الحاجة، فإنّها وصفته بالشحّ.

الخامسة: أنّه يجوز لمن له حقّ على غيره، و هو ممتنعٌ أن يأخذ من ماله بغير علمه.

السادسة: أنّه لا فرق بين أن يكون من جنس حقّه أو من غير جنسه، و لذا أطلق لها الأخذ بقدر الكفاية.

السابعة: أنّه يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه.

الثامنة: أنّه يجوز القضاء على الغائب. و قد يقال في هذين: أنّه أفتى ولم يقض.

التاسعة: أنّ الأمّ يجوز أن تكون قيّمة الولد، فإنّه6 جوّز لها الأخذ والإنفاق في حياة الأب؛ لامتناعه، لكن يشترط نصب الحاكم لها.

العاشرة: أنّ المرجع في نفقة الزوجة والولد إلى العرف، و لا تقدير له شرعاً».