در فقه اسلامى قصاص مرد در برابر مرد و زن در برابر زن جاى ترديد ندارد، چنانكه قصاص زن در برابر مرد امرى مسلم است، ليكن نسبت به قصاص مرد در برابر زن، عقيده مشهور فقيهان بر اين است كه نمى‌توان مرد را قصاص كرد، مگر اين‌كه اولياى زنْ نصف ديه انسان را به مرد پرداخت كنند.

از اين ديدگاه استفاده مى‌شود كه برابرى در قصاص زن و مرد مورد قبول آنان نيست. صاحب جواهر گويد اجماع محصل و منقول بر آن دلالت دارد.[1] و فاضل هندى نيز در كشف‌اللثام به صراحت دعوى اجماع دارد.[2]

شيخ طوسى در كتاب الخلاف مى‌نويسد:

مسئله: مرد آزاد در برابر زن آزاد قصاص مى‌شود، در صورتى كه اولياىِ زن زيادتى ديه مرد را به وى برگردانند؛ يعنى پنج هزار درهم. اين رأى را عطاء نيز پذيرفته است و ليكن وى مى‌گويد بايد شش هزار درهم بپردازند. همين نظريه از حسن بصرى منقول است و وى آن را از امام على (ع) نقل كرده است.

فقيهان عامه معتقدند كه مرد در برابر زن قصاص مى‌شود و لازم نيست چيزى پرداخت شود. اينان اين نظريه را از امام على (ع) و ابن مسعود نقل كرده‌اند.

دليل ما بر لزوم پرداخت زيادتى ديه، اجماع اماميه و روايت‌هاى آنان و نيز آيه 178 از سوره بقره يعنى ﴿وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى﴾ است كه دلالت دارد مرد در برابر زن قصاص نشود.[3]

سيد مرتضى در كتاب الانتصار می‌نويسد:

مسئله: از آراى خاص اماميه آن است كه اگر مردى، از روى عمد، زنى را به قتل رساند و اولياى زن درخواست ديه كنند، قاتل بايد نصف ديه كامل انسان را به آنان پرداخت نمايد. و اگر اولياى زن تقاضاى قصاص كنند و بخواهند مرد را بكشند، بايد نيمى از ديه را به وارثان بپردازند. و بدون پرداخت نصف ديه حق قصاص ندارند.

فقيهان عامه در اين مسئله مخالف‌اند و پرداخت نصف ديه را در قصاص مرد لازم نمى‌دانند.

دليل ما در اين نظريه اجماع است؛ چرا كه جان زن برابر جان مرد نيست. بلكه نصف آن است. از اين‌رو، اگر جان كاملى در برابر جان ناقص قصاص شود، بايد مازاد پرداخت گردد.[4]

از دو سخن ياد شده به دست مى‌آيد كه فقيهان عامه به اتفاق پرداخت نصف ديه را لازم نمى‌شمرند؛ با آن‌كه فقيهان شيعى به اتفاق آرا آن را لازم مى‌دانند. گفتنى است كه عامه رأى خود را از امام على (ع) نيز نقل كرده‌اند.

از اين دو عبارت به دست آيد كه مستند فقهاى شيعى در اين ديدگاه چهار دليل است:

1. آيه 178 از سوره بقره، يعنى ﴿وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى﴾؛

2. روايات؛

3. اجماع؛

4. نابرابرى ديه مرد و زن.

اينك به بررسى اين ادله مى‌پردازيم:

يك. قرآن

در مورد استدلال به اين آيه، در بخش نخست، توضيحاتى آورديم. در آن‌جا گفته شد كه اين آيه را دو گونه مى‌توان تفسير كرد كه بنابر يك تفسير، آيه مستند سخن مشهور شيعه قرار مى‌گيرد و بر پايه تفسير دوم، مستند قول برابرى قصاص زن و مرد است. نتيجه بررسى بدين‌جا منتهى شد كه شأن نزول آيه، احتمال دوم را تأييد مى‌كند، علاوه بر آن‌كه مستفاد از اطلاق و صراحت ديگر آيات نيز چنين است. بدين جهت، تفسير برابرى قصاص زن و مرد راجح دانسته شد.

دو. روايات

مهم‌ترين مستندِ مشهور، اخبار و روايات است كه تعداد آن در كتب معتبر حديثى به پانزده روايت مى‌رسد و از اين ميان، نزديك به ده حديث آن از سند معتبر برخوردار است. اين روايت‌ها از بزرگان حديث و ياران ائمه چون عبدالله بن سنان، عبدالله بن مسكان، عبيدالله بن على الحلبى، فضل بن عبدالملك، ابوالعباس بقباق، ليث بن بخترى، ابوبصير مرادى و ديگر راويان موثق منقول است.

برخى از اين روايات عبارت‌اند از:

1. ...: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم؛[5]

عبدالله بن سنان گويد: شنيدم كه امام صادق (ع) درباره مردى كه همسرش را به عمد بكشد، مى‌فرمود: اگر خانواده زن بخواهند مرد را بكشند، مى‌توانند و بايد به خانواده مرد نصف ديه را بپردازند. و اگر بخواهند مى‌توانند نصف ديه را، يعنى پنج هزار درهم، از خانواده مرد بگيرند [و از كشتن وى صرف نظر نمايند].

2. ... عن أبى عبدالله (ع) قال: إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة؛[6]

امام صادق (ع) فرمود: هرگاه زنى مردى را بكشد، در مقابل كشتن وى
قصاص مى‌گردد و اگر مردى زنى را بكشد، چنانچه بخواهند قصاص كنند،
بايد نيمى از ديه مرد را [به خانواده‌اش] بپردازند و مرد را قصاص كنند و اگر
از كشتن صرف نظر كنند، ديه كامل زن را دريافت كنند و ديه زن نصف ديه
مرد است.

3. عن أبى عبدالله (ع) قال: فى الرجل يقتل المرأة متعمّداً ... .[7]

امام صادق (ع) درباره مردى كه زنى را به عمد بكشد، فرمود: اگر خانواده زن بخواهند، مى‌توانند مرد را بكشند و اين حق را دارند؛ ليكن نيمى از ديه را بايد به خانواده مرد بپردازند. و اگر از كشتن صرف‌نظر كنند، ديه زن را ـ كه نصف ديه مرد است ـ بپذيرند. و اگر زنى مردى را بكشد، قصاص شود و خانواده مرد حقى ديگر ندارند.

هم‌چنين روايت‌هاى 4، 5، 6، 7، 8، 9، 12، 13، 15، 19، 20 و 21 از همان باب 33 بر اين مطلب دلالت دارند.

نقد و بررسى روايات

اينك پس از نقل اين روايات و اعتراف به اين‌كه از جهت سند و دلالت، ترديدى در آن‏ها نيست، در پاسخ مى‌گوييم دو ايراد اساسى بر اين روايت‌ها وارد است كه نمى‌توان آن‏ها را مبناى استنباط حكم قرار داد؛ يكى مخالفت با قرآن، سنت، عقل و ديگر قواعد و اصول مسلم اسلامى، و ديگرى، معارضه با روايات ديگر.

اينك به شرح اين ايرادها مى‌پردازيم:

الف. مخالفت با كتاب و سنت، عقل

مخالفت اين اخبار با كتاب و سنت و عقل، مهم‌ترين ايراد اين احاديث به شمار مى‌رود و از اين ميان، مهم‌ترين آنها، مخالفت با كتاب است. بدين جهت، موارد مخالفت را يك به يك مورد بررسى قرار داده، از مخالفت با كتاب آغاز مى‌كنيم:

1. مخالفت با كتاب

روايات فراوانى در منابع حديثى شيعه و اهل سنت ـ كه عدد آن‏ها بيش از چهل حديث است ـ بر اين مضمون دلالت دارد كه هر روايتى با قرآن مخالف و ناسازگار است، حجيت ندارد و بايد آن را كنار نهاد و علمش را به اهلش واگذارد. شيخ انصارى تعداد اين اخبار را متواتر دانسته است:

والأخبار الواردة فى طرح المخالفة للكتاب والسنة، ولو مع عدم المعارض، متواترة؛[8]

روايت‌هايى كه بر كنار گذاشتن احاديث مخالف كتاب و سنت دلالت دارند، گرچه معارضى هم ندارند، متواترند.

در اين‌جا تنها به نقل سه روايت از اين اخبار اكتفا مى‌كنيم:

1. صحيحه هشام بن حكم از امام صادق (ع):

خطب النبى (ص) بمنى، فقال: ايها الناس، ما جاءكم عنّى يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله؛[9]

پيامبر (ص) در منى سخنرانى كرد و فرمود: اى مردم، آنچه از جانب من به شما رسيده كه موافق كتاب خداست، من گفته‌ام و آنچه به شما رسيده و مخالف كتاب خداست، من نگفته‌ام.

اين روايت با اسناد ديگرى نيز منقول است.[10]

2. امام جواد (ع) در مناظره با يحيى بن اكثم از رسول خدا (ص) در حجـهالوداع چنين نقل مى‌كند:

قد كثرت علىّ الكذابة وستكثر، فمن كذب ...؛[11]

دروغگويان بر من بسيارند و بيشتر خواهند شد. هركس بر من از روى عمد دروغ ببندد، جايگاهش از آتش خواهد بود. پس هرگاه حديثى از ناحيه من به شما رسيد، آن را بر كتاب خدا و سنتِ من عرضه داريد. پس به آنچه با كتاب خدا و سنت من موافقت دارد، چنگ زنيد و بدانچه با كتاب خدا و سنت من ناسازگار است، چنگ نزنيد.

اين روايت نيز با سند ديگر منقول است.[12]

3. موثقه سكونى از امام صادق (ع) از اميرمؤمنان (ع):

إنّ على كلّ حق حقيقة، وعلى كلّ صواب نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوا به، وما خالف كتاب الله فدعوه؛[13]

به راستى، هر حقّى حقيقتى دارد و هر صوابى نورى. پس آنچه را موافق كتاب خداست، اخذ كنيد و آنچه مخالف كتاب خداست، كنار گذاريد.

اين روايت نيز با اسناد ديگرى منقول است.[14]

مدعاى ما اين است كه روايات نابرابرى قصاص زن و مرد با قرآنْ مخالف است و بايد آن‏ها را كنار گذارد. اين مخالفت و ناسازگارى با سه دسته از آيات قرآنى است كه شرح آن‏ها از اين قرار مى‌باشد.

دسته اول. آياتى كه دلالت دارد سخن و احكام خداوند بر پايه عدالت و حقيقت است و ظلم و ستم نسبت به بندگان، روا نمى‌دارد؛ نه در عرصه تكوين و نه در عرصه تشريع؛ مانند:

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً﴾؛[15] و سخن پروردگارت به راستى و داد، سرانجام گرفته است.

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلهِ يَقُصُّ الْحَقَّ﴾؛[16] حكم و دستور به دست خداست، كه حق را بيان میكند.

﴿وَ مَا رَبُّكَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِيدِ﴾؛[17] خداوند هرگز نسبت به بندگان خود بيدادگر نيست.

اين آيات، ظلم و ستم را از خداوند متعال نفى مى‌كنند و ساحت او را از آن منزه مى‌دانند. از سوى ديگر، به نظر انسان‌ها، تفاوت گذاردن ميانِ قصاصِ زن و مرد، و واداشتن خانواده زن به پرداخت نيمى از ديه، ظلم بوده، از عدالت و حقيقت به دور است؛ زيرا زنان با مردان، در هويت انسانى، حقوق اجتماعى و اقتصادى برابرند، و عقل بر اين برابرى گواهى مى‌دهد و كتاب و سنت نيز آن را تأييد مى‌نمايند.

خداوند، خود در كتابش درباره برابرى زن و مرد فرموده است:

﴿يَـأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْس وَ حِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً﴾؛[18] اى مردم، از پروردگارتان ـ كه شما را از «نفس واحدى» آفريد و جفتش را نيز از همان حقيقت آفريد، و از آن دو، مردان و زنان بسيارى پراكنده كرد ـ پروا داريد.

در اين آيه، تقوا و پرواپيشگى نسبت به رب و مدبر و مربى انسان‌هاست، برخلاف آيات ديگر كه تقوا به صورت مطلق آمده است، مانند: ﴿اتَّقُواْ﴾.[19]

به نظر مى‌رسد كه اين نسبت و اضافه درصدد القاى اين مطلب است كه انسان‌ها در حقيقتِ انسانى يكسان‌اند و ميان زن و مرد، بزرگ و كوچك و نيرومند و ناتوان، تفاوتى نيست. آن‌گاه فرمان مى‌دهد كه: اى انسان‌ها، پروا پيشه كنيد و در حق يكديگر ستم روا مداريد. مرد بر زن، بزرگ نسبت به كوچك، نيرومند نسبت به ناتوان، و مولا نسبت به برده ستم نكنند. دامنه اين پرواپيشگى نيز گسترده است و تمامى زمينه‌هاى اقتصاد، سياست، قانون و... را شامل مى‌گردد.

پس انسان‌ها، به دلالت اين آيه، مأمورند تا از آنچه در نظر عرف و عقلا ستم محسوب مى‌شود، پرهيز كنند و خداوند سزاوارتر است كه خود چنين نكند. از اين‌رو، دلالت اين آيه بر تساوى انسان‌ها و نفى نابرابرى در احكام و قوانين نسبت به آن‏ها ترديدناپذير است.

آيات ديگرى نيز بر اين تساوى و برابرى دلالت دارند؛ مانند:

﴿إِنَّا خَلَقْنَـكُم مِّن ذَكَر وَ أُنثَى وَ جَعَلْنَـكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَآلـِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَـلـكُمْ﴾؛[20] اى مردم، ما شما را از مرد و زن آفريديم، و شما را ملتْ ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد. در حقيقت، ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست.

﴿ثُمَّ أَنشَأْنَـهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَــلِقِينَ﴾؛[21] آن گاه [جنين را] در آفرينشى ديگر پديد آورديم. آفرين باد بر خدا كه بهترين آفرينندگان است.

روايت‌هايى كه پيش از اين در صفحه 20 تا 22 آورديم نيز بر اين تساوى و برابرى دلالت دارد.

دسته دوم. دومين گروه از آيات قرآنى ـ كه روايت‌هاى تفاوت در قصاص زن و مرد با آن مخالف‌اند ـ عبارت‌اند از:

﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالاَنفَ بِالاَنفِ وَالاُذُنَ بِالاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾؛[22] و در [تورات] بر آنان مقرر كرديم كه جان در مقابل جان، و چشم در مقابل چشم، و بينى در برابر بينى، و گوش در برابر گوش، و دندان در برابر دندان است؛ و زخم‌ها [نيز به همان ترتيب] قصاصى دارند.

اين آيه، به صراحت، دلالت دارد كه تفاوتى ميان جان انسان‌ها نبوده، خون يكى رنگين‌تر از خون ديگرى نيست. پس اگر اين تساوى و برابرى در روايتى ناديده گرفته شود، بايد آن را كنار گذارد.

نسبت به اطلاق اين آيه و تمسك بدان، ايرادهايى ذكر شده كه به نقل و نقد آن مى‌پردازيم:

1. گاه گفته مى‌شود اين آيه در صدد تشريع اصل قصاص است و نسبت به چگونگى اجراى قصاص اطلاقى ندارد؛ از اين‌رو، آنچه در روايت‌ها بيان شده، تبيين و تشريح اين اصل كلى است و مغايرت و مخالفتى با آن ندارد.

در پاسخ بايد گفت: اولا، قاعده اوليه در تمامى آيات قرآنى اطلاق و تبيين است؛ چرا كه خود را ﴿تِبْيَـنًا لِّكُلِّ شَىْء﴾[23] [اين كتاب روشنگر هر چيزى است] و ﴿لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِينٌ﴾[24] [و اين قرآن به زبان عربى روشن است] معرفى كرده است؛

ثانياً، بر شمردن مصداق‌هاى قصاص در اعضا از قبيل چشم، بينى، گوش و دندان [وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالاَنفَ بِالاَنفِ وَالاُذُنَ بِالاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ] و در ادامه، بيان قاعده كلى در قصاص جراحت‌ها [وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ] شاهدى گويا بر اطلاق آيه و در مقام تشريع و قانونگذارى بودن آن است؛

ثالثاً، فقيهان و محدثان بزرگى چون شيخ طوسى نيز از اين آيه اطلاق و شمول فهميده‌اند.

شيخ طوسى در كتاب تهذيب الاحكام، پس از نقل روايت ابو مريم انصارى از ابوجعفر (ع):

فى امراة قتلت رجلا قال: تقتل ويؤدى وليّها بقية المال؛[25]

درباره زنى كه مردى را بكشد، فرمود: زن كشته شود و خانواده‌اش نصف ديه را بپردازد. نوشته است:

هذه الرواية شاذة ... ولظاهر القرآن، قال الله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ فحكم أنّ النفس بالنفس ولم يذكر معها شئ آخر؛[26]

اين روايت، شاذ است و جز ابو مريم انصارى كسى آن را روايت نكرده است، گرچه در كتاب‌ها در موارد مختلف تكرار شده است. علاوه بر شاذ بودن، مخالف تمامى اخبار و مخالف ظاهر قرآن است. خداوند متعال فرموده است: و در [تورات] بر آنان مقرر كرديم كه جان در مقابل جان، و چشم در مقابل چشم است. خداوند در اين آيه حكم كرده كه جان در برابر جان است و چيز ديگرى همراه آن ذكر نكرده است.

شيخ طوسى، با اين سخن، آيه را در مقام بيان دانسته و برايش اطلاق و شمول قايل است. و بدين جهت، روايت را مخالف قرآن دانسته، كنار مى‌گذارد.

2. برخى گفته‌اند كه اين آيه، حكايت احكام مربوط به قوم بنى اسراييل در تورات است؛ گذشته از آن‌كه با اين آيه نسخ شده است:

﴿يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى﴾؛[27] اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، درباره كشتگان، بر شما [حقّ] قصاص مقرر شده؛ آزاد، عوض آزاد و بنده، عوض بنده و زن، عوض زن.

در برخى از احاديث شيعى نيز بر اين مطلب تصريح شده است:

على بن ابراهيم فى تفسير قوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ) قال: يعنى فى التوراة (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالاْنفَ بِالاَنفِ وَالاُذُنَ بِالاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ)، فهو منسوخة بقوله: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاُنثَى بِالاُنثَى)، وقوله: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) لم تنسخ؛[28]

على بن ابراهيم در تفسير اين سخن خداوند كه بر آنان در آن مقرر كرديم آورده است: يعنى در تورات آمده است: «جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم، و بينى در برابر بينى، و گوش در برابر گوش، و دندان در برابر دندان است؛ و زخم‌ها [نيز به همان ترتيب] قصاصى دارند». و اين آيه با اين آيه نسخ شده است: «درباره كشتگان، بر شما [حقّ] قصاص مقرر شده؛ آزاد، عوض آزاد و بنده، عوض بنده و زن، عوض زن». و اين قسمت از آيه ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [و زخم‌ها نيز به همان ترتيب قصاصى دارند]، نسخ نشده است.

بنابراين، با فرض منسوخ بودن آيه، مخالفت روايات با آن مشكلى ايجاد نخواهد كرد.

در پاسخ به اين ايراد بايد گفت:

اولاً، اين آيه عام است و به قوم بنى‌اسراييل اختصاص ندارد؛ ذيل آيه بر اين مطلب گواهى مى‌دهد:

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَـلـِكَ هُمُ الظَّــلِمُونَ﴾؛[29] و كسانى كه به موجب آنچه خدا نازل كرده داورى نكرده‌اند، آنان خود ستمگران‌اند.

چرا كه عموميت موصول «مَنْ» نشانه عموميت حكم است؛

ثانياً، اين آيه منسوخ نيست؛ زيرا زراره از امام باقر (ع) و يا امام صادق (ع) نقل مى‌كند كه اين آيه از محكمات قرآن است:

زرارة عن أحدهما (ع) فى قول الله عزوجل: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالاَْنفَ بِالاَْنفِ﴾، قال: هى محكمة؛[30]

زراره از امام باقر (ع) و يا امام صادق (ع) درباره اين سخن خداوند ـ عزوجل ـ: «كه جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم، و بينى در برابر بينى»، نقل مى‌كند كه اين آيه از محكمات قرآن است.

و آيه محكمْ منسوخ نخواهد بود و روايت على بن ابراهيم قابل استناد نيست، زيرا نسبت اين كتاب به على بن ابراهيم محرز نيست؛ گذشته از آن‌كه نسبت منقولات اين كتاب به معصوم به اثبات نرسيده است، و علاوه آن‌كه سند اين روايتِ خاص نيز ضعيف است. همچنين، محدثان و فقيهانى بزرگ چون شيخ طوسى[31] و فاضل مقداد[32] و ديگر مفسران بر عدم نسخ آيه تصريح كرده‌اند.

علامه طباطبايى در تفسير الميزان مى‌نويسد:

نسبت آيه ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾[33] با آيه ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾،[34] نسبت تفسير است و از اين رو، ناسخ بودن آيه اول بدون دليل است.[35]

بنابراين، آيه سوره بقره، مصاديق را بيان مى‌كند و در مقام نفى پاره‌اى از اوهام و خرافات جاهلى در زمينه قصاص است؛ چنان‌كه پيش از اين بدان اشاره شد (ص 24 ـ 26).

دسته سوم. سومين گروه از آيات مورد نظر، اين سخن خداوند است:

﴿وَ لَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَـأُوْلِى الاَلْبَـبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾؛[36] و اى خردمندان، شما را در قصاص زندگانى است، باشد كه به تقوا گراييد.

توضيحِ اين آيه چنين است كه قصاص، يعنى مقابله به مثل و مقابله به مثل زمانى حاصل شود كه در قتل زن و مرد تنها به قتل اكتفا شود؛ يعنى اگر زنى مردى را كشت، آن زن كشته شود و اگر مردى زنى را كشت، آن مرد كشته شود. و اگر چيزى به كشتنْ ضميمه گردد ـ چنان‌كه مشهور در قصاص از مرد معتقدند كه نيمى از ديه بايد به بازماندگان مرد پرداخت شود ـ ، اين ديگر قصاص نخواهد بود؛ زيرا مقابله به مثل نشده است.

خلاصه مطلب اين است كه اخبار و روايات ياد شده، با اين سه گروه از آيات قرآنى مخالفت دارد و بايد آن‏ها را كنار گذارد و نمى‌توان به استناد چنين اخبارى فتوا داد.

در برابر اين استدلال، شبهات و ايرادهايى مطرح است كه بايد پاسخ گفته شود. اينك به نقل و نقد آن‏ها مى‌پردازيم:

1. ايراد نخست آن است كه نسبت ميان اخبارِ تفاوت در قصاص و آيات ياد شده، اطلاق و تقييد است؛ بدين معنا كه آيات قصاص به صورت كلى و مطلق به تشريع قصاص پرداخته و برابرى در قصاص را بيان مى‌كنند و روايت‌ها و اخبار آن‏ها را مقيد مى‌سازند؛ يعنى در صورت قصاص از مردِ قاتل، بايد نيمى از ديه نيز پرداخت شود. و رابطه اطلاق و تقييد، هيچ‌گاه به معناى مخالفت و مغايرت نيست كه اين اخبار را از حجيت و اعتبار بيندازد. به سخن ديگر، آن‌جا كه رابطه اخبار و آياتِ مخالفت به صورت تباين كلى باشد، بايد روايت را به عنوان مخالف قرآن كنار گذارد؛ اما اگر مخالفت به صورت عموم و خصوص مطلق باشد، نسبت مطلق و مقيد خواهند داشت و از حكم كلى مخالف قرآن بيرون خواهند بود.

جواب، آن است كه گاه اطلاق يك دليل به گونه‌اى است كه تقييد بردار نيست و به اصطلاح اصوليان، اطلاقْ آبى از تقييد و استثناست. آيا مى‌توان گفت كه خداوند نسبت به بندگان ستم كننده نيست ﴿وَ مَا رَبُّكَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِيدِ﴾،[37] مگر در قصاص مرد و زن، يعنى در اين‌جا خداوند ستم مى‌كند!!؟

آيا مى‌توان گفت كه حكم و دستور الهى بر حقّ است ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلهِ يَقُصُّ الْحَقَّ﴾، مگر در مورد قصاص مرد و زن، يعنى آن‌جا ديگر بر حق نيست!!؟

اين آبى از تقييد بودن، بدان معناست كه عرف نسبت اين استثنا به خداوند و پيشوايان دينى را ـ كه حافظ احكام و حدود الهى‌اند ـ قبيح مى‌شمارد.

2. ايراد دوم، آن است كه امامان معصوم و پيشوايان الهى مخاطبان اصلى آيات قرآنى‌اند و اگر روايت و حديثى از آنان صادر شود كه به زعم و گمان ما مخالف قرآن به شمار مى‌رود، حكايت از آن دارد كه به نظر آنان مخالف قرآن نيست و وقتى مخالف قرآن نباشد، از حجيت ساقط نمى‌گردد. پس مى‌توان به اين اخبار و احاديث استناد كرد.

پاسخ، آن است كه عرضه اخبار بر قرآن، بدان جهت است كه حديث معتبر از غير معتبر باز شناخته شود. به تعبير ديگر، از آن‌رو كه روايت‌هايى جعل شده و به پيامبر و امامان منسوب شده، آنان معيارى براى شناسايى و تشخيص اين احاديث به دست داده‌اند. مخاطب اخبار عرض، عرف مسلمانان است؛ يعنى اگر به نظر عرفْ روايتى و خبرى بر قرآن عرضه شد و مخالف آن بود، بايد آن را كنار گذارد، و اگر بگوييم تشخيص مخالفت بر عهده خود پيامبر و امامان است، ديگر تعيين ترازو و ميزان چه معنا دارد؟ مگر مى‌توان هميشه به معصوم دسترسى داشت؟ مردمان مسلمان در مقابله با پديده جعل و وضع حديث چه كنند؟ به عبارت واضح‌تر، تعيين ميزان و ترازو لغو خواهد بود.

صاحب جواهر نيز اين مطلب را به زيبايى تصوير كرده كه خلاصه‌اش چنين است:

اخبار عرض براى تشخيص راست از دروغ ارائه شد؛ چرا كه بدعت گزاران و هواپرستان، روايت‌هاى بسيار بر پيامبر و ائمه (ع) در دوران زندگـى و پس از وفاتشـان نسبت دادنـد.

اين هواپرستان، چون در لابه لاى روايات ائمه مطالبى بر خلاف مشهور يافتند كه گاه ذهن آدمى بدان پايه نمى‌رسد، آن را دستمايه قرار داده، روايت‌هاى نادرست و دروغ به آنان نسبت دادند و از اين رهگذر، پيامبر و امامان (ع) اخبار عرض را مطرح ساختند.

البته مقصود از اخبارِ عرض، آن است كه حديثى با نص قرآن يا ظاهر قرآنى ـ كه براى مردم آشكار است ـ مغايرت داشته باشد. روشن است كه مراد از عرضه بر قرآن، عرضه بر ظاهر قرآن با توجه به برخى از تفاسير ظنّى نيست، چرا كه در اين صورت، عرضه خبر بر خبر صورت گرفته، نه بر قرآن. و احاديث معروض عليه بر احاديث معروض، هيچ مزيتى ندارد؛ زيرا همان‌گونه كه دروغ‌ساز در مسائل كلامى و فقهى حديث مى‌سازد، مى‌تواند در عرصه تفسير نيز، حديث بسازد. بدين جهت است كه در روايات تفسيرى مطالب كذب و باطل نيز يافت مى‌شود.

بنابراين، تفسير اخبارِ عرضْ بدين صورت، چنان‌كه برخى بدان دامن مى‌زنند، مورد قبول نيست.[38]

3. ممكن است گفته شود تشريع تفاوت ميان قصاص زن و مرد، در نظام اتمّ و اكمل خداوند، عين عدل و انصاف است؛ چرا كه خداوند مصالحى را مى‌داند كه ما چيزى از آن نمى‌دانيم: ﴿وَ مَآ أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً﴾[39] [و به شما از دانش جز اندكى داده نشده است].

بدين‌سان، ممكن است به نظر ما حكمى عادلانه نباشد، ولى نزد خداوندِ خير الحاكمين، عينِ عدالت و حقيقت باشد.

پاسخ، آن است كه اگر حكمى به قطع و يقين ثابت شود كه از سوى خداوند است و به نظر ما خلاف عدل و حقيقت باشد، آن حكم به خداوند نسبت داده مى‌شود و نشان دهنده آن است كه در دانشِ ما نقص و خللى وجود دارد، ليكن در مقام اثبات و شناسايى حكم الهى و استنباط آن از ادله ظنى ـ كه معظم فقه بر آن تكيه دارد ـ چنين نخواهد بود، بلكه بايد اين حكم مستخرج از ادله ظنى با ظواهر قرآن ناسازگار نباشد به سخن ديگر اگر مطلبى به قطع و يقين ثابت شد كه از سوى خداوند است و پيشوايان دينى آن را به عنوان حكم الهى تبليغ فرموده‌اند، اين احتمال ـ كه نزد خداوند و در نظام تشريع او عدل و حق است ـ تأثير دارد، و چنانچه در نظر ما خلاف عدل باشد نشان دهنده نقص در درك ما مى‌باشد ولكن در غير ادله قطعى و يقينى ـ كه اخبار عرض براى تشخيص و سنجش آن‏ها صادر شده‌اند ـ نمى‌توان به اين احتمال چنگ زد؛ زيرا لازمه‌اش لغو بودن اخبار عرض خواهد بود.

استاد شهيد مطهرى در اين زمينه سخنى نغز دارد كه چنين است:

اصلِ عدالت از مقياس‌هاى اسلام است، كه بايد ديد چه چيز بر او منطبق مى‌شود. عدالت در سلسله علل احكام است نه در سلسله معلولات، نه اين است كه آنچه دين گفته عدل است، بلكه آنچه عدل است، دين مى‌گويد. اين معنى مقياس بودن عدالت است براى دين. پس بايد بحث كرد كه آيا دين مقياس عدالت است يا عدالت مقياس دين. مقدّسى اقتضا مى‌كند كه بگوييم دين مقياس عدالت است، اما حقيقت اين‌طور نيست. اين نظير آن چيزى است كه در باب حُسن و قبح عقلى، ميان متكلّمين رايج شد و شيعه و معتزله عدليّه شدند؛ يعنى عدل را مقياس دين شمردند، نه دين را مقياس عدل.

به همين دليل، عقل يكى از ادلّه شرعيّه قرار گرفت تا آنجا كه گفتند: «العدل والتوحيد علَويان والجبر والتشبيه امويان».

در جاهليّت، دين را مقياس عدالت و حسن و قبح مى‌دانستند. لذا در سوره اعراف از آن‏ها نقل مى‌كند كه هر كار زشتى را به حساب دين مى‌گذاشتند و قرآن مى‌فرمايد:[40] «بگو، [خدا] امر به فحشا نمى‌كند».[41]

4. ممكن است گفته شود كه لازمه اين سخن، اعتبار نداشتن پانزده حديثى است، كه محدثان بزرگ نقل كرده‌اند و در ميان آن‏ها روايات صحيح نيز موجود است.

در پاسخ بايد گفت كه اين يك استبعاد بيش نيست و نمى‌تواند در برابر قواعد و ضوابط علمى ارزيابى احاديث، پايدارى كند. مگر روايت‌هاى بسيارى بر تحريف قرآن دلالت نكردند؟ تعداد اين روايات آن‌قدر زياد بود كه علامه مجلسى آن‏ها را متواتر و به اندازه روايت‌هاى مربوط به امامت دانست،[42] ولى با اين همه نمى‌توان به مضمون آن‏ها تن داد؛ زيرا با قرآن مخالفت دارد.

از سوى ديگر، روايت‌هايى در كتب اربعه وارد شده كه مخالفت و مغايرتشان با قرآن از روز روشن‌تر است. در الكافى[43]، من لا يحضره الفقيه[44] و تهذيب الاحكام[45] روايت شده كه حكم رجم در قرآن آمده و آيه‌اش اين است:

الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة، فإنّهما قضيا الشهوة؛

پيرمرد و پيرزن را سنگسار كنيد؛ زيرا دوران شهوت را گذرانده‌اند.

آيا مى‌توان گفت اين آيه از قرآن حذف شده است؟

و البته با وجود جعل و وضع فراوان در احاديث و اخبار چنين استبعادهايى وجهى ندارد.

امام صادق (ع) فرمود: مغيره بن سعيد روايت‌هاى فراوانى جعل كرد. نيز امام رضا (ع) فرمود: خداوند لعنت كند ابوالخطاب را كه او و يارانش روايت‌هاى بسيارى در لابه لاى احاديث امام صادق جعل كردند.[46]

4. ممكن است ايراد شود كه جعل و دَسّ در اين موضوعات ـ كه جنبه سياسى و اعتقادى ندارد ـ چه فايده‌اى در برداشته است.

پاسخ، آن است كه ايجاد نفرت و تخريب چهره امامان معصوم نزد مردم و به ويژه زنان، مى‌تواند از انگيزه‌هاى چنين جعل و وضع‌هايى باشد؛ چنان‌كه در مورد اخبار تحريف نيز همين انگيزه صادق است. اهل سنت قايل به تحريف قرآن نبوده‌اند و جعل اين اخبار براى ايجاد نفرت نسبت به مذهب شيعه بوده است.

5. ممكن است گفته شود كه تفاوت در قصاص ميان زن و مرد، بدان جهت است كه نفقه زن بر عهده مرد است و مرد پايه و ستون اقتصاد خانواده به شمار مى‌رود. بدين جهت، اگر قاتل مرد باشد و بخواهند او را قصاص كنند، بايد نيمى از ديه به خانواده او برگردد.

جواب، آن است كه اين توجيه، مبناى علمى و دينى ندارد؛ زيرا اين حكم در مورد كودكان خردسال، پيرمردها، مردان زمين گير و... ـ كه اقتصاد خانواده به آنان وابسته نيست ـ و زنان شاغل ـ كه امروزه فراوان‌اند ـ ، نيز صادق است؛ با اين‌كه اين توجيه شامل اين موارد نمى‌شود.

گذشته از آن‌كه ديه در برابر خون است، يعنى خون‌بها، چنان‌كه در كتب لغت مانند المفردات راغب معنا شده است[47] و ارتباطى با اقتصاد و معيشت ندارد.

2. مخالفت با روايات

گذشته از آن‌كه اين اخبار، با آيات قرآن ناسازگار است، با روايت‌هايى كه عدل و حكمت را براى خداوند اثبات كرده و ظلم و ستم از او نفى كرده نيز مخالفت دارد.

اين روايات بدان اندازه‌اند كه ادعاى تواتر و قطعيت در آن‏ها ترديد بردار نيست.

3. مخالفت با عقل

تفاوت در قصاص، با قواعد مسلم عقلانى و حكم قطعى عقل نيز سازگار است؛ زيرا عقلْ ظلم را بر خداوند قبيح شمرده، صدور آن را از خداوند محال مى‌داند. و اين تفاوت در قصاص و ديه را مصداق بارز و شاخص ظلم قلمداد مى‌كند.

ب. معارضه با روايات ديگر

چنان‌كه در آغاز اشاره شد، روايت‌هايى كه ميان قصاص مرد و زن تفاوت مى‌گذارد، با چند روايت ـ كه خلاف آن را اثبات مى‌كند ـ معارضه دارد. اين روايت‌ها چنين است:

1. صحيحة أبى مريم الأنصارى ـ وهو عبدالغفار بن القاسم ـ ، عن أبى جعفر (ع) قال: فى امراة قتلت رجلا، قال: تقتل ويؤدى وليها بقية المال.

وفى رواية محمد بن على بن محبوب: بقية الدية؛[48]

ابومريم پرسيد: اگر زنى مردى را بكشد، چه حكمى دارد؟ فرمود: زن كشته شود و خانواده‌اش بقيه مال يا بقيه ديه را به خانواده مرد برگردانند.

اين روايت‌ها به تصريح شيخ طوسى در كتب متعدد نقل شده است گرچه راوى آن تنها ابومريم بوده و شاذ است.[49]

2. موثقة السكونى عن أبى عبدالله (ع): إنّ اميرالمؤمنين (ع) قتل رجلا بامرأة قتلها عمداً وقتل امرأةً قتلت رجلا عمداً؛[50]

امام صادق (ع) مى‌فرمايد: اميرمؤمنان مردى كه زنى را از روى عمد به قتل رساند، كُشت و زنى كه مردى را از روى عمد به قتل رساند، نيز كُشت.

3. خبر اسحاق بن عمار عن جعفر (ع): إنّ رجلا قتل إمرأة فلم يجعل على (ع) بينهما قصاصاً، وألزمه الدية؛[51]

امام صادق (ع) مى‌فرمايد: مردى زنى را كشت و امام على (ع) حكم به قصاص نكرد، بلكه مرد را ملزم به پرداخت ديه نمود.

اين سه روايت، گرچه سه مضمون متفاوت دارند، زيرا روايت نخست مى‌گويد در صورت قصاص از زن هم بايد خانواده او نيمى از ديه را به خانواده مرد مقتول برگرداند. و در روايت دوم، تفاوتى ميان قصاص زن و مرد
گذاشته نشده است. و در روايت سوم، قصاص از مردِ قاتل نفى شده است، ولى با اين همه، با روايت‌هاى گذشته معارضه و مخالفت دارد. بنابراين، عمل به مضمون آن‏ها دشوار است، بلكه بايد به تساقط همه معتقد شد و ادله قرآنى ـ كه برابرى در قصاص را مطرح مى‌ساخت ـ منبع و مستند حكم قرار داد.

موثقه سكونى، يعنى روايت دوم، برابرى در قصاص را مطرح مى‌كند، برخلاف روايت‌هاى پيشين كه در قصاص زن و مرد فرق مى‌گذارند. پس از تعارض مى‌توان گفت: موثقه، به جهت موافقت با كتاب، بر روايت‌هاى ديگر رجحان دارد و بايد مبناى عمل قرار گيرد. البته درباره ديگر روايت‌ها بر فرض صدور، بايد سكوت كرد و دانش آن را به اهلش وانهاد.

سه. اجماع

سومين دليل قايلان به تفاوت در قصاص زن و مرد، اجماع است؛ چنان‌كه در نقل كلمات فقيهان بدان اشاره شد.[52]

بايد گفت در مسائل اجتهادى كه ادله آن بيان شده و نيز مختلف است، جايى براى استدلال به اجماع نيست، و اجماع در جايى دليل شمرده مى‌شود كه مدركى از قرآن و سنت در دست نباشد؛ گذشته از آن‌كه محقق اردبيلى در كتاب خود در اجماع خدشه دارد و با تعبير «كانّه اجماع» [گويا اجماعى در ميان است] از آن ياد كرده است.

به علاوه، اين اجماع منقول است و مدعيان اجماع چون شيخ طوسى، در موارد فراوانى، ادعاى اجماع خود را نقض كرده‌اند. صاحب الحدائق مى‌گويد:

شيخ طوسى در هفتاد و چند مورد دعوى اجماع خود را نقض كرده است.[53]

چهار. تفاوت ديه زن و مرد

يكى از ادله قايلان به تفاوت قصاص زن و مرد، تفاوت آنان در ديه است، كه لازمه تفاوت در ديه آن است كه اگر از مرد قصاص شود، نيمى از ديه به خانواده وى برگردانده شود.

اين دليل از چند جهت ناتمام است.

اولا، اگر چنين باشد بايد هنگامى كه زنى قاتل است و قصاص مى‌شود، باز هم نيمى از ديه را به خانواده مرد برگردانند، با آن‌كه مشهور به چنين چيزى اعتقاد ندارد؛

ثانياً، در برخى روايت‌هاى قصاص چنين تعليل شده بود:

لا يجنى الجانى على أكثر من نفسه؛[54]

جانى بيش از ستاندن جانش، قصاص نشود.

و اين سخن، اجتهاد در برابر نص خواهد بود؛

ثالثاً، اصل مبنا، يعنى تفاوت در ديه زن و مرد، مورد قبول ما نيست و اقوى آن است كه ديه زن و مرد برابر است و اين را در رساله‌اى ديگر به نحو مبسوط بررسى كرده‌ايم.[55]

تكمله؛ قصاص اعضا

آنچه تا اين‌جا آورديم مربوط به قصاص جان بود. نتيجه گرفتيم كه در قصاص جان، تفاوتى ميان زن و مرد نيست و در قتل عمد، از هر كس قاتل باشد، قصاص گرفته مى‌شود و نيازى به بازگرداندن نيمى از ديه نيست.

رأى ما در زمينه ديه اعضا نيز چنين است؛ يعنى تفاوتى در قصاص اعضا ميان مرد و زن نبوده، نياز به تكميل قصاص با بازگرداندن ديه نيست؛ ليكن مشهور فقيهان بر اين عقيده‌اند كه در قصاص اعضا، آن‌گاه كه جراحت از يك سوم ديه بگذرد، ديه زن نصف مى‌شود و اگر بخواهند مرد را قصاص كنند، بايد نيمى از ديه آن عضو را به خانواده مرد برگردانند.

مستندِ مشهور در اين رأى دو امر است؛ يكى روايت‌هاى وارد شده در موضوع و ديگرى تفاوت ديه زن و مرد. اينك اين دو دليل را، به اجمال، بررسى مى‌كنيم.

روايات

روايت‌هاى منقول در اين زمينه از ده روايت تجاوز نمى‌كنند كه برخى از آن چنين است:

صحيحة جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص، قال: نعم ...؛[56]

جميل بن دراج گويد: از امام صادق (ع) پرسيدم آيا ميان زن و مرد قصاص اجرا مى‌گردد؟ فرمود: بلى، در جراحت‌ها تا اين‌كه به يك سوم برسد، برابرند و آن‌گاه كه به يك سوم رسيد، ديه مرد بالا رود و ديه زن پايين آيد.

صحيحة الحلبى عن أبى عبدالله (ع) ـ فى حديث ـ قال: جراحات الرجال والنساء سواء...؛[57]

امام صادق (ع) فرمود: جراحت زنان و مردان برابر است؛ دندان زن در برابر دندان مرد، و شكستگى سر در برابر شكستگى سر، و انگشت زن در برابر انگشت مرد، تا اين‌كه جراحت به يك سوم ديه رسد. وقتى به يك سوم رسيد، ديه مرد دو برابر ديه زن است.

عن أبى بصير، قال: سألت أبا عبدالل (ع) عن الجراحات، فقال: جراحة المرأة مثل جراحة الرجل ... .[58]

ابوبصير گويد: از امام صادق (ع) درباره جراحت‌ها پرسيدم، فرمود: جراحت
زن مانند جراحت مرد است تا به يك سوم ديه رسد. وقتى به يك سوم ديه
رسيد، جراحت مرد دو برابر جراحت زن است، و دندان زن و مرد حكم
برابر دارند.

استدلال به اين روايت‌ها با مشكلاتى جدى مواجه است؛ به گونه‌اى كه آن‏ها را از اعتبار و قابليت براى استنادهاى فقهى باز مى‌دارد. اين ايرادها و مشكلات عبارت‌اند از:

1. اين احاديث با آيات و روايات فراوانى كه تشريع الهى را حق و عدل معرفى كرده و ساحت پروردگار را از ظلم و ستم منزه مى‌كند، مخالف است. چگونه مى‌توان حكم كرد اگر زنى كه انگشتانش از روى ستم و ظلم قطع شده بخواهد از مرد قصاص بگيرد، بايد مبلغى را به عنوان تفاوت ديه نيز بپردازد؟

اين مطلب ـ همان‌گونه كه در قصاص جان گذشت ـ با تمامى آن آيات و اخبار مغايرت دارد.

و نمى‌توان اين روايت‌ها را مخصص آيات و اخبار دال بر تشريع عدل و حق تلقى كرد؛ چرا كه آن‏ها از تخصيص ابا دارند، كه توضيح آن در مباحث قبل گذشت.

2. اين روايت‌ها با آيات خاص قصاص مخالفت دارند:

﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾؛[59] و زخم‌ها [نيز به همان ترتيب] قصاصى دارند.

﴿وَالْحُرُمَـتُ قِصَاصٌ﴾؛[60] و [هتك] حرمت‌ها قصاص دارند.

مقتضاى قصاص، از نظر عرف و لغت، برابرى است. چگونه اگر مردى به مردى ديگر آسيب رساند، يا زنى به زن ديگر آسيب رساند، معناى قصاص تنها وارد ساختن همان جراحت است، در مورد قصاص مرد و زن نيز بايد چنين باشد و پرداخت مبلغى زياده، خلاف معناى عرفى و لغوى قصاص است. پس اين روايت‌ها با مقتضاى اين آيه‌ها مخالفت دارند.

در اين‌جا نيز احتمال تخصيص، منتفى است؛ زيرا آيه‌ها از آن ابا دارند.

همچنين نمى‌توان گفت اين روايت‌ها بر اين آيات حكومت[61] دارند، و معناى قصاص، گرچه فى حد نفسه برابرى است، ليكن اين اخبار آن را توسعه مى‌دهد؛ زيرا لسان اين روايات، لسان تفسير و بيان موضوع نيست، بلكه لسان آن‏ها لسان تشريع و بيان حكم است، و حكومت در آن‌جا صادق است كه رابطه يك دليل با دليل ديگر، رابطه مفسر و بيان موضوع باشد.

3. لازمه اين روايت‌ها آن است كه در قصاص عضو، تا زمانى كه به يك سوم ديه نرسد، زن و مرد برابرند و آن‌گاه كه به يك سوم ديه رسيد، ديه زن نصف مى‌شود و معنايش آن است كه در اين صورت، چه جارح زن باشد و چه مرد، اگر قصاص اجرا شود، بايد نيمى از ديه آن عضو به مرد پرداخت شود. بدين صورت كه اگر مرد جراحتى بر زن وارد ساخت، قصاص مى‌شود و مازاد ديه را مى‌ستاند و اگر زن هم جراحتى وارد ساخت، زن قصاص مى‌شود و بايد مازاد ديه را پرداخت كند؛ با آن‌كه برداشت و رأى مشهور از اين اخبار اين است كه تنها در صورتى‌كه جارح مرد باشد، بايد مازاد ديه به وى بازگردانده شود.

4. اين روايت‌ها با روايت‌هاى ديگرى كه در اين موضوع رسيده و داراى مدلول‌هاى مختلف‌اند، مخالفت دارند. توضيح مطلب آن است كه بجز اين روايت‌ها ـ كه نمونه‌هايى از آن‏ها نقل شد ـ سه مضمون ديگر نيز در روايات قصاص عضو در زن و مرد ذكر شده، كه همه با يكديگر مغايرت دارند. اين سه دسته عبارت‌اند از:

الف. يك دسته دلالت دارد كه زن و مرد تا يك سوم برابرند و پس از آن ديه مرد دو سوم و ديه زن يك سوم است:

صحيحة الحلبى قال: سئل أبو عبدالله (ع) عن جراحات الرجال والنساء فى الديات والقصاص سواء؟ فقال: الرجال والنساء ...؛[62]

از امام صادق (ع) درباره جراحت‌هاى زنان و مردان در ديه و قصاص سؤال شد، كه آيا برابرند؟ فرمود: زنان و مردان در قصاص دندان، شكستگى، و انگشت برابرند تا وقتى كه جراحت به اندازه يك سوم ديه رسد. وقتى از يك سوم گذشت، ديه جراحت مردان دو سوم، و ديه زنان يك سوم است.

ب. يك دسته دلالت دارند كه ديه جراحت در زنان، هميشه نصف ديه جراحت مردان است:

موثقة أبى مريم، عن أبى جعفر (ع) قال: جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال فى كلّ شىء؛[63]

جراحت‌هاى زنان در تمامى موارد، نصف جراحت مردان [محاسبه گردد].

ج. دسته‌اى ديگر دلالت دارند كه ديه زن و مرد تا يك سوم ديه زن [نه ديه كامل انسان]، برابر است، و پس از آن، ديه مرد دو برابر ديه زن است.

عن ابن أبى يعفور قال: سألت أبا عبدالل (ع) عن رجل قطع إصبع امرأة، قال: تقطع إصبعه حتّى ينتهى إلى ثلث المرأة، فإذا جاز الثلث أضعف الرجل؛[64]

ابن ابى يعفور گويد: از امام صادق (ع) درباره مردى كه انگشت زنى را قطع كند پرسيدم، فرمود: انگشت مرد قطع شود تا اين‌كه به اندازه يك سوم ديه زن رسد، وقتى از يك سوم ديه زن گذشت ديه مرد دو برابر است.

بنابراين، در باب قصاص عضو در زن و مرد چهار مضمون متفاوت در روايت‌ها بيان شده است و نمى‌توان در ميان اين چهار دسته جمع عرفى برقرار ساخت؛ بدين صورت كه برخى را عام گرفت، مانند روايت بند ب، و ساير روايات را مقيد آن دانست؛ زيرا لسان همه اينها بيان حكم شرعى و ضابطه و قاعده كلى است؛ در مَثَل، همان روايت بند ب با تعبير «فى كل شىء» قاعده‌اى عام را بيان مى‌كند و جا براى تخصيص در آن نيست؛ گذشته از آن‌كه اين روايت از امام باقر (ع) رسيده و روايت‌هاى خاص از امام صادق (ع) منقول است و لازمه آن تأخير بيان از وقت حاجت است.

حال، پس از آن‌كه اين روايت‌ها تعارض دارند و قابل جمع نيستند، تساقط خواهند كرد و آيات قرآنى ملاك و معيار خواهند بود، و نمى‌توان در اين مورد قايل به تخيير شد؛ زيرا روايت‌هاى تخيير از مواردى كه اختلاف مضمون بسيار است، انصراف دارند.

ممكن است گفته شود، روايت‌هايى كه مستند مشهور قرار گرفت، بر سه دسته ديگر ترجيح دارد؛ زيرا از پشتوانه شهرت برخوردار است، و همين سببِ ترجيح اين گروه از روايات مى‌گردد.

در پاسخ بايد گفت:

اولا، شهرت فتوايى قوى در اين مسئله قابل احراز نيست و ادعاى اجماع نيز تنها در كتاب الخلاف و الغنيـه شده است و صاحب جواهر نيز از كتاب الخلاف نقل اجماع مى‌كند؛

ثانياً، اين شهرت حاكى از شهرت عملى اين دسته از روايت‌ها در ميان اصحاب حديث در زمان امام باقر (ع) و امام صادق (ع) نيست؛ زيرا روايت‌هاى متفاوتى در مسئله نقل شده و نمى‌توان شهرت عملى ميان اصحاب حديث را ـ كه از مرجحات به شمار مى‌رود ـ كشف كرد.[65]

------------

[1]. جواهرالكلام، ج 42، ص 82.

[2]. كشف اللثام، ج 2، ص 446، سطر 7 (رحلى).

[3]. الخلاف، ج 5، ص 145، مسئله 1.

[4]. الانتصار، ص 539.

[5]. وسائل الشيعـه، ج 29، ص 80 ، ب 33، ح 1.

[6]. وسائل الشيعـه، ج 29، ص 81، ح 2.

[7]. همان، ح 3.

[8]. فرائد الاصول، مجموعه آثار شيخ انصارى، ج 24، ص 245.

[9]. وسائل الشيعـه، ج 27، ص 111، ح 15.

[10]. بحارالانوار، ج 2، ص 225.

[11]. المحاسن، ص 221، ح 130 .

[12]. بحارالانوار، ج 2، ص 229.

[13]. بحارالانوار، ج 2، ص 165، و 227 و 24.

[14]. وسائل الشيعـه، ج 27، ص 110، ح 10.

[15]. انعام، آيه 115.

[16]. انعام، آيه 57 .

[17]. فصلت، آيه 46؛ آل عمران، آيه 182؛ انفال، آيه 51؛ حج، آيه 10؛ ق، آيه 29.

[18]. نساء، آيه 1.

[19]. بقره، آيه 103 و 212 و... .

[20]. حجرات، آيه 13.

[21]. مؤمنون، آيه 14.

[22]. مائده، آيه 45.

[23]. نحل، آيه 89 .

[24]. نحل، آيه 103 .

[25]. تهذيب الاحكام، ج 10، ص 183، ح 717.

[26]. همان.

[27]. بقره، آيه 178.

[28]. تفسير القمى، ج 1، ص 169؛ جامع احاديث الشيعـه، ج 31، ص 187، ب 17، ح 20.

[29]. مائده، آيه 45.

[30]. تهذيب الاحكام، ج 10، ص 183، ح 718.

[31]. همان، ح 717.

[32]. كنز العمال، ج 2، ص 355.

[33]. بقره، آيه 178.

[34]. مائده، آيه 45.

[35]. الميزان فى تفسير القرآن، ج 1، ص 441.

[36]. بقره، آيه 179.

[37]. فصلت، آيه 46؛ آل عمران، آيه 182؛ انفال، آيه 51؛ حج، آيه 10؛ ق، آيه 29.

[38]. جواهرالكلام، ج 13، ص 98.

[39]. اسراء، آيه 85.

[40]. اعراف، آيه 27 ـ 28 .

[41]. مبانى اقتصاد اسلامى، ص 14 ـ 15 .

[42]. مرآت العقول، ج 12، ص 525.

[43]. الكافى، ج 7، ص 177، ح 3.

[44]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 17، ح 32.

[45]. تهذيب الاحكام، ج 10، ص 23، ح 7.

[46]. اختيار معرفـه الرجال، ص 489 ؛ جامع احاديث الشيعـه، ج 1، ص 317، ح 469.

[47]. المفردات فى غريب القرآن، ص 518.

[48]. وسائل الشيعـه، ج 29، ص 85، ب 33، ح 17.

[49]. تهذيب الاحكام، ج 10، ص 183، ح 717.

[50]. وسائل الشيعـه، ج 21، ص 84، ب 33، ح 14.

[51]. وسائل الشيعـه، ج 29، ح 84، ب 33، ح 16.

[52]. ر.ك: همين كتاب، ص 29 ـ 31 .

[53]. الحدائق الناضره، ج 9، ص 368.

[54]. وسائل الشيعـه، ج 29، ص 83، ب 33، ح 10.

[55]. ر.ك: فقه و زندگى، دفتر سوم، برابرى ديه زن و مرد.

[56]. وسائل الشيعـه، ج 29، ص 164، ح 3.

[57]. همان، ص 163، ح 1.

[58]. وسائل الشيعـه، ج 29، ص 163، ح 2.

[59]. مائده، آيه 45.

[60]. بقره، آيه 194.

[61]. حكومت، اصطلاحى در علم اصول است، و در آن جا به كار مى رود كه يك دليل، موضوع دليل ديگر را به صورت تعبدى، توسعه يا تضييق مى كند.

[62]. وسائل الشيعـه، ج 29، ص 165، ح 6 .

[63]. همان، ص 384، ح 2.

[64]. وسائل الشيعـه، ج 29، ص 164، ح 4.

[65]. جهت آگاهى بيشتر ر.ك: فقه الثقلين (كتاب القصاص)، ص 205 ـ 208، و 583 ـ 588.